قُدقُد مرغ در سبد تورم

معضلات متعدد صنعت مرغداری را به زانو در آورده است

متوسط قیمت های خرده فروشی در هفته منتهی به هشتم مرداد ماه نشان می دهد در میان کالاهای مصرفی، مرغ با قیمت میانگین هر کیلو ۳ هزار و ۴۵۰ تومان، رکورددار گرانی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی این قیمت در بعضی مناطق حتی تا ۳ هزار و ۷۰۰ تومان هم رسیده و نشان دهنده رشد ۲۱ درصدی بهای مرغ نسبت به سال قبل است.

البته مدت ها است که بازار ایران با نوسانات شدید قیمت مرغ دست و پنجه نرم می کند و دلایل متعددی هم برای آن ذکر می شود که از آن جمله می توان به آثار تقویمی و مناسبات مذهبی، نوسانات قیمت کالاهای مکمل (گوشت قرمز)، تغییرات نرخ ارز و در نتیجه، نوسان قیمت نهاده های تولید مرغ اشاره کرد.

با توجه به این که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت مرغ در بازار است، نوسانات هر دو طرف تأثیر بسزایی در تغییرات متناوب قیمت گوشت مرغ دارند. ورود به فصل تابستان و رو به رو شدن با گرمای شدید و بی سابقه، بخش تولید و عرضه مرغ را به علت تلفات نسبتاً زیاد تا حدی با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، آغاز ماه رمضان، طرف تقاضای بازار را هم تقویت کرده و بر این اساس، شاهد افزایش قیمت این کالا هستیم. این افزایش در حالی رخ می دهد که در هفته آخر تیر ماه، تفاهم نامه ای بین وزارت بازرگانی و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مبنی بر کاهش قیمت این کالا به رقم ۲ هزار و ۹۳۰ تومان امضا شده است! در این خصوص، گفته شده که افزایش پیش بینی نشده تعرفه کنجاله سویا – که از نهاده های اساسی در تولید و پرورش مرغ به حساب می آید – از ۴ درصد به ۲۵ درصد، عامل مؤثری در رشد قیمت مرغ گوشتی بوده است.

از سوی دیگر، آنچنان که آمارها نشان می دهند قیمت این قلم کالای مصرفی در خرداد ماه با کاهش قابل ملاحظه ای روبه رو بوده که احتمالاً ناشی از مازاد عرضه آن در بازار است.

نباید فراموش کرد که افزایش قیمت گوشت قرمز طی هفته های اخیر، مردم را به سمت استفاده بیشتر از گوشت مرغ هدایت کرده، اما باز هم نمی توان به این امر به عنوان عامل اصلی نوسان قیمت نگاه کرد، چرا که قیمت گوشت قرمز اگر چه سیر صعودی داشته، ولی روند یکنواختی را طی کرده است. همچنین آمارهای یک سال اخیر بیانگر حرکت سینوسی قیمت مرغ است. مطالب مذکور، مسؤولین امر را بر آن داشته است تا از طریق تنظیم بازار، موجبات ثبات و کنترل قیمت مرغ را فراهم سازند؛ به این صورت که در هنگام مازاد عرضه، مرغ را به قیمت منطقی و مورد توافق با اتحادیه مربوط از بازار جمع آوری کرده و در موقع کمبود، این ذخیره را به بازار تزریق نمایند. اما آیا چنین اقدامی با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف تولید و مصرف صورت خواهد گرفت؟ علاوه بر این، آیا تنها این اقدام به تنظیم بازار خواهد انجامید؟

● افق های تیره

به گفته تولید کنندگان، قیمت پیشنهادی وزارت بازرگانی (۲ هزار و ۹۰۰ تومان) کمتر از قیمت تمام شده برای هر کیلو مرغ (۳ هزار و ۱۰۰ تا ۳ هزار و ۱۵۰ تومان) است و مسلماً چنین سقف قیمتی به نفع آنها نخواهد بود و آنها را در امر تولید بی انگیزه خواهد کرد. نکته شایان توجه دیگر آن است که در شرایطی که صنعت مرغداری با چنین فراز و نشیب هایی روبه رو است، خبرها از تصمیم دولت برای واردات مرغ از کشورهای ترکیه و برزیل حکایت می کنند.

