سومین « نه» مجلس به انتخاب روحانی برای یک وزارت

سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان هم نتوانست از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد تا همچنان آخرین صندلی قطار دولت روحانی خالی بماند و یک بار دیگر نگاه پاستورنشینان بر آرای بهارستان باشد

سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان هم نتوانست از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد تا همچنان آخرین صندلی قطار دولت روحانی خالی بماند و یک‌بار دیگر نگاه پاستورنشینان بر آرای بهارستان باشد.

روز گذشته در صحن علنی مجلس، جلسه بررسی صلاحیت نصرالله سجادی، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در حالی آغاز شد که بیش از آن اعضای کمیسیون‌های مختلف و همچنین دو فراکسیون اصلی مجلس ارزیابی مثبتی از صلاحیت وزیر پیشنهادی داشتند و بر این نظر بودند که سجادی در اخذ رای اعتماد از نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دردسری نخواهد داشت. همین پیش‌فرض باعث شد که در چند روز اخیر دولت نسبت به ناکامی سجادی در رای اعتماد نگران نباشد و حتی رایزنی‌ها وزیر پیشنهادی ورزش با نمایندگان را کافی و موفق ارزیابی کند؛ اطمینان بیش از حدی که به نظر برخی از نمایندگان باعث شد تا وزیر ورزش و جوانان آمادگی کافی برای تقابل با تقابل نمایندگان تندروی مجلس را نداشته باشد و اسیر وعده نمایندگان مجلسی شود که تا پیش از این حمایت خود را از سجادی اعلام کرده بودند.

پارلمانی که تعامل دولت با مجلس را یکی از برنامه‌های جدی رییس‌جمهوری قلمداد می‌کرد و بارها اعلام کرده بود که دولت برای موفقیت ملزم به همکاری با مجلس است، در بازه زمانی نه چندان بلندی راه خود را از دولت جدا کرد و با انحراف از مسیر تعامل در شرف قرار گرفتن مقابل دولت است. ایجاد موج‌های مصنوعی و تخریبی علیه وزارتخانه‌های دولت یازدهم آن هم کمتر از چند ماه اتفاقی بود که باعث شد تا تغییر موضع مجلس در قبال دولت مشخص بشود. علاوه بر این، طرح مباحث جدیدی از سوی برخی از نمایندگان تندرو در مجلس همچون سوال و استیضاح از رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم و همچنین انتقادات از عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری مبتنی بر حمایت از تیم مذاکره‌کننده و اتهامات سنگینی که به رضا امیری‌صالحی گزینه پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس زده شد بحث تقابل مجلس با دولت را شکل داده است؛ جریانی که در ادامه به جلسه رای اعتماد سجادی در مجلس رسید و باعث شد تا او قربانی تقابل‌ها و تسویه حساب‌ها بشود. حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان در ابتدای جلسه رای اعتماد بنا بر روال گذشته توضیحاتی در رابطه با سوابق مدیریتی و سیاسی وزیر ورزش به نمایندگان ارائه کرد تا ضمن دفاع از ایشان، مسائل مبهم باقی مانده در زمینه صلاحیت وزیر ورزش را رفع کند. به گفته او، میزان سنجش دولت قانون است نه معیارهای سیاسی و جناحی‏، لذا برای حل بحران‌های داخلی و خارجی اعتماد نمایندگان و اجماع داخلی و حمایت نخبگان ضروری است.

روحانی همچنین به شیوه‌های اجرایی درباره قانون اشاره کرد و گفت: عمل به قانون شیوه‌های مختلفی دارد و بهتر است بهترین شیوه را انتخاب کنیم. رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز وقت تعامل دوسویه بین مجلس و دولت است‏، گفت: تنها در کنار یکدیگر می‌توانیم اهداف ملی را دنبال کنیم. من خودم را یک مجلسی می‌دانم که ۲۰ سال عمر خود را در این خانه گذراندم. روحانی با اشاره به کسب عدم رای اعتماد به صالحی‌امیری از سوی نمایندگان مجلس گفت: مطالبی که در اینجا مطرح می‌شد می‌توانست با بیان ملایم‌تر و نرمتر باشد و اگر ایشان نسبت به مطالبی که گفته شد احساس مظلومیت می‌کند، حق طبیعی و قانونی اوست که از خود در رسانه‌ها دفاع کند. اینکه در مجلس به حاشیه‌ها نپرداخت، این در واقع همان خط‌مشی دولت بوده که ایشان نیز همان خط مشی را دنبال کردند و من برای ایشان در سمتی که خواهد بود آرزوی موفقیت دارم. وی در ادامه گفت: ما تابع رای اکثریت هستیم و قواعد سیاسی که بر مبنای آن ما حرکت می‌کنیم، اکثریت آراست و به همین دلیل می‌گوییم همه باید تابع نظر مردم در ۲۴ خرداد باشیم؛ سخنی که به مذاق برخی از نمایندگان به ویژه اصولگرایان خوش نیامد و باعث شد تا تندروهای مجلس یک‌بار دیگر در جلسه رای اعتماد یکه‌تازی کنند.

