اتحادیه اروپا پیروزی شبح گذشته

برازندگی حیات دموكراتیك در این است كه الگوهای رفتاری سیاسی شهروندان در عین اینكه به شدت از پیچیدگی برخوردار است شفافیت تحلیلی نیز دارد

برازندگی حیات دموكراتیك در این است كه الگوهای رفتاری سیاسی شهروندان در عین اینكه به شدت از پیچیدگی برخوردار است شفافیت تحلیلی نیز دارد. پیچیده است چرا كه متغیرهای متفاوت و متعددی كه غالباً غیرموازی هم هستند بر تصمیم گیری شهروندان در قلمروهای انتخاب های سیاسی تاثیرگذارند. متغیرها از دوگونه هستند و به همین روی باید آگاه بود كه از تاثیر یكسان برخوردار نیستند. متغیرهای مادی كه ماهیت اجتماعی _ اقتصادی دارند و در برگیرنده ویژگی هایی از قبیل جغرافیای سكونت و طبقه اقتصادی هستند. متغیرهای روانشناختی كه مقوله های شناختی و روانی هستند كه متوجه ظرفیت های فردی و میزان همسویی و یا ناسازگاری شخصیتی با كیفیت حیات است. با توجه به این درك است كه رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا از پیچیدگی محتوایی برخوردار است. چپ افراطی و راست افراطی هر دو از مخالفان جدی قانون اساسی واحد برای اتحادیه اروپا بودند. با توجه به اینكه خاستگاه اجتماعی _ اقتصادی چپ و راست متفاوت و چشم اندازهای شناختی آن غیرمتقارن است اما هر دو جناح در فرانسه فرصتی برای مانور به وسیله نخبگان در میانه طیف سیاسی باقی نگذاشتند. ۵۳ درصد رای دهندگان فرانسوی كه اكثراً در میانه طیف سیاسی جای دارند مخالفت شدید چپ و راست را كه خاستگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوت داشت با طیب خاطر پذیرفتند و آن را در پای صندوق های رای به نمایش گذاشتند اینكه دو افراط غیرمشابه به درك واحد از شرایط می رسند. و كثیری از مردم كه از دو انتهای افراطی طیف به لحاظ خاستگاه به دور هستند به گزینه آنها روی می آورند نشان از پیچیدگی چگونگی شكل گیری الگوهای رفتاری در قلمرو سیاست است. اما در بطن این پیچیدگی، رفتار رای دهندگان فرانسوی و هلندی به شدت قابل پیش بینی و قابل فهم به نظر می رسید. فرهنگ سیاسی حاكم بر هلند و فرانسه رای مخالف به قانون اساسی را الزامی می ساخت، همان گونه كه كیفیت فرهنگ سیاسی در انگلستان مخالفت گسترده با قانون اساسی واحد برای اتحادیه اروپا را طبیعی جلوه می دهد. شهروندان در قالب فرهنگ كه نحوه زندگی و نگاه آنان به زندگی را شكل می دهد به تصمیم گیری می پردازند. مولفه های این فرهنگ هستند كه در كنار مولفه های مادی به رفتارهای آنان حیات می دهد. البته این را كه زمینه های عینی اعتبار بیشتری دارند و یا اینكه خصلت های ذهنی از تاثیرگذاری بالاتری بهره مند هستند نمی توان به هیچ وجه به گونه ای معتبر بیان داشت. ولیكن با قطعیت این امكان هست كه از تاثیر فزاینده و موازی هر دو صحبت كرد. فرهنگ سیاسی بازتاب جنبه های روانی مردم یك كشور است كه در طول تاریخ آن سرزمین قوام و برجستگی یافته اند و به همین روی نشانگر روحیه ملی در سطح كلان آن و ویژگی های شخصیتی كلیت جامعه است. فرهنگ سیاسی فرانسه به گونه ای وسیع بر محوریت الگوهای اجتماعی است كه به شكلی گسترده برابری را پاس می دارد و آن را ركن اصلی حیات سیاسی می داند. این بدان معنا است كه در تحلیل نهایی مردم فرانسه با وجود اینكه قانون اساسی زیر نظارت والری ژیسكاردستن رئیس جمهور سابق این كشور تدوین گشته بود به این نتیجه رسیدند كه قانون اساسی رنگ و بوی آنگلوساكسون دارد و در