بهره وری در برابر منفعت عمومی

بی تردید اقتصاد بازار نیروهای مولده را به سطوح بی سابقه ای از توسعه رسانده است که می تواند سعادت و نیک بختی را برای کل جهان به ارمغان آورد ما در عصر جهانی سازی اقتصاد بازار زندگی می کنیم که هم زمان به محرومیت در مقیاس جهانی انجامیده است

بی‌تردید اقتصاد بازار نیروهای مولده را به سطوح بی‌سابقه‌ای از توسعه رسانده است که می‌تواند سعادت و نیک‌بختی را برای کل جهان به ارمغان آورد. ما در عصر جهانی‌سازی اقتصاد بازار زندگی می‌کنیم که هم‌زمان به محرومیت در مقیاس جهانی انجامیده است. از خود می‌پرسیم چرا جهانی‌سازی و عمومیت بخشیدن به بهره‌وری به جامعه‌ای منتهی شده که محرومیت و رکودِ اقتصادی را شتاب می‌بخشد. اقتصاد بازار آزاد تحت حاکمیت منافع خصوصی، به‌وضوح با منفعت عمومی قطع رابطه کرده است. دستی نامریی آن را از کل مجموع منافع خصوصی رقیبِ آزاد جدا کرده است. منفعت عمومی چیست؟ اگر منفعت عمومی، مجموع کل منافع خصوصی نباشد، چگونه تعریف می‌شود؟

منفعت عمومی این حقیقت را شامل می‌شود که افراد یا گروه‌هایی که جامعه را شکل می‌دهند، منافعی دارند که نمی‌توان آن را به مجموع منافع فردی تقلیل داد. (۴۵۹: ۱۹۹۶، انگل هارت)

برای هرفرد منفعت‌هایی وجود دارد که از منفعت خصوصی فردی گذر می‌کند (۱۹۶۳، اَ رو، ۴۵۶: ۱۹۹۶، در انگل هارت) به مثابه یک قاعده، دولت منفعت عمومی را در نظر می‌گیرد، با این حال، نمی‌تواند از تأثیر منافع خصوصی بگریزد (۴۶۰: ۱۹۹۶، انگل هارت). هدایت اقتصاد در مسیر منفعت عمومی ضرورتا تنظیم و تثبیتِ اقتصادی را به‌هم‌راه خواهد داشت جایی که منافع خصوصی میانجی منافع تمام شهروندان می‌شود و در صورت بروز تضاد نیز از منافع شهروندان تبعیت می‌کند. برای چنین نظمی مدیریت سیاسی دموکراتیک امری ضروری است.

در دوره‌ی کینزی نوعی میانجی میان منافع خصوصی و منفعت عمومی یا میان ‌‌بهره‌وری و اولویت وجود داشت اما به هنگام بروز تضاد آشتی‌ناپذیر، این منافع خصوصی بود که بر منافع شهروندان سیطره پیدا می‌کرد. این معکوس شدن اولویت‌ها خود مسئله‌ی اولویت و منفعت عمومی را مطرح ساخت. این نوعی عقلانیت اقتصادی در مسیر شهروندی است که در آن با این‌که هنوز منافع خصوصی و بهره‌وری موجودند اما پیرو و تابع منافع کل جامعه‌اند. بنابراین منفعت عمومی عقلانیتی اقتصادی در مسیر شهروندان است که در آن، ایشان از مشارکت دموکراتیک بهره‌مند می‌شوند. با این‌حال، از آن‌جا که عقلانیت اقتصادی بر مبنای منفعتِ خصوصی کماکان به انفصال از منفعت عمومی تداوم می‌بخشد، اخلاق بازار مبتنی بر منفعت خصوصی به بهای از دست رفتن اخلاق همبستگی که ریشه در دموکراسی مشارکتی دارد گسترش می‌یابد. مفهومی از اقتصاد که هم سیاست و هم اخلاق را در برگیرد برای هر درک انتقادی از این‌که چگونه بازی آزاد بازار منفعت عمومی را در عصر جهانی‌سازی کنار می‌گذارد، ضروری است. اقتصاد سیاسی تنها رویکرد نظری است که به‌وضوح به این پیوند می‌پردازد. از دیدگاه متداول، نوعی جدایی و انفصال میان اخلاق و علوم اقتصادی وجود دارد. نظریه‌های انتقادی، عدم عقلانیت نظام اقتصادی جاری را تقبیح کرده و ادعا می‌کنند که آن به انحراف از منفعت عمومی که گفته می‌شود خارج از حوزه‌ی علم و به اخلاق، ایدئولوژی، سیاست و غیره تعلق دارد، ادامه می‌دهد. اقتصاد دیگر خود را چون اقتصاد سیاسی نمی‌نگرد- اگر چه در اساس حقیقتاً چنین است- و اقتصاد سیاسی نیز دیگر به مثابه علم در نظر گرفته نمی‌شود.

