پول مردم, چگونه دولتی شد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است:

مقدمه: اگرچه تاریخچه نخستین بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، لیکن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشکار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.

صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌های پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بی‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌های پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه۱۹۳۰، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهای سیاسی را جایگزین سازوکار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامکان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌های شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های ۱۹۸۰ میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود ۱ تا ۳‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، لیکن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.

۱) از پول خصوصی تا پول دولتی

پول دولتی امروزه به‌قدری برای افکار عمومی و حتی اقتصاددانان و کارشناسان پولی بدیهی و طبیعی به‌نظر می‌رسد که تصور پول خصوصی و تفکر درباره آن به فراموشی سپرده شده است. واقعیت این است که منشاء پول، بازارهای خصوصی بوده و دولت در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همچنانکه کارل منگر، اقتصاددانان اتریشی نشان داده، «پول را دولت اختراع نکرده است، پول محصول تصمیم قانونگذاران نیست. حتی تایید مقامات سیاسی برای به‌وجود آمدن آن ضرورت ندارد». (تیمبرلیک،۳۱۹) زمانی‌که کارل منگر این نظریه‌ها را مطرح کرد هنوز پول دولتی به اندازه امروز عالم‌گیر نشده بود، بی‌تردید اگر امروز زنده می‌بود از این تحول پول از یک پدیده کاملا خصوصی به انحصار صرفاً دولتی شگفت زده می‌شد. به راستی چگونه است که پول به‌عنوان پدیده‌ای مربوط به بازارهای خصوصی و مستقل از هرگونه اقتدار حکومتی، با گذشت زمان، در همه جای دنیا به یک امر حکومتی تبدیل می‌شود و دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری حکومتی، عرضه پول ملی را در انحصار خود قرار می‌دهند و از نزدیک همه سیستم‌های پولی دنیا را تنظیم می‌کنند؟ ریچارد تیمبرلیک این تحول شگفت‌انگیز را «پارادوکس بزرگ پولی» می‌نامد. (تیمبرلیک،۳۲۰) معمولا به پارادوکس فوق این‌گونه پاسخ می‌دهند که دولت به‌منظور افزایش اطمینان و ثبات در سیستم‌های پولی است که دخالت می‌کند. نخستین ابزار دولت برای انجام چنین کاری، همچنانکه منگر اشاره می‌کند، عبارت است از مهر تاییدزدن بر پولی که از قبل در جریان بود و تعیین آن به‌عنوان پول قانونی، به‌طوری‌که همه مجبور به پذیرفتن آن باشند. پرسش دوم این است که پول دولتی آیا واقعا توانسته در همه جا و همه زمان‌ها اطمینان و ثبات را بر نظام‌های پولی مستولی کند یا برعکس، خود در بسیاری از موارد موجب بی‌ثباتی و آشفتگی شده است؟

در نظام‌های پولی خصوصی درگذشته، به‌طور طبیعی و خودجوش فلزات قیمتی به‌ویژه طلا، به‌عنوان پول کالایی، معاملات در بازارهای گوناگون را سامان می‌بخشید. رواج پول کاغذی در این نظام‌ها، عمدتا به اعتبار تبدیل‌پذیری آن به طلا می‌توانست صورت گیرد. برهمین اساس بود که نظام پولی و بانکی پایه طلا به‌وجود آمد. یکی از ایرادهای مهمی که به سیستم پایه طلا گرفته‌اند، این است که در این سیستم مقدار پول در معرض تغییرات تصادفی است یا به سخن دیگر، حجم پول تابعی از یک متغیر مستقل یعنی مقدار طلای استخراج شده است. در واقع، عرضه و تقاضا در بازار طلا، مقدار پول و قدرت خرید آن را در سیستم پایه طلا معین می‌کند. مقدار عرضه و تقاضای طلا ممکن است در معرض تغییرات «تصادفی» باشد و به این ترتیب مقدار عرضه و قدرت خرید پول را تحت تاثیر قرار دهد. در سیستم پول دولتی کنونی، مقدار عرضه پول، در اختیار مقامات پولی (بانک مرکزی) است و تابعی از متغیر مستقل بیرونی مانند میزان استخراج طلا نیست. نکته مهم آن است که مقامات پولی، همواره فارغ از ملاحظات اداری و فشارهای سیاسی عمل نکرده و نمی‌کنند. حال پرسش اصلی آن است که در کدام سیستم مقدار و قدرت خرید پول سرنوشت بهتری پیدا کرده است؟