قلمرو اقتصادی به گونه ای وسیع متاثر از الگوهای اقتصادی نوكلاسیك است. مدل اقتصادی مطرح در آن سوی آتلانتیك براساس قداست رقابت بنیان یافته است و برترین ها همیشه بالاترین امتیازها را به خود اختصاص می دهند. در این مدل رقابت به هر قیمتی باید پاس داشته شود كه این به معنای نفی برنامه ریزی در جهت تضمین برابری است. در فرهنگ آنگلوساكسون برابری در بطن رقابت است كه حیات می یابد و بازار برابری را در شكل مطلوب آن در نهایت به وجود خواهد آورد. البته این برابری در حیطه فرصت ها است و به هیچ روی در قلمرو نتایج تجلی پیدا نمی كند. انسان ها به جهت خصلت های متفاوت فردی و ویژگی های متمایز اجتماعی از قابلیت های یكسان برخوردار نیستند و در نتیجه این غیرطبیعی است كه انتظار برابری در نتایج فعالیت های انسانی را داشته باشیم بلكه باید مطمئن بود كه برابری در فرصت ها وجود داشته باشد كه این حق هر شهروندی است. مردم فرانسه به این نگاه و نگرش كه قانون اساسی اروپا مبتنی بر آن شكل گرفته بود رای منفی دادند و آن را به لحاظ اینكه به دور از هسته اصلی و كلیدی شكل دهنده فرهنگ فرانسوی بود «غیرفرانسوی» قلمداد ساختند. جامعه ذغال و فولاد كه در سال ۱۹۵۱ به عنوان اولین گام برای تشكیل اتحادیه اروپا به وجود آمد بیش از هرچیزی بازتاب تلاش گسترده و وسیع نخبگان فرانسوی برای ایجاد همگرایی در اروپا بود. رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا را نیز باید بیش از هر چیزی بازتاب تلاش مردم فرانسه برای حفظ تمایزات سیاسی، فرهنگی خود از دیگر ملل اروپایی بالاخص انگلیس ها دانست. با توجه به این ذهنیت حاكم فرهنگی است كه حال می توان گفت الگوهای رفتاری مردم فرانسه در عین پیچیدگی فرآیند شكل گیری آن چرا از نقطه نظر عینی از سادگی و شفافیت برخوردار است. مردم هلند نیز كه از زمره شش كشور اولیه بنیان گذار اتحادیه اروپا به شكل امروزی آن هستند نیز با اكثریتی قاطع تر از مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا رای منفی دادند. بیش از ۶۰ درصد مردم هلند روح قانون اساسی اروپا را برخلاف ارزش های فردی خود و در تعارض با فرهنگ سیاسی حاكم بر كشور خود یافتند. اگر فرانسوی ها انقلاب ۱۷۸۹ را در راستای تلاش برای نهادینه ساختن اندیشه برابری حیات دادند، هلندی ها از زمان پایان گرفتن قرون وسطی در ۱۳۰۰ میلادی و مشروعیت یافتن كلیسا ستیزی در اروپا به مركز آزاداندیشی و موطن دگراندیشان اروپایی از تمامی فرقه های دینی و سیاسی تبدیل شدند. فرهنگ سیاسی هلند بازتاب هفتصدسال تاریخ مشروعیت پذیرش نگاه های متفاوت به پدیده های حیات است. هلند در طول سده های حدفاصل درهم شكستن قرون وسطی و پایان دوران شاهان و آغاز عصر شهروندان پایتخت دگراندیشان اروپایی بود. با توجه به این زمینه تاریخی باید به این نكته وقوف داشت كه در فرهنگ سیاسی هلند كه بازتاب ارزش های فردی مردم این كشور است تساهل و پذیرش،از ماهیت انكارناپذیر و تقدس مآب برخوردار است. فرهنگ لیبرال حاكم بر انگلستان آزادی را پاس می دارد و آن را بالاترین ارزش می داند كه این همان اندیشه پدر فلسفه لیبرال كلاسیك است. در بطن این آزادی است كه قوانین تعیین می كنند كه رفتارها چگونه باید باشد. در هلند ضرورت و ارجحیت تساهل است كه حدود قوانین و رفتار ها را مشخص می كند و به همین روی است كه بسیاری از الگو های رفتاری در این كشور در لیبرال ترین سرزمین های اروپایی به مانند