قضایی فرانسه تحقیقات گسترده ای را آغاز كرده اند فوتبال در چنگال قانون

چند روزی بیشتر از خداحافظی كلود سیمونه از كرسی ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه و تكیه زدن ژان پیر اسكالت بر این منصب نمی گذرد كه غوغایی بس عظیم محدوده تحت نظارت وی را فراگرفته است

طی هفته های اخیر تحقیقات قضایی توجه خاصی به حساب های فدراسیون، خرید و فروش های پاری سن ژرمن و مدیران برنامه های قلابی نشان داده اند و دادستانی كل این كشور با همكاری پلیس قضایی بازجویی های گسترده ای را در دفاتر برخی از باشگاه های فوتبال و عده زیادی از مدیران مرتبط با ورزش اول فرانسه آغاز كرده اند. به نظر می رسد فوتبال فرانسه بیش از هر زمان دیگری در چنگال قانون گرفتار آمده است. هرآنچه كه به مدیران برنامه بازیكنان، نقل و انتقالات به خرید حقوق پخش تلویزیونی، امور تجاری یا تبلیغات داخل یا خارج استادیوم ها مربوط می شود، با گشوده شدن چندین پرونده مختلف به زیر ذره بین رفته است.

• پاریس متخلف

باشگاه پاری سن ژرمن در كانون توجه پرونده ای قرار دارد كه سوم ژانویه گذشته تحت عنوان «سوءاستفاده از اموال عمومی، فرار از مالیات» در دادگستری پایتخت گشوده شد. قاضی ون ردیمبك نقل و انتقالات صورت گرفته توسط پاریسی ها طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار می دهد كه در این میان صد ها توافقنامه و عملكرد حدود هشتاد تن از مدیر برنامه های بازیكنان مد نظر هستند. روز های ۷ و ۱۷ فوریه نیز لوران پرپر رئیس سابق باشگاه (۲۰۰۳- ۱۹۹۸) و پیرلسكور رئیس پیشین كانال پلوس صاحب اصلی باشگاه (۲۰۰۲-۱۹۹۴) به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفتند. محور اصلی تحقیقات مبالغ هنگفتی است كه طی نقل و انتقالات انجام گرفته توسط باشگاه به واسطه ها پرداخت شده.

• مدیران برنامه ها

قاضی فیلیپ كوروی از ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۴ تاكنون تحقیقات را پیرامون فعالیت های مدیران برنامه های بازیكنان مختلف پی گرفته است. او دو وكیل بدون مجوز كار به نام های «آلن مورل» و «فرانك بالحسن» را به دلیل فعالیت غیرقانونی تحت تعقیب قرار داده است. نام ده ها مدیر برنامه دیگر هم كه فعالیت آنها در پی قانون كار مصوب ژوئیه ۲۰۰۰ مشمول مالیات شناخته شده توسط فدراسیون فوتبال در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته تا تصمیمات لازم درباره بازار كار مخفی این عده اتخاذ شود. جالب اینكه پرونده ای نیز برای بررسی عملكرد ریچارد بتونی وكیل تعداد بسیاری از بازیكنان تراز اول كنونی فرانسه، در شهر گراس گشوده شده است.

• باشگاه اروپایی

پس از اینكه شبكه تلویزیونی كانال پلوس بابت در اختیار گرفتن حق پخش دیدارهای ۶ تیم مطرح لوشامپیونا (پاری سن ژرمن، لیون، مارسی، موناكو، لانس و بوردو) ۱۶۰ میلیون یورو به حساب آنها واریز كرد، دادستانی پاریس خیلی سریع دست به كار شد تا از كم و كیف اجرای قرارداد آگاه شود. براساس این قرارداد كه در آوریل ۱۹۹۹ به امضای طرفین رسیده كانال پلوس باید بابت پخش بازی های این ۶ باشگاه مبلغ ۲۵۲ میلیون یورو طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ به آنها پرداخت می كرد. اما باشگاه های نامبرده كه اكنون در گروهی تحت عنوان «باشگاه اروپا» گردهم آمده اند، در آن زمان تملك حق پخش مسابقه هایشان را در اختیار نداشتند اما پس از قوانین جدیدی كه در این باره به تصویب رسید، قرارداد منعقد شده در فوریه ۲۰۰۳ فسخ شد.

علت اصلی گشوده شدن پرونده تحقیقات در دادگستری پایتخت دو شكایتنامه ای بود كه در اكتبر و فوریه ۲۰۰۴ از سوی Appac گروه وكلای وابسته به گروه بزرگ Vivendi (سهامدار عمده شبكه های دیجیتالی) به ترتیب به علت «سوءاستفاده از اموال عمومی» و «جعل اسناد، استفاده از اسناد جعلی و تقلب در معاملات تجاری» تسلیم مقامات قضایی شده بود البته Appac ظاهراً قصد ندارد به این دو شكوائیه بسنده كند و به نظر می رسد این بار قراردادی را نشانه رفته كه حق پخش تمام بازی های لوشامپیونا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ را در ازای ۶۰۰ میلیون یورو به كانال پلوس اعطا می كند.