منتقدان نظام پولی پایه طلا اغلب به تاثیر زیانبار تلاطم در بازار طلا بر نظام پولی اشاره کرده‌اند. یکی از وقایع مورد تاکید در این خصوص، کشف گسترده معادن طلا در کالیفرنیا در اواسط سده نوزدهم است که در پی افزایش عرضه مقدار طلا، یک جریان تورمی در سطح قیمت‌ها طی سالیان بعد شکل گرفت. اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که میزان تورم نسبت به آنچه که بعدا در نظام‌های پولی دولتی اتفاق افتاد، بسیار کمتر بود. در تورمی‌ترین سال‌های این دوران یعنی سال‌های ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۷ میلادی، میانگین سالانه تورم در ایالات متحده حدود ۵/۱‌درصد در سال بود. در زمان جنگ داخلی آمریکا، سیستم پایه طلا به حالت تعلیق درآمد، اما پس از برقراری دوباره آن پس از ۲۲ سال، قدرت خرید طلا افزایش اندکی پیدا کرد و در نتیجه سطح قیمت‌ها اندکی پایین‌تر آمده بود. این درحالی است که در دوره ۳۰ ساله پس از جنگ جهانی دوم، عرضه پول دولتی، نرخ‌های رشد سالانه بالاتر و در نتیجه نوسان‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها شدیدتر بوده است. این موضوع منحصر به اقتصاد ایالات متحده نیست، بررسی دوره‌های زمانی مختلف در کشورهای نمونه‌ دیگر نشان می‌دهد که رشد پول و تورم در شرایط پول دولتی بیشتر از سیستم‌های پولی پایه طلا و نقره بوده است. نرخ تورم میانگین در سیستم پول دولتی، بدون درنظر گرفتن تورم‌های تا زنده که فقط در سیستم‌های پول دولتی اتفاق افتاده، ۱۷/۹‌درصد در سال و برای سیستم پول کالایی ۷۵/۱‌درصد برآورد شده است. در تمام کشورهای نمونه آماری، نرخ تورم در دوره حاکمیت سیستم پول دولتی بیشتر از نظام پایه طلا (کالایی) گزارش شده است.(وایت،۳)

نقطه عطف مهم دیگری که برای تایید نظام پولی دولتی و کنار گذاشتن سیستم پولی خصوصی و پایه طلا مورد تاکید قرار می‌گیرد، رکود بزرگ اقتصاد آمریکا است که در سال ۱۹۲۹ میلادی آغاز شد و در سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ ادامه یافت. علت این رکود که سپس به بحران اقتصادی بزرگی تبدیل شد و موجب بیکاری گسترده‌ای گردید، اغلب به انقباض بزرگ پولی و سقوط سطح عمومی قیمت‌های ناشی از آن نسبت داده می‌شود. تقریبا بیشتر مورخان اقتصادی و بانکی بر این نکته تاکید می‌ورزند که سیستم فدرال رزرو و ایالات متحده که طبق قانون ۱۹۱۳ میلادی به‌وجود آمده بود، مسوولیت بزرگی در انقباض پولی و گسترش رکود به علت امتناع از عرضه پول داشت، لیکن در توضیح علت چنین رفتاری نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت و گاهی متناقض است. تصور رایج میان اقتصاددانان این است که نظام پایه طلا و انعطاف‌ناپذیری ذاتی آن دست مقامات پولی را برای حل بحران بسته بود. این تصور یکی از مبانی نظری مهم تشکیل نظام پولی دولتی و رها ساختن آن از قید و بند سیستم استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن بود. در توجیه نظام بانکی دولتی این‌گونه استدلال می‌شود که اگر مقامات پولی اختیار کامل عرضه پول را داشته باشند بحران‌هایی همانند آنچه در سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده اتفاق افتاد دیگر تکرار نمی‌شود و تصمیم‌گیران نظام پولی (بانک مرکزی) می‌توانند حجم پول را متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه تنظیم کنند. اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این تصویری است که اغلب در ذهن‌ها نقش بسته است.

