انتخابات پیش روی عراق و رونق شعارهای ملی گرایانه

مقامات عراقی از سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت استقبال نمی کنند

وزارت نفت عراق علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت این کشور را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال، اعطای مجوز برای توسعه میادین نفتی به کندی صورت می‌گیرد.

به علاوه، وزارت نفت از شرکت‌هایی که برای اکتشاف و حفاری نفت درخواست می‌دهند توقع دارد که مبلغ قابل ملاحظه‌ای را پیش پرداخت کنند تا بعدا به تقاضاهای آن‌ها برای بستن قرارداد بلندمدت ترتیب اثر داده شود. در این بین بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق، هنوز فکر می‌کنند که خارجی‌ها می‌خواهند بیایند و «نفت عراق را بدزدند». این نمایندگان سر راه تصویب قوانین لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی سنگ‌اندازی می‌کنند. عراق پس از عربستان سعودی، کانادا و ایران بیشترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. به هر حال، با وجود نظر منفی نمایندگان پارلمان، تکنوکرات‌های وزارت نفت این کشور می‌خواهند اوضاع را به سمتی ببرند تا عراق را به غول هیدروکربن در جهان تبدیل کنند.

اخیرا مقامات وزارت نفت، برنامه‌هایی را برای جذاب‌تر کردن مزایده‌ای که بالاخره قرار است در ماه سپتامبر صورت گیرد ارائه داده‌اند. شرکت‌کنندگان بین‌المللی در این حراج خواهند توانست در چند پروژه از ده مورد پروژه‌ای که به مزایده گذاشته شده شرکت کنند. این مزایده حتی پروژه مجنون در جنوب شرقی عراق که یکی از دو میدان بزرگ نفتی این کشور به شمار می‌رود را در بر می‌گیرد. مقامات عراقی ماه گذشته در استانبول برای مذاکره در مورد شرایط این مزایده با نمایندگان چندین شرکت معتبر و بزرگ دیدار کردند. به اغلب خریداران احتمالی امید داده شد که در مزایده برنده خواهند شد. قرار است

یک سوم ذخایر عراق به مزایده گذاشته شود. اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، که در وزارت انرژی ایالات‌متحده نقش تهیه آمار و داده‌های لازم را بر عهده دارند گزارش داده که در این ۱۰ میدان نفتی، ۴۱‌میلیارد بشکه نفت به ارزش ۳تریلیون‌دلار (به قیمت‌های روز) موجود است.

با این حال دولت عراق همچنان با پافشاری بر اینکه شرکت‌های متقاضی باید بپذیرند که سود زیادی در نتیجه استخراج نفت عراق به آن‌ها نخواهد رسید سر راه سرمایه‌گذاری خارجی سنگ‌اندازی می‌کنند. در ماه ژوئن، در اولین مزایده میادین نفتی که از زمان حمله آمریکا صورت گرفت، دولت عراق برای هر بشکه نفت استخراجی دو‌دلار پیشنهاد داد در حالی که کمپانی‌های نفتی از ۴‌دلار پایین تر نمی‌آمدند. در نتیجه، فقط میدان نفتی رومیله به فروش رفت. اکنون نیز بریتیش پترولیوم و شرکت نفت ملی چین (CNPC) که در این مزایده برنده شدند هنوز منتظرند تا قرارداد را امضا کنند؛ قراردادی که قرار بود ماه گذشته امضا شود. در این میان، میدان نفتی رومیله فعلا معطل افتاده است. پنج میدان دیگری که در مزایده اول به فروش نرفتند ممکن است در صورتی که مذاکرات پشت پرده با شرکت‌هایی که در مزایده اول شرکت کرده بودند به نتیجه نرسد، دوباره به مزایده گذاشته شوند، اما این اتفاق تا سال آینده بعید است رخ دهد. وزیر نفت عراق انتظار دارد که حراج دوم از اولی بهتر پیش برود، اما آیا مقامات عراقی از این اتفاقات درس گرفته‌اند؟ نکته جالب آن که قرار است دو میدان گازی که نهایتا قراردادی برای فروششان بسته نشد را خود وزارت نفت توسعه دهد؛ این امر باعث می‌شود کسانی که در حراج قبلی پیشنهاد خرید داده بودند ناامید شوند و در حراج دوم شرکت نکنند.

شایان ذکر است که با وجود اینکه عراق در تولید نفت تاریخ طولانی‌ای دارد، این کشور همچنان به کمک خارجی برای کشف و استخراج نفت نیازمند است.

