عوامل یک شكاف

بازخوانی روابط همفکران ورجاوند با جنبش اصلاحات

شعارها و برنامه‌های خاتمی ‌در خرداد ۱۳۷۶، بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی را همراه جنبش دوم خرداد كرد. جبهه ملی ایران نیز از سازمان‌های سیاسی بود كه هرچند غیررسمی ‌و با محدودیت كوشش كرد همراه با جنبش اصلاحی در این راه نقش‌آفرین باشد.

حضوری كه به طور غیرملموس در فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی جریان داشت تا جایی پیش رفت كه در انتخابات مجلس ششم در یك اقدام بی‌سابقه سیاسی نمایندگانی را برای شركت در انتخابات معرفی كرد. هرچند نامزدهای آنان در ائتلاف ملی-مذهبی همانطور كه پیش‌بینی می‌شد با رد صلاحیت روبه‌رو شدند ولی حمایت پررنگ ائتلاف ملی-مذهبی از اصلاح‌طلبان و راهیابی تعداد گسترده‌ای از آنان به مجلس این انتظار را موجب شد كه رابطه یك‌طرفه اصلاح‌طلبان حكومتی و اپوزیسیون ملی به رابطه‌ای دوطرفه و براساس بده بستان معمول سیاست‌ورزی تبدیل شود.

آنان نیز از این پس انتظارات خود و جامعه را از اصلاح‌طلبان و به ویژه خاتمی ‌به طور شفاف بیان می‌كند. با توجه به ضعف‌های جریان اصلاحی و موانعی كه سر راه تحقق خواست‌های جامعه صورت گرفته بود جبهه ملی پا‌فشاری بیشتر بر اصول و عمل قاطع‌تر در قدرت را تجویز می‌كرد.

تغییرات گسترده‌تر كه از سوی این سازمان سیاسی درخواست می‌شد بر مبنای تحلیلی بود كه اصلاحات را كند و متوقف و كشور را در آستانه بحران ارزیابی می‌كرد. این با آنچه كه در نظر اصلاح‌طلبان بود به كلی متفاوت بود چراكه آنان روند اصلاحات را مثبت ارزیابی می‌كردند و با در اختیار داشتن دو قوه اساسی مملكت (قوه اجرایی و مقننه) شرایط كشور را تحت كنترل خود می‌پنداشتند.

در چنین شرایطی پس از توقیف دسته‌جمعی نشریات و دستگیری‌های گسترده كوشندگان سیاسی، انسداد سیاسی بیش از پیش مشاهده شد. این گروه در آستانه انتخابات دور هشتم ریاست‌‌جمهوری با وجود ضعف‌ها‌ و كاستی‌هایی كه در روند اصلاحی مشاهده می‌نمود با امید به آنكه آقای خاتمی ‌با به دست آوردن آرایی مطلق بتواند با بهره‌گیری از پشتوانه مردمی، ‌كابینه خود را ‌ترمیم كرده و با همراهی مجلس یك‌دست و با استفاده از شور بازگشته به میان مردم، بتواند در روند حركتی خود تغییری دهد در حمایت از خاتمی ‌پای در میدان گذاشتند.

خواست‌های این گروه در آن زمان بر مبنای تغییرات در جهت توسعه سیاسی بود كه آن را اولویت حركت به سوی توسعه و پیشرفت همه‌جانبه می‌دانست اما با روشن شدن اعضای كابینه خاتمی ‌که تحولی در آن به چشم نمی‌خورد، نیروهای سیاسی را مجاب کرد كه در به همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. به ویژه كه خاتمی‌ در این دوره اقدامات و برنامه‌های خود را بر مبنای اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بنا نهاد.

ضمن آنكه اصلاح‌طلبان حكومتی همچنان بر دایره خودی و غیرخودی تاكید داشتند و امكان تعامل مناسبی میان آنان و نیروهای سیاسی ملی به طور عام امكان‌پذیر نبود. در چنین شرایطی مجلس هرچند با رد لوایح و طرح‌ها از سوی شورای نگهبان و فشار بر وكلا مواجه بود اما كانون مبارزات اصلاح‌‌طلبی قرار داشت.

جبهه ملی همچون دیگر نیروهای سیاسی پس از آخرین تلاش نافرجام خاتمی‌ در تصویب لوایح دوگانه اختیارات ریاست‌‌جمهوری‌ و بی‌نتیجه بودن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای عملا از دولت و رئیس‌‌جمهور رویگردان شدند و اینچنین امید خود را به حركت‌های مجلس گره زدند.