واقعیت این است که آنچه در جریان سال‌های۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ میلادی و سال‌های بعد در ایالات متحده اتفاق افتاد ناشی از اعمال رویکرد خاص دولت حاکم بر سیستم فدرال رزرو بود که به دکترین اسکناس واقعی معروف است و ربطی به ملاحظات مربوط به پای‌بندی به سیستم پایه طلا نداشت. براساس این دکترین، در سیستم پایه طلا، یک واحد پول (سکه) معادل مقدار معینی طلا است و ورود مقداری طلای جدید به سیستم پولی، منجر به افزایش قیمت‌های پولی می‌شود. برای خنثی‌کردن افزایش بالقوه قیمت، می‌توان به افزایش جریان ورودی کالاها، خدمات و سرمایه در جریان تولید متوسل شد. بسیاری از این تولیدات جدید به‌همراه و یا توسط وام‌های بانکی یعنی اسکناس‌های واقعی صورت می‌گیرد. اگر ارزش دلاری طلای پولی جدید و پول بانکی اضافی با ارزش پولی تولیدات اضافی کالاها و خدمات تطبیق کند، سطح میانگین قیمت‌های پولی به‌طور معقولی ثابت می‌ماند(تیمبرلیک،۳۲۳). طبق منطق این دکترین، سیاست بانک مرکزی باید ناظر بر تایید وام‌های صرفاً کوتاه‌مدت و دارای قابلیت بازپرداخت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت برای خرید سهام (سرمایه‌گذاری)، خرید زمین و مسکن و اوراق قرضه دولتی و نظایر آن جلوگیری کند. نظریه پردازان برجسته پولی اوایل قرن بیستم یعنی ویکسل، ایرونیگ فیشر ولوید منیتز، دکترین اسکناس واقعی را مردود می‌دانستند لیکن برخی از اقتصاددانان جریان غالب، به‌ویژه مقامات پولی بر درستی آن تاکید می‌ورزیدند.

طرفداران دکترین اسکناس واقعی ظاهراً تشخیص نمی‌دادند که خلق پول طبق این نظریه با سیستم پایه طلا تفاوت اساسی دارد. در دکترین اسکناس واقعی، خلق پول براساس خوش‌بینی یا بدبینی بانکداران نسبت به تقاضاهای وام و ارزیابی تضمین بازپرداخت آن صورت می‌گیرد. آشکار است که اگر این ارزیابی‌های بیش از واقع خوش‌بینانه باشند، فرآیند تورمی به‌وجود می‌آید و اگر بیش از واقع بدبینانه باشند برعکس جریان ضدتورمی (کاهش سطح عمومی قیمت‌ها) ممکن است روی دهد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تولید، ذاتی این مدل از تعیین مقدار پول است، درحالی‌که پایبندی به نظام پایه طلا تضمین‌کننده ثبات در بلندمدت است و مانع از آن می‌شود که پول بیش از حد زیاد خلق شود. در واقع آنچه طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ میلادی اتفاق افتاد، این بود که در پی رونق کسب و کار و گسترش اعتبارات توسط بانک‌ها در اوایل سال‌های دهه ۱۹۲۰، سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش نهاد و مقامات فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم آتی، سیاست انقباضی را بر نظام بانکی اعمال کردند. برخلاف تصور رایج، انقباض پولی بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ ربطی به سیستم پایه طلا نداشت، بلکه اساسا ناشی از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دکترین اسکناس واقعی بود. زمانی که رکود سال ۱۹۲۹ آغاز شد، نگرانی مدیران فدرال رزرو و بسیاری از سیاستمداران، متوجه کیفیت وام‌های بانکی جاری بود. از نظر آ‌ن‌ها خلق اعتبارات جاری به‌اندازه کافی منطبق با دکترین اسکناس واقعی نبود. یعنی وام‌های زیادی صرف سفته بازی در بازار سهام می‌شد، تعداد وام‌های مسکن طولانی مدت زیاد بود و به‌علاوه بدهی دولتی نیز بیش از حد افزایش یافته بود. هیچ‌کدام از این‌ها از نوع اعتبارات کوتاه‌مدت و دارای قابلیت باز پرداخت اتوماتیک نبود و به تولید و بازاریابی تولیدات جاری کمک نمی‌کرد. بنابراین وام بانکی برای این مقاصد و حمایت بانک مرکزی از این ساختار بدهی، به‌عنوان اینکه تورمی و سفته بازانه است به‌طور وسیعی کنار گذاشته شد. فدرال رزرو پایبندی به سیستم پایه طلا را در سال‌های دهه ۱۹۲۰ میلادی عملا کنار گذاشت و دکترین اسکناس واقعی را ملاک سیاستگذاری قرار داده بود.

