در پی خودی تر

تغییر در پی وزرا در دولت نهم نوعی فرافکنی برای بر عهده نگرفتن تقصیرها و پذیرش اشتباهات خودمان در سیاست گذاری های کلان اقتصادی است

تغییر در پی وزرا در دولت نهم نوعی فرافکنی برای بر عهده نگرفتن تقصیرها و پذیرش اشتباهات خودمان در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. جابه‌جایی ۱۰ وزیر هیات دولت در کمتر از سه سال، در طول ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. دولت باید بپذیرد که مشکلات عظیمی مانند تورم افسارگسیخته، افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، کسادی بازار سرمایه، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ناکارآمدی تیم بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور و بسیاری دیگر، ناشی از اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسانه در مسائل کلان است. در این میان اگرچه عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در پیدایش این مشکلات دخیل است اما مشکل اصلی، سیاست‌های غیرکارشناسی و توجه نکردن به نظرات کارشناسان در حوزه‌های کلان است.

بدیهی است که در چنین شرایطی، تغییر پی‌در‌پی وزرا نوعی فرافکنی برای رفع تقصیر از خود و انداختن آنها بر گردن دیگران محسوب می‌شود. تغییرات پی‌درپی در کابینه می‌تواند به چند علت روی بدهد. اول اینکه در انتخابات یک وزیر از همان ابتدا به دلیل فقدان اطلاعات و سوابق روشن اجرایی انتخاب صورت نپذیرفته و این وزیر کارنامه ضعیفی از خودش به جای گذارده باشد. دوم اینکه وزیری با دولت همسو نباشد و متوجه شده باشند که او غیر‌خودی است. سوم اینکه یک وزیر نمره قبولی آورده اما گزینه‌هایی وجود دارند که می‌توانند نمره بهتری در عملکرد بگیرند، یعنی تغییر به سمت خودی‌تر.

گاهی هم ممکن است یک وزیر از مدیریت بالا دستی‌اش بسیار قوی‌تر باشد و این مسئله باعث عزلش شود. در مورد دولت نهم باید گفت که تمام وزرای این دولت از جریان موسوم به اصولگرا بوده‌اند، بنابراین پرسش آن است که این تغییرات پی‌درپی به چه علت رخ می‌دهند؟ آیا این تغییرات نیز ناشی از یک مهندسی است؟ به هر حال وعده‌ها و شعارهایی داده شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها عملی نشده است. اصولا مدیران اجرایی در کشور ما به دلیل فقدان سیستم ارزیابی عملکرد، تا هنگامی که اقداماتشان با اعتراض مردمی و بحران اجتماعی روبه‌رو نشود و صدای مردم را در نیاورد کارنامه خود را مثبت ارزیابی می‌کنند ولی به‌محض آغاز فشارهای اجتماعی به‌سرعت عقب‌نشینی می‌کنند. امروز هم مردم می‌بینند به‌رغم وعده‌هایی وضعیت معیشتی‌شان از قبل بدتر است و این مسئله باعث افزایش اعتراضشان شده است. امروز به علت آنکه در برابر دست‌اندازهای بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور هیچ پاسخی نداریم، با برکناری پیاپی وزرا، سعی می‌کنیم افکار عمومی را منحرف کنیم. خاطرم هست که در سال ابتدایی فعالیت دولت نهم، آقای رحمتی وزیر راه و ترابری که قرار است به زودی تغییر کند، در سخنانی وعده دادند اگر تا یک‌سال دیگر کسی بتواند در جاده‌های کشور دست‌اندازی پیدا کند به او سکه هدیه داده می‌شود اما امروز مشخص شده که دست‌اندازها در برابر توسعه کشور آنقدر زیاد شده که سکه کم آمده است. سایه سیاست‌های غیرکارشناسی آنقدر بر تصمیمات دولت سنگینی می‌کند که برای سرپوش گذاردن بر تبعات آنها چاره‌ای جز تغییرات گسترده پیاپی نیست.

نمونه این سیاست‌های غیرکارشناسی هم تک‌رقمی کردن نرخ سود بانکی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جایگزین نکردن ساختاری به جای آن است که اگر تمام کارشناسان دنیا هم بگویند اشتباه است، باز انجام می‌شود. مشکل اساسی کنونی کشور ما گرفتاری در مدیریت دستوری و دیکته‌ای است که باید راهکار و تجدیدنظرهای جدی برای خروج از این وضعیت اتخاذ کرد. کشوری مانند ایران با این همه سرمایه‌ مادی و انسانی نباید دچار چنین وضعیتی باشد. بحث تغییر وزیر راه و ترابری از یک‌سال پیش مطرح بود تا در نهایت روش کم‌هزینه‌تر یعنی بازنشسته کردن انتخاب شده است. متاسفانه بخش راه و ترابری به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی کشور در سه سال گذشته مورد بی‌مهری و بی‌توجهی فوق‌العاده‌ای از جانب دولت قرار گرفته است. از سوی دیگر سیاست حاکم بر این وزارتخانه در طول این مدت نیز به‌گونه‌ای بوده که جذب اعتبار بیشتر به معنای کار و در نتیجه دردسر بیشتر بوده است. این در حالی است که بنده در شرایطی وزارت راه و ترابری را در سال ۸۰ تحویل گرفتم که اعتبار این وزارتخانه ۳۲۳ میلیارد تومان بود اما در سال ۸۳ این رقم به ۱۲۸۰ میلیارد تومان رسید، اما امروز پس از چهار سال بودجه‌ای و به‌رغم افزایش فوق‌العاده قیمت نفت این رقم به تنها ۲۰۵۰ میلیارد تومان رسیده است. به نظر من آقای رحمتی باید به علت این بی‌مهری و کم‌توجهی به وزارتخانه‌های متبوع خود گله‌مند باشند. این در حالی است که بدهی کنونی وزارت راه به پیمانکاران طرف قرارداد با آن نیز در طول تاریخ فعالیت این وزارتخانه بی‌سابقه است و با این بدهی و به پایان نرسیدن پروژه‌ها، طبیعی است که سخن گفتن از پیشرفت‌های اساسی را کسی باور نکند. برای دولت نهم، مدیران به دو دسته خودی و خودی‌تر تقسیم می‌شوند و تغییر آقای رحمتی نشان داد این دولت به دنبال میدان خودی‌تر است.

احمد خرم

وزیر راه و ترابری دولت سیدمحمد خاتمی