اقتصاد سالم پیراسته از حرام خواری

آموزه های اقتصادی قرآن و عترت

اقتصاد، میانه‌روی در هر کاری می‌باشد و در اصطلاح «هر آنچه را گویند که برای تأمین امور معاش و برطرف کردن نیاز عموم به کار رود.»

از جمله اهداف مهم پیامبران اجرای مدیریت صحیح در بعد اقتصادی بوده است.

ابواب مختلف فقهی از قبیل تجارت، مضاربه، مساقات و... با لحنی بلیغ و مؤکد، به امور معیشتی و تجاری اشاره می‌کند.

تذکرات مهم در عهد رسول‌الله‌(ص) و امام علی‌(ع) درباره رسیدگی استانداران به حال بازرگانان، کشاورزان، تخفیف خراج، اخذ مالیات و... بیانگر اهمیت مدیریت خدمت‌رسانی در این زمینه است.بنابراین باید گفت: یکی از مهمترین وظایف حکومت این است که جوی سالم و پیراسته از خود محوری و حرام خواری را ایجاد کند تا مردم بتوانند در چنین محیطی استعدادها، هنرها و مهارت‌های خویش را به کار انداخته و به جامعه‌ای خودکفا، دست یابند.

امام صادق‌(ع) می‌فرماید: «بقا در آن است که اموال و اقتصاد در دست کسانی باشد که حق اموال را شناخته و به مردم خیرشان برسد.»در نقلی وارد است که پیامبر اکرم‌(ص) فرمودند: «دولتمردانی مورد مهر خدای سبحان قرار می‌گیرند که در دولت‌شان اجناس ارزان باشد و کارگزاری مورد خشم خدای سبحان است که اجناس در دولتش گران باشد.»(۱)

بنابراین بر دولتمردان است که وضعیت معقول و مشروع اقتصادی جامعه را تثبیت کنندو از راه‌های مشروعی مثل کشاورزی، صنعتگری، اعطای قرض‌الحسنه غیرربوی‌و... موجبات خودکفایی و فقرزدایی را فراهم سازند.

● ایجاد فضا برای تحرک اقتصادی

حکومت باید ضمن حفظ سرمایه‌های اساسی، مالکیت شهروندان را احترام کند و فضای لازم اقتصادی را برای بخش خصوصی، فراهم آورد.

مسئله اشتغال که امروز در تمام جوامع مطرح است، بخش اعظم آن به دلیل عدم اجازه دولت‌ها برای تحرک اقتصادی مناسب است و البته قسمی هم به دلیل راحت‌طلبی و عدم تکاپوی فکری افراد جامعه است.

بنابراین، دولت موظف است در کنار تقویت مشاغل موجود و دادن فضای تحرک به صاحبان حرف و مشاغل، مردم را دعوت به تولید کار و اشتغال جدید کند و در نوع و شکل کار و شغل، نوآوری هم صورت پذیرد تا با مشکل اشتغال روبه‌رو نباشیم.

● تلاش اقتصادی دارای مرز

تلاش اقتصادی باید در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و معنوی باشد. حکومت نه آزادی را نفی کند و نه آن را نامحدود بداند. بلکه به مردم اجازه دهد تا در راستای آرمان‌های بلند الهی از آزادی اقتصادی در جامعه بهره‌مند شوند.

این مرز و چارچوب بیانگر این معنا است که حکومت باید طوری عمل کند که جلوی تلاش تجاری و بازرگانی را سد نکند و به گونه‌ای هم نباشد که سرمایه‌ها در دست عده‌ای خاص متمرکز شود.

● حرکت اقتصادی بر مبنای آموزه‌های دینی

ایجاد فضای اقتصادی، به این معنا نیست که مردم در سودهای مالی غرق شوند و جنبه‌های شرعی آن فراموش شود.

حکومت موظف است تمام جنبه‌های شرعی معاملات را از طرق مختلف، مانند رسانه‌های جمعی آموزش دهد.

بسیاری از وام‌های دریافتی مردم از سوی بانک‌ها و صندوق‌های به اصطلاح قرض‌الحسنه، در زمره قرض ربوی است و تلاش دولت برای کاهش میزان سود این وامها در راستای ربا زدایی قرار دارد.

مثلاً مردم برای دریافت وام خرید مسکن، در بانک‌ها یا صندوق‌های به اصطلاح قرض‌الحسنه، ابتدا پولی را به ودیعه می‌گذارند تا پس از زمان معینی، مبلغی را به عنوان وام دریافت کنند؛ این حرکت اقتصادی از مصادیق بارز قرض ربوی است و حرام است. (۲) ولی متأسفانه به علت نبود آگاهی و سودنگری بانک‌ها این مسئله رواج یافته است. البته، بانک‌ها با وضع قراردادهایی سعی در شرعی جلوه دادن این گونه مباحث دارند ولکن به قول معروف، همان حیله‌های شرعی است که شرعیت ندارد. (حتی همین صندوق‌های فامیلی هم که باب شده گرفتار همین حرمت است؛ زیرا قصه آنها هم همین است که گذشت).