سیاست فدرال رزرو در سال‌های دهه۱۹۳۰ ضد تورمی بود، درحالی‌که پایبندی سیستم پایه طلا در آن زمان ایجاب می‌کرد که سیاست انبساط پولی در پیش گرفته شود. اگر مطابق قواعد استاندارد طلا عمل می‌شد، جریان طلا حجم پول را به‌اندازه کافی افزایش می‌داد و انقباض پولی بزرگ اتفاق نمی‌افتاد و در نتیجه رکود بزرگ پیش نمی‌آمد(تیمبر لیک ،۳۲۵).

امکان دیگر برای جلوگیری از انقباض پولی بزرگ، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر نظریه مقداری پول به جای دکترین اسکناس واقعی بود که می‌توانست در عمل مکمل سیستم پایه طلای موجود آن زمان باشد. نظریه مقداری پول در آن زمان به‌اندازه کافی از نظر تئوریک و شواهد آماری در میان اقتصاددانان پذیرفته شده بود، لیکن فدرال رزرو زیر بار آن نمی‌رفت. زیرا مطابق اساسنامه سیستم فدرال رزرو (۱۹۱۳)، این نهاد مأموریت خود را به‌جای ایجاد ثبات در نظام پولی، تسهیل تجارت و کسب و کار می‌دانست. از اواخر سال‌های دهه ۱۹۳۰ تا سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، غالب شدن سیاست‌های پولی کینزی موجب شد که در عمل نظریه مقداری پول و به طریق اولی، سیستم پایه طلا به‌عنوان نظریه‌های منسوخ به بوته فراموشی سپرده شوند و پول دولتی بر تمام نظام‌های بانکی و سیاست‌های پولی سیطره یابد. در افکار عمومی و نزد اغلب اقتصاددانان، معضل انقباض پولی و بحران اقتصادی بزرگ ناشی از آن (۳۳-۱۹۲۹) این‌گونه تلقی شد که همه گرفتاری‌ها ناشی از انعطاف ناپذیری سیستم پایه طلا از یک سو و رویکرد انفعالی مقامات پولی از سوی دیگر بوده است. ازاین‌رو راه‌حل در استقرار یک نظام بانکی متمرکز و تحت کنترل دولت (بانک مرکزی) با داشتن اختیار تام تنظیم میزان عرضه پول است. این اندیشه به قدری بر فضای علمی آن زمان مسلط شده بود که اقتصاد دانی مانند هایک که در همه زمینه‌ها از دولت دست‌کم طرفداری می‌کرد، در سال ۱۹۴۵ میلادی اظهار داشت که سیستم پولی باید تحت کنترل متمرکز دولتی باشد. البته او بعدها با ملاحظه عملکرد نظام پولی دولتی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تغییر عقیده داد و به این نتیجه رسید که در یک جامعه واقعا آزاد مبتنی بر اقتصاد رقابتی ناگزیر باید پول را غیردولتی کرد(ابلینگ،۴-۱).

۲) نظام پولی پایه طلا و اهمیت آن در نظام بازار

پس از سال‌های طولانی، مباحث پولی در ایالات متحده به موضوع جدال‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۰۸ تبدیل شده است. بحران وام‌های مسکن و سقوط ارزش خارجی دلار، پرسش‌هایی را درباره عملکرد نظام بانکی برانگیخته است. در این میان پیشنهاد پایان دادن به پول دولتی و بازگشت به سیستم پایه طلا با حق نشر پول خصوصی مطرح شده است. برخی این سیستم را منسوخ، فاقد اهمیت نظری و عملی و حتی دیوانگی توصیف کرده‌اند، لیکن واقعیت این است که به‌رغم وجود برخی نقاط ضعف در آن، سیستم به‌عنوان یک گزینه سیاست پولی شایسته توجه جدی است. آلن گرینسپن که سال‌های طولانی ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را عهده‌دار بود، از آغاز فعالیت خود به‌عنوان اقتصاددان، از طرفداران سرسخت نظام پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان طلا و آزادی اقتصادی، این سیستم را ضامن حفاظت از پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازی دولت از طریق تورم می‌دانست. به عقیده وی ترک سیستم پایه طلا راه را برای سوء استفاده دولتمردان از نظام بانکی به‌عنوان وسیله‌ای برای گسترش نامحدود اعتبارات و انتقال دارایی‌های مردم به دولت از طریق نشر اسکناس‌های بی‌پشتوانه واقعی بازکرده است. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌ها است. «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان دریافت که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند»(گرینسپن ،۵).

