بخش خصوصی و دو دیدگاه متمایز

در مورد حد و مرز فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متمایز وجود دارد یک دیدگاه معتقد است هنوز بسترهای مناسب برای حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد در مقابل, عده ای دیگر با ذهنیت ها و باورهای اقتصاد آزاد, معتقدند

در مورد حد و مرز فعالیت بخش‌خصوصی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متمایز وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است هنوز بسترهای مناسب برای حضور موثر بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد. در مقابل، عده‌ای دیگر با ذهنیت‌ها و باورهای اقتصاد آزاد، معتقدند ...

نگاهی به لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی

● بخش خصوصی و دو دیدگاه متمایز

▪ بخش اول

ـ اصل۴۴ قانون اساسی:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی،‌ تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اساسی تشکیل می‌شود. بخش‌خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی، دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

براساس اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل می‌گیرد. در این اصل صنایع و بخش‌های عمده از جمله صنایع مادر، صنایع و معادن بزرگ، تجارت خارجی، بانکداری، بیمه و امثال آن، زیرمجموعه بخش دولتی دیده شده است.

آنچه در صدر اصل۴۴ آمده است و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بعد از انقلاب، نظام اقتصادی کشور را به صورت اقتصاد دولتی رقم زد، سهم عمده اقتصاد کشور را بخش دولتی به خود اختصاص داد، بخش تعاونی چندان قوت نگرفت و بخش‌خصوصی هم در حاشیه و در سایه اقتصاد دولتی به حیات خود ادامه داد.

هر چند در مراحل اول رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم و کمبود منابع مالی، بخش‌خصوصی در فعالیت‌های عمده اقتصادی وارد نمی‌شود و این یا به جهت عدم رغبت ورود بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی دیربازده یا به علت عدم توان و ظرفیت بخش‌خصوصی برای ورود در این عرصه‌ها است.

بر این اساس، این نقش یعنی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فراهم نمودن بستر رشد و توسعه اقتصادی به عهده دولت‌ها است و طبیعی بود که در کشور ما نیز در دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از جنگ که جامعه در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت، عمده‌ترین نقش اقتصادی را دولت به دست بگیرد تا بسترها و زیرساخت‌های لازم برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم گردد.

اما پس از طی مراحل اولیه و به خصوص وقتی کشوری در مرحله پیشرفت قرار می‌گیرد، مشارکت همه جانبه بخش‌های اقتصادی و به خصوص بخش‌خصوصی پیشرفته ضرورت پیدا می‌کند و تعیین سهم و جایگاه هر یک از بخش‌های اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بی‌شک توجه نکردن به هر یک از سه بخش اقتصادی، اعم از دولتی و غیردولتی، موجب اختلال در نظام اقتصادی و ضربه خوردن اقتصاد کشور خواهد شد. همان دغدغه‌ای که به حق، خبرگان قانون اساسی از عبارات صدر این اصل برای آینده به خاطر داشته‌اند. بنابراین در ذیل اصل۴۴، موضوع به نوعی قابل تفسیر و تاویل بیان شده است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».

ـ سهم اقتصاد دولتی در کشور

در اقتصاد ایران گفته می‌شود بیش از دوسوم بلکه سه‌چهارم اقتصاد کشور در اختیار دولت است و قطعا این وضع موجب فربه شدن دولت، کاهش بهره‌وری، رواج رانت‌خواری، کند شدن امور، عدم رونق اقتصادی و درنتیجه گسترش فقر اقتصادی و ده‌ها مانع دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی می‌شود و در عوض با مساعد شدن زمینه برای فعالیت بخش‌خصوصی و تعاونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های مذکور فراهم می‌شود و دولت از قید شرکت‌های ناکارآمد رها شده و وظایف اصلی‌تر از جمله ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه همه‌جانبه کشور و در کنار آن وظیفه و رسالت خطیر نظارت، کنترل، هدایت یا پیگیری و ارزیابی را به عهده می‌گیرد. از سوی دیگر با فعال شدن بخش‌خصوصی و تعاونی، تولید ثروت و توزیع آن در میان همه اقشار جامعه، رشد طبیعی و سریعی پیدا می‌کند و به غنی شدن آحاد جامعه منتهی می‌شود و درنتیجه گستره فقر در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

