سه شنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۳ / 25 February, 2025
گام هایی که به خصوصی سازی می انجامد
خصوصی سازی به عنوان پدیده‌یی که طی سالیان اخیر مورد توجه دولت و کارشناسان قرار گرفته و مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح شده، در حقیقت سیاستی است در جهت ایجاد یک تحول و تغییر در نظام اقتصادی کشور، به گونه‌یی که طی آن دولت امکان انتقال بخشی از وظایف و تاسیسات خود را از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت تشخیص مزایای آن و اقتضای زمان نسبت به انجام چنین انتقالی اقدم نماید.
بررسی‌های به عمل آمده و نظریه‌های کارشناسان اقتصادی در کشور، دولت را مکلف نمود تا در بسیاری از امور که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی میسر است اقدام نموده و دخالت دولت در اقتصاد باید محدود و اندک باشد و وظایف دولت فقط مربوطه به کارهای عام‌المنفعه، قضاوت و دفاع و ایجاد امنیت در جامعه می‌باشد. با آشکار شدن مشکلات ناشی از دخالت گسترده دولت در اقتصاد، حرکت به سوی کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی سرعت بیشتر به خود گرفت. در کشور ما نیز دخالت دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی همواره دارای گستردگی زیادی بوده که وجود انحصارات مختلف در امر تجارت یکی از نشانه‌های بارز این امر می‌باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی از سوی رژیم عراق، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد کشور داشت که با توجه به مقتضیات آن دوران، سیاستی مطلوب و مورد نیاز به شمار می‌آمد.
به دنبال پایان جنگ تحمیلی از سوی عراق و حمایت شرق و غرب از این حمله و شروع دوران بازسازی، اجرای برنامه‌یی پنج ساله توسعه، تلاش شد تا تعریفی جدید از حضور دولت در اقتصاد به وجود آید که به رغم تلاش‌های صورت گرفته در سه برنامه اجرا شده هنوز تصدی گری دولت در سطح بالایی قرار دارد.
یکی از مجاری گسترش حضور دولت در اقتصاد کشور، بودجه‌های سالیانه است که در حقیقت توزیع کننده درآمدهای کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی تحت پوشش دولت است.
به عنوان مثال اختصاص ۶۷ درصد از بودجه ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴ یعنی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر موسسات وابسته به دولت نشان می‌دهد که نقش بودجه‌های سالیانه در گسترش فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت بسیار بیشتر می‌باشد.
در طول سال‌های برنامه اول به دلایل وجود مشکلات،عدم شفافیت و اصلاحات کافی و سایر مشکلات مالیاتی شرکت‌های دولتی و قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی موجب گردید تا برنامه خصوصی سازی در جامعه از موفقیت چندان قابل قبولی برخوردار نباشد.
براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۷۰ روش اصلی برای واگذاری از طریق بورس تعیین شد لذا در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ فعالیت‌های بورس در شهر تهران به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت در کشور روند صعودی خود را پیدا کرد. در طول برنامه اول توسعه بیشترین واگذاری از سوی دولت به بخش خصوصی مربوطه به سال‌های ۷۰ و ۷۲ می‌باشد.
در این مدت بانک‌ها و سایر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بیشترین خرید را به خود اختصاص دادند در سال ۷۱ که بورس سهام با بحران مواجه گشت عرضه سهام دولتی با کاهشی به میزان ۵۸ درصد مواجه گردید ولی در سال ۷۲ خرید سهام توسط بانک‌ها با افزایش ۱۷۶ درصد روبرو شد. بطور کلی در طول دوره برنامه اول اجرای برنامه‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بشدت نامنظم بوده و صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد ساخت زیرا دولت برنامه‌یی مدون و مقررات منظم برای این کار پیش‌بینی نکرده بود.
در طول سال‌های برنامه دوم توسعه، بازار بورس و وضع خرید و فروش سهام با نوسان عمده‌یی در سال‌های ۷۴ و ۷۵ مواجه بوده است. سال ۷۴ نقطه عطفی برای بورس تهران از نظر رشد و شکوفایی به حساب می‌آید. در این سال حجم معاملات و به دنبال آن سهام دولتی افزایش قابل توجهی داشت. در سال۷۵ نیز توزیع سهام دولتی ادامه یافته و سازمان‌هایی مثل گسترش و نوسازی و بنیاد مستضعفان بسیاری از شرکت‌های بزرگ خود را به فروش رساندند.