چشم‌اندازی که اخلاق و اقتصاد را از یک‌دیگر تفکیک کرد و یا حداقل از بخش‌های علمی خارج نمود با مخالفت واقعی روبرو است. این تفکیک همیشه وجود نداشته است.

برخلاف ایده‌های عوام‌پسندانه، علوم اقتصادی از بحثی اخلاقی برخواسته‌اند (هیوم، اسمیت) که بیش‌تر یک مشکل سیاسی بود تا موضوعی نظری. (گوتیرز، ۱۸: ۱۹۹۷)

هنگامی که اندیشه‌های لیبرال در آغاز راه بودند این‌طور مشاهده می‌شد که اقتصاد و اقتصاد سیاسی دست در دست هم پیش می‌روند. هر دو با اقتصاد محتواگرا که ریشه در منطق بازتولید سرمایه داشت سروکار داشتند و تفکیک ناپذیر بودند. تفکیک آن‌ها با نئوکلاسیک‌ها آغاز شد. برای جدا کردن اخلاق از اقتصاد، بازار باید هم‌چون محصول طبیعی تاریخ، نظامی خود ارجاع و ابزار پیشرفت و نیک‌ورزی عمومی پدیدار می‌شد. پیروزی اقتصاد صورت‌گرا بر رویکرد محتواگرا با تغییر در رابطه‌ی میان اقتصاد و اخلاق هم‌راه شد.

جدایی اخلاق و سیاست از اقتصاد، با آدم اسمیت و اثرش که به گذار از اقتصاد محتواگرا به صورتگرا منتهی شد، آغاز می‌شود. در «نظریه‌ی احساسات اخلاقی» اسمیت (۱۹۷۵) ادعا می‌کند که منافع خصوصی ِ فردی در بازار بیان می‌شود و هم‌چون دستی نامریی بازار را به سوی منفعت عمومی هدایت می‌کند. (۲۰: ۱۹۹۷، گوتیرز را ببینید). از هنگامی‌که این ایده مورد قبول قرار گرفت، تفکر اقتصادی از هرگونه مفهومی از نیاز و احتیاج صرف‌نظر کرد و وارد دنیای بی‌نهایت تمایلات و ترجیهات شد که ستون دترمینیسمِ انتزاعیِ سیستماتیکِ نئوکلاسیک است... بعد از اسمیت، نظریه‌ی اقتصادی، بازار را واسطه‌ای طبیعی برای تنظیم فعالیت اقتصادی در نظر می‌گرفت و توانست به علمی صوری، کمی و سیستماتیک که دغدغه‌های اخلاقی و معنوی نداشت بدل شود (همان‌جا).

بعد از اسمیت اقتصاد، نظریه بازتولید و به همان ترتیب اقتصاد محتواگرا و بحث‌هایش پیرامون عقلانیت اقتصادی را کنار گذاشت. و مسایل مربوط به امر بازتولید را ندیده گرفت و یا آن را امری خارجی اعلام کرد. این که چگونه درون شبکه‌ی روابط اجتماعیِ تولیدِ معین، جامعه زندگی را بازتولید می‌کند مخلوق انسان در نظر گرفته نمی‌شود بلکه یک واقعیت خارجی قلمداد می‌گردد (۱۷۰۲۲: همان‌جا). به تبع آن، هرچالش برای عقلانیت مسلط اقتصادی غیر علمی در نظر گرفته می‌شود و بنابراین خارج از بحث اقتصادی محسوب می‌گردد.

به‌تدریج چالش با الگوی نئولیبرال زمینه‌هایی پیدا می‌کند. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که دست نامریی مجموع کل منافع خصوصی رقیب را به سوی منفعت عمومی هدایت نمی‌کند. این موضوع به شکل فزاینده‌ای در تخریب طبیعت و عمومیت یافتن محرومیت و فقر جلوه‌گر می‌شود اما آن هنوز نشانه‌ی یک بحران برای سرمایه‌ی بزرگ مقیاس نیست. بحران تنها هنگامی به‌وقوع خواهد پیوست که سودها نظیر مورد آسیا و به‌ویژه بحران روسیه به‌خطر افتد.

منفعت عمومی به درجه‌ای نابود شده است که تمام فعالیت انسان مشمول محاسبه‌ی سود است. عمومیت یافتن این محاسبات منفعت عمومی را خدشه‌دار می‌کند. (۳۵:۱۹۹۷، هینکل- همرت)

هنگامی که محاسبه‌ی سود در کوتاه مدت با خطر مواجه می‌شود، نگرانی فزاینده برای سود در بلند مدت به‌وجود می‌آید. محاسبات بلند مدت ضرورتاً به تحلیل بازتولید منتهی شده که نیاز به آزمون حرکت سرمایه به مثابه‌ی یک کل را نشان داده و تضاد میان منافع خصوصی و جمعی را هویدا می‌کند. عقلانیت تنظیم و تثبیت و بازی آزاد بازار می‌توانند با استفاده از این منطق بازتولید جهت آلترناتیوهای مطلوب شهروندان و خدمت به زندگانی نوع بشر و نیازهایش- و به بیان دیگر آلترناتیوهایی که به اولوبت‌ها پاسخ دهد مورد مقایسه قرار گیرند.

عقلانیت اقتصادی مبتنی بر منفعت عمومی از کلیت برمی‌خیزد نه از منافع خصوصی. آن مداخله‌ی اقتصادی که منفعت عمومی از ما طلب می‌کند نابودی و اضمحلال نظام بازار را به‌دنبال ندارد. خلاصی از آن نظام در معنای از دست دادن روش و سیاقی است که میان منافع خصوصی و منفعت عمومی میانجی واقع می‌شود و بنابراین به سرعت بازار یکه و تمام جای خود را به برنامه‌ریزی متمرکز مطلق می‌دهد. گذر از یک شکل از تمامیت‌گرایی به شکل دیگر- از بازار تام به برنامه تام- از تبعات ناخواسته‌ی این اقدام است. شهروندان هیچ مشارکتی در فرموله‌کردن این برنامه ندارند و در نتیجه، آن گرایش برای خدمت به آن‌ها ندارد.

عقلانیت برخاسته از منفعت عمومی نیاز به تنظیم دارد اما نه هر نوع تنظیمی. در این مفهوم کینزگرایی تنظیمی از بهره‌وری و الویت اقتصادی را فراهم می‌کند بدون این که اولی تابع دومی شود. تنظیم کینزی به‌جای آن که منافع فردی را تابع منافع جمعی کند با استفاده از میانجی جهت‌گیری شده بین منافع خصوصی و منفعت عمومی بر گستره‌ی بهره‌وری افزوده و آن را در دراز مدت مسلط می‌کند.

تنظیم کینزی در دهه‌ی هفتاد هنگامی که بهره‌وری شروع به بروز نشانه‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی کرد به پایان رسید. از آن به‌بعد بازی آزادِ بازار به‌تدریج جای‌گاه خود را به‌دست آورد. شکاف‌ها در نئولیبرالیسم هنگامی‌که بهره‌وری در تضاد با منافع اولیه‌ی سرمایه قرار گرفت هرچه بیش‌تر و بیش‌تر آشکارتر شد. جستجوی سود شخصی تحقق آن در سطح کل را تحلیل برد و ضرر را فراگیر کرد. پس لحظه‌ی تاریخی تقاضا برای تنظیم که منافع خصوصی را تابع منفعت عمومی کند فرا می‌رسد.

برگردان: بابک پاکزاد

---