ـ دو دیدگاه متمایز

در مورد حد و مرز فعالیت بخش‌خصوصی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متمایز وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است هنوز بسترهای مناسب برای حضور موثر بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و این بخش نمی‌تواند در یک چارچوب منسجم با کارکردهای مشخص در مسیر رشد و توسعه کشور حرکت کند. از سوی دیگر دولت هم با واگذاری امور اقتصادی به این بخش، توان کنترل و نظارت موثر بر آن را ندارد و احتمال هرج و مرج اقتصادی و فرصت‌طلبی به جای رقابت اقتصادی وجود دارد. در مقابل، عده‌ای دیگر با ذهنیت‌ها و باورهای اقتصاد آزاد، معتقدند باز گذاشتن دست بخش‌خصوصی در شرایط فعلی با همه عوارضی که در پی خواهد داشت در نهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

در کشور ما نیز در زمان تصویب قانون اساسی، اقتصاد عمدتا دولتی بود و بخش‌خصوصی که قبل از انقلاب فعال بود، بیشتر شامل متعلقان، منسوبان و وابستگان به دربار بودند و فعالیت آنها بیشتر با انگیزه استفاده رانت‌های دولتی بود تا بر مبنای رقابت اقتصادی. در چنین شرایطی و با توجه به جو انقلاب همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، طبیعی بود که دولت نقش پررنگ‌تری در زمینه‌های اقتصادی و ضرورت مشارکت بخش‌های غیردولتی در امور اقتصادی احساس کند.

ـ اشاره‌ای به پاره‌ای از مبانی سیاست‌های جدید اصل ۴۴

بعد از پایان جنگ تحمیلی و پس از تقریبا دو دهه حرکت اقتصادی کشور، ارزیابی و بازبینی امور اقتصادی کشور بیش از هر زمان ضروری می‌نمود. مخصوصا با توجه به اینکه، هر چه پیش می‌رفتیم همچنان عده‌ای از معضلات اقتصادی کشور همچون تورم و گرانی، بیکاری و از همه بدتر فقر و محرومیت و بی‌عدالتی اقتصادی، بیشتر رخ می‌نمود و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد نشان می‌داد و این همه از بیماری اقتصاد حاکم بر جامعه حکایت می‌کرد و در این میان همواره یکی از منازعات فکری در حوزه اقتصاد، تبیین و تعیین جایگاه بخش‌دولتی، تعاونی و خصوصی در عرصه اقتصاد کشور بود.

علاوه بر این، موارد زیر از جمله عوامل موثر بر ضرورت سیاست‌گذاری جدید در زمینه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند:

۱) بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی تهیه می‌کرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید، در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی رد می‌شد.

۲ ۰ مطالعه متن اصل ۴۴ قانون اساسی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این‌گونه تداعی و القا می‌کرد که نظام اقتصادی ایران متکی بر اقتصاد دولتی است و بنابراین عرصه‌ای برای فعالیت و رقابت بخش‌خصوصی وجود ندارد.

۳) به دلیل تملک دولت بر کارخانه‌ها و صنایع اصلی و مادر ‌ در بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند که مورد حمایت دولت نیستند و بنابراین قدرت رقابت ندارند. این عوامل به فرار سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی به خارج از کشور منجر می‌شد. از سوی دیگر، زیان‌دهی و سودآوری پایین شرکت‌های دولتی اقتضا می‌نمود که در دولتی بودن آن تجدیدنظر شود.

۴ ) اختصاص بیش از دوسوم بودجه کشور به شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی بار سنگینی بر دوش دولت به حساب می‌آمد، همچنین توان تقسیم مدیریت دولت بین امور حاکمیت و اداره کارخانه‌ها به عدم نظارت کافی دولت

منجر می‌شد.