این نگاه با رویكرد آنها كه جامعه را به ساختار دولت ‌ترجیح می‌دادند نیز همخوانی داشت در زمانی كه ضرورت اتخاذ راهكار جدیدی برای امیدوار كردن مردم به اصلاحات به شدت احساس می‌شد، تحولات منطقه‌ای و تهدیدات بین‌المللی كشور نیروهای ملی را بیش از پیش آشفته ساخت.

آنها هرچند هرگونه حركت توده‌ای را در این شرایط مخالف منافع ملی می‌دانستند و احتمال از دست رفتن یكپارچگی میهن در صورت مداخله خارجی را مطرح می‌كردند از سویی دیگر راهی نداشتند جز اینكه به نیروی ملت و فشار خواست هماهنگ آنها و نمایندگانشان در مجلس تكیه نمایند و البته امكان حضور گسترده در جامعه را به دلیل محدودیت‌ها و كانال‌های ارتباطی دارا نبودند.

بدین‌ترتیب با توجه به آنكه ارائه راهكاری عاجل ضروری می‌نمود، جبهه ملی پیشنهاد انجام همه‌پرسی بر مبنای قانونی توسط مجلس را اعلام كرد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم با ناكامی ‌تحصن اصلاح‌طلبان در مجلس و رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و عدم واکنش درخور به این مساله، این سازمان سیاسی اعلام كرد در انتخابات شركت نمی‌كند.

هرچند این موضع در آن موقع تقریبا در راستای حركت بقیه اصلاح‌طلبانی بود كه با خاموشی خود در قبال انتخابات همین موضع را القا می‌كردند اما در ادامه این راهكار كه مبنایی تحلیلی یافت و گروه‌های دیگری را نیز همراه خود دید و بر راهكار همه‌پرسی نیز توفیق یافت و شكاف عمیقی بین نیروهای سیاسی در کنش سیاسی و اتخاذ تاکتیک ایجاد كرد.

جنبش اصلاح‌‌طلبی دوم خرداد در امتداد خیزش مشروطیت، سپس نهضت ملی ایران و بالاخره رویداد فروپاشی رژیم پهلوی با پی‌جستن خواست‌ها و هدف‌های چند ده ساله روشنفکران و ملت ایران که دستیابی به حاکمیتی ملی و قانون سالار بر مبنای احترام به آزادی‌های فردی فصل مشترک آن‌ها می‌باشد، توانست حمایت نیروها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی گوناگونی را فراچنگ آورد.

حتی بخش گسترده‌ای از جریان‌های فکری و نیروهای سیاسی نیز که پیش از این یا جانب قهر با حاکمیت را در پیش‌ گرفته بودند یا به دلیل فشارهای حاکم بر آنان فرصت تحرک و حتی ارائه اندیشه و دیدگاه‌های خود را در عرصه عمومی‌ نداشتند نیز فرصت بروز پیدا کردند و عموما با این جنبش همراه شدند تا پروژه ملی اصلاحات را به شکل مسالمت‌آمیز و تدریجی گامی‌‌دیگر به پیش برند.

اما پیگیری اصلاحات روندی را دنبال کرد که همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تا پایان همگام و مدافع روش‌های خاتمی‌و حامیانش باقی نماندند. هرچند این جریانات منتقد، به اصول اصلاحات ملی پایبند و باورمند ماندند، اما با تحلیل‌های گوناگون در جست‌وجوی راهکارهایی دیگر گشتند و در پایان دوره دوم خاتمی‌‌ شکل‌گیری شکافی نسبتا عمیق بین گروه‌ها در اتخاذ تاکتیک و روش در کنش سیاسی را شاهد شدیم.‌

این نوشتار بر آن است مواضع و دیدگاه‌های یکی از جریان‌هایی که در ابتدای راه همراه و همگام با دولت خاتمی‌و اصلاحات مشارکت- مجاهدین‌محور بود، اما تا پایان با این ائتلاف نانوشته همراه نماند، بپردازد. در اینجا دلایل این اختلاف دیدگاه و ریشه‌های آن در میان اسنادی که‌ حاوی مواضع رسمی ‌‌این گروه و سخنگوی آن پرویز ورجاوند است جست‌وجو می‌شود.

مقطع مورد ارزیابی از ماه‌های پایانی ۱۳۷۸ – انتخابات ششمین دوره مجلس- تا پایان سال ۱۳۸۲ –انتخابات هفتمین دوره مجلس-‌ است که نگارنده آغاز زمینه‌های شکل‌گیری این شکاف می‌پندارد.

