دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

اراده آزاد و جبر و اختیار


اراده آزاد و جبر و اختیار

هدف این نوشتار این است که در باره این پرسش که آیا ما موجودات مجبوری هستیم یا مختار موضع گیری نمایم

هدف این نوشتار این است که در باره این پرسش که " آیا ما موجودات مجبوری هستیم یا مختار؟ " موضع گیری نمایم .

بسیاری از مشکلات وابهامات فلسفی که ذهن بسیاری از فلاسفه را برای قرنها به خود مشغول داشته است از سعی برای پاسخگویی به پرسشهایی اشتباه و بی معنی یا فاقد وضوح لازم برای پاسخگویی ناشی می شوند . روشن است که در صورت نقص صورت(و یا ماده) سوال هرگونه تلاش برای پاسخگویی به آن موجب پدیدار شدن مشکلاتی نو و پیچیده تر خواهد شد . در این اینجا سعی خواهم کرد که نشان دهم پرسش مورد نظر ما در مورد مساله جبر و اختیار از همین گونه پرسشها می باشد چنانکه با نشان دادن مشکلات این پرسش و روشنتر کردن آن بسیاری از مسایل پیرامون آن به خودی خود مرتفع می شوند.

با کمی دقت می توان فرض درست بودن این قضیه که "انسان (من – مهدی – ما یا هر کلمه دیگری دال بر موضوع قضیه) یا مجبور است یا مختار . " را به آسانی از این پرسش استخراج کرد . این قضیه که در اصطلاح منطق از نوع "قضایا منفصله شرطی از نوع حقیقی” است بیانگر این موضوع است که یا شق اول قضیه درست است یا شق دوم آن و هردو نمی توانند همزمان درست یا غلط باشند . هدف پرسشگر هم از طرح این پرسش یافتن شق درست و غلط در این قضیه است یعنی او به نوعی هنگام پرسش درستی قضیه شرطی منفصله را پذیرفته است.

به عبارت دیگر پرسشگر با این پرسش مفهوم اختیار را نقیض مفهوم جبر دانسته و انتظار دارد که شخص پاسخ دهنده نیز این امر را بپذیرد و سپس یکی از آنها را به عنوان جواب انتخاب نماید .

چنانکه دیده شد طرح پرسش مزبور ما را وادار می سازد که با قبول یکی از جوابها الزاما منکر درستی جواب دیگر باشیم . تا اینجا به نظر می رسد که صورت قضیه چندان ایرادی ندارد و با شرط تناسب ماده قضیه با صورت آن طرح قضیه فاقد مشکل خاصی باشد . حال به بررسی مواد قضیه (مفاهیم جبر و اختیار) و تناسب آن با صورت قضیه می پردازم . شرطی که این قضیه برای مواد خود ایجاب می کند نقیض بودن آنهاست یعنی اگر شق اول قضیه را دال بر مفهوم ومعنایی دانستیم الزاما باید مفهوم و معنای متناقض آن را برا ی شق دوم قضیه در نظر بگیریم . در غیر این صورت قضیه شرطی منفصله مذکور و کلا پرسش مطرح شده از نظر منطقی فاقد اعتبار می باشد .

خلاصه اینکه اعتبار داشتن پرسش جبر و اختیار مشروط به قبول تناقض این دو مفهوم در تعریف است . پس هنگام پاسخگویی با این پرسش فقط مجازیم تعاریفی از این دو مفهوم را به کار بریم که با هم کاملا درتناقض باشند . اکنون سعی می کنم به برخی از موادی (تعاریف جبر واختیار) که به نظر می رسد در این قضیه کاربرد دارند بپردازم .

ساده ترین و در عین حال ساده انگارانه ترین تعبیری که می توان از کلمه جبر داشت ترتب علت و معلول یا به عبارت دیگر رابطه علیت است . مطابق این تعبیر هر چیزی که رابطه علت ومعلولی بر آن صدق کند یا به عبارت دقیق تر نیازمند علتی باشد مجبور است. با این تعبیر و توجه به لزوم اینکه مفاهیم جبر و اختیار الزاما باید متناقض باشد می توان نتیجه گرفت :اختیار در عدم صدق علیت است .