۵) فساد اداری در اداره‌ها و شرکت‌های دولتی یکی از معضلات اساسی است که همواره دولت‌ها در چالش جدی با آن قرار داشتند و روند رو به افزایش آن موجب کاهش بهره‌وری و اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شد.

ـ پیشینه و روند ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴

به این ترتیب و بر این اساس از سال ۱۳۷۶ تعیین تکلیف جایگاه بخش‌خصوصی در نظام اقتصادی با هدایت رهبری نظام اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با انجام مطالعات کارشناسی شروع شد. این مجمع در سال ۱۳۸۰ سیاست‌های اصل ۴۴ را در سه بند تصویب و جهت تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارائه کرد و معظم‌له ضمن اشاره به نکاتی خواستار بررسی بیشتر شدند. پس از این مقطع، سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور در آذرماه ۱۳۸۲ ابلاغ شد و به دنبال آن چهارمین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور تدوین شد که در فصل امور اقتصادی آن به توانمند‌سازی بخش‌خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی همچنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است. این تحولات زمینه را برای پیگیری بیشتر تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی مجدد موضوع، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در آذرماه ۱۳۸۳ در پنج بند «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» تصویب و جهت اعلام‌نظر و تصویب نهایی و ابلاغ به مقام معظم رهبری ارائه نمود.

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای مدظله العالی در اول خردادماه ۱۳۸۴ و دوازده تیرماه ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در ۵بند ابلاغ فرمودند. ایشان هدف از ابلاغ این سیاست‌ها را موارد زیر عنوان فرمودند:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین‌ عدالت‌اجتماعی؛

- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛

- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

- افزایش سطح عمومی اشتغال؛

- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز؛ و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی و جدید اصل ۴۴ از سوی رهبر فرزانه انقلاب، جریان تبدیل آن به قانون و اجرایی شدن آن در کشور همچنان بطئی و کند بود به حدی که

به عتاب و هشدار رهبری منجرشد و ایشان در یک جلسه بسیار جدی و مهم در جمع همه مسوولان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور از مجلس و دولت با همه بالصراحه اتمام حجت نموده و الزامات قانونی و اجرایی شدن سیاست‌های جدید اصل ۴۴ را خواستار شدند.

با توجه به تاکیدات مکرر رهبری به دنبال تصریحات ایشان کمیته تخصصی در دولت تشکیل شد و در مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به حساسیت موضوع و برای پیشرفت هرچه سریع‌تر امور، کمیسیون ویژه‌ای متشکل از ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با رای مستقیم نمایندگان تشکیل شد . بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی نیازهای قانونی، ایجاد هماهنگی‌های لازم و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از نحوه اجرای سیاست‌ها، از جمله اهداف تشکیل این کمیسیون بود. طرح مجلس در مورد سیاست‌های اصل ۴۴، زودتر از لایحه دولت آماده شد.

دولت نیز لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در شش فصل و ۳۹ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس پس از تقدیم لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی دولت به صورت فشرده به تشکیل جلسات کارشناسی نمود و با تلفیق طرح ارائه شده از سوی کمیسیون ویژه و لایحه جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت، «لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تدوین کرد.

این لایحه با کسب نظرات دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و به طور کلی بخش‌های غیر دولتی از طریق دعوت از نمایندگان آنها در جلسات کمیسیون ویژه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. این لایحه شامل ده فصل و ۹۱ ماده می‌باشد. البته چند ماده الحاقی نیز در صحن علنی مجلس بدان اضافه شد.

ـ محتوای لایحه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

این لایحه که با تایید شورای نگهبان به زودی به قانون رسمی کشور تبدیل خواهد شد، تحت عنوان «لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در ۱۰ فصل و ۹۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در فصول جداگانه، موضوعات مختلف و مورد نیاز در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را قانونی کرده است:

فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف‌، اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی می‌باشد.

از نکات جدید و قابل توجه در فصل اول در بخش تعاونی، تعریف نوع جدیدی از تعاونی‌های عمومی تحت عنوان «شرکت تعاونی سهامی عام» و از «شرکت تعاونی فراگیر ملی» است.

