فعالیت های سالم یا اقتصاد زیرزمینی

از بنیانی ترین مواردی که لازم است در سیاست گذاری های اقتصادی کشور ما, ایران, که با مساله اندازه بزرگ دولت مواجه است مورد توجه قرار بگیرد, ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادی با نظام انگیزشی در جامعه ایرانی است

از بنیانی ترین مواردی که لازم است در سیاست گذاری های اقتصادی کشور ما، ایران، که با مساله اندازه بزرگ دولت مواجه است مورد توجه قرار بگیرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادی با نظام انگیزشی در جامعه ایرانی است. از آن جایی که استراتژی توسعه اقتصادی ایران در شعار مبتنی بر مشارکت مردم در تولید و پیشرفت کشور استوار بوده، لیکن عملا قواعد بازی در صحنه جامعه، به گونه ای تنظیم شده که آحاد اقتصادی جامعه ما، انگیزه لا زم برای فعالیت های مولد و سالم اقتصادی را نیابند و تلا ش های صوری انجام شده به دلیل نبود پشتوانه انگیزشی مناسب، بی ثمر مانده و نتیجه ای جز اتلا ف منابع به بار نیاورده است. در واقع مکانیزم ها و زیرساخت های ایجاد شده طی یک فرآیند تحولی درنظام اقتصادی ایران، عملا به زمینه مناسبی برای سودجویی گروهی انگشت شمار که امکان استفاده از عواید حاصل از رانت ایجاده شد به وسیله اختلا لا ت بازار و انحصارات حاصل از قوانین تبعیض آمیز را دارند، قبول شده است.

در چنین محیطی، وابستگی شدید درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالا ی کشور، تقاضای زیاد و متنوعی برای کالا های مصرفی را به طور مداوم ایجاد کرده است و با توجه به میزان ظرفیت های تولید مورد استفاده در داخل کشور که به علل مختلف (علی الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و درنتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم رقابت پذیری تولیدات داخل) تقاضای داخلی را ارضا نمی کند، واردات کالا و خدمات نقشی حیاتی در زندگی ما عهده دار گردیده است.

در حال حاضر بر بسیاری از کالا های وارداتی، تعرفه های وارداتی بالا وضع می گردد (به طور مثال تعرفه واردات خودرو که مورد سو»استفاده مونتاژکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در داخل شده و قیمت های خودرو توسط این تولیدکننده ها بر اساس حداکثر کشش و قدرت خرید مصرف کننده محاسبه می گردد نه بر اساس قیمت تمام شده و کیفیت خودرو، تا جایی که در این روزها دیدیم ۱۳ نوع خودرو تولیدی در داخل فاقد استانداردهای لا زم برای مصرف شناخته شدند، لیکن همچنان تولید آنها ادامه دارد) که این امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالا های وارداتی در دو طرف مرز ایران گردیده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از افراد، به وارد کردن مخفیانه (قاچاق) این گونه کالا ها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده اند، تداوم این مسائل طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در ایران انجامیده است. تا جایی که برخی آمارهای غیررسمی، سهم قاچاق «اقتصاد زیرزمینی» را از اقتصاد ایران در حدود ۴۰ درصد کل مصرف داخلی تخمین می زنند. البته در صورت صحت این آمار، یقینا چنین عدد بزرگی نمی تواند حاصل عملکرد چند قاچاقچی مرزنشین باشد و مقادیر عظیمی از سرمایه های داخلی و خارجی می بایست در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال گردیده باشد.

دیگر واقعیت غیرقابل انکار ساختار اقتصادی ایران، وجود رانت های مختلف مفاسد اقتصادی ناشی از آنها می باشد. این رانت ها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزم های برنامه ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم گیری اقتصادی را به همراه دارد. واضح است که افرادی که با ساختار تصمیم گیری اقتصاد کشور، روابط مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتی که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالبا بسیار ذی قیمت خواهد بود و کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادی نشان می دهد که برخی از افراد دارنده این گونه اطلاعات در جهت منافع شخصی خود از آن استفاده می کنند.

مورد دیگری که در مورد اقتصاد ایران می توان به آن اشاره کرد، این است که، دولت در اقتصاد ایران سهم قابل ملاحظه ای از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و ملی بودن درآمدهای فراوان حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولت های ایران قرارداده است. این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع دولت را از استفاده بیش از حد از منابع نفتی منع نماید، موجب گردیده که بخش اصلی بودجه سالا نه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین گردد که گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم تامین بودجه بر اقتصاد کشور، پیامد قابل تامل آن،عدم وابستگی دولت بر درآمدهای مالیاتی است. به عبارت دیگر، مخارج دولت در ایران از محل ثروت و درآمد ایجاد شده در نظام اقتصادی داخلی تامین نمی گردد و به همین دلیل دولت حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستم های مالیاتی کارآمد از خود بروز نمی دهد. البته علت ثانویه ای که موجب بی اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی شده است، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت و گستردگی دخالت های آن در اقتصاد ملی، هم عرض است با زیان ده یا کم سود بودن اکثریت بنگاه های تولیدی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، که طبیعتا توان پرداخت مالیات بر سود نیز نخواهند داشت.

از سوی دیگر دولت به عنوان انحصارگر دراکثر صنایع قد علم کرده است و به راحتی مانع از ورود بنگاه های متعلق به بخش خصوصی، که به طور بالقوه توان پرداخت مالیات بر سود دارند، به صنایع مختلف می شود. بنابراین در نهایت امر در چنین اقتصادی به دلیل کم بودن تعداد بنگاه های سود ده امکان اخذ مالیات برسود، به عنوان یکی از منابع اصلی تامین درآمد برای دولت وجود نخواهد داشت.

نویسنده : سروش دانش