عرضه آپارتمان های احتکاری با قیمت بادکنکی

گرانفروشی محرز برندهای ساختمانی در تهران دیده می شود

تعدادی از ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی احتکار شده در نیمه شمالی تهران چند ماهی است که برای فروش، وارد بازار شده‌اند، اما این عرضه نه چندان کم‌حجم به جای آنکه جوابگوی تقاضا باشد، به خاطر قیمت‌های بادکنکی تعیین‌شده توسط شرکت سازنده‌، به تخریب مسیر نه چندان آرام قیمت‌گذاری سایر املاک در پایتخت منجر شده است. برخی شرکت‌های ساختمانی متعلق به بخش‌خصوصی و حتی برخی شرکت‌های عمومی، اوایل سال گذشته بعد از آنکه ساخت تعدادی از مجتمع‌های مسکونی در نقاط مرغوب تهران را به مرحله تکمیل رساندند در حالی که معاملات ملک در آن زمان به اوج رونق خود رسیده بود و خریدار در بازار به اندازه کافی وجود داشت، از فروش واحدهای مسکونی این مجتمع‌ها خودداری کردند و در عوض با نورپردازی‌های شبانه در این ساختمان‌های خالی و استخدام ۲۴ساعته نگهبان جلوی آنها برای بازاریابی و پاسخگویی به مشتری، اقدام به جلب‌توجه برای ذخیره‌سازی مشتری کردند. هر چند جلوگیری از فروش واحدمسکونی – نفروختن عمدی- مصداق عینی احتکار کالا محسوب می‌شود و اقدام سال گذشته این شرکت‌های ساختمانی می‌توانست توسط نهادهای نظارتی در بازار قابل پیگرد باشد، اما هم‌اکنون عمل احتکار این شرکت‌ها به پایان رسیده و به جای آن، حباب‌سازی قیمتی در دستور کار قرار گرفته است. واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده در مناطق شمالی تهران اخیرا با قیمت‌هایی فوق‌العاده بالاتر از نرخ‌های معمول منطقه، وارد بازار عرضه شده‌اند و از آنجا که برای این آپارتمان‌ها از سال گذشته به اندازه کافی مشتری صف‌کشیده بود، ظاهرا مشکلی هم بابت فروش یا چانه‌زنی توسط مشتری وجود ندارد. قیمت این آپارتمان‌ها که علی‌القاعده نوساز محسوب نمی‌شود – دلالان ملکی به واحدهای نوساز یکی دو سال فروش‌نرفته «خاک‌خورده» می‌گویند- باید لااقل برابر واحدهای تازه‌ساز منطقه باشد، اما گزارش‌های میدانی حاکی است: این واحدها حداقل ۲۰ درصد از سطح معمول قیمت منطقه بالاتر است. آپارتمان‌های احتکارشده که حالا برای فروش روانه بازار شده‌اند اغلب توسط دفاتر فروش شرکت سازنده به صورت مستقیم عرضه می‌شوند و به مشاوران‌املاک منطقه اجازه هیچ نقشی در خرید و فروش این واحدها داده نمی‌شود. حتی برخی از این شرکت‌های ساختمانی، برای فروش آپارتمان‌‌های‌شان شیوه مزایده را به اجرا گذاشته‌اند و قصد دارند علاوه بر تعیین قیمت‌یایه فوق‌العاده بالا، مشتریان را بابت خرید با قیمت بیشتر تحریک کنند و به این ترتیب، اعلام کرده‌اند: هر مشتری که قیمت بیشتری پیشنهاد کند، آپارتمان مورد نظر به او فروخته خواهد شد. یک نمونه از این اقدام، در محله‌ای در شمال غرب تهران برای برج‌های چندین طبقه رخ داده، طوری که قیمت فروش آنها معادل نرخ‌های واحدهای نوساز سعادت‌آباد، تعیین شده است. اقدام این شرکت‌ها در شرایطی که بازار معاملات مسکن نوعی رکود خفیف را تجربه می‌کند و منحنی رشد قیمت مسکن نیز شرایط نسبتا متعادلی را در پیش گرفته، در صورتی که کنترل نشود، قابل سرایت به کل بازار خواهد بود. آیا دولت که در سال‌های گذشته در اخذ مالیات از محتکران مسکن ناکام ماند اکنون می‌تواند با پدیده «قیمت‌های بادکنکی» مقابله کند؟

به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای جلوگیری از این اقدام، ممنوع کردن فروش مزایده‌ای آپارتمان‌های مسکونی باشد. برای برگزاری مزایده از آنجا که باید حتماً آگهی فراخوان داده شود، امکان رصد و کنترل نهادهای نظارتی بر مزایده‌ها کاملاً فراهم است و به راحتی می‌توان جلوی فروش مزایده‌ای مسکن در تهران را گرفت. هر چند مالکان آپارتمان‌های فروشی ممکن است دلیلی برای اعمال ممنوعیت برگزاری مزایده نبینند و فروش به هر شکل را حق قانونی خود تلقی کنند، اما از آنجا که کنترل بازار مسکن و برقراری آرامش قیمت‌ها نیز وظیفه دولت است و دولت در شرایط خاص می‌تواند برای برقراری نظم در بازار قوانین تنبیهی یا محدودکننده، وضع کند، لذا اعمال ممنوعیت برگزاری مزایده برای فروش واحدهای مسکونی نیز می‌تواند در راستای آرامش‌بخشیدن به قیمت مسکن، مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در بازار مسکن تقاضا برای خرید به مراتب بیشتر از عرضه است. در این حالت فروش مزایده‌ای به طور قطع و یقین به افزایش قیمت منجر می‌شود چونکه متقاضیان تلاش می‌کنند برای تصاحب آپارتمان به مزایده گذاشته شده، قیمت بالاتری پیشنهاد کنند. در این صورت هر چقدر یک آپارتمان در مزایده، شرایط ویژه‌ و متفاوتی داشته باشد، تقاضا برای آن نیز بیشتر است و در نتیجه آن ملک با قیمت بیشتری به فروش خواهد رسید. از سوی دیگر این قیمت در منطقه‌ای که آن آپارتمان در آنجا واقع شده، می‌تواند به ملاک عمل سایر فروشنده‌ها درآید بدون آنکه فروشنده‌ها خبری از مزایده داشته باشند.

هاجر شادمانی