تعاونی فراگیر ملی «نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است؛ ولی در بدو تشکیل حداقل ۷۰درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند».

این نوع تعاونی‌ها به صورت استانی و کشوری تشکیل می‌شود و می‌تواند صدها هزار عضو داشته باشد تا بتواند کارخانه‌های بزرگ دولتی را از طریق بورس و غیره خریداری نماید.

▪ فصل دوم

ـ قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

در این فصل و در ماده ۲، فعالیت‌های اقتصادی در کشور را به سه گروه تقسیم می‌‌کنند:

۱) گروه ۳: فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی (به جز مستثنیات که در گروه ۲ قرار می‌گیرد.) همچنان به صورت بخش دولتی باقی می‌مانند که عمدتا مربوط به امور حاکمیتی و امنیتی یا زیرساختی یا معادن نفت و گاز است که عبارتند از:

- شبکه‌های مادر مخابراتی، شبکه‌های اصلی و پایه خدمات پستی؛

- تولیدات نظامی امنیتی شرکت ملی نفت و معادن نفت و گاز؛

- بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک‌های ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛

- شبکه‌های اصلی انتقال برق؛

- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی ج.ا.ا؛

- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی:

- شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن (مستثنیاتی دارد).

۲) گروه ۲: مستثنیات صدر اصل ۴۴ که تاکنون در حیطه بخش دولتی قرار گرفته بود و من بعد، به تدریج از بخش دولتی خارج و به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود.

این گروه شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ (غیر از نفت و گاز) فعالیت‌های اقتصادی غیر حاکمیتی مخابراتی و پستی، بانکداری و شرکت‌های هواپیمایی (غیر از بانک‌های استثنا شده و سازمان هواپیمایی کشوری) می‌شود.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی،‌ تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اساسی تشکیل می‌شود. بخش‌خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی، دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

گروه ۲ از تقسیمات مورد هدف لایحه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش عظیم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و قبل از این کاملا در اختیار دولت بود عمده‌ترین هدف سیاست‌های جدید اصل ۴۴ می‌باشد که خصوصی‌سازی و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در مالکیت و مدیریت و سرمایه‌گذاری در آنها از اهداف اصلی می‌باشد.

بر مبنای بند ب ماده ۳، دولت مکلف است، هشتاددرصد (۸۰درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه ۲ ماده ۲ این قانون را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید و دولت مجاز است تنها در راستای حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی در فعالیت‌های گروه دو سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از ۲۰درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.

ـ گروه یک:

تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه ۲ و ۳ را شامل می‌شود که فی‌الواقع همه فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات را شامل می‌شود که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت آنها منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است و ورود دولت محدود و موقتی است.

بر مبنای بند الف ماده ۳، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت این گروه است به هر نحو و به هر میزان حتی به صورت مشارکتی با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی ممنوع است و دولت مکلف است سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی مشمول گروه ۱ را تا پایان سال ۱۳۹۳ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند. (تنها در مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف ۴۹درصد دولت مجاز است که با بخش غیر دولتی مشترکا سرمایه‌گذاری کند و مکلف است ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.

در ماده ۸ این فصل برای تقویت بخش غیردولتی و تسهیل رقابت آمده است:

«هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عینا برای بنگاه با فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی و غیردولتی باید در نظر گرفته شود.»

و در تبصره همین ماده آمده است: «دولت مکلف است ظرف سه ماه کلیه امتیازات موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.»

ماده ۹ این فصل، تنها ماده فرهنگی لایحه اصل ۴۴ است که به طور عام به مسائل فرهنگی و تبعات و آثار و پیامدهای فرهنگی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نظر دارد.

این ماده که با پیگیری اینجانب و حمایت کمیسیون مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی از اعضای کمیسیون ویژه از جمله رییس محترم کمیسیون ویژه در لایحه گنجانده شده است، موارد مذکور در ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم در خصوص فعالیت‌های فرهنگی بسیج در بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی را تنفیذ می‌کند و هزینه‌های انجام شده در راستای ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت‌های مذهبی و قرآنی، انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های مذهبی خود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

▪ در فصل سوم سیاست‌های توسعه بخش تعاون تبیین شده است.