آلن گرینسپن هنگامی‌که ریاست فدرال رزرو را برعهده داشت، توصیه می‌کرد که برای کنترل عرضه پول دولتی باید از رفتار سطح قیمت‌ها در سیستم پایه طلا تقلید کرد. او در سال ۲۰۰۱ میلادی در پاسخ به پرسشی در کنگره ایالات متحده، اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و سرانجام تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب عینا همان کاری را باید انجام دهد که سیستم پایه طلا به خودی خود به وجود می‌آورد. دو سال بعد گرینسپن یادآور شد که تورم سال‌های۱۹۷۰ را بانک‌های مرکزی ایجاد کردند، چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آن‌ها را محدود کند، اما آن‌ها توانستند با یادگیری و تقلید از سیستم پایه طلا در خصوص محدودکردن رشد پول، تورم را کنترل کنند. وی معتقد است که سیستم پول دولتی همه جا به‌طور مزمن و اجتناب ناپذیر حامل تورم است و اظهار خوشحالی می‌کند که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند، به‌طوری‌که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود(وایت،۵).

سیستم پایه طلا به معنی نظامی است که در آن واحد پولی با مقدار معینی از طلا تعریف می‌شود، مقدار طلایی که به‌عنوان وسیله پرداخت نهایی به‌کار می‌رود. در این سیستم نیازی نیست که حتما سکه‌های طلا به‌عنوان پول جریان یابد. صادرکنندگان پول کاغذی و سپرده‌های دیداری که به‌طور معمول بانک‌های تجاری خصوصی هستند، پول‌های کاغذی خود را قابل تبدیل به طلا می‌کنند و سکه‌ها و شمش‌های طلا را به‌عنوان ذخیره‌ای برای بازپرداخت نقدی طلا به متقاضیان نگه می‌دارند. به علت الزام قراردادی بانک‌ها به تبدیل پول به طلا، حجم پول کاغذی و سپرده‌ها یعنی ابزارهای پرداخت روزانه متناسب با مقدار طلا تنظیم شود. همچنان‌که میلتون فریدمن می‌گوید، باید میان دو نوع سیستم پایه طلای واقعی و ساختگی تفاوت قایل شد. در سیستم پایه طلای واقعی، طلا به‌عنوان پول به‌کار گرفته می‌شود؛ لیکن در سیستم پایه طلای ساختگی، دولت قیمت طلا را در سطح ملی یا بین‌المللی معین می‌کند. به رغم شباهت ظاهری این دو سیستم، آن‌ها در واقع کاملا متفاوتند، همچنانکه قیمت بازار رقابتی با قیمت انحصارگر متفاوت است. سیستم پایه طلای واقعی کاملا با اصول اقتصاد آزاد سازگار است، درحالی‌که سیستم پایه طلای ساختگی کاملا در تضاد با چنین اصولی است. همکاری و ائتلاف میان بانکداران مرکزی و طرفداران برنامه‌ریزی متمرکز دولتی موید این تضاد است (فریدمن،۲-۱).

فریدمن معتقد است که شناخت تمایز میان این دو سیستم واقعی و ساختگی پایه طلا برای عملکرد جامعه آزاد و مبتنی بر اقتصاد رقابتی اهمیت حیاتی دارد. او تاکید می‌ورزد که سوای جنگ، آنچه بیش از هر چیز اعتقاد عمومی به اصول اقتصاد آزاد را متزلزل ساخته، همین سیستم پایه طلای ساختگی بوده که در طول نیمه اول قرن بیستم به‌طور متناوب به‌عنوان سیستم پایه طلا بر نظام بانکی حاکم شده است. در سیستم پایه طلای واقعی، دولت هیچ محدودیتی برای مبادلات آزادانه طلا ایجاد نمی‌کند. طلا به‌عنوان پول کالایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته بانک‌ها می‌توانند پول کاغذی منتشر کنند و متعهد به نقدکردن آن برحسب طلا به مقدار معینی باشند. فریدمن می‌گوید این نوع سیستم پایه طلای واقعی حداقل از ۱۹۱۳ و یقینا از ۱۹۳۴ میلادی در ایالات متحده منسوخ شده و جای خود را به سیستمی داده که در آن دولت قیمت طلا را معین می‌کند و بر معاملات آزادانه آن محدودیت اعمال می‌کند. در سیستم پایه طلای تصنعی، قواعد بازار جای خود را به اراده و تصمیمات مقامات خزانه‌داری و بانک مرکزی می‌دهد و این برخلاف اصول بازار رقابتی است (فریدمن،۴-۳).