مثلاً نام نویسی تلفن همراه که از گذشته به ارث رسیده، معلوم نیست براساس چه قرارداد اسلامی صورت می‌گیرد؛ زیرا یکی از ارکان بیع، تعیین زمان تحویل کالا است که در این مورد پس از عقد قرارداد کار تحویل به قرعه سپرده می‌شود و این معامله را دچار اشکال می‌کند. مردم هم به جهت بی‌اطلاعی گرفتار این معامله مورد اشکال می‌شوند.

درباره خودروها هم، همین قصه دردآور وجود دارد؛ زیرا اگر معامله نیست و قرارداد است، پس مسلمان حق دارد هرطور دوست دارد معامله کند و ربا هم حرمت ندارد؛ اگرنه نوعی قرارداد اسلامی است ما که نفهمیدیم در چه قالبی نهفته است.(۳)نتیجه اینکه حکومت موظف است، تمام کارهای اقتصادی را براساس مبانی اسلام طرح‌ریزی کند.

● امنیت اقتصادی

شاید اساسی‌ترین خدمتی را که مردم از حکومت می‌خواهند همین مسئله است.

لازمه کارهای اقتصادی، جابه‌جایی پول و کالا است و اگر این معنا از تأمین مناسب برخوردار نباشد، کار اقتصادی کردن مشکل شده و بازار مملکت گرفتار رکود و بی‌اعتباری می‌شود. بنابراین لازم است؛ کارگزاران نظام امنیت لازم را برقرار کنند.

مثلاً بیمه کردن کالا را اجباری کرده و البته هزینه آن را هم تنزیل دهند. یا اگر در معامله، به جای پول نقد، چک رد و بدل می‌شود، به صرف قرار دادن جزای کیفری برای صاحبان چک‌های برگشتی بسنده نشود بلکه ، این شخص به عنوان فردی ناهنجار به تمام دوایر کشوری و لشکری معرفی و با او رفتار متفاوت صورت گیرد، تا کسی جرأت نکند به سادگی بازار مملکت را به چالش بکشد.

● قرض

از آنجا که مسئله قرض در این چند سال اخیر متأسفانه باب شده و بسیاری از قرض‌ها شرعی نیست در این باب مفصل وارد می‌شویم. یکی از روش‌های تعدیل سرمایه تشویق اغنیا به مسئله قرض دادن به فقرا می‌باشد.

در اینجا به جایگاه و اهمیت و احکام و ابعاد قرض می‌پردازیم تا محور دیگری از مدار نهضت خدمت‌رسانی اقتصادی روشن گردد. «قرض» در لغت یعنی آنچه انسان از مال خویش به دیگری می‌دهد به شرط این که بدل آن را برگرداند. قرض عقدی مستقل است که به معنای تملیک به ضمان است. یعنی شخصی مال خودش را به دیگری واگذار می کند و با این عمل آن را از ملک خویش خارج و داخل در ملک دیگری می کند و در این مورد با بیع و هبه فرقی ندارد زیرا بیع نیز تملیک است و اخراج مورد معامله از ملک فروشنده و داخل شدن آن در ملک خریدار که هبه نیز چنین است.قرض دهنده از همان زمانی که چیزی را به دیگری قرض می دهد دیگر مالک آن نیست. بلکه مالک مثل یا قیمت آن است که در ذمه و عهده قرض‌گیرنده قرار می‌گیرد در نتیجه آثار مالکیت هم از او سلب می‌شود.

از آثار قرض این است که مال قرض داده شده از نظر قرض‌دهنده عقیم است و نمی‌تواند سودی داشته باشد علتش این است که مورد قرض به مجرد قرض دادن از مالکیت قرض دهنده خارج می‌شود و دیگر متعلق به او نیست.

● وام و احکام آن

از مطالعه مجموع روایات و آیات وارده در باب دین (بدهکاری) و فتاوی فقهای عظام در می یابیم که اصل جواز بدهکار و مدیون بودن به دیگری در فقه اسلامی مسئله‌ای مسلم است و هیچ فرقه‌ای از فرق گوناگون اسلامی و هیچ فقیهی از فقهای مذاهب اسلامی و حتی هیچ مسلمانی در جواز اصل بدهکاری تردید نکرده است و در فقه اسلامی درموارد گوناگون مسائل متعددی مطرح شده است که همه آنها بر این اصل مهم استوارند.