در موارد ۱۰ لغایت ۱۳، سیاست‌های توسعه بخش تعاون دیده شده است. در این موارد اقدامات دولت برای نیل به سهم ۲۵درصدی این بخش از اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۳، شامل تهیه سند توسعه بخش تعاون، انواع حمایت‌های مالی، پولی و بازرگانی، تاسیس بانک توسعه تعاون، حمایت از تشکیل تعاونی‌های سهامی عام، تخفیف‌های مالیاتی (برای تعاونی‌های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب معادل ۱۰، ۲۰ و ۲۵درصد و برای تعاونی‌های سهامی عام ۱۵درصد)، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی و توانمندسازی اتاق‌های تعاون و... به طور روشن بیان شده است.

▪ فصل چهارم

در این فصل ساماندهی شرکت‌های دولتی و زمان‌بندی واگذاری‌ها (حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳) مشخص شده است، در ماده ۱۶ تاسیس انجمن‌های صنفی-حرفه‌ای با هدف ارائه نظرات مشورتی به دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و در ماده ۱۷ مواردی همچون بیمه بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، اعمال مشوق‌های مالی و غیرمالی برای خریداران بنگاه‌هایی که سقف اشتغال حین واگذاری را کاهش ندهند و یا افزایش دهند.

مشوق‌هایی از جمله تخفیف در قیمت خرید همچنین آموزش و بکارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر برای ساماندهی نیروی انسانی شرکت‌ها قبل از واگذاری در نظر گرفته شده است.

یکی از مصوبات صحن علنی مجلس که رای بالای نمایندگان را به همراه داشت، در رابطه با حفظ سقف اشتغال تا پنج سال پس از واگذاری است.

با توجه به اینکه از پیامدهای خصوصی‌سازی که موجب نگرانی است، تعدیل نیروی انسانی است و این مساله از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید به شکلی این قانون تنظیم می‌شد که هم نیروی انسانی و شاغل در بنگاه‌های اقتصادی مشمول اصل ۴۴ آسیب نبینند و هم بخش‌خصوصی برای ارتقای بهره‌وری دستش باز باشد. راهکارهای ارائه شده در این فصل و فصل پنجم (ماده ۲۶) و ساماندهی بنگاه‌های دولتی قبل از واگذاری و اعمال مشوق های مالی و غیرمالی برای بخش‌خصوصی و بالاخره حفظ سقف اشتغال تا پنج سال پس از واگذاری برای رفع این دغدغه و نگرانی اساسی است.

بدیهی است بنگاه‌های واگذار شده با توسعه واحدهای خود و ایجاد واحدهای جدید می‌توانند سطح اشتغال را محفوظ بدارند.

▪ فصل پنجم

این فصل که یکی از فصول اساسی و مهم این لایحه است و ۱۶ ماده یعنی از ماده ۱۸ تا ۳۴ را در خود جای داده است، فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی را به خوبی تبیین کرده است و سوالات بسیاری از علاقه‌مندان مباحث این لایحه را پاسخ گفته است که پژوهشگران درباره این لایحه را به مطالعه دقیق مواد این فصل دعوت می‌کنم.

چون بنای اینجانب در تهیه این گزارش و مقاله به اختصار است، فقط به بعضی از نکات این فصل اشاره می‌کنم:

- لزوم طبقه‌بندی و تعیین فهرست کامل و جامع کلیه بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) ظرف شش ماه

- انتقال مالکیت کلیه بنگاه‌های مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی

- ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه‌ها بدون مجوز وزارت اقتصاد و دارایی

هیات واگذاری متناسب با شرایط برای واگذاری بنگاه‌ها با رعایت ترتیب به روش‌های زیر تصمیم می‌گیرد:

الف) فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی

ب) فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی

ج) فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده

- فروش اقساطی حداکثر ۵درصد از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر ۵درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد جهت ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری

- در ماده ۲۵ برای جلوگیری از رانت‌خواری کلیه کسانی که به شکلی در واگذاری‌ها دخیل هستند، حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام و سهم‌الشرکه و... حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را خریداری کنند.

