شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

پاسداشت منزلت نفت


پاسداشت منزلت نفت

معادن و نفت در چارچوب موازین دین اسلام و قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب جزو انفال یا مالکیت‌های عمومی محسوب شده است. مالکیت عمومی به آن دسته از مالکیت‌ها اطلاق می‌شود که تعلق …

معادن و نفت در چارچوب موازین دین اسلام و قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب جزو انفال یا مالکیت‌های عمومی محسوب شده است. مالکیت عمومی به آن دسته از مالکیت‌ها اطلاق می‌شود که تعلق دارایی آن و بهره‌برداری از مزایای آن متعلق به ملت (Nation) یعنی تمام نسل‌های حال و آینده کشور است. این بهره‌برداری فقط تعلق به ۷۲ میلیون نفر جمعیت فعلی کشور ندارد، بلکه به نسل‌های بعدی این مرز و بوم نیز تعلق دارد. در واقع دولت در اینجا مالکیت ندارد بلکه به نمایندگی از ملت عهده‌دار تصدی این مال و مالکیت است. از این‌رو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پایبند به پاسخگویی آن است، باید این امانت را به صورت همه جانبه و کارآمد صیانت کند و دولت اسلامی نیز به صورت ویژه‌تر باید تعهد خود را نسبت به حفظ و صیانت از مالکیت عمومی و بین نسلی در نظر و عمل و به صورت مستمرو پایدار نشان دهد.

دولت متعهد به حفظ این امانت و مالکیت عمومی از طریق ابزاری به نام شرکت ملی نفت ایران است (خوب است توجه لازم به نام شرکت از لحاظ مضامین اسلامی، حقوقی، قانونی و توسعه‌ای شود که با وجود اینکه شرکت ساختار و کارکردش دولتی است باید عهده‌دار استخراج و بهره‌برداری از نفت باشد که مالکیت عمومی دارد و نه دولتی و آگاهانه و متعهدانه نام شرکت ملی نفت ایران بر روی آن نهاده‌اند نه نام شرکت دولتی نفت ایران و این مهم که با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ایران و رهبری‌های دکتر مصدق نخست‌وزیر دولت ملی ایران، حاصل شده است نفت را از صیانت کشورهای بیگانه خارج گردید و قوانین حاکم بر جریان ملی شدن نفت حکایت از مالکیت عمومی و تعلق ان به ملت و همه نسل‌ها برای این منبع باارزش را دارد.)

متاسفانه با دولت کودتا و حاکمیت‌های بعدی آن به تدریج کشور شاهد و ناظر این مساله شد که مقوله نفت ملی تبدیل به نفت دولتی شود یعنی فرآیند توسعه‌ای تبدیل نفت خارجی به نفت ملی که می‌توانست موجبات بالندگی کشور را فراهم سازد، به فرآیند بدیمن و عقب برنده‌ای به نام نفت ملی به نفت دولتی تبدیل گردید. فرآیندی که جامعه و دولت را دارای ساختار و کارکردی همچون معتادان کرده، معتادان محتاج و دربند مواد مخدر و افیون هستند و دولت ما محتاج افیونی به نام نفت و درآمدهای آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شده‌اند و به‌جای اینکه دولت از طریق مالیات، متکی به مردم باشد مردم متکی به درآمدهای نفت در دست دولت شده‌اند تا از طریق دریافت صدقه‌ای از منابع نفت به‌صورت یارانه‌های آشکار و پنهان آن، لقمه‌ای از آن را به‌دست آورند. جهت‌گیری این فرآیند دارای پیامدهایی است که بارها و بارها بدتر از آثار زمانی است که نفت کشور در دست بیگانگان بوده است. دولت‌ها طی این ۶۰ سال و در برنامه‌های توسعه به صورت افقی و عمودی حاکمیت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشیدند و مالکیت دولتی نفت را آنچنان استحکام بخشیدند که در این دوره و زمانه اگر کسی ادعا کند که نفت ملی است نه دولتی، همگان با دیده تعجب به این سخن نگاه می‌کنند از این رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پدیده شوم و عقب برنده و ضدتوسعه‌ای به نام دولت نفتی و بودجه نفتی با ساختار و کارکردهای زیان بار خود شکل گرفت.

در این فرآیند تاریخی به جای اینکه عقلانیت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم برای صیانت از این مالکیت عمومی و نسلی شکل گیرد، درآمدهای حاصل از نفت باعث شد که بنیان‌های سست و ضعیف ساختاری و نهادی کشور (دولت و جامعه) برای فرآیندسازی بالندگی و تبدیل سرمایه‌های زیرزمینی به سرمایه‌های روزمینی به صورت مولد و پایدار به‌کار گرفته نشود، در این صورت فرآیند تولید ثروت پایدار فرآیند توزیع و مصرف سرانه از آن شکل گرفته و برخاسته می‌شود. فرآیند توزیع و مصرف غیرپایداری که خود را در فرآیندهایی چون کامجویی از نفت برای مصالح و موانع کوتاه‌مدت پیش‌روی دولت و یا جامعه، بهره‌جویی از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آن هم در یک فضای غیرتوسعه‌ای، غیرعقلانی و غیرکارآمد با رویکرد چانه‌زنی و زور هر یک از دو طرف نسبت به همدیگر. پیامدهای فرآیند توزیع و مصرف غیرپایدار باعث خواهد شد درآمدهای نفتی بین بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بین مناطق (استان‌های مختلف) بین نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار کم درآمد و فقیر) به صورت نامتوازن و نابرابر توزیع شود. این فرآیند تخریبی رویکرد توزیع و مصرف نفت به این خاطر صورت گرفته و می‌گیرد که نفت و جایگاه آن از منزلت مالکیت عمومی و نسلی به طور کامل به مالکیت دولتی تغییر منزلت یافته است و دولت‌ها به خاطر مصالح روزمره خود به جای تولیدی کردن این ثروت تمام سیاست‌های توزیعی، تخصیصی، تثبیتی و تنظیمی خود را معطوف به مصرف آن کرده‌اند.