انگلستان قابل پذیرش نیست. مردم هلند به قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند چون بر این باور بودند كه از نظر روانی هیچ گونه سنخیتی با روح حاكم بر قانون اساسی احساس نمی كنند. مردم هلند كه به طور سرانه بیش از مردم هر كشور دیگر عضو اتحادیه بودجه این اتحادیه را تامین می كنند نشان دادند كه حاضر هستند تداوم همگرایی و گسترش اتحادیه را به خاطر حفاظت از ارزش های خود سد كنند. مردم هلند بر این باور هستند كه عضویت تركیه كه در دستور كار اتحادیه است به لحاظ بنیان های متفاوت هستی شناختی بین كشو ر های اروپایی و كشور تركیه منجر به شكل گیری فضایی فرهنگی خواهد گشت كه باعث نابودی فرهنگ تساهل و اعتبار دگراندیشی در هلند خواهد شد. قانون اساسی اتحادیه اروپا از نقطه نظر مردم هلند نه تنها به اشاعه فرهنگی تساهل و دگراندیشی كمكی نمی كند بلكه با ایجاد امكان عضویت تركیه این فرصت را به وجود می آورد كه ارزش های فرهنگ سیاسی هلند به چالش گرفته شود. با توجه به اینكه در صورت عضویت تركیه در اتحادیه اروپا این كشور پس از آلمان پرجمعیت ترین كشور عضو خواهد بود از بالاترین تعداد نماینده در پارلمان اروپا كه قوه مقننه و قانونگذاری است برخوردار خواهد بود و در نتیجه در موقعیتی قرار خواهد گرفت كه ماهیت قوانین حاكم بر مردم كشور های اروپایی را به شدت متاثر كند. مردم فرانسه به لحاظ دغدغه های اجتماعی اتحادیه اروپا را از مسیر تكامل بازداشته و مردم هلند به علت دغدغه های فرهنگی ضربه مهلك مردم فرانسه را از تاثیری دوچندان با رای منفی خود برخوردار كردند. در زمانی كه صحبت از تصویب قانون اساسی اروپا بود كمتر كسی این انتظار را داشت فرانسویان و هلندی ها كه سنگ بنای اتحادیه اروپا را نهادند بر علیه آن به پا خیزند و تمامی نگرانی های نخبگان اروپایی متوجه نظر مردم انگلستان بوده. حزب توری از همان آغاز با ایجاد یك اتحادیه اروپایی كه براساس محو حاكمیت های ملی باشد به شدت مخالف بود و براساس همین نگرش منفی بود كه از الحاق به منطقه یورو خودداری كرد و از پذیرش پول واحد اروپایی ابا كرد. با به قدرت رسیدن حزب كارگر در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ این باور در بین نخبگان اروپایی به وجود آمد كه با توجه به تصور وسعت علاقه برای شكل دادن به یك اروپای واحد در برابر قطب های آسیایی و آمریكایی در بین رای دهندگان و رهبران حزب كارگر، اروپای واحد دور از دسترس نیست. اما تصمیم تونی بلر نخست وزیر انگلستان در خصوص بایگانی كردن پرونده قانون اساسی اروپا و نادیده انگاشتن همگرایی وسیع تر نشان از آن دارد كه مخالفت با تفكر اروپای واحد خارج از حیطه همكاری های اقتصادی و در سطحی كلان تر مخالفت با وجود قانون اساسی واحد فراتر از دیدگاه های متفاوت حزبی است و خصلتی ملی دارد. مخالفت مردم فرانسه و هلند منجر به تقویت موضع مخالفان پیوستن به اتحادیه اروپا شد و احساس انزوا را كه كشور انگلستان در قاره اروپا احساس می كرد به طور كلی از بین برد. بسیاری از اروپاییان بالاخص فرانسویان و آلمانی ها از همان آغاز تلاش برای شكل دادن به همگرایی اروپایی، انگلستان را مانعی بر سر این ایده اروپایی می دانستند و بر این باور بودند كه انگلستان به اعمال سیاست های آن سوی آتلانتیك مشغول است و خواست آمریكا را دنبال می كند كه جلوگیری از شكل گیری هرگونه كلیت سیاسی _ نظامی مستقل اروپایی است. اینكه سیاست های انگلستان