جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
چالش های صنعت کشور به نقل از کنفدراسیون صنعت
تشکل صنعتی، معدنی و تولیدی ایران بنا به درخواست مسئولان صنعتی دولت دکتر احمدینژاد، در گزارشی ۲۴ صفحهای مسائل و مشکلات بخش تولید را تشریح کرد.
هرچند در سال گذشته با همکاری وزارت صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت ایران ماموریت یافت که ضمن استفاده از نظرات مدیران صنایع و تشکلهای صنعتی مشکلات عمده صنعتی جمعآوری و تنظیم و طی جلساتی با حضور وزیر صنایع، وزرا و مسئولان سازمانها در این زمینه راهکارهای اجرایی اعمال شود، اما این همکاری که میتوانست راهحلی اصولی برای شناسایی موانع تولید باشد، با روی کار آمدن دولت جدید سرانجام نیافت.
تا این که در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۲ از کنفدراسیون صنعت ایران به صورت شفاهی خواسته شد تا اهم مسائل و مشکلات صنعت را به فوریت جمعآوری و ارائه کند که آن هم در کمترین فرصت ممکن گزارشی نسبی برای مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور تهیه کرده است. یکی از مقامات رسمی وزارت صنایع و معادن در مورد تهیه و ارائه این گزارش ۲۴ صفحهای تاکید کرده است که جزوه مشکلات صنعت ایران قرار است به زودی تقدیم هیات دولت شود.
اولین عاملی که صنعتگران آن را عامل رکود اقتصادی میدانند جابه جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریتها همراه با تغییر سلایق مدیران جدید است. آنها تاکید کردهاند که عدم دریافت صورت وضعیت کارهای اجرا شده، نبود اطمینان از اجرای پروژههای تصویبی قبلی نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرده، به طوری که این امر باعث شده است اغلب شرکتها متجاوز از ۸ ماه مطالبات خود را دریافت نکنند که این مسئله اثرات شدیدی در سازماندهی امور در دست آنها دارد.
توقف و یا نیمه فعال بودن پروژههای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژههای ساختمانی و آب و فاضلاب به عنوان معضل دوم و کنونی بخش صنعت بیان شده و کنفدراسیون یادآور شده که طی گزارش یکی از انجمنها، کارشناسان و متخصصان شرکتهای خصوصی یا در حال تغییر شغل هستند یا زمینه مهاجرت خود را فراهم میکنند که جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسر نخواهد بود و برای کشور هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت.
این گزارش تصریح میکند که با تغییراتی که توسط مسئولان بیان میشود اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه با تردید همراه است زیرا اجرای این قانون همراه با سند چشمانداز در همه ابعاد آن مورد درخواست است که در غیر این صورت یک نوع بیبرنامگی به نهادهای اقتصادی تحمیل میشود.
خصوصیسازی و تثبیت قیمتها، اصلاح قانون کار، کمبود نقدینگی - سود بانکی - تورم، قانون تجمیع عوارض، قانون تامین اجتماعی، مسائل قانونی و تصمیمگیریهای دولتی ازجمله سایر مشکلات ۷۰ تشکل صنعتی، معدنی و تولیدی کشور عنوان شده است.
این گزارش در ادامه با تاکید بر این که دولت به هیچ عنوان نباید سرمایهگذاری جدیدی را برای بخش صنعت درنظر بگیرد به سالهای دهه ۶۰ میلادی اشاره کرده و عنوان میکند که در سالهای دهه ۶۰ میلادی و به خصوص از اواخر این دهه تجربه نشان داد که سیاستهای دخالتجویانه دولت در بازار برای تثبیت قیمتها موجب تشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود تورمی درکشورهای دولتهای محور شده است.
صنعتگران با یادآوری این که کشور ما در گروه کشورهایی دستهبندی میشود که حضور و مشارکت دولت در همه زمینهها به ویژه در امور اقتصادی بسیار پررنگ و مسلط ارزیابی میشود، خاطرنشان کردهاند که سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی و سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی این ادعا را ثابت میکند.
در ادامه این گزارش آمده است: با درک این واقعیت که سیاستهای صنعتی طی چند سال گذشته در جهت گسترش صنعت در بخش خصوصی و با کمک کارآفرینان نبوده و اقدام موثری که بتواند به ازدیاد ثروت در واحدهای صنعتی خصوصی بینجامد موردنظر قرار نگرفته است لازم است با تجربیات به دست آمده دولت از این دستاوردها بهرهگیری کند که اولا به هیچ عنوان سرمایهگذاری جدیدی را برای سرمایهگذاری صنعتی مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ایجاد زیربناها بپردازد. ثانیا خصوصیسازی را با ساز و کارهای جدیدی اجرا کند که کشورهای موفق آن را تجربه کردهاند و میتواند پشتوانه تصمیمگیری کشور ما قرار گیرد و ثالثا از یک یا چند مورد سوء رفتارها نتیجهگیری غلط نکند تا بحث خصوصیسازی وارد جریان سیاسی شده و مانع از پیشرفت آن شود.
کنفدراسیون صنعت در بخش اصلاح قانون کار اشاره میکند که این قانون اقتدار مدیریتی را سلب کرده و باعث کاهش راندمان تولید شده است.
در این گزارش با اشاره به این که اکنون هم کارفرما و هم کارگزار با اجرای مفاد این قانون متضرر شدهاند عنوان میکند که با وجودی که سالهاست همه کارشناسان و متخصصان تغییر این قانون را ضروری دانسته و معتقدند که این قانون باید بیطرفانه به مسائل روابط کار بپردازد و در قانون برنامه دوم، سوم و چهارم نیز تغییر آن لازم تشخیص داده شده است، هنوز تغییر آن در دستور کار دولت قرار نگرفته و در این باره هرچه بیشتر تعلل شود، زیان اقتصادی بیشتری به کارگران، تولید و اقتصاد کشور وارد میشود.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
طالبان حجاب دولت توماج صالحی امام خمینی رئیسی رهبر انقلاب کارگران سریلانکا پاکستان مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم
کنکور تهران سازمان سنجش هواشناسی سیل آتش سوزی شهرداری تهران پلیس سلامت فراجا وزارت بهداشت قتل
قیمت خودرو خودرو سازمان هواشناسی دلار قیمت دلار بازار خودرو قیمت طلا بانک مرکزی ایران خودرو ارز مسکن قیمت سکه
ترانه علیدوستی تلویزیون گردشگری سینمای ایران مهران مدیری سحر دولتشاهی کتاب تئاتر موسیقی
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
اسرائیل غزه رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه روسیه حماس چین اوکراین طوفان الاقصی اتحادیه اروپا ترکیه
فوتبال پرسپولیس سردار آزمون استقلال بارسلونا بازی باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فوتسال تراکتور لیگ برتر انگلیس والیبال
همراه اول تیک تاک بنیاد ملی نخبگان فیلترینگ اپل ناسا وزیر ارتباطات نخبگان مایکروسافت
مالاریا کاهش وزن استرس پیری سلامت روان داروخانه