پرچمداری اقتصاد اسلامی

درست از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی که بحران گسترده مالی کشورهای غربی از پرده برون افتاد و اتوبوس کاپیتالیسم پس از طی طریق در جاده جاه طلبی ها و افزون خواهی ها به دست اندازهای ورشکستگی افتاد تا امروز که نشست ها و اجلاس های متعددی در قالب های مختلف و از جمله با تلاش و تحرک «گروه بیست» به منظور جلوگیری از تداوم دومینوی ویرانگر این بحران مالی و تبعات آن برگزار شده است آنچه که مورد اتفاق و اجماع تحلیلگران و کارشناسان قرار گرفته حکایت از مشکلات حاد و بعضاً لاینحل ساختار نظام سرمایه داری در حوزه اقتصاد است تا جایی که حتی بسیاری از اقتصاددانان درباره به بن بست رسیدن تئوری ها و نظریه های اقتصادی مکتب سرمایه داری غرب اعتراف و اذعان دارند

درست از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی که بحران گسترده مالی کشورهای غربی از پرده برون افتاد و اتوبوس کاپیتالیسم پس از طی طریق در جاده جاه طلبی ها و افزون خواهی ها به دست اندازهای ورشکستگی افتاد تا امروز که نشست ها و اجلاس های متعددی در قالب های مختلف و از جمله با تلاش و تحرک «گروه بیست» به منظور جلوگیری از تداوم دومینوی ویرانگر این بحران مالی و تبعات آن برگزار شده است؛ آنچه که مورد اتفاق و اجماع تحلیلگران و کارشناسان قرار گرفته حکایت از مشکلات حاد و بعضاً لاینحل ساختار نظام سرمایه داری در حوزه اقتصاد است تا جایی که حتی بسیاری از اقتصاددانان درباره به بن بست رسیدن تئوری ها و نظریه های اقتصادی مکتب سرمایه داری غرب اعتراف و اذعان دارند.

کارشناسان اقتصادی با علم به ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری که تنها بر پایه «سود» بنا شده است نسبت به انحراف و فساد سیستم های مالی دنیا که تحت تاثیر آموزه ها و ایده های نئوکاپیتالیستی است هشدار دادند. چرا که براساس این سیستم های اقتصادی از آنجایی که نرخ بهره در سپرده ها و همچنین وام های اعطایی به صورتی افسار گسیخته رو به افزایش است نتیجه مستقیم و منطقی آن جز این نیست که طلبکاران و ثروتمندان ثروتمندتر و پولدارتر می شوند و بدهکاران و فقیران هر روز فقیرتر و ضعیف تر می گردند.

در حالی که بر مبنای اصول اقتصاد اسلامی مشارکت در سود و زیان و تبادلات واقعی و حقیقی پول و دارایی ملاک قرار می گیرد و نه تنها سود و فایده یکسویه و مطلق اساس کار نیست بلکه تعامل واقعی میان ثروتمند و سرمایه دار و کارفرما و کارمندان برقرار است و هیچ سود و ضرری به طور ثابت بدست نمی آید و میان افراد به طور مساوی تقسیم می گردد. این نکته را هم باید افزود که پایه و اساس سیستم مالی در اقتصاد اسلامی بر مبنای مجموعه ای از ارزش هاست و به موجب دستورات شریعت در معاملات اسلامی قمار، دروغ، نیرنگ، تدلیس و تقلب جایی ندارد.

از همین روی با موج بحران مالی در دنیا بسیاری از کشورهای غربی بر مطالعات و تحقیقات خودشان درباره «اقتصاد اسلامی» افزودند. هر چند در خیلی از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی مراکزی برای بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشت اکنون دیگر این مراکز به دانشگاه های بریتانیا و ایالات متحده- از جمله دانشگاه بزرگ هاروارد- ختم نمی شود و با شتاب گرفتن این بحران وخامت بار و گسترده مراکز مطالعات اقتصاد اسلامی در اسپانیا- و از جمله در دانشگاه مادرید- و فرانسه و دیگر کشورهای غربی نیز تاسیس شده است.

جالب اینجاست که برخی از کشورهای غربی به عنوان مثال فرانسه رشته اقتصاد اسلامی را در دانشگاه های خود همچون «استراسبورگ» یا «پاریس- دوفین» توسعه داده است و حتی فراتر از آن در کارزار عمل و سرمایه گذاری، بانک های فرانسوی برای عبور از بحران مالی به شیوه ها و متون اقتصاد اسلامی روی آورده اند.

از همین رهگذر پارلمان فرانسه نیز ماه گذشته تغییراتی را در قانون به تصویب رساند که به موجب آن «اوراق بهادار اسلامی» در این کشور صادر گردد. طرفه آنکه رو آوردن به شریعت اسلامی در حوزه اقتصاد تا حدی در میان کشورهای غربی به پیش رفته است که در همین فرانسه برخی از سیاستمداران با انتقاد از این رویه غیرمعمول دولت خودشان را به از بین بردن «سکولاریسم»- آنچه که اصل لایتغیر غربی ها محسوب می شود- متهم می کنند اما اقتصاددانان فرانسوی اعتقاد دارند و برای اعتقاد خود استدلال می کنند که راه خروج از بحران مالی ای که این کشور بدان دچار شده است ترویج «اقتصاد اسلامی» است و این الگوی اقتصادی می تواند به بهبود وضعیت مالی فرانسه آنهم پس از رکود سال ۲۰۰۸ کمک شایانی کند.

براساس گزارش هایی که در همین زمینه منتشر شده است اقتصاددانان فرانسوی باور دارند فرانسه از راه اقتصاد اسلامی و تغییرات در مالیات و قوانین بانکداری می تواند سرمایه ای تا مرز ۱۲۰ میلیارد یورو- تا سال ۲۰۲۰- بدست بیاورد.