• حساب های فدراسیون

دادگستری پاریس همچنین پیگیری پرونده ای را به گروه تجسس مالی سپرده كه حساب های بانكی فدراسیون فوتبال فرانسه را بررسی می كند. این پرونده در پی تكرار جابه جایی های غیرقانونی در این حساب ها، گشوده شده است. دخل و تصرف های صورت گرفته مالی در ترازنامه های دو فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۲ و ۲۰۰۴-۲۰۰۳ مشاهده شده اند. همچنین فدراسیون فوتبال در پایان فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۲ كسری بودجه ای ۶۲ هزار یورویی را اعلام كرد كه در واقع این مبلغ ۱۴ میلیون یورو بوده است.

• شبه مافیا

اما روز پنجشنبه ۱۷ فوریه دفاتر باشگاه های بزرگ فوتبال فرانسه (پاریس، مارسی، لیون، لانس و بوردو) مقر فدراسیون، اتحادیه باشگاه ها، سازمان لیگ، چند شبكه تلویزیونی (كانال پلوس، یورو اسپورت و TPS) و منزل ژان كلود درامون از سیاستمداران بنام این كشور بی شباهت به صحنه فیلم های مافیایی نبود. بازرسان كمیته مبارزه با اختلاس، رشوه خواری و حمایت از رقبا و مصرف كنندگان دیوان عالی اداری فرانسه طی عملیاتی ضربتی مكان های نامبرده را مورد بازرسی قرار دادند تا وجود و گستره فعالیت های غیرقانونی را ارزیابی كنند. البته در پی اطلاعیه ای كه این كمیته در ژوئن سال گذشته میلادی با مضمون ذیل منتشر كرده بود اینچنین عملیاتی قریب الوقوع می نمود: «پس از آگاهی از وضعیت نابسامان رقابتی در حیطه حقوقی فوتبال حرفه ای و تبلیغات در استادیوم ها این كمیته وظیفه پیدا كرده تا تحقیقات خود را در این باره آغاز كند.» هر چند بازرسی ها تا اینجا در مرحله اداری باقی مانده اما ارجاع این پرونده به مراجع قضایی بسیار محتمل به نظر می رسد.

• مارسی همیشه حاضر

قاضی فرانك لاند وار دادگستری شهر بندری مارسی كه از دسامبر ۱۹۹۹ ماموریت یافته بود تا نقل و انتقالات انجام شده توسط باشگاه المپیك مارسی را طی سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ بررسی كند عاقبت در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۴ تحقیقات خود را به پایان رساند. شخصیت های مختلفی طی مراحل مختلف این پرونده مورد تعقیب قرار گرفتند كه از جمله می توان به رولان كوربیس مربی این تیم طی سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ اشاره كرد كه به علت «تقلب و معاونت در سوءاستفاده از اموال عمومی» و «جعل اسناد خصوصی» محكوم شد. «ژان میشل روسیه» و «ایو مارشان» مدیر اجرایی و سخنگوی باشگاه نیز به علت سوءاستفاده از اموال عمومی تحت تعقیب قرار گرفتند. تعداد كثیری از مدیران برنامه های بازیكنان حرفه ای همچون هروه گورسا، ژان فرانسوا لاریوس، ادموند آدام، گیلبر سر در مراحل مختلف بازجویی شدند. حالا با ارجاع پرونده به دادگاه عالی همه افراد درگیر منتظر به جریان افتادن پرونده هستند.

• تروریسم در فوتبال

از روز دهم مارس آینده باید منتظر اتفاقات دیگری در فوتبال فرانسه باشیم. از همین روز رسیدگی به پرونده شارل پیری رئیس جبهه ملی گرایان جزیره استقلال طلب «كرس» آغاز خواهد شد. تحقیقات قاضی كوروی می تواند سیستم فوتبال فرانسه را به شدت تكان بدهد.

به عقیده این قاضی به مرگ تهدید شده «باشگاه مدیترانه ای» و «جبهه آزادیبخش جدید كرس» به حمایت از باشگاه ورزشی باستیا (SCB) متهم هستند. «فرانسوا نیكولای» رئیس پیشین باشگاه و همچنین فابین پیووتو از مدیران برنامه های بازیكنان از متهمانی هستند كه باید در مقابل دادگاه حاضر شوند. این دو باید در مورد چگونگی انتقال میكائیل اسن بازیكن این تیم به لیون در سال ۲۰۰۳ پاسخگو باشند.