در همین رابطه عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش به «اعتماد» می‌گوید: آقای روحانی با تاکید بر وزرای رد صلاحیت شده از سوی مجلس، نمایندگان مخالف با وزرای رد شده را به موضع‌گیری در مقابل آقای سجادی تشویق کرد. به گفته او، عدم عذرخواهی سجادی بابت اتفاقات سال ۸۲ یکی از نقاط تیره نطق دفاعیه سجادی بود چراکه مخالفان وی منتظر عذرخواهی او در صحن علنی مجلس بودند. استعفای سجادی به دنبال استعفای تعدادی از نمایندگان مجلس ششم مهم‌ترین اتهام سیاسی وزیر پیشنهادی ورزش در جلسه رای اعتماد بود که چندین بار مورد توجه نمایندگان مخالف او قرار گرفت تا سجادی مجبور به عذرخواهی بابت این اتفاق شود ولی در نهایت سجادی با نپرداختن به این موضوع باعث شد تا موضع‌گیری نمایندگان مخالف تقویت شد. غلامرضا تاجگردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه، در همین رابطه به «اعتماد » می‌گوید: دولت می‌توانست به گزینه‌های دیگری در حوزه وزارت ورزش و جوانان روی بیاورد تا دچار چنین دردسرهایی نشود. علاوه بر این، او معتقد است که نحوه گزینش استانداران از سوی وزارت کشور باعث شده تا برخی اصولگرایان نسبت به این انتصابات گلایه‌مند باشند و بخواهند در چنین مواقعی جواب رفتار دولتمردان را بدهند. این در حالی است که نمایندگان اصولگرای مجلس، رد صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش را یک تسویه‌حساب جناحی نمی‌دانند و معتقد هستند که سجادی به خاطر سوابق سیاسی و همچنین ضعف مدیریتی مورد اعتماد مجلس واقع نشده است؛ ادعایی که با شادی و مشت‌های گره شده نمایندگان اصولگرای مجلس پس از اعلام رد صلاحیت سجادی مغایرت دارد و بیشتر از آنکه یک تعامل و همکاری را بین دولت و مجلس به چشم ناظران و خبرنگاران برساند، نوعی پیروزی و شکست در یک بازی را به حاضران در جلسه القا می‌کند، بازی جنجال‌برانگیزی که پیروز آن مجلس و بازنده آن دولت بود و امتیاز آن تسویه حساب سیاسی!پس از اعلام نتیجه رای‌گیری و رد صلاحیت سجادی با کسری تنها سه رای موافق، محمد گودرزی، رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، از سوی حسن روحانی به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد تا در زمان باقی‌مانده مجلس به بررسی صلاحیت و توانایی وی در زمینه تصدی وزارت بپردازد. البته با توجه به اتمام فرصت سه ماهه سرپرستی وزارت ورزش و جوانان در ۲۴ آبان ماه، به نظر می‌رسد گودرزی فرصت مناسبی برای رایزنی با نمایندگان مجلس جهت اخذ رای اعتماد نداشته باشد؛ چالشی که می‌تواند یک‌بار دیگر در جلسه رای اعتماد دولت را با دردسر روبه‌رو و مسیر تعاملی پاستور و بهارستان را ناهموار کند.

حسین سبحانی، عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتمام مهلت سه ماه قانونی سرپرستی وزارت ورزش و جوانان در ۲۴ آبان و تشکیل نشدن جلسه علنی تا ۲۶ آبان، تکلیف این وزارتخانه چه خواهد شد، می‌گوید: طبیعتا یک هفته بعد از معرفی وزیر پیشنهادی توسط رییس‌جمهور، مجلس باید صلاحیت وزیر پیشنهادی را در صحن علنی مورد بررسی قرار دهد که با توجه به معرفی محمود گودرزی یکشنبه هفته آینده ۲۶ آبان این جلسه برگزار خواهد شد. به گفته او، اگر رییس‌جمهور بعد از اتمام مهلت قانونی سه ماه سرپرستی بر وزارت ورزش و جوانان تا ۲۴ آبان وزیر جدید را معرفی نمی‌کرد، مجوزهای لازم باید برای سرپرست داده می‌شد تا بتواند به کار قانونی‌اش بعد از ۲۴ آبان ادامه دهد. در یک جمع‌بندی نهایی باید به این موضوع نیز توجه داشت که در جلسات رای اعتماد دولت یازدهم، برخلاف تاکید صاحب نظران و با وجود تمام تلاش‌ها، وزارتخانه‌هایی دچار دردسر شدند که باید به دور از جنجال‌های سیاسی و در فضای آرام و توام با آرامش، مخاطبان خود یعنی جوانان و قشر آینده‌سازان کشور را مورد توجه قرار بدهند و در سریع‌ترین زمان ممکن برنامه‌های پیش رو و عقب‌ماندگی‌های به ارث رسیده از دولت‌های گذشته را در عرصه‌های مختلف مرتبط با جوانان جامه عمل بپوشانند؛ نکته‌یی که شاید این روزها کمتر مورد توجه فعالان سیاسی به ویژه مخالفان دولت قرار گرفته است و فدای بازی‌های سیاسی و جناحی می‌شود بدون آنکه برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در دو مقوله مهم ورزش و جوانان اولویت نمایندگان در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش باشد.

فرشاد اعظمی