بایسته های یک انتخاب

هر انتخاباتی چنان که از نامش پیدا است باید امکان انتخاب را برای مردم, مطابق خواست ها و سلا یق خودشان فراهم کند و از این منظر حذف و رد صلا حیت دیگران چه قانونی و چه غیر قانونی عوارض خاص خود را دارد زیرا رد صلا حیت از دو حال خارج نیست, یا اینکه گروه های رد صلا حیت شده پایگاهی ندارند و در صورت شرکت هم رأی لا زم را نمی آورند, یا اینکه به احتمال بسیار آنان همچون دیگران, نامزدهای انتخاب شده ای خواهند داشت

از بنده خواسته شد که درباره بایسته‌های یک انتخاب یادداشتی بنویسم. تردید ندارم که در ذیل یک یادداشت با حجم محدود نمی‌توان چنان که بایسته است موارد لا‌زم را مطرح کرد، مگر آنکه خوانندگان محترم را به نوشته‌های پیشین خود نیز ارجاع دهم لذا خیلی خلا‌صه سه رکن هر انتخاباتی را مرور می‌کنم.

۱) هر انتخاباتی چنان که از نامش پیدا است باید امکان انتخاب را برای مردم، مطابق خواست‌ها و سلا‌یق خودشان فراهم کند و از این منظر حذف و رد صلا‌حیت دیگران (چه قانونی و چه غیر قانونی) عوارض خاص خود را دارد زیرا رد صلا‌حیت از دو حال خارج نیست، یا اینکه گروه‌های رد صلا‌حیت شده پایگاهی ندارند و در صورت شرکت هم رأی لا‌زم را نمی‌آورند، یا اینکه به احتمال بسیار آنان همچون دیگران، نامزدهای انتخاب شده‌ای خواهند داشت.

معمولا‌ صورت اول رخ نمی‌دهد، چون حکومت‌ها، به دلا‌یلی عاقل‌تر از آن هستند که افراد و گروه‌های ضعیف را رد صلا‌حیت کنند و هزینه‌ای بی‌جهت را به خود بار کنند، اتفاقا اگر بدانند که آنان رأی ندارند، از حضورشان استقبال می‌کند تا هم مشارکت را زیاد نموده و هم مزه شیرین پیروزی را در رقابت بچشند و مزه تلخ آن را به کام رقیب بریزند اما در موارد خاصی این اتفاق می‌افتد، مثلا‌ هنگامی که در کشوری گروه رقیب اصلی که شانس انتخاب شدن دارد را به دلیل ترس از رأی آوردن رد صلا‌حیت می‌کنند، مجبورند گروه‌های کوچک‌تر از آنها را هم که به لحاظ سیاسی دورتر از ساختار قدرت هستند نیز رد صلا‌حیت کنند تا در منظر عموم رد صلا‌حیت‌ها با مشکل منطقی مواجه نشود. در این صورت این گروه‌ها که در واقعیت فاقد پایگاه اجتماعی هستند به دلیل رد صلا‌حیت متوجه پایگاه واقعی اجتماعی خود و در نتیجه قادر به تصحیح مواضع خود نمی‌شوند و این امر منشاء بحران اجتماعی شدن مطلوب (و در اینجا وجه سیاسی آن) می‌شود و این همان اتفاقی است که هم برای گروه‌های کم‌اثر و فاقد پایگاه اجتماعی و هم برای گروه‌های دارای پایگاه اجتماعی در پیش از انقلا‌ب رخ داد و همه به نسبتی، فرآیند اجتماعی شدن را در وجه سیاسی خود به نحو مطلوبی طی نکردند و کمابیش به‌ویژه پس از انقلا‌ب رفتاری غیر اجتماعی از خود نشان دادند. این وضعیت برای افراد جوان‌تر بیشتر حادث می‌شود. این غیر یا ضداجتماعی شدن در وجه رفتار سیاسی در ساختار قدرت هم انعکاس می‌یابد و ذهنیت آنان را نسبت به واقعیت اجتماعی و سیاسی مخدوش می‌کند و ارزیابی نادرستی از قدرت و پایگاه خود پیدا کرده و براساس این ارزیابی رفتاری نامناسب را پیشه می‌سازد.

