جاده های ایرانی , خطاهای انسانی

در امر خطیر تلفات سنگین جاده ای گزارش عملکرد در مسیر تحقق راهکارهای مصوب کمتر از ۱۰درصد اقدام عملی رانشان می دهد که در این زمینه حرفهای وزیر راه و ترابری هم شنیدنی است که در ابتدای سال گذشته اظهار داشت از ۶میلیون خودرو موجود در ناوگان حمل و نقل کشور, ۵میلیون و ۹۶۰هزار خودرو فاقد سیستم ایمنی ترمز هستند در صورتی که این نقص فنی با مبلغی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزارتومان قابل رفع است

مرگ در جاده های ایران پرسه می زند وهر روز از قربانیان خود کام می گیرد ، می کشد ، مجروح می کند و ناقص العضو و با این همه پشت سر هم آمار است که ردیف می کنیم و بیان جمله های پر طمطراقی که همگی با فعل مستقبل «می شود» به پایان می رسد و نصیب مسافران و رانندگان و خانواده ها چیزی نیست جز تصادفات دهشتناکی که پایانی برشان نیست و باز هم ما می مانیم و مرگ و جاده هایی که چون قصه های اساطیری نقش مارهای چند سری را بازی می کنند که به دهان همچنان گشاده مرگ منتهی می شوند و من روزنامه نگار می مانم که فاجعه را برایت آمار کنم و تو خواننده که بخوانی و دندانی از سر تحیر بگزی و مسؤولی که همچنان برنامه وعده می دهد و همان دایره و همان تکرار . تا روزی که سنگ خودمان به کوزه بیفتد و طلسم عمرمان در جاده ای به ظاهر امن و آرام شکسته شود و خود به کام مرگ برویم و شمارشگر اعداد بر سیاه خطه های آماری اش چوب خطی دیگر اضافه کند .

پارسال بود به گمانم که به مناسبت روز جهانی بهداشت بحث ایمنی در جاده ها موردتوجه قرار گرفت و پس از اعلام سازمان بهداشت جهانی که رتبه اول تصادفات جاده ای را به ایران و جاده هایش می داد مثل همه خبرهایی که به ناگهان سراسیمه و مضطربمان می کند ، دچار شوک بعد از شنیدن خبر شدیم و باز هم مثل همیشه آن روزها به ناگهان آمار تصادفات جاده ای شد «بحث روز» و باز هم صحبت همه و همه شد «تصادفات » و «خودروهای فرسوده» و «جاده های ناسالم» و «رانندگان بی ملاحظه» و «خودروهای ساخت داخل» و البته و صد البته باز هم «عزم مسؤولان» بود که آمار ردیف می کرد و بودجه و اعتبار و رقم تنظیم . و البته در جایی به اسم سازمان بهداشت جهانی سوانح جاده ای به یک بحرانی جهانی قابل مقایسه با اچ آی وی و ایدز بدل شده بود و اعلام می شد که : «که کمبود ایمنی در جاده ها باعث مرگ میلیونها نفر شده و به از میان رفتن خانواده ها و تضعیف اقتصاد کشورها منجر می شود.»

و همان زمان بود که خبر گزاری ها در رقابتی کاملاً فشرده به ردیف کردن آمارها و شعار ها و نظرات کارشناسی مشغول بودند و پشت سر هم خبر بود که می آمد :

_ سازمان بهداشت جهانی می گوید: تلفات جاده ای هزینه های معادل دودرصد تولید ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه به جا می گذارد. گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکیست کشور ایران به نسبت جمعیت، دارای بیشترین تلفات ناشی از سوانح رانندگی درجهان است.

_ با استناد به گفته معاون وزارت بهداشت ایران [ در آنزمان ] نرخ سالانه تلفات رانندگی درایران ۴۱۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است و تقریباً نیمی از سوانح رانندگی در ایران در جاده های شهری روی می دهد. ماجرا اما از این هم فراتر رفت و آمارها و حرف های جدید بود که از سوی مسؤولین چون سیل سد شکسته ای به روزنا مه ها و خبر گزاری ها سرازیر می شد و تمام «ژست» ها و «پز» های سابق را به باد فراموشی می داد .

و ما چون اصحابی که قرنها به خواب رفته تازه بر بستر واقعیت دراز می شدیم که خطر فراتر از حادثه بود و واقعه و حتی از بحران هم گذشته بود و به فاجعه ای می مانست . چه تازه فهمیده بودیم که «حوادث ترافیکی بیشترین کشتار را در کشور دارد.» و «در بررسی علل مرگ و میر در کشور، دومین عامل مرگ در ایران، سوانح و حوادث شناخته شد که حوادث ترافیکی بیش از ۲۵% را شامل گردیده است.»