معنای دین در کتب فقها ذکر شده است و امام خمینی‌(ره) نیز درباره معنای دین می‌فرماید: «الدین مال کلی ثابت فی ذمة شخص لاخر سبب من‌الاسباب»(۴) دین مال کلی و ثابت در ذمه و عهده یک شخص برای شخص دیگری است به سببی از اسباب... .

● وام گرفتن فقط در موارد ضروری

در بحث قبل بیان شد که از نظر اسلام و عقل، دلیلی دال بر ممنوعیت اصل بدهی داشتن وجود ندارد، اما دلیلی برای نیکو بودن آن هم وجود ندارد؛‌بلکه از روایات بسیاری استفاده می‌شود بدهکار بودن، با شخصیت، احترام و اعتماد به نفس انسان سازگاری ندارد. زیرا طبیعی است انسانی که خود را آماده کند که از دیگری طلب حاجت کند در باطن خود نوعی ذلت و حقارت احساس می کند.

اصولاً اظهار نیاز به دیگری چنین نتیجه‌ای دارد که انسان را کوچک و خوار و نیازمند و ضعیف نشان می‌دهد و این، با مقام والای انسانیت انسان مناسب نیست. از این رو در برخی از احادیث معتبر وام گرفتن معادل کفر به حساب آمده است. قال رسول‌الله (اعوذبالله من الکفر والدین) قیل یا رسول الله ایعدل الدین، بالکفر؟ فقال (نعم).(۵)

در روایتی دیگر داریم قال الصادق: (ما الوجع الاوجع العین و ما الهم الا هم الدین)(۶) هیچ دردی به پای درد چشم نمی‌رسد و هیچ اندوهی به پای اندوه ناشی از دین و بدهکاری نمی‌رسد.

از دیدگاه مکتب تربیتی اسلام وام و دین و بدهکاری نشانه و پرچم ذلت است که به گردن او می‌اندازد؛ قال رسول‌الله: (الدین رایة الله عزوجل فی الارض فاذا اراد ان یذل عبداً و ضعه فی عنقه). البته اگر در زندگی اهل بیت، قرض و وامی دیده شود، یقیناً جزو مواردی است که حضرات خواسته‌اند حلیت و ثواب آن مسئله را ثابت کنند و یا پیام خاص خود را دارد که در جای مناسب باید تحلیل شود.

● لزوم پرداخت وام در زمان مقرر

یکی دیگر از احکام شرعی در مورد قرض این است که قرض‌گیرنده در هنگام اخذ قرض قصد ادای آن را داشته باشد؛ در غیر این صورت، عملی غیراخلاقی و غیرشرعی انجام داده است. قرآن کریم چنین کسی را نوعی خائن به امانت به شمار می‌آورد و به او توصیه می‌کند که تقوا را پیشه خود کند (فان امن بعضکم بعضاً فلیود الذی او تمن امانة و لیتق الله ربه)(۷) بدیهی است تقوی در مورد قرض و وام، پرداخت به موقع وام را هم دربرمی‌گیرد.

در اسلام کسی که از دیگری قرض کند و قصد ادای آن را نداشته باشد، به مثابه سارق است امام صادق(ع) می‌فرماید: (السراق ثلاثه مانع الزکاة و مستحل مهمور النساء و کذلک من استدان و لم ینوء قضاء).

در مکتب تربیتی اسلام آنقدر چنین شخصی منفور است که نقل است وقتی معاویه بن وهب از دنیا رفت، چون مقروض بود و در ادای بدهی خود کوتاهی کرده بود پیامبر بر او نماز نخواند و فرمود: (لاتصلوا علی صاحبکم حتی یقضی عنه الدین). در روایتی دیگر آمده (من یمطل علی ذی حق حقه و هو یقدر علی اداء حقه، فعلیه کل یوم خطئة عشار)(۸) کسی که از دادن حق دیگری امتناع ورزد در حالی که قدرت بر ادای آن را دارد هر روزی که بر او می‌گذرد گناهکار بوده و گناه او مثل گناه باجگیر است.

پی‌نوشتها:

۱. بحارالانوار، ج۵، ص۱۶۴.

۲- استفتاء از مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۴

۳- منظور پیش فروش خودروها است که چندسالی است باب شده.

۴- تحریرالوسیله، ج۱، ۴۷.

۵- بحارالانوار، ج۳، ص۱۴۱.

۶- علل الشرایع، جزء۱۰۳، ص۵۲۹

۷-بقره:۲۸۳

۸- امالی صدوق، ص۴۳۳.