حذف گروه‌ها و افرادی هم که پایگاه اجتماعی داشته و احتمال رأی آوردن آنان زیاد است، نتیجه‌ای جز مخدوش کردن مفهوم انتخابات ندارد، حال با هر اسم و رسمی این ردصلا‌حیت‌ها انجام شود، مالا‌ً به انسداد سیاسی و ایجاد فضای غیرآزاد منجر خواهد شد و چنین حکومت‌هایی برای توجیه یا تحمیل این حذف، چاره‌ای جز انحصار رسانه‌ای و سپس وارد کردن دیگر ابزارهای قدرت در رقابت سیاسی و استفاده بیشتر از ابزار حذف ندارند و این سرآغاز سقوط است.

ممکن است برخی بگویند که افراد رد صلا‌حیت شده حتی اگر شانس انتخاب شدن هم داشته باشند، اگر کلیت نظام را نپذیرند، حق مشارکت در انتخابات را ندارند و می‌توان از طریق قانون آنان را حذف کرد. بله، می‌توان از طریق قانون یا حتی غیرقانونی این افراد را حذف کرد و کسی هم نتواند حرفی بزند، اما نمی‌توان نتایج مخرب این سیاست را بر حکومت و منتقدانش و جامعه نادیده گرفت. ساختار مجبور نیست که خود را به گونه‌ای تعریف و توصیف کند که تعداد زیادی را خارج از دایره خود قرار دهد تا به این معضل دچار شود.

۲) رکن دوم انتخابات، سلا‌مت آن است. سلا‌مت از هر حیث مد نظر است. هم در برابری اجرای قانون و امکانات و بی‌طرفی کامل حکومت در اجرای انتخابات و هم در وجود حاکمیت مرجع قضایی مستقل بر تصمیم‌های هیات نظارت بر انتخابات و نیز استقلا‌ل کامل این هیات از گرایش‌های سیاسی، سلا‌مت از حیث شمارش آرا و تقلب‌های احتمالی در ریختن آرا و تایید و ابطال صندوق‌ها و حوزه‌ها را نیز شامل می‌شود. اهمیت این ویژگی در انتخاباتی که تفاوت‌ها کم است، بیشتر نمود دارد. وقتی که دو حزب با اختلا‌ف دو یا چند درصد رقابت می‌کنند، تقلبی به اندازه نصف این اختلا‌ف اندک می‌تواند نتیجه را برگرداند و این کار سختی نیست، در حالی که در رقابت‌های با تفاوت زیاد، تقلب در ابعادی عادی جوابگو نخواهد بود.

۳) رکن سوم یک انتخابات مورد قبول، کارآمدی نهاد برآمده از انتخابات است. در موضوع انتخابات مجلس، وظایف اصلی آن نظارت و قانون‌نویسی و تخصیص منابع مالی و بودجه دولت است، هرگونه خدشه‌ای در اجرای این وظایف و نیز هرگونه محدودیتی که انحصار قانون‌نویسی و تخصیص بودجه را لغو کند و یا نظارت مجلس را هم‌عرض یا تحت سایر نظارت‌ها قرار دهد و یا آن را محدود کند، به بلا‌موضوع کردن نهاد برآمده از انتخابات منجر خواهد شد.

مجلس نهاد و مظهر حاکمیت مردم است و هیچ عاملی جز اراده‌ای که منشاء این حاکمیت است نمی‌تواند آن را محدود کند، زیرا حاکمیت را مقید کردن به اراده دیگران، جز اینکه حاکمیت را خالی از مضمون و محتوا می‌کند، نتیجه دیگری ندارد. در واقعیت اجتماعی به‌ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، با الگوی ایده‌آل از انتخابات که در هر ۳ وجه مذکور نمره عالی بگیرد مواجه نیستیم، و این انحراف از الگوی کامل امری غیرمنتظره نیست، اما این امر دلیل بر رد و عدم مشارکت در انتخابات نیست، بلکه واقعیت را باید براساس آرمان‌ها و آرزوها و امکانات و توانایی‌ها سنجید، و از خلا‌ل یک مفاهمه جمعی و گفت‌وگوی آزاد حداقل شرایط قابل قبول را از حیث عناصر سه‌گانه فوق تعیین کرد و اگر انتخاباتی واجد این حداقل‌های سه‌گانه نبود، اطلا‌ق این صفت را بر آن نپذیرفت و در غیر این صورت کوشید با شرکت در آن به ارتقای استانداردهای سه‌گانه آن کمک کرد.

عباس عبدی