«یورو» زیر ذره بین انتخابات ایتالیا

ناظران اتحادیه اروپا بودجه ایتالیا را برای حصول اطمینان از اجرای مقررات پیمان رشد و ثبات, به دقت مورد بررسی قرار خواهند داد برخی ناظران در مورد میزان دستیابی به معیارهای مورد توافق, تردید دارند

به نظر می رسد بحث درباره یورو نقش عمده ای در انتخابات قریب الوقوع ۲۰۰۶ ایتالیا بازی می كند. سیلویو برلوسكونی رئیس جمهور ایتالیا در آغاز مبارزات با حمله به رومانو پرودی وزیر دارایی و رئیس سابق اتحادیه اروپا باب چنین بحثی را گشود. وی در كنفرانس حزب خود به نام حزب فروزا ایتالیا (Froza Italia Party) گفت رمانو پرودی «سر همه ما را كلاه گذاشته است». وی اضافه كرد:«اصنافی از ایتالیایی ها را داریم كه به دلیل یورش یوروی پرودی با مشكلات زیادی روبرو شده اند».وزیر دارایی آلمان گریت زالم (Gerrit zalm) گفته است كه خروج از (سیستم) یورو برای ایتالیا به قیمت گزافی تمام خواهد شد. در همین حال وزیر اقتصاد اسپانیا می گوید كه اتحادیه پولی برگشت ناپذیر است. در پیمان استقرار یورو، تمهیدی برای خروج از پیمان پیش بینی نشده است. در همین رابطه یكی از انجمن های ائتلافی در دولت ایتالیا یعنی لگانورد (Lega Nord) ، در حال جمع آوری ۵۰۰ هزار امضا برای درخواست انجام یك نظرخواهی است تا در مورد اینكه ایتالیا از سیستم پولی یورو خارج شود یا نه، رأی گیری به عمل آید. اما حتی اگر تعداد امضای لازم برای درخواست نظرخواهی جمع آوری شود، تصمیم برگزاری رفراندم منوط به تصویب دادگاه عالی ایتالیاست. دادگاه باید تصمیم بگیردكه آیا چنین نظرخواهی از نظر قانون اساسی ایتالیا معتبر هست یا نه.

اسناد

سند طرح اقتصادی و مالی كه توسط دولت ایتالیا در پانزدهم جولای ۲۰۰۵ منتشر شد، از به روزترین طرح های جاری دولت ایتالیا برای تنظیم دارایی های آن كشور مطابق با ملاك های موجود در پیمان رشد و ثبات برای كسری بودجه و بدهی هاست.سند می گوید«مشكل اساسی درمورد دارایی های عمومی عبارت از رشد پایین است، به نحوی كه سیاستگذاریهای اقتصادی در چند سال آینده، مقدم بر هر چیز، بر نرخ رشد تمركز خواهد داشت». در عكس العملی به كاهش رشد (از بیش از ۴ درصد در دهه ۷۰ به ۱‎/۳ درصد در حال حاضر)، دولت از میان معیارهای دیگر، مخارج سرمایه گذاری را از ۳‎/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۴‎/۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۴ افزایش داده است و در دوازده ماه گذشته، ۳۰۸ هزار شغل بوجود آورده است.در همراهی با كمیسیون اروپا، دولت رشد حدود ۱‎/۵ درصد را برای سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ پیش بینی می كند.قبل از آن در دوازدهم ماه ژوئن ، وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا با یك پیشنهاد از سوی كمیسیون موافقت كردند كه به ایتالیا شش ماه(به جای چهارماه) فرصت می داد تا راهكار اصلاحی ارائه دهد ونیز دو سال به جای یكسال مهلت می داد تا به كسری بودجه بیش از اندازه خود، پایان دهد. آنها از ایتالیا خواستند:

- بودجه سال ۲۰۰۵ را با جدیت تحقق بخشد

- اجرای اقدامات كسری بودجه، غیر از اقدامات استثنایی و موقتی، كه بالغ بر حداقل ۱‎/۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شود، در حالی كه دست كم نیمی از این تمهیدات اصلاحی در سال ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شده باشد.

- اطمینان از این كه نرخ بدهیهای خالص دولت كاهش و به مرز ۶۰ درصد سوق داده شود.

