حق زیستن سالم

مرحوم دکتر تقی ابتکار برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ پس از مطالعات تطبیقی و بررسی طرح های تحقیقاتی, پیشنهاد مقابله با آلودگی هوای تهران را به شهردار وقت پایتخت ارائه داد

مرحوم دکتر تقی ابتکار برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ پس از مطالعات تطبیقی و بررسی طرح‌های تحقیقاتی، پیشنهاد مقابله با آلودگی هوای تهران را به شهردار وقت پایتخت ارائه داد. در این پیشنهاد با وجود آنکه جمعیت و تعداد خودرو در تهران به نسبت امروز بسیار کمتر بود، توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از سوخت‌های پاک‌تر مانند گاز طبیعی و محدودیت‌های ترافیکی به عنوان راه‌حل مطرح شد.

پس از آن، قوانین متعددی در این زمینه تدوین شد و به تصویب رسید؛ از جمله قانون آلودگی هوا، و بالاخره در سال ۷۹ در فضای مساعد دولت هفتم، «برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران» تصویب شد. این برنامه با تامین اعتبارات و به پشتوانه جدیت عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور عملیاتی شد و طی پنج سال دستاوردهای آشکاری داشت. از جمله این دستاوردها، اعمال استانداردهای خروجی خودروهای کشور، حذف سرب از بنزین مصرفی، ایجاد و توسعه خطوط معاینه فنی خودروها، توسعه و ایجاد حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط مترو و اتوبوس‌های گازسوز، خروج خودروهای فرسوده و ارتقای حساسیت و مشارکت عمومی محقق شد. همچنین سختگیری در استانداردهای خروجی صنایع و ممنوعیت استقرار صنعت در ۱۲۰ کیلومتری تهران از سیاست‌های اجراشده در آن دوران بود.

ساز و کار مدیریتی برای تحقق برنامه جامع، «کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا» بود که ایجاد و با حضور ۱۵ دستگاه اجرایی به طور منظم تشکیل شد و پیشرفت برنامه را مورد رصد و پیگیری قرار داد. برنامه چهارم توسعه هم که بخش قابل توجهی از آن به موضوع محیط زیست اختصاص داشت، به صراحت در ماده ۶۲، اقدام برای کاهش موثر و سریع آلودگی هوای تهران و هفت شهر بزرگ را تکلیف کرد.

برنامه جامع کاهش آلودگی هوا تا سال ۸۴ ادامه یافت ولی در سال‌های گذشته تعطیل شد. در واقع قانون برنامه چهارم کنار گذاشته شد و شورای عالی حفاظت محیط زیست که بخشی از مسوولیت مقررات آلودگی هوا را بر عهده داشت، منحل شد. کمیته اجرایی مورد اشاره نیز طی چند سال گذشته تقریباً جلسه موثری نداشت و حتی تنزل یافت. در همین حال محدودیت استقرار صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران به بهانه‌های مختلف ملغی شد و توسعه جایگاه‌های گاز طبیعی و تعمیرات آنها متوقف و ممنوعیت شماره‌گذاری اتوبوس و سپس خودروهای دیزلی به طور کامل لغو شد. استانداردهای خروجی انواع خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها ارتقا نیافت و استانداردهای سوخت هم تاکنون اجرا نشده است.

گزارش‌های کارشناسی منتقدانه در این زمینه، طی چند سال گذشته با ابراز نگرانی به این روند توسط مراجع مختلف مستقل و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور تهیه شد ولی مسموع واقع نشد. در این حال متاسفانه مراجع قانونی نیز از اختیارات خود برای پرسش استفاده نکرده و از هیچ کس بابت این کم‌کاری و بی‌توجهی به قانون سوال نشد و البته هیچ کس هم پاسخگو نبود.

اکنون چندی است همه از «پدیده»، «فاجعه» و «بحران» آلودگی هوا صحبت می‌کنند و از عوارض، آثار و مرگ و میر ناشی از آن می‌گویند. همچنین به عوارض اقتصادی تعطیلات پی در پی و ضرر بهداشتی که بنابر تحقیقات انجام‌شده به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد، می‌پردازند و البته در مقابلش فقط پاسخ‌های کوتاه‌مدت و مقطعی می‌شنوند. اخیراً هم که به استفاده از ۱۰ هواپیمای سم‌پاش و ۱۰۰ دستگاه تصفیه هوا تکیه شده که بیشتر جنبه مزاح داشته و هیچ نقشی در کاهش شرایط هشدار ندارد.

برای کارشناسان و مدیران دلسوز روشن است که حل معضل آلودگی هوا فقط با پیگیری و بازنگری برنامه‌ها و ایجاد ساختارهای مدیریتی منسجم و رصد این فعالیت‌ها میسر است.

شورای شهر تهران با وجود اینکه مسوولیتی رسمی در این بعد نداشته و دستگاه مسوول آن به طور مستقیم نیست، به دلیل تاخیر دولت، اقدام به ارائه طرح بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوا کرده است. ولی سوال این است که چه کسی جوابگوی هزینه‌ها و آسیب‌های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و عدم اجرای قوانین و مقررات کشور است؟

امروز حقوقدانان و صاحب‌نظران این عرصه و در یک کلام همه دلسوزان از حق مسلم مردم در برخورداری از محیط زیست سالم و حق ابتدایی انسان در برخورداری از هوای سالم و قابل تنفس - صرفاً با نگاهی حقوقی و کارشناسی و نه سیاسی – می‌گویند و بر لزوم دفاع از آن تاکید دارند. با توجه به اشاره مقامات و حقوقدانان در این زمینه باید امید داشت که دستگاه‌های متولی نیز به دور از ملاحظات خاص و مصونیت‌ها، واقعیت‌ها را بررسی کند و مورد رسیدگی قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی، حافظ و مدافع حقوق آنان و حقوق محیط زیست است.

معصومه ابتکار