بحران مالی جهانی و فساد

فریاد و بیداد عمومی از فساد, مصونیت ها و نابسامانی های اقتصادی پیامدهای شک گونه خود را در سال ۲۰۱۱ به گوش دنیا رسانید

فریاد و بیداد عمومی از فساد، مصونیت‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی پیامدهای شک گونه خود را در سال ۲۰۱۱ به گوش دنیا رسانید.

اعتراضات در کشورهای مختلف، از اعتراضات اولیه و در مقیاس کوچک تا اقدامات عملی بزرگ و به صورت فراگیر خود را نشان داد و مردم را از بخش‌های مختلف و طبقات متفاوت اجتماعی، در زیر یک هدف واحد – مبارزه با فساد – گرد آورد. مردم با زمینه‌ها و پیشینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک پیام مشترک را رساندند: شفافیت بیشتر و پاسخگویی رهبران سیاسی، اقتصادی.

اتفاقات رخ داده در اروپا در قالب بحران بدهی دولت‌های اروپایی، در آمریکا در قالب رکود اقتصادی، اشتغال و بیکاری و در خاورمیانه در قالب تحولات سیاسی و جنبش دموکراتیک که منجر به بهار عربی شد، این مطلب را به روشنی رسانید که مردم خواستار حکمرانی خوب «Good Governance» از رهبران خود هستند و پاسخگویی و عملکرد شفاف مورد تقاضای مردم اقصی‌نقاط جهان است. وجود سیستم‌های فاسد سیاسی، اقتصادی که باعث از بین رفتن درستی و امانت در جامعه می‌شد، رقابت عادلانه را غیرممکن می‌ساخت، تخصیص بهینه منابع را مختل می‌کرد، اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد، نقش قوانین و مقررات در اداره جامعه را به حاشیه می‌کشاند و تاثیرگذاری آن را پیوسته ضعیف می‌کرد، باعث اختلال در فرآیند رشد اقتصادی می‌شد و مانع اساسی در راه توسعه و به تبع به عنوان مشکل اساسی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور خود را نشان می‌داد، توسط مردم تاب تحمل نیاورد و پیامدهای شوک‌گونه خود را نشان داد و منجر به تغییر و تحولات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی در سال ۲۰۱۱ شد. تغییر و تحولاتی که با این امید آغاز شد که مردم بتوانند در فضایی عاری از فساد و نابرابری‌ها آینده خود را رقم بزنند و در ساختارهایی قانونمند به دنبال بهبود در وضعیت زندگی خود باشند.

بحرانی که اکنون دامن‌گیر اقتصاد جهان شده است از بحران وام‌های رهنی در اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شد و به سرعت شبکه بانکی آمریکا و موسسات مالی بزرگ اعتباری اروپا را فراگرفت. این بحران با سرایت به موسسات بزرگ مالی به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی تبدیل شد و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بورس‌ها را به همراه داشت. ورشکستگی برخی بانک‌ها و نهادهای عظیم مالی موجب اضطراب و نگرانی در کل اقتصاد شد و زمینه کاهش اعتبارات مالی و رکود اقتصادی را فراهم آورد. در چنین وضعیتی خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران‌تر شدند و سطح مصرف خود را کاهش دادند که منجر به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و بیکاری شد.

یکی از علل اصلی که موجب این بحران شد عملکرد غیر شفاف نهادهای مالی و فقدان نظارت کافی بر عملکرد این نهادها بود. به دنبال این بحران مالی، واضح بود که این وضعیت نمی‌تواند توسط گروه کوچکی از کشورهای قدرتمند موسوم به G۸ کنترل شود. بنابراین در نوامبر ۲۰۰۸ کشورهای عضو G۲۰ در راستای مقابله با بروز یک رکود عمیق جهانی، مهار بحران که اقتصادهای ملی را در وضعیت ورشکستگی قرار می‌داد و نیز جلوگیری از گسترش بیکاری و فقر که حالت جهانی و همه گیر پیدا کرده بود، برای اولین بار گردهم آمدند.

بحران مالی انگیزه مضاعفی را در کشورهای عضو G۲۰ در مبارزه با فساد ایجاد کرد که به طور واضح منتج از این برداشت بود که این کشورها دریافته بودند که فساد، نبود شفافیت و پاسخگویی در ساختارهای اقتصادی مالی از دلایل ایجاد بحران مالی بوده است. همچنین این دولتمردان می‌دانستند که جلوگیری از سرایت و همه‌گیری بحران‌های این چنینی خواست تمامی کشورها است. بنابراین این تمایل به وجود آمد که تمامی کشورها درگیر فرآیند مبارزه با فساد شوند و مبارزه با فساد و عدم شفافیت با عزم جهانی همراه شود. این امیدواری به وجود آمد که با در اولویت قرار گرفتن مبارزه با فساد توسط کشورهای عضو G۲۰ تحرکات جدیدی در سطح جهانی ایجاد شود. بنابراین اولین انتظاری که از این کشورها می‌رفت این بود که به عنوان الگو و پیش قدم در فرآیند مبارزه با فساد، در سیستم‌های مالی خود شفافیت بیشتری داشته باشند. تقویت شاخص‌هایی در سیستم مالی در قالب تلاش برای «مشتری خود را بشناسید» به وسیله قانون‌گذاری مناسب توسط سیستم بانکی، توجه بیشتر به اصل افشا در عملیات شرکت‌های تجاری، شفافیت و انضباط مالی در دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت و قانون‌گذاری قوی در بخش مالی برای معقول کردن فرآیند