چیزی فراتر از خواست های آمریكا نیست، منجر به این شده بود كه مخالفت كثیری از شهروندان و نخبگان انگلیسی به عنوان یك خواست و نیاز ملی در اروپا مطرح نشود و به اشتباه به آن ماهیتی فراآتلانتیكی اعطا شود. مخالفت حزب كارگر با برگزاری رای گیری در خصوص قانون اساسی نشان داد كه احساس گسترده خصومت در انگلستان در گستره جامعه یك ضرورت ملی است و فرانسوی ها و آلمانی ها به عمق آن پی نبردند و به اشتباه آن را سیاست محافظه كاران انگلیسی به نیابت از دوستان آمریكایی خود جلوه گر ساختند. نخبگان فرانسوی همان طور كه نتوانستند به عمق وابستگی مردم فرانسه به الگوهای عدالت اجتماعی پی ببرند در فهم تنیدگی وسیع مردم انگلستان به احساس شدید به استقلال و تمایز سیاسی پی نبردند. انگلیسی ها از همان آغازین حركت ها به سوی همگرایی به طور واضح مشخص ساختند كه تنها در حوزه های اقتصادی حاضر به یكپارچگی كشورهای اروپایی هستند و ماهیت متمایز سیاسی حیات را در انگلستان تحت هیچ شرایطی قربانی میل به همگرایی در اروپا نخواهند ساخت. فرهنگ سیاسی در انگلستان به شدت متوجه ویژگی های خاص سیاسی مردم این كشور است كه به گونه ای وسیع در بین مردم و نخبگان این كشور ریشه دوانیده. میل به استقلال سیاسی كه دو قرن اقتدار جهانی و امپراتوری فراقاره ای این كشور آن را سیراب ساخته است، از نقطه نظر مردم این كشور نقشی جهانی برای این كشور رقم زده است كه كلیتی به نام اتحادیه اروپا در قالب قانون اساسی واحد آن را مانع می شود. نزدیكی وسیع رهبر حزب كارگر با گرایش های سوسیالیستی با رهبر محافظه كاران در آمریكا با گرایش های به شدت سرمایه داری نشان از این دارد كه انگلستان همچنان خود را برترین كشور در اروپا می داند و رسالت جهانی برای خود قائل است. بدین روی باید دانست كه انگلستان دغدغه های امنیتی در صحنه جهانی دارد كه قانون اساسی اروپا به معنای كنار گذاشتن این موقعیت جهانی و وادار كردن انگلستان به دنباله روی از سیاست های واحد اتحادیه اروپا به عنوان یكی از ۲۵ عضو با اختیارات و امتیازات مشابه است. به لحاظ مخالفت با از دست دادن منزلت جهانی و از كف دادن ویژگی های سیاسی بومی بود كه از همان ابتدا مخالفت وسیع و گسترده با پیوستن كامل به اتحادیه اروپا و قانون اساسی اروپا به طور گسترده در انگلستان به وجود آمد. رای منفی مردم فرانسه و هلند این فرصت را به انگلستان اعطا كرد كه با شفافیت وسیع تر مخالفت خود را ابراز كنند. چرا كه دیگر در معرض این اتهام قرار نداشتند كه تنها مانع بر سر راه یكپارچگی اروپایی هستند. میل مردم و رهبران انگلستان به استقلال و تمایز سیاسی كه بازتاب فرهنگ سیاسی این كشور است، این را واضح و شفاف می سازد كه چرا رهبران حزب كارگر به مانند رهبران حزب محافظه كار ضرورت مخالفت با قانون اساسی را اجتناب ناپذیر یافتند. درك پدیده های سیاسی از قبیل رای مخالف مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی و مخالفت همیشگی انگلیسی ها با یكپارچگی كامل اروپا و در سطحی وسیع تر با قانون اساسی در عین پیچیدگی به لحاظ خاستگاه های متفاوت اجتماعی _ سیاسی امكان پذیر است. این نیز تنها در صورتی به واقعیت می پیوندد كه به ویژگی های روان شناختی كه در بطن آن الگوهای رفتاری شكل می گیرد، توجه شود. با وقوف به این مسئله است كه فهم مردم فرانسه، هلند و انگلستان در مخالفت آنان به قانون اساسی اروپا ساده می شود.

دكتر حسین دهشیار