اکنون جای این پرسش است که چرا کشورهای اسلامی در زمینه اقتصاد اسلامی آنگونه که ضرورت دارد همتی نمی گمارند و طراحی نو در نمی اندازند؟

متأسفانه در شرایطی که «اقتصاد اسلامی» این پتانسیل و ظرفیت را داراست که جایگزین سیستم های مالی و اقتصادی غربی- که امروز ناکارایی آن به اعتراف تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی خود غرب عیان و نمایان شده است- بشود و از سوی دیگر جهان اسلام دارای منابع غنی و ثروت های بی شمار خدادادی است هنوز همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی به نحو شایسته و به دور از شعار تحقق نیافته است.

نهادهایی همچون سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) یا گروه «دی هشت» (D۸) نیز از فرصت های بدست آمده بطور مطلوب استفاده نکرده اند.

از همین منظر اجلاس کومسک (کمیته دایمی همکاری های سازمان کنفرانس اسلامی) که چند روز پیش در استانبول ترکیه برگزار شد بار دیگر این فرصت را برای کشورهای اسلامی بوجود آورد که بر ضرورت همگرایی اقتصادی توجه شایانی داشته باشند و مشکلات و موانع این همگرایی را از سر راه بردارند.

جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس اقتصادی، «سبد ارزی مشترک» برای معاملات میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را پیشنهاد داد و اعلام کرد که با این اقدام بخشی از تبعات منفی نظام سرمایه داری جهانی که از طریق ارزهای حاکم منتقل می شود مهار خواهد شد.

این پیشنهاد هر چند بجا و بهنگام مطرح شد و ناشی از دغدغه و بسترسازی اقتصاد اسلامی در حوزه عمل و اجرا است اما مشکلی که وجود دارد این است که آیا این بار این پیشنهاد لباس عینیت خواهد پوشید یا خیر؟ چرا که گروه «دی هشت» نیز چندین سال قبل در نشست سران در تهران ایده «تشکیل بازار بزرگ اسلامی» را مطرح کرد ولی تاکنون این پیشنهاد عملی نشده است.

به نظر می رسد از جمله مشکلات اساسی و بنیادین در همگرایی اقتصادی و تجاری میان کشورهای مسلمان وجود قوانین و ساختارهای اقتصادی متفاوت و غیریکسان آنها با یکدیگر است بنابراین می بایست قانون واحدی به منزله یک «نقشه راه» در میان آنها حکمفرما باشد تا همگرایی اقتصادی با محوریت تئوری ها و ایده های اقتصاد اسلامی فارغ از همایش ها و شعارها به وقوع پیوندد وگرنه به تعبیر جناب مولانا «نام فروردین نیارد گل به باغ».

ضمن آنکه از آنجاییکه کشورهای اسلامی براساس نظام های سیاسی مختلفی شکل یافته اند ناگفته پیداست که این موضوع بر جهت گیری های اقتصادی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

با تمامی این مشکلات و موانع پیش رو نباید آهنگ حرکت کشورهای مسلمان به سوی همگرایی اقتصادی با سمت و سوی «اقتصاد اسلامی» کند شود و اینجاست که جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای رسالت انقلابی و دینی خود پرچمدار اقتصاد اسلامی باشد.

امروز به برکت «جنبش و نهضت بیداری اسلامی» در منطقه، کشورهای مسلمان- منهای منافقین امت- تجربه گرانسنگ و ارزشمندی را پیش روی خود نظاره می کنند و دریافته اند که تنها راه در برابر باج خواهی ها و چپاولگری های آمریکایی ها و صهیونیست ها طرد خط سازش و توسل به «الگوی مقاومت» است.

از باب نمونه باید گفت گزارش قاضی ریچارد گلدستون درباره جنایات ددمنشانه صهیونیست های کودک کش و تصویب آن در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نشان از محکومیت رسمی جنایات صهیونیست ها و همدستی ایالات متحده و چند کشور غربی دارد ثابت کرد که ادعای صلح، حقوق بشر و یا مبارزه با تروریسم که غربی ها مستمراً از آن دم می زنند اسامی مستعاری برای افزون طلبی و زیادت خواهی و چپاولگری است و این بی هویتی و بی اعتباری که امروز غرب با آن دست و پنجه نرم می کند ناشی از «بیداری اسلامی» و «سلاح مقاومت» است که جمهوری اسلامی ایران پیشقراولی آن را بر عهده داشته و اکنون نتایج آن قابل مشاهده است.

از همین روی، با برملا شدن ناکارایی سیستم اقتصادی نظام سرمایه داری و کاپیتالیستی، کشورهای مسلمان باید بدانند استفاده از الگوهای عاریتی غربی در حوزه اقتصاد آنها را به سمت فنا سوق خواهد داد.

جمهوری اسلامی باید بار دیگر پرچمدار اقتصاد اسلامی در میان کشورهای مسلمان باشد تا همچنانکه افکار عمومی دنیا و ملت های آزاده و مستقل در یک خیزش عمومی شرایطی را بوجود آوردند که امروز سردمداران تل آویو هر روز به پای میز محاکمه نزدیک تر می شوند در حوزه اقتصاد نیز یک خروش و جوشش- در میان مسلمانان دنیا- پدیدار گردد تا اندیشه های جاه طلبانه که تنها بر اصالت سود و مادیت شکل گرفته به بایگانی تاریخ سپرده شود و با همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان نظام اقتصادی اسلامی به دور از تفکر ربوی متولد گردد.

حسام الدین برومند