این تعبیر از مفاهیم جبر و اختیار در طول تاریخ بیشتر منتهی به گرایشات جبری شده است . دلیل این امر آن است که قانون علیت چه قانونی طبیعی و عینی باشد (مطابق گرایشات متافیزیکی) و چه امری فقط ذهنی وسابژکتیو (مطابق نظر منتقدان متافیزیک) هیچ کدام از اندیشه ها و تجارب ما دال بر عدم صدق آن نیست . پس چنین نتیجه می شود که اختیار که عدم صدق علیت است یا کلا وجود ندارد و یا هیچگاه تجربه نشده است . البته کسانی هم هستند و بوده اند که با همین تعبیر از جبر و اختیار سعی در اثبات مختار بودن انسان کرده اند . نمونه امروزی اینگونه افراد کسانی هستند که با کمک گرفتن از اصل عدم قطعییت هایزنبرگ در فیزیک تلاش می کنند که به نوعی وجود اختیار در انسان را توجیه نماید . مطابق این اصل فیزیک جدید نمی توان همزمان سرعت و مکان یک ذره فیزیکی را با دقت دلخواه تعیین نمود . تلاش این افراد بر این است که این پدیده فیزیکی را عدم صدق علیت معرفی نمایند و از این راه اختیار را نیز که یکی از موارد نادرستی علییت است (البته با این تعبیر) مجاز و معتبر بدانند .

مشابه همین روش را نیز در یونان باستان نزد اپیکور می توان یافت . اپیکور که متافیزیک دموکریتوس را مبنی بر تشکیل ماده از اجزای تجزیه ناپذیری به نام اتم پذیرفته بود برخلاف دموکریتوس قایل به آزادی اراده برای انسان بود ازهمین رو دیدگاه دموکریتوس را بدین شکل اصلاح کرد که حرکات و وضع اتمها کاملا جبری و متعین نیست بلکه شامل حرکاتی تصادفی نیز می شود که او از این حرکات تصادفی اتمها برای توجیه وجود اختیار در انسان استفاده می کند.

باید توجه داشت که این توجیهات اختیار در انسان شامل دو مشکل عمده زیر است :

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (وحتی شاید بیان اپیکور) در مورد ذرات زیر اتمی در حد و اندازه الکترون صادق می باشد و برای ذرات بزرگتر مانند مولکولهای آلی و زیستی کاملا این عدم قطعیت قابل صرفنظر است (مقدار عدم قطعیت به اندازه ای کوچک خواهد بود که عملا هیچگونه تاثیری درفعالیت زیستی موجود زنده ندارد ) . پس این عدم تعین حرکت ذرات نتیجه ای در کل سیستم موجود زنده ای مانند انسان نخواهد داشت .

حتی اگر مشکل فوق نیز وجود نداشت تنها نتیجه ای که از این حرکات تصادفی یا عدم تعین ذرات می توانستیم بگیریم این است که اعمال انسان و موجود زنده به یک تابع تصادفی نیز وابسته می باشد . مانند اینکه اعمال علاوه بر تمامی عوامل دخیل در آن به عددی که از ریختن یک تاس هم حاصل می شود وابسته باشد . که نتیجه اش تنها این است بعضی از این اعمال تصادفی است و این موضوع به هیچ وجه ربطی به مختار بودن او ندارد و حتی شاید بتوان آن را مقوم مجبور بودن انسان دانست .

همانطور که دیده شد با تعبیر فوق از کلمات جبر و اختیار نه تنها می توان انسان را موجود مجبور دانست بلکه به راحتی می توان از رد امکان هر گونه اختیاری در جهان سخن گفت .

در پایان همانگونه که مشاهده شد نوعی بیگانگی بین این تعبیر و بیان با تصوری که ما از جبر و اختیار انسان در ذهن داریم وجود دارد. و به نظر نمی رسد این تعبیر بیانگر مقصود ما از این کلمات باشد.

دومین تعبیری که می توان از کلمات جبر و اختیار داشت به شکلی که این تعاریف نقیض یکدیگر باشند تعریف جبر به پیشبینی پذیری و اختیار به عدم پیشبینی پذیری است . این تعبیر شباهت زیادی با روش پیشین دارد تا حدی که شاید بتوان گفت تکرار همان با تفاوتهای جزیی و به بیانی دیگر است . دلیل این امر هم این است که پیشبینی پذیری یک سیستم و عدم آن تا حد زیادی به وجود قوانینی جبری و معین وهمچنین رابطه علی و معلولی برای آن سیستم ومحیطش وابسته است . حال که معیار مختار بودن انسان پیشبینی پذیر بودن رفتار و اعمال اوست به بررسی این پارامتر بپردازیم .

مهدی پدرام


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.