معاون وزیر تعاون پیش تر اعلام کرده بود وزارت بازرگانی قصد دارد برای تنظیم بازار، با توجه به ظرفیت تولیدی موجود، از مدیریت صادرات به جای واردات استفاده کند. اما این که چگونه این تصمیم نهایتاً به انعقاد قرارداد واردات مرغ رسیده نکته مبهمی است.

با این تفاسیر و با توجه به این که دولت طرح هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار خود دارد، نمی توان آینده روشنی برای صنعت مرغداری کشور متصور شد، چرا که این صنعت علاوه بر نهاده های تولیدی، وابستگی زیادی به انرژی دارد. علاوه بر این، به گفته مقامات وزارت بازرگانی، پس از اجرای طرح هدفمندی، سیاست دولت بر پایه حمایت از صادرات از طریق افزایش تعرفه واردات خواهد بود که این امر نیز به افزایش هزینه تأمین نهاده های مرغداری می انجامد. همچنین آزاد سازی قیمت انرژی به افزایش شدید و ناگهانی بهای این نهاده مهم تولید در صنعت مرغداری منجر خواهد شد. از این رو، دور از انتظار نخواهد بود که صنعت مذکور با شرایط پیش رو به سرعت به سمت ورشکستگی و توقف تولید حرکت کند.

از سوی دیگر، دولت در صدد است پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، با تنظیم عرضه بازار به نوعی به امر کنترل قیمت مبادرت ورزد. حال آن که این موضوع احتمالاً با واردات گوشت مرغ در برنامه دولت پیش بینی شده است تا از طریق ایجاد مازاد عرضه، از افزایش قیمت این کالا جلوگیری کند؛ هر چند کنترل های قیمتی با هدف اصلی طرح هدفمندی مبتنی بر کارا شدن قیمت های نسبی در تناقض است.

در این رابطه اگر دولت در راستای سیاست حمایتی خود، تعرفه واردات نهاده های اساسی تولید مرغ را از جمله کنجاله سویا و ذرت، تا حدی کاهش دهد، شاید بتوان به آینده این صنعت امیدوارتر بود.

به تحلیل «اقتصاد ایران»، دولت با راه اندازی و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعطیل شده و خودداری از واردات بی رویه – که به نظر می رسد بیشتر بر مبنای مناسبات سیاسی با کشورهای ترکیه و برزیل شکل گرفته است – می تواند گام مثبت دیگری در زمینه تقویت تولید داخل بردارد. پس از آن هم لازم است به این موضوع توجه شود که فقط قیمت مرغ نیست که مصرف کننده را با مشکل رو به رو کرده است. در واقع تورم فراگیر است و لذا ریشه آن را باید در مشکلات کلان نظیر محیط کسب و کار نامناسب و بی انضباطی مالی و پولی دولت جست وجو کرد.

سیاست ارزی را نیز در مورد واردات بی رویه نباید نادیده گرفت. با اجرای چنین اصلاحاتی می توان تولید کنندگان داخلی را تشویق کرد که از ظرفیت های تولید خود به شکل بهینه استفاده کنند و یقیناً خواهند توانست نیاز داخل را تأمین کنند؛ همان طور که به گفته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، ایران با تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تُن گوشت مرغ، در تولید این محصول به خودکفایی رسیده است. حال باید از مسؤولین امر پرسید چرا با وجود چنین موقعیتی در تولید، دولت به واردات بی رویه از ترکیه که خود وارد کننده بزرگ مرغ از برزیل است روی آورده است؟

با توجه به وضعیت کنونی این صنعت و مشکلاتی که پیش روی آن قرار دارد، امید است دولت در این رابطه به سیاست های معقول و چاره اندیشی اساسی بپردازد تا صنعت مرغداری کشور - مانند بسیاری از بخش های اقتصادی دیگر - از آینده رو به زوال خویش نجات یابد.