ماجرایی که همچنان ادامه دارد و تغییری هم اگر هست قابل ذکر نیست. چطور است از سر اتفاق یکبار دیگر آمارها را مرور کنیم : «در سال گذشته آمار تلفات انسانی سالانه در کشور ایران ۳۰۰‎/۰۰۰ نفر ثبت شده که ۲۸هزار و ۸۸۰ نفر براثر حوادث ترافیکی جان باخته اند و در ایران به ازای هر ۱۰۰هزارنفر ۴۱۸مورد مرگ و بستری براثر حوادث وجود دارد که ۳۳۰نفر منتهی به فوت می شود. در حالی که تناسب آماری در دنیا به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۳۸نفر است و آمار رسمی تلفات حوادث جاده ای در سال ۱۳۸۲ ، ۲۶هزار نفر است و مرکز آمار ایران تعداد کشته شدگان زلزله بم را ۷۱‎/۲۶هزارنفر اعلام کرده ونکته حایز اهمیت این که در جریان فاجعه بم را طرح و بررسی نقاط ضعف و یافتن راهکارهای اصولی برای پیشگیری از تلفات انسانی در موارد مشابه در رأس مسائل کشوری قرار می گیرد. ولی بحث حوادث جاده ای که به لحاظ ارتباط عموم مردم با آن نیازمند به آموزشهای مناسب و حساس کردن آحاد اقشار جامعه به این مهم می باشد و اقدام مسؤولین زیربط را به صورت روزانه به منظور کاهش آمار تلفات می طلبد. و اما همچنان صرفاً به چند گزارش تصویری و چند اطلاعیه ارگانهای انتظامی و ابراز تأسف و تأثر بسنده می شود و هر سال شاهد رشد تصاعدی آمار اینگونه حوادث و تلفات هستیم بطوری که در ایام عید سال ۸۲ رشد تصادفات جاده ای با ۴۶درصد افزایش نسبت به سال ۸۱ را نشان می دهد و این مسأله در شرایطی است که علیرغم وجود جمعیت جوان و شهرنشینی و مهاجرت و بیکاری که همگی از عوامل بحران زا به حساب می آیند و حوادث ناهنجار بطور طبیعی شاخصه و میانگین رشد را به همراه دارد به صورتی چشمگیر شاهد آمار تلفات آن می باشیم از جمله قتل و نزاع ۳۹% در سطح کشور کاهش داشته یا در اثر تلاشهای فراگیر، بخشهای بهزیستی و بهداشت و درمان کشور و بخاطر کنترل رفتار و عملکرد افراد جامعه و رعایت بهداشت عمومی و پیشگیری، توفیقاتی در جهت افزایش ۱۰سال طول عمر به دست آمده است.

و در امر خطیر تلفات سنگین جاده ای گزارش عملکرد در مسیر تحقق راهکارهای مصوب کمتر از ۱۰درصد اقدام عملی رانشان می دهد که در این زمینه حرفهای وزیر راه و ترابری هم شنیدنی است که در ابتدای سال گذشته اظهار داشت از ۶میلیون خودرو موجود در ناوگان حمل و نقل کشور، ۵میلیون و ۹۶۰هزار خودرو فاقد سیستم ایمنی ترمز هستند در صورتی که این نقص فنی با مبلغی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزارتومان قابل رفع است و چطور در شرایطی که تولیدکنندگان خودرو و سازندگان قطعات آن با تبلیغات گسترده، مراتب استاندارد ایزوهای مختلف و تأییدات خودروسازان جهانی را به رخ مصرف کنندگان می کشند و همچنان فروش خودروهایی که بی شباهت به ارابه های مرگ نیستند به انواع و اقسام شیوه های بازار یابی ادامه دارد و خبری از جمع آوری خود روهای فرسوده نیست که نیست و هیچ کس هیچگاه مورد سؤال و توبیخ و یا تذکر مؤثر جهت رفع نقص قرار نمی گیرد. بنا به آمار رسمی وزارت راه و ترابری در سطح جاده های کشور ۲۰۴۰ نقطه حادثه خیز و ۵۵۰۰ تقاطع جاده ای اصلی و فرعی وجود دارد و تاکنون از مجموع نقاط حادثه خیز بیش از۳۳۰نقطه رفع اشکال گردید و از مجموع تقاطع ها ۶۰۰مورد حل شده است.

و البته در این میان سخنان سردار احمدی مقدم که چند روز پیش در جمع خبرنگاران عنوان شد نیز شنیدنی است .

سردار احمدی مقدم چند روز پیش با اشاره به طرح جامع تصادفات جاده ای مصوبه سال ۸۴ خاطرنشان کرده بود : در این طرح مقرر شده بود، بیمه از محل صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات جاده ای، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان را جهت عملیاتی شدن این طرح به نیروی انتظامی بدهد. و در صورت اعطای این مبلغ به ناجا و کاهش ۵ درصدی تلفات جاده ای، خسارات بیمه تا ۴۰ درصد کاهش می یافت اما متأسفانه از این مبلغ تنها ۵ میلیارد تومان پرداخت شد و متعاقب آن نیز بیمه اعلام کرد که تصویب این مبلغ مشکل قانونی داشته و باید به تصویب مجمع بیمه برسد.

---