تشکیل ائتلاف ملی-مذهبی در آستانه انتخابات مجلس ششم سرآغاز تبدیل «مشاركت در ادبیات سیاسی» به «اقدام سیاسی» برای جبهه ملی است. این اولین حضور این جریان سیاسی در انتخابات پس از رویداد ۱۳۶۰ بود.

هرچند پرویز ورجاوند و داوود هرمیداس باوند به همراه بسیاری شخصیت‌های برجسته نامزد شرکت در انتخابات این ائتلاف با دلایل گوناگون رد صلاحیت شدند ولی این حضور بستری را ایجاد کرد که اصلاح‌طلبان داخل حکومت بتوانند حضور مردم را در صحنه انتخابات پشت‌سر خود داشته باشند و با آرایی نسبتا قاطع وارد مجلس شوند ورجاوند در توضیح دلایل نامزد شدن خود به شرح شرایط جدید می‌پردازد و رویکرد جدید را لازمه این شرایط می‌داند

۱) پس از انتخابات ۲۹ بهمن ۷۸ ائتلاف ملی- مذهبی که در آن زماvن رویکرد نیروهای ملی نیز در آن متجلی بود با انتشار بیانیه‌ای خطاب به اصلاح‌طلبان حکومتی آنها را به پرهیز از غرور، برخوردهای تصفیه‌حسابانه با رقبا و پایبندی ملی به رای مردم دعوت می‌كند و متذکر می‌شود انتخابات ریاست مجلس هم‌سطح و همسو با جهت‌گیری آرای مردم، نخستین آزمون اصلاح‌طلبان است

۲) در آن مقطع باور نیروهای ملی چنین بود که «گرچه رئیس‌جمهور برگزیده ملت تاکنون نتوانسته است دگرگونی‌های لازم را در ساختار حاکمیت در جهت خواست‌های مردم به وجود آورد و کشور را از بحران فزاینده در تمامی‌زمینه‌ها، گام‌هایی به دور برد، اما تاکنون به خواست‌های برحق مردم نیز پشت نکرده و دست‌کم در پیام‌ها و سخنانش به شعارهای خویش در انتخابات وفادار مانده و همچنان همه چیز را ناشی از اراده و خواست ملت می‌داند و آزادی را پاس می‌دارد»

۳) در ماه‌های آغازین سال ۸۰ توسعه سیاسی کشور و فعالیت‌های اپوزیسیون دچار شک تعطیلی مطبوعات شد. انتخابات دور دوم مجلس در حوزه انتخابی تهران در تیر ماه ۱۳۷۹ برگزار شد و به‌رغم دور پیشین که در تهران ۶۰ درصد واجدان شرایط شرکت داشتند در این دور کمتر از چهار درصد پای صندوق‌های رای رفتند.

آنان این عدم مشارکت اکثریت مردم تهران را -که نمایشگر نگره کل مردم ایران می‌دانست- هشدار به جبهه دوم خرداد ارزیابی کرد و دولت و مجلس ششم را برای تداوم در اختیار داشتن قدرت قانون و حمایت مردم توصیه کرد با اقتدار قانونی و ایستادگی براساس موازین‌‌جمهوریت به وعده‌های خود عمل کنند.

با این اوصاف برداشت آنان آن بود که نهضت دوم خرداد به کندی در حال حرکت است در بعضی موارد متوقف شده و در برخی دیگر به عقب برگشته است

۴) در این شرایط نیروهای ملی ضمن مخالفت با کارشکنی‌های جناح تمامیت‌خواه به انتقاد به نحوه مواجهه اصلاح‌طلبان با این موانع نیز می‌پردازند. نمونه آن در مواجهه با موقعیتی است که مجلس در آن قرار می‌گیرد، در حالی که با کسب اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان در مجلس انتظار می‌رفت مجلس به بازوی قدرتمند دولت تبدیل شود، لوایح دولت و طرح‌های قانونی مصوب مجلس یک به یک با سد شورای نگهبان متوقف می‌شدند.

