موس های آلوده

آسیب شناسی جرایم سایبری در نگاهی جرم شناختی

● سادگی وقوع جرایم سایبری

امکان ارتکاب این جرایم در محیط مجازی بسیار ساده است. نیازی نیست که مرتکب تدابیر خاصی چیده و مقدماتی را فراهم سازد. یعنی، تهیه مقدمات چندان پیچیده نبوده بلکه تنها نیازی به وجود یک دستگاه رایانه، لپ‌تاپ، تبلت و دستگاه‌های نوین امروزی و محیط اینترنت است تا مرتکبین قربانیان خود را به دام اندازند. از این روی، در مقایسه با دشواری انجام جرایم سنتی مانند کلاهبرداری و سرقت، در محیط مجازی، مانورهای متقلبانه به سادگی و از طریق اتاق‌های گفت‌وگو یا چت و با ورود به شبکه‌های اجتماعی مانند یاهو مسنجر، اتاق‌های گفت‌وگوی گوگل، فیس بوک و شبکه‌هایی از این دست، عنصر مادی و روانی رفتار مجرمانه خویش را به ظهور رسانده و به خواست خویش دست می‌یابند. این مساله در سرقت سنتی و کلاهبرداری سنتی، دشواری‌های فراوانی به همراه دارد و برای برداشتن مال دیگری در جیب یا کیف یا منزل او، تدابیر مقدماتی در فرجه زمانی خاص و بسیاری دیگر از عوامل را باید در نظر گرفت تا سرانجام به مقصود مجرمانه خود برسد یا نرسد.

● ناآگاهی کاربران مبتدی؛ ابزاری برای آگاهان حرفه‌یی

ناآگاهی شهروندان از پیچیدگی‌های حوزه مجازی به علت نداشتن دانش سایبری و زبان خارجی موردنیاز، عاملی بارز در ترغیب کاربران حرفه‌یی نظیر هکرها و کرکرهاست که اندیشه مجرمانه در سر دارند، کاربرانی حرفه‌یی که در دسته مجرمان «یقه سفید» قرار می‌گیرند و با بهره‌گیری از بهره هوشی بالا و خلاقیت فکری، به راحتی قربانیان خود را فریب داده و جرم دلخواه خویش در این محیط مجازی نایل می‌شوند. به دیگر کلام، بسیاری از کاربران اطلاعات چندانی از ویژگی‌های محیط مجازی و حتی نحوه استفاده از آن ندارند. هم در این فضا بسیاری از آنان با زبان خارجی به ویژه انگلیسی و فرانسه آشنا نیستند و هم از استلزامات عرصه اینترنت برای استفاده بی‌خبرند لذا، از طریق نظریه آزمون و خطا دست‌کم چیزهایی حداقلی را می‌آموزند و به همین اکتفا می‌کنند. چون از این محیط آگاهی‌شان عملی بوده و نه علمی، لذا، نسبت به بسیاری از پیام‌هایی که با زبان خارجه بوده، با پاسخ مثبت به آنها مسیرهای بزه‌دیدگی خود در این محیط را فراهم می‌سازند. مرتکبین این جرایم نیز با علم بر این ناآگاهی قربانیان به نحو احسن بهره گرفته و مسیرهای سوءاستفاده را به خوبی طی کرده و به خواست‌های نامشروع خویش نایل می‌آیند. به واقع، در این زمینه می‌توان از موضع «بزه دیده‌شناسی ثانویه» یاد کرد که در آن، کاربران مبتنی با عرضه خود در محیط مجازی و نشان دادن قابلیت بزه‌دیدگی خود از سر تقصیر، موجبات تحریک مرتکبین آگاه به این حوزه را فراهم ساخته و باعث می‌شوند که خود قربانی این دست جرایم شوند و کاربران آگاه، فاعل این جرایم. اگرچه این مساله به معنای عدم شناسایی مسوولیت جنایی کاربران مجرم نبوده و از بار مسوولیت جنایی فاعلان این دست نمی‌کاهد.

● پوشیده ماندن مرتکبین و دشواری یافتن آنان

یکی از ویژگی‌های این جرایم در مقایسه با جرایم سنتی، دشواری در کشف مرتکبین آنان است. مرتکبین در محیط بسته به اقدام‌های خود دست می‌زنند و مانند بسیاری از جرایم سنتی نظیر سرقت نیازی به حضور در محیط مادی ندارند و لذا، بدون واهمه و ترس از اینکه توسط اشخاص و شهودی دیده شده و شناسایی می‌شوند، در این محیط هنرنمایی کرده و نقشه پدیده مجرمانه را در محیطی امن طراحی و به قربانیان عرضه می‌کنند.

● وقوع جرایم سایبری نیاز به محیط مادی و طبیعی ندارد

در بسیاری از جرایم سنتی که محل ارتکاب شان، محیط مادی و طبیعی است، شخص مرتکب باید ملاحظات فراوانی را در نظر داشته باشد تا سرانجام جرم موردنظر را به فرجام برساند. این ملاحظات بعضا مربوط به قابلیت ذهنی و عملی مرتکب در محیط مادی از یک سو و مقداری نیز به عوامل خارجی موجود در محیط مادی نظیر شاهدان رفتار مجرمانه، موانع احتمالی و دشواری‌هایی غیرمنتظره که در محل ارتکاب اتفاق می‌افتد، بوده که درصد انجام کامل این جرایم را به حداقل می‌رساند. اما در جرایم سایبری، محیط ارتکاب، فضایی است مجازی و در نتیجه، بسیاری از این دشواری‌ها و ملاحظات خارجی پدیدار نمی‌شود. از این روی، مرتکب یا مرتکبین با فراغ بال کامل و باطمانینه در میان کاربران، اشخاصی را که مستعد بزه‌دیدگی بوده برگزیده و اقدام به انجام رفتار مجرمانه خود می‌کنند. افزون بر این، برخی از این جرایم حتی نیازی به بزه‌دیده مستقیم و وارد گفت‌وگو شدن با او نیستند و لذا صرفا با بهره‌گیری از دانش مربوط به این محیط، وارد حریم‌های خصوصی اشخاص شده یا اقدام به سرقت مدارک و اسناد خصوصی اشخاص کرده یا وارد شبکه‌ها و تارنماهای بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری شده و به سهولت مبالغی هنگفت از حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جابه‌جا کرده بدون اینکه از روی صندلی خود حرکتی کرده یا آن را ترک کنند.

● جرایم سایبری، مرزها را درمی‌نوردد

با اینکه قلمرو حقوق کیفری، صرف‌نظر از موارد استثنایی، در دامنه قلمرو حاکمیتی سرزمینی قابلیت اجرایی دارد اما این مساله درباره جرایم سنتی بوده و در باب جرایم سایبری از آنجا که محیط مادی محمل نظر نیست، در نتیجه، مرزی نمی‌شناسد و به راحتی شخصی در هر کشوری در اقصی نقاط دنیا دست به انجام جرمی از این دست بزند و قربانی آن شخصی در داخل کشور ما باشد. همان‌طور که برخی در خارج از قلمرو حاکمیتی کشورمان دست به اقدام کلاهبرداری‌های اینترنتی با دستاویز برنده شدن در لاتاری‌های ساختگی، اخذ اقامت کشورهای پیشرفته از پاره‌یی از شهروندان ایرانی که به امید پولدار شدن یا اخذ اقامت این کشورها می‌کنند.

● زمان ارتکاب جرایم سایبری بسیار کوتاه است