در سال ۷۶ بانک‌ها و سایر شرکت‌های وابسته به آنها در بازار بورس فعال شده و حجم خریدهای خود را از سهام به بیش از دو برابر در سال ۷۵ افزایش دادند. بنابراین عرضه سهام توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های در اختیار دولت توجیه منطقی خود را از دست داد و موجب آشفتگی بازار و سلب اعتماد مردم به بازار بورس گردید که شاید بتوان آن را به عنوان شدیدترین آسیب و صدمه در برنامه خصوصی سازی نامید.
در برنامه سوم توسعه به ضرورت انجام خصوصی سازی و پیگیری بیشتر برنامه‌های آن تاکید بیشتری شد و در راستای سیاست خصوصی سازی قدم‌های موثری از سوی دست‌اندرکاران دولت برداشته شد و فروش سهام شرکت‌های دولتی در کشور زمینه ایجاد سازمان خصوصی سازی را میسر گردانید. مهم‌ترین مشکلاتی که در عدم اجرای صحیح روند برنامه‌های خصوصی سازی وجود داشت، عدم تشکیل شرکت‌های مادر تخصصی، پیچیدگی‌های مربوط به قیمت سهام، عدم همخوانی برخی از مقررات بورس اوراق بهادار با برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، فقدان برنامه‌های تدوین شده از سوی دولت برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی قبل از عرضه سهام، عدم همکاری برخی از وزارتخانه‌ها با برنامه خصوصی سازی می‌باشند.
تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوطه و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد زیر اقدام نماید.
الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.
ب: شرکت‌های دولتی صرفاص در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های عملیاتی نسل دوم سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد این گونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌ها تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوط خواهند بود.
ج: شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
یکی از عوامل اصلی و کلیدی عدم توفیق سیاست خصوصی‌سازی در کشور را می‌توان فقدان فضای مناسب برای خصوصی‌سازی و نبود بررسی‌های دقیق درخصوص توانایی‌های بخش خصوصی درباره امکانات ملی و مدیریتی آنان دانست. در حالی که بخش عمده‌یی از تولید ناخالص داخلی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است. توانایی بخش خصوصی برای به‌عهده گرفتن فعالیت‌های تحت اختیار دولت بسیار محدود می‌باشد.
یکی از علل اصلی که در این خصوص نقش بسزایی داشته است عدم تفکیک اهداف اجتماعی از اهداف اقتصادی در اجرای سیاست خصوصی‌سازی است.
جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی‌سازی منجر به آن شده که طی چند سال که سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور به اجرا درآمده، ضوابط گوناگونی در این خصوص به تصویب برسد که این امر خود باعث سردرگمی و عدم اعتماد بخش خصوصی به این سیاست دولت بوده است.
مشکل دیگر مربوط به وضعیت نامطلوب ساختار شرکت‌های دولتی است. در واقع بسیاری از شرکت‌های دولتی از ساختار مالی و سازمانی مناسبی برخوردار نبوده و ادامه حیات آنان در شرایط حمایتی و با بهره‌گیری از یارانه‌های متداول امکان‌پذیر خواهد شد. لذا این واحدها معمولا امکان ادامه فعالیت در شرایط رقابتی را نداشته و بنابراین جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی در کشور آن است که متقاضیان اصلی خرید واحدهای قابل واگذاری، موسسه‌ها و نهادهای وابسته به دولت نظیر بانک‌ها و سازمان‌ها و صندوق بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنان بوده‌اند و دست مردم متقاضی خرید از این‌گونه واگذاری‌ها کوتاه است.
امید است دولت محترم درخصوص واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی قدم‌های موثر و قابل قبولی بردارد و روند خصوصی نسبت به قبل با ضوابط و مقررات اساسی صورت گیرد تا شاهد رشد و تعالی فرهنگ خصوصی‌سازی در جامعه باشیم. آن هم به معنای واقعی خصوصی‌سازی که در بیشتر کشورها رایج است نه خصوصی‌سازی که اکثرا افراد دست‌اندرکار و فامیلی به این مهم دست می‌یابند.
نجف محمودی
دانشجوی دکترای مدیریت
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست