چالش های صنعت کشور به نقل از کنفدراسیون صنعت

اولین عاملی که صنعتگران آن را عامل رکود اقتصادی می دانند جابه جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت ها همراه با تغییر سلایق مدیران جدید است آنها تاکید کرده اند که عدم دریافت صورت وضعیت کارهای اجرا شده, نبود اطمینان از اجرای پروژه های تصویبی قبلی نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرده, به طوری که این امر باعث شده است اغلب شرکت ها متجاوز از ۸ ماه مطالبات خود را دریافت نکنند که این مسئله اثرات شدیدی در سازماندهی امور در دست آنها دارد

تشکل صنعتی، معدنی و تولیدی ایران بنا به درخواست مسئولان صنعتی دولت دکتر احمدی‏نژاد، در گزارشی ۲۴ صفحه‏ای مسائل و مشکلات بخش تولید را تشریح کرد.

هرچند در سال گذشته با همکاری وزارت صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت ایران ماموریت یافت که ضمن استفاده از نظرات مدیران صنایع و تشکل‏های صنعتی مشکلات عمده صنعتی جمع‏آوری و تنظیم و طی جلساتی با حضور وزیر صنایع، وزرا و مسئولان سازمان‏ها در این زمینه راهکارهای اجرایی اعمال شود، اما این همکاری که می‏توانست راه‏حلی اصولی برای شناسایی موانع تولید باشد، با روی کار آمدن دولت جدید سرانجام نیافت.

تا این که در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۲ از کنفدراسیون صنعت ایران به صورت شفاهی خواسته شد تا اهم مسائل و مشکلات صنعت را به فوریت جمع‏آوری و ارائه کند که آن هم در کمترین فرصت ممکن گزارشی نسبی برای مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور تهیه کرده است. یکی از مقامات رسمی وزارت صنایع و معادن در مورد تهیه و ارائه این گزارش ۲۴ صفحه‏ای تاکید کرده است که جزوه مشکلات صنعت ایران قرار است به زودی تقدیم هیات دولت شود.

اولین عاملی که صنعتگران آن را عامل رکود اقتصادی می‏دانند جابه جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‏ها همراه با تغییر سلایق مدیران جدید است. آنها تاکید کرده‏اند که عدم دریافت صورت وضعیت کارهای اجرا شده، نبود اطمینان از اجرای پروژه‏های تصویبی قبلی نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرده، به طوری که این امر باعث شده است اغلب شرکت‏ها متجاوز از ۸ ماه مطالبات خود را دریافت نکنند که این مسئله اثرات شدیدی در سازماندهی امور در دست آنها دارد.

توقف و یا نیمه فعال بودن پروژه‏های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‏های ساختمانی و آب و فاضلاب به عنوان معضل دوم و کنونی بخش صنعت بیان شده و کنفدراسیون یادآور شده که طی گزارش یکی از انجمن‏ها، کارشناسان و متخصصان شرکت‏های خصوصی یا در حال تغییر شغل هستند یا زمینه مهاجرت خود را فراهم می‏کنند که جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسر نخواهد بود و برای کشور هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت.

این گزارش تصریح می‏کند که با تغییراتی که توسط مسئولان بیان می‏شود اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه با تردید همراه است زیرا اجرای این قانون همراه با سند چشم‏انداز در همه ابعاد آن مورد درخواست است که در غیر این صورت یک نوع بی‏برنامگی به نهادهای اقتصادی تحمیل می‏شود.

خصوصی‏سازی و تثبیت قیمت‏ها، اصلاح قانون کار، کمبود نقدینگی - سود بانکی - تورم، قانون تجمیع عوارض، قانون تامین اجتماعی، مسائل قانونی و تصمیم‏گیری‏های دولتی ازجمله سایر مشکلات ۷۰ تشکل صنعتی، معدنی و تولیدی کشور عنوان شده است.

این گزارش در ادامه با تاکید بر این که دولت به هیچ عنوان نباید سرمایه‏گذاری جدیدی را برای بخش صنعت درنظر بگیرد به سالهای دهه ۶۰ میلادی اشاره کرده و عنوان می‏کند که در سالهای دهه ۶۰ میلادی و به خصوص از اواخر این دهه تجربه نشان داد که سیاست‏های دخالت‏جویانه دولت در بازار برای تثبیت قیمت‏ها موجب تشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود تورمی درکشورهای دولت‏های محور شده است.

صنعتگران با یادآوری این که کشور ما در گروه کشورهایی دسته‏بندی می‏شود که حضور و مشارکت دولت در همه زمینه‏ها به ویژه در امور اقتصادی بسیار پررنگ و مسلط ارزیابی می‏شود، خاطرنشان کرده‏اند که سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی و سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی این ادعا را ثابت می‏کند.

در ادامه این گزارش آمده است: با درک این واقعیت که سیاست‏های صنعتی طی چند سال گذشته در جهت گسترش صنعت در بخش خصوصی و با کمک کارآفرینان نبوده و اقدام موثری که بتواند به ازدیاد ثروت در واحدهای صنعتی خصوصی بینجامد موردنظر قرار نگرفته است لازم است با تجربیات به دست آمده دولت از این دستاوردها بهره‏گیری کند که اولا به هیچ عنوان سرمایه‏گذاری جدیدی را برای سرمایه‏گذاری صنعتی مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ایجاد زیربناها بپردازد. ثانیا خصوصی‏سازی را با ساز و کارهای جدیدی اجرا کند که کشورهای موفق آن را تجربه کرده‏اند و می‏تواند پشتوانه تصمیم‏گیری کشور ما قرار گیرد و ثالثا از یک یا چند مورد سوء رفتارها نتیجه‏گیری غلط نکند تا بحث خصوصی‏سازی وارد جریان سیاسی شده و مانع از پیشرفت آن شود.

کنفدراسیون صنعت در بخش اصلاح قانون کار اشاره می‏کند که این قانون اقتدار مدیریتی را سلب کرده و باعث کاهش راندمان تولید شده است.

در این گزارش با اشاره به این که اکنون هم کارفرما و هم کارگزار با اجرای مفاد این قانون متضرر شده‏اند عنوان می‏کند که با وجودی که سالهاست همه کارشناسان و متخصصان تغییر این قانون را ضروری دانسته و معتقدند که این قانون باید بیطرفانه به مسائل روابط کار بپردازد و در قانون برنامه دوم، سوم و چهارم نیز تغییر آن لازم تشخیص داده شده است، هنوز تغییر آن در دستور کار دولت قرار نگرفته و در این باره هرچه بیشتر تعلل شود، زیان اقتصادی بیشتری به کارگران، تولید و اقتصاد کشور وارد می‏شود.

---