عربستان سعودی می‌تواند بخش مهمی از تقاضای نفت را پاسخگو باشد، زیرا متخصصان زیادی در این زمینه دارد، اما اغلب زمین شناسان و مهندسان عراقی در شش سال گذشته این کشور را ترک کرده‌اند زیرا یا نمی‌توانستند ناامنی در کشور را تحمل کنند یا به اتهام بعثی بودن تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، بنابراین عراق برای افزایش تولید با کمبود نیروی متخصص بومی مواجه است. به علاوه مهندسان عراقی به خوبی از عهده نگهداری از لوله‌های نفتی که در دهه شصت ساخته شدند برمی‌آیند، اما از تجهیزات جدیدتر سر در نمی‌آورند. درست است که عراق بالاخره تولید خود را به ۴۵/۲میلیون بشکه در روز رسانده است، اما این مقدار از اوج تولید این کشور قبل از حمله آمریکا کمتر است.

ماه گذشته کابینه روی قانونی برای تشکیل یک شرکت نفت ملی توافق کرد. طبق این قانون وزارت نفت به دو بخش قانون‌گذار و تولیدکننده تقسیم می‌شود و ۱۶ شرکتی را که هم اکنون نیز تحت کنترل دارد اداره خواهد کرد. در حال حاضر، شرکت نفت شمال، بر منطقه‌ای حول و حوش کرکوک تمرکز دارد و شرکت نفت جنوب نیز در اطراف بصره به تولید نفت مشغول است، اما این شرکت‌ها اکتشاف، حفاری یا پالایش نفت و تولید گاز را صورت نمی‌دهند. این فعالیت‌ها به دیگر کمپانی‌هایی که تحت نظارت وزارت نفت هستند واگذار شده است. این کمپانی‌ها با هم به شدت رقابت می‌کنند. برخی معتقدند که همه این کمپانی‌ها باید تحت کنترل یک مدیریت قرار گیرد. همانطور که ملاحظه می‌کنید حرکت‌های رو به جلویی وجود داشته، اما در برخی موارد عقبگردهایی هم اتفاق افتاده است. مثلا رویال داچ شل انتظار داشت که در ماه جاری برای تولید گاز طبیعی از نفتی که در استان بصره تولید می‌شود، بتواند قراردادی را به امضا برساند، اما مقامات عراقی که به هیچ وجه نمی‌خواهند به خارجی‌ها اجازه دهند که از قِبَل نفت عراق به سودی دست یابند مذاکرات مربوطه را تا بعد از انتخابات ماه ژانویه به تعویق انداخته‌اند. بنابراین این دولت جدید است که باید در مورد سرنوشت دو کنسرسیوم خارجی (کمپانی نروژی DNO و شرکت کانادایی Addax) نیز تصمیم‌گیری کند. هر دوی این کمپانی‌ها اخیرا استخراج و صدور نفت از کردستان عراق را شروع کرده‌اند اما مقامات نفتی فدرال مخالفت خود با فعالیت آنها را اعلام کرده‌اند. به هر حال، دولت محلی کردستان در اربیل(پایتخت کردهای عراقی) در مورد نحوه پرداخت به این شرکت‌ها با بغداد به توافق نرسیده است. در نتیجه، بخشی از مطالبات Addax و DNO هنوز پرداخت نشده است. حتی در هفته گذشته دولت کردستان همکاری با DNO را متوقف کرد.

در جنوب و در استان واسط نیز CNPC دچار مشکلاتی شده است، چون مردم محلی که انتظار دارند سهم بزرگ‌تری از سود میدان نفتی این منطقه به آنها تعلق گیرد با تخریب ژنراتورها و خطوط الکتریسیته اعتراض خود را نشان داده‌اند.

اما دیگر نااطمینانی، بزرگ‌ترین عامل فراری دادن خارجی‌ها به شمار نمی‌رود. خارجی‌ها عموما در مورد عدم تمایل مقامات دولت عراق به جذب سرمایه خارجی شکایت می‌کنند. طبیعتا چند ماه پیش از انتخابات سیاستمداران فکر می‌کنند باید بر طبل سیاست‌های نفتی ملی‌گرایانه بکوبند چون نمی‌توانند به مردم بگویند که اگر استخراج نفت را به خارجی‌ها بسپارند به نفع کشور تمام می‌شود. به هر حال اگر مزایده دوم به بدی مزایده اول پیش رود، ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی برای مدت زیادی قید این کشور را بزنند.

منبع: اکونومیست

مترجمان: بتول جعفری