در ماده ۳۰ به وجوه حاصل از واگذاری‌ها و نحوه هزینه آنها اشاره دارد و دقیقا متن این ماده براساس سیاست‌های ابلاغی است. از جمله:

- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی

- تقویت تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی (با اختصاص ۳۰درصد درآمدها)

- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته

- اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بنگاه‌های غیردولتی

- مشارکت با بخش غیردولتی تا ۴۹درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

▪ فصل ششم

از ماده ۳۵ تا ۳۹ به موضوع توزیع سهام عدالت می‌پردازد، با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی و فقرزدایی توزیع سهام عدالت جزو سیاست‌های نظام قرار گرفته و دولت نهم آن را در دستور کار خود قرار داده است. توزیع این سهام نیازمند قوانین روشن می‌باشد که در این فصل به آن پرداخته شده است.

- تا ۴۰درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری به آحاد دارای شرایط در میان ملت واگذار می‌شود.

- در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان، ۵۰درصد تخفیف و دوره تقسیط ده ساله

- در مورد ۴دهک بعدی تا ۳۰درصد تخفیف با تقسیط ده ساله

- مشمولین سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی سازماندهی خواهند شد و از ترکیب این شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل خواهد گرفت و نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به این شرکت‌ها، همچنین افزایش سرمایه آنها از مالیات معاف گردیده‌اند.

- یکی از مواردی که در امر واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت اهمیت دارد، نحوه فروش سهام عدالت بعد از واگذاری است. فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است.

فصل هفتم

به معرفی هیات واگذاری و شرح وظایف آن می‌پردازد. هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

۱) وزیر اقتصاد

۲) وزیر دادگستری

۳) رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

۴) وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق رای

۵) دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر.

▪ فصل هشتم

به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف می‌پردازد که به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می‌شود که مجموعا ۲۳ عضو دارد و رییس آن رییس‌جمهور یا معاون اول وی و دبیر شورا وزیر اقتصاد می‌باشد. وزرا و روسای دستگاه‌های قضایی و دولتی ذیربط، سه نفر از مجلس و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون و سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌خصوصی و تعاونی و رییس سازمان خصوصی‌سازی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.

▪ فصل نهم

از ماده ۴۴ تا ۸۵ یکی از فصول مهم این لایحه است که قبلا به صورت یک لایحه مستقل ارائه شده بود و امر تسهیل رقابت و منع انحصار را تبیین می‌کند. این فصل در لایحه دولت نبوده و دلیل آن ارائه لایحه مستقل تحت همین عنوان به مجلس شورای اسلامی بوده است. با توجه به اینکه این سیاست‌ها برای اجرا نیازمند قوانین منسجم و یکپارچه می‌باشند و این قوانین باید در یک مجموعه به تصویب مجلس می‌رسید و گر نه اجرای سیاست‌ها به تعویق می‌افتاد، اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ با گنجاندن متن نهایی شده لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه اصل۴۴ گام موثری در این رابطه برداشتند.

چون این فصل، مفصل است و نیاز به بررسی مستقل دارد تبیین و تحلیل محتوای آن را به فرصت دیگری واگذار می‌کنم.

▪ فصل دهم

مربوط به امور متفرقه است از جمله در ماده ۸۶ لایحه، مسوول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر در این قانون، بالاترین مقام دستگاه اجرایی تعیین شده است.

این فرد مکلف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی می‌باشد و در صورت تاخیر یا تعلل در انجام وظایف باید فرد خاطی، ظرف یک هفته به هیات تخلفات اداری معرفی شود و در صورت خلاء قانونی، دولت ظرف دو ماه پس از تشخیص لایحه مورد نظر را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم نماید که همه این تمهیدات حاکی از اهمیت شایان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌باشد. همچنین وزارت اقتصاد مکلف به ارائه گزارش دوره‌ای شش ماهه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مجلس شورای اسلامی است و این گزارش جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی