استرداد دعوی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی , درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود , اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد كه جای بحث دارد

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد كه جای بحث دارد.

ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یكی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد كه ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی

مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق

مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی

محاكمه و دادرسی مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی كه به دنبال حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت می گیرد با هدف ختم و فیصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبی به دستور ماده ۱ قانون امور حسبی اختلاف و نزاع از اركان آنها نیست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوی دیگر ، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم . وقتی دادخواست در دفتر ثبت عرایض . دفتر كل . ثبت شد ، تاریخ اقامه دعوی وفق ماده ۴۹ قانون آ.د.م ـ كه من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ می باشد ـ معلوم میگردد.از این زمان است كه آثار مهمی بر عمل خواهان ، یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود كه از آن جمله می توان :

۱ـ تكلیف دادگاه به رسیدگی

۲ـ تكلیف خوانده به پاسخ به دعوی

۳ـ استحقاق خسارت تاخیر تادیه كه در تبصره ماده ۵۱۵ قانون در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده است

۴ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تاخیر تادیه، در قانون ، یكی حذف و دیگری به اجمال برگزاری شده است ؛ لذا اثری از ماده ۷۲۱ قانون آ.د.م سابق ، در قانون جدید دیده نمی شود كه تاریخ خسارت تاخیر تادیه را تاریخ اقامه دعوی بداند. علاوه بر آثار مذكور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد كه كمتر در این میان و ذیل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب این اثر یك وضعیت تاسیسی حادث می شود كه اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی سلب می گردد.وقتی دادخواست مسیر طبیعی خود را طی میكند و جلسات دادرسی تشكیل شده و دستگاه قضایی را متوجه خودمینماید، دیگر نمی توان این حق را برای خواهان تصور نمود، كه با عقب گردی سریع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید، گونه ای نظم عمومی قضایی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه آزادی بی حد و حصر خواهان را نمی دهد و در نهادی آراسته از نظم و حكمت قرار داده وحركت دراین مسیررا ساماندهی و نظم می بخشد چه مسیر حركت ، رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول.با این عملكرد است كه نظم حاكم بر تشكیلات دادرسی را به منصه ظهور می گذارد و به اهداف خود نایل می گردد. اینگونه است كه خواهان ، هر زمانی نمی تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یك سو،خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را بر هم بزند ونگران وضعیت های آینده نماید،از سوی دیگراشخاص ثالث رانمی توان در تردید قرار داد و وسیله مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به كار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانونی وماموران آن ، نیروی فعال مفیدی كه می تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجای خود،نسبت به كاستن تعداد دعاوی وتسریع درمحاكمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسیدن به حق راطولانی تر نماید .

اینها وعلل دیگر از این قبیل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحمیل نموده اند كه چارچوبی خاص برای انصراف خواهان از دعوی مشخص كند تا دردل آن ، جمع مصالح میسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسیر ، جبران گردد بدون اینكه نهادی برای ارضاء خودخواهی خواهان گردد.

محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق

سابقاً با توجه به متن ماده ۲۹۸ قانون آ.د.م ، دربین حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذكور چنین تحلیل هایی موجود بودند اول : به موجب صدر ماده ۲۹۸ استرداد دعوی یك مقطع خاصی دارد وبعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده مذكور چنین بیان می كند : « اگر دادرسی به مرحله صدور حكم رسید، نمی توان دعوی را مستردكرد» قبل از این مرحله استرداد پذیرفته شده است، اما نه بدون قید وشرط ،بلكه بستگی دارد به اینكه مذاكرات طرفین ختم شده باشد یا خیر . درصورت اول جز با رضایت خوانده یا انصراف كلی خواهان از دعوی ، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود ودرصورت دوم، مانعی برای استرداد درمیان نیست . دراین نظر، مرحله صدور حكم به مرحله ای اطلاق می شود كه: «دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر كارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالی برای صدور حكم فراهم نشده واین مرحله تحقق نیاقته است . ختم مذاكرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است كه : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلایل ومدافعات طرفین رسیدگی نموده وازاین نظر اقدامی باقی نمانده است »گاهی این دومرحله منطبق برهم اند وگاهی دومرحله مجزا هستند . روشن است كه درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حكم رسیده ایم ، استرداد دعوی ممكن نمی باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممكن است ، ولی قید وشرط های قسمت اخیر ماده ۲۹۸را لازم دارد . با ذكر مثال بهتر می توان تصور عملی این مراحل رامورد توجه قرار داد:

---