در چنین شرایطی آنها ضمن محکوم کردن سلب قدرت قانونی مجلس اینگونه تحلیل می‌كنند که «انحصارگران به متوقف ساختن برنامه اصلاحات دوم خرداد و تبلیغ برای اصلاحاتی از نوع دیگر متوسل شده تا با طولانی شدن انتظارات مردم و جلوگیری از تغییر وضع اجتماعی کشور و بدتر شدن‌ شرایط معیشتی مردم، موجبات یاس و ناامیدی کامل ملت را فراهم ساخته و برنامه اصلاحات اعلام شده را به شکست قطعی بکشانند»

۵) آنها معتقد بودند در این اوضاع و احوال «دولت، رئیس‌جمهور و مجلس ششم باید به افکار عمومی‌‌و اراده مردم برای توسعه و پیشرفت اعتماد و اتکا کنند و مجلس بر مواضع قانونی و اصولی خود پافشاری كند و بن‌بست‌های موجود را با درایت و قاطعیت برطرف سازد»۶.

این دیدگاه ضمن آنكه راه برون‌رفت از شرایط كند شدن اصلاحات را در پای‌فشاری بیشتر بر اصول و عمل قاطع‌تر اصلاح‌طلبان داخل قدرت پنداشت در تحلیل شرایط كشور و موقعیت اصلاحات نیز نظری متفاوت با اصلاح‌طلبان داشت. پرویز ورجاوند سخنگوی این مجموعه با شرکت در مجموعه نشست‌های جامعه زنان انقلاب اسلامی‌دیدگاه‌های خود و جریان متبوعش را درباره اصلاحات بیان می‌دارد.

او ضمن برشمردن مشکلات مبتلا به کشور در حوزه‌های سیاست خارجی و داخلی و نارسایی‌های اقتصادی چون بیکاری، فقر و فساد، موقعیت كشور و وضعیت اصلاحات را بحرانی توصیف می‌كند و برای پایان بخشیدن به شرایط بحرانی، تن دادن به تغییرات اساسی را تجویز می‌كند.

تغییراتی که باید بر مبنای پذیرش حاکمیت ملت در راستای ایجاد فضای باز برای بیان دیدگاه‌ها، نقد و اظهارنظرهای صاحبان اندیشه و تفکر، فراهم شدن موجبات امنیت قضایی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری و آشنایی با معیارهای امروز جهان صورت پذیرد.

در حالی که ورجاوند در این سخنرانی به‌زعم خود تصویر روشنی از واقعیت‌های تلخ و دلهره‌آور ارائه می‌دهد و این نتیجه‌گیری را می‌كند که برای نجات از بحران باید جرات کرد و به ایجاد دگرگونی‌های همه‌جانبه تن داد و نه‌تنها اصلاح، که به جراحی تن داد و کشور و همه باشندگان آن را از درغلطیدن در شرایطی بسیار دردناک نجات داد

۷) از آن‌سو حمیدرضا جلایی‌پور در همین نشست خوش‌بینی به اصلاحات را مبتنی بر واقع‌بینی می‌داند و در پاسخ به منتقدانی که افق جنبش اصلاحی دوم خرداد را تیره می‌بینند آنان را به‌ وجوه مغفول دوم خرداد و مقتضیات آن توجه می‌دهد

۸) و البته علوی‌تبار در همین سلسله نشست‌ها درخصوص میزان نقش نیروهای ملی - مذهبی در رهبری جمعی اصلاحات ضمن پذیرش و حمایت از بحث خودی و غیرخودی به وزن اجتماعی گروه‌ها اشاره می‌كند و می‌گوید اگر انتخابات آزاد برگزار می‌شد می‌توانستیم وزن افراد را بسنجیم و او با بر شمردن تعداد آرای افراد غیرمشترک در لیست‌ها نگاهی تحقیرآمیز به وزن اجتماعی ملی-مذهبی‌ها و نهضت آزادی دارد، بدون آنکه شرایط شرکت در انتخابات و محدودیت‌های اطلاع‌رسانی آنها را در نظر داشته باشد

۹) همفکران ورجاوند در آبان‌ماه همان سال در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌‌جمهور نارسایی‌ها و مشکلات فراوان کشور را تا مرز بحران خطرناک توصیف می‌کند و ضمن پذیرش آن که همه نابسامانی‌ها و مشکلات کشور میراثی است که از تصمیمات و عملکردهای مدیران و مسوولان کشور در سال‌های قبل از تصدی رئیس‌‌جمهور بر جای مانده است پیشنهاد می‌كند برای نجات ایران و دور نگاهداشتن آن از آسیب‌های شدید، رئیس‌‌جمهور با صراحت همه مشکلات و فشارهای پس پرده را با ملت در میان بگذارد و مدیران کاردان و شجاع برای اداره کشور انتخاب کند.

علی هنری

پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.

---