ریسک‌پذیری سیستم‌های مالی و نظارت بر آنها مورد توجه بود. در نهایت با رایزنی‌هایی که کشورهای G۲۰ با یکدیگر و نیز سازمان‌ها و نهادهای درگیر و فعال در مبارزه با فساد انجام دادند برنامه‌ای را برای مبارزه با فساد تدوین کردند. تدوین این برنامه عملا این کشورها را درگیر فرآیند مبارزه کرد و مبارزه جهانی با پدیده شوم فساد وارد فاز جدیدی شد. مسائلی که در این برنامه بیشتر به آن توجه شده بود شامل پولشویی، ارتشا خارجی و حمایت از سازمان‌ها و موسساتی که درگیر مبارزه با فساد هستند، بود.

جلوگیری از فساد در بخش عمومی و نیز بازپس‌گیری دارایی‌ها و اموال به سرقت رفته گام‌های در فرآیند فساد بود. همچنین تاکید شده بود که مبارزه با فساد نیازمند عظم جدی و همکاری تمامی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد است. بیانیه برنامه عملکرد ضد فساد کشورهای عضو G۲۰ حاوی تعدادی ضرب‌الاجل بود. شامل عمل کردن به بندهایی از بیانیه در عرض دو سال.

G۲۰ متعهد به انتشار گزارش در راستای چگونگی و کیفیت دستیابی به اهداف شد. اگرچه این گزارش‌ها توسط خود آن کشورها ارائه می‌شود، نیاز به ناظران بین‌المللی در تدوین آن وجود دارد. برنامه‌های عملکردی این فرصت را در اختیار قرار داد که موافقت نامه‌های مبارزه با فساد را در کشورهای خارج OECD برده و اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور را نیز در آن درگیر کرد. همچنین این امید را تقویت می‌کند که وضع قوانین محدود‌کننده جهانی عملکرد شرکت‌های غربی را در فرآیند فساد زیر نظر بگیرد.

برای مثال لابی‌های قدرتمند شرکت‌های غربی در کشورهای عضو OECD برای سال‌های طولانی مانع از مجازات کردن شرکت‌های می‌شد که در کشورهای دیگر اقدام به پرداخت رشوه می‌کردن . اما با شرکت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و جهانی‌سازی این قوانین به راحتی این شرایط فراهم می‌شود که در صورت تخلف شرکت‌های غربی بتوان آنها را نیز مجازات کرد. تلاش‌های صورت گرفته در راستای جهانی‌سازی فرآیند مبارزه با فساد و بین‌المللی کردن قوانین آن نشان می‌دهد که اکثر نظام‌های قضایی و حقوقی کشورهای مختلف نیاز و تمایل به شرکت در این قوانین را دارند.

گروه‌های مختلف در این کشورها به صورت همصدا با دولت‌های خود در راستای نهادینه کردن این قوانین در کشورهای خود گام برمی‌دارند.

اما در برخی کشورها سیستم قضایی و حقوقی برای اجتناب از این قوانین تحت فشار هستند. بنابراین به ایجاد شکاف بین خواست عموم و منافع گروه‌هایی خاص در مبارزه با فساد منجر می‌شود. این کشورها غالبا کشورهایی هستند که گروه‌هایی در آن وجود دارد که شفافیت و اعمال نظارت باعث به خطر افتادن منافع آنها می‌شود و بنابراین طبیعی است که با این‌گونه قوانین مخالفت می‌کنند. گزارش عملکرد منتشر شده بعد از نشست سران کشورهای عضو G۲۰ در کن فرانسه در نوامبر ۲۰۱۱ دستاوردهای موثر در مبارزه با فساد را نشان می‌دهد. از جمله پایه‌گذاری بنیاد حمایت از موسسات و سازمان‌های غیر‌دولتی درگیر مبارزه بافساد در کره جنوبی و کمیسیون ضد فساد در عربستان سعودی.

در کل این گزارش نشان‌دهنده این مطلب بود که تعدادی از کشورهای G۲۰ عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشیده‌اند، با این حال روند پیشرفت در زمینه شفافیت بخشیدن به سیستم‌های مالی در کشورهای عضو G۲۰ در کل مطلوب نیست.

در شرایط فعلی که دولت‌های اروپایی درگیر بحران بدهی‌ها هستند و خطر سقوط یورو سایه سهمگینی بر اتحادیه اروپا افکنده و کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری وضعیت نابسامان اقتصادی را تجربه می‌کنند و نیز اقتصاد آمریکا در شرایط رکودی به سر می‌برد بیم آن می‌رود که بر فعالیت‌ها و عملکرد مبارزه با فساد تاثیر منفی گذاشته و دستیابی به اهداف ترسیم شده را با مشکل مواجه کند.

سید یاسین اسدی