از جمله دلایلی که برای دخالت بیشتر مقامات حکومتی در نظام پولی عنوان می‌کنند و در واقع به‌نوعی شکل‌گیری سیستم پایه طلای ساختگی را توجیه می‌نمایند، آثار زیانبار کاهش سطح قیمت‌ها است که به علت نبود طلای کافی به وجود می‌آید. اما نکته مهمی که اغلب فراموش می‌شود این است که کاهش سطح قیمت‌ها همیشه و الزاماً زیانبار نیست. اقتصاد ایالات متحده در فاصله سال‌های۱۸۸۰ و ۱۹۰۰ میلادی طولانی‌ترین دوره کاهش سطح قیمت‌ها را تجربه کرد، لیکن این امر برای اقتصاد واقعی آمریکا نه تنها فاجعه بار نبود، بلکه توام با رشد و شکوفایی بی‌سابقه‌ای بود. سطح قیمت‌ها در این دو دهه به‌طور یکنواختی رو به کاهش گذاشت و در پایان دوره در مجموع ۱۰‌درصد پایین آمد، اما تولید واقعی سرانه که در آغاز دوره معادل۳۷۹/۳ دلار (به قیمت پایه سال۲۰۰۰) بود در پایان دو دهه به ۹۴۳/۴ دلار افزایش یافت و رشد تولید واقعی سرانه به این ترتیب در کل دوره ۴۶‌درصد رشد کرد. اقتصاددانان پولی میان دو نوع کاهش در سطح قیمت‌ها تمایز قایل هستند، بی‌ضرر و زیانبار. اولی ناشی از رشد سریع تولید محصولات نسبت به رشد پول است که در فاصله سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۰ در ایالات متحده اتفاق افتاد، اما دومی ناشی از کاهش پیش‌بینی نشده و ناگهانی در حجم پول است که در جریان انقباض بزرگ پولی (۳۳-۱۹۲۹) روی داد و مسوولیت آن، همچنانکه پیش از این اشاره شد، اساسا برعهده مقامات دولتی و سیستم فدرال رزرو بود و نه سیستم پایه طلای واقعی که عملا کنار گذاشته شده بود. در سیستم پایه طلای واقعی می‌توان شاهد کاهش ملایم قیمت‌ها در دوره‌هایی بود که تولید کالاها سریع‌تر از مقدار طلا افزایش می‌یابد.

دکتر موسی غنی‌نژاد

کتاب‌نامه

الف.فارسی

بانک ملی ایران: تاریخ سی ساله بانک ملی ایران،۱۳۰۷تا ۱۳۳۷،۱۳۳۸.

ربیعی رودسری، منیژه: بانک و بانکداری در ایران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران،۱۳۸۴.

والی نژاد، مرتضی: مجموعه قوانین و مقررات بانکی، مرکز آموزش بانکداری، تهران،۱۳۶۸.

ب.انگلیسی

Barro,Robert:Inflation and Economic Growth, Bank of England Quarterly Bulletin,۱۹۹۵.

Boyd,J.H. and Champ,B:Inflation, Banking and Economic Growth, Federal Reserve Bank of Cleveland,۲۰۰۶.

Ebling, Richard: Monetary Central Planning and the State, part ۳۲: F.Hayek and the Case for Denationalization of money,۱۹۹۹, www.fff.org/freedom

Friedman, Milton: Real and Pseudo Gold Standards, The Journal of Law and Economics, vol.۴, act.University of Chicago,۱۹۶۱, www.Joecobb.com

Greenspan,Alan:Gold and Economic Freedom,۱۹۶۷, www.usagold.com