- بهبود بیشتر در روند و مجموعه اطلاعات كلی دولت

وضعیت:

به دنبال اظهارات برلوسكونی، كمیسیون به سرعت به دفاع از یورو شتافت. میشل من سخنگوی كمیسیون در یك كنفرانس خبری گفت: «به نظر ما یورو سبب به وجود آمدن این مشكلات نشده است. یورو چیز بسیار خوبی برای اروپاست.»

دومینیكو سینیس كالكو (Domenico Siniscalco) وزیر دارایی ایتالیا، در مصاحبه ای با رادیو ریپوبلیكا، با فرض بازگشت به سیستم پولی لیر، اظهار داشت: «قبل از یورو، ایتالیا برای بهره بدهی خود پنج درصد بیشتر پرداخت می كرد. اگر ما اكنون آن تفاوت را بموقع اجرا بگذاریم، باید ۷۰ تا ۸۰میلیاردلیر دیگر بپردازیم.»

توماس فریك (Thomas Fricke) اقتصاددان روزنامه فایننشیال تایمز آلمانی زبان می گوید: «بیش از ۴۰درصد صادرات ایتالیا را كالاهای مصرفی تشكیل می دهد كه می تواند به راحتی توسط رقبای ارزانتر جایگزین شود. اندكی كاهش در قیمتها كمك زیادی نمی كند، به ایتالیایی هایی كه از هر هشت نفری كه در صنایع كار می كنند، یكی از آنها در كارخانه نساجی كار می كند.او چنین نتیجه گیری می كند: «خروج ایتالیا از یورو عملكردی علیه تلاشهای عالی برای برقراری انضباط مالی است ومی تواند به یك فاجعه سیاسی در اروپا منجر شود.»تیتو بوئرلی (Tito Boerli) اقتصاددان دانشگاه بوكنی كه در تهیه یك مقاله در مورد اقدامات برای ایجاد انضباط مالی همكاری داشته است، می گوید كه سند طرح مالی و اقتصادی دولت نباید به اشخاصی «كه دلش راندارد» ارائه شود و آن را یك «نوشته روی گور» می نامد. او می گوید كه «چهارسال حكومت برلوسكونی» همه شاخص های اقتصادی را بدتر در نظر گرفته است. او اذعان دارد كه مشكلات، مشكلاتی هستندكه مدتها وجود داشته اند اما می گوید كه دولت غیر از رفع بیكاری، برای پرداختن به آنها كاری انجام نداده است.

او می گوید كه سند به درستی فرار از مالیات و بازار كار سیاه را هدف قرار داده است، اما آشكارا در آن مورد قبول مسؤولیت نمی كند. او همچنین به مسأله قابل اعتماد بودن دولت اشاره می كند و می گوید: «چگونه می توان باور داشت یك دولت كه تحت آن هزینه های كنونی حدود ۲درجه تولید خالص داخلی و مازاد اولیه آن، رشد كرده پس از تجدید نظر دولتهای اروپایی از ۴‎/۵درصد در سال۲۰۰۰ به ۰‎/۶درصد در سال۲۰۰۵ كاهش یابد. این سندی است درباره «به تأخیر انداختن» كه تمام دلایل برای به تعویق انداختن تا سال۲۰۰۶ و پس از آن یعنی بعد از انتخابات عمومی آینده را داراست.

لوكاكوردرو (Luca Cordero) رئیس كارخانه ایتالیایی ماشین سازی فیات SPA به ثبات اقتصادی كه یورو به ایتالیا بخشیده است، اشاره می كند. او در بازدیدی از كارخانه فیات در مارابلوی ایتالیا در ماه ژوئن گفت: «كسانی كه صحبت از بازگشت به لیر می كنند فقط سعی دارند در انتخابات سیاسی سال۲۰۰۶ رأی بیشتری به دست بیاورد.كورادو پازرا (Corrado Passera) رئیس اجرایی Banca Intesa SPA در میلان كه بزرگترین مؤسسه وام دهنده ایتالیاست می گوید كه ایتالیایی ها باید شكرگزار باشند كه یورو آنها را از نرخ سرسام آور سود نجات داد وبه خانواده ها اجازه داد تا خانه بخرند و كمپانیها را امنیت مالی بخشید حتی زمانی كه اقتصاد دچار تزلزل شد. بلومبرگ می گوید وی اظهار می دارد كه «یورو» وسیله ای است كه از طریق آن یك كشور فاقد انضباط نظیر ما، درست مانند كشورهای منضبط از نرخ سود، منفعت ببرد.

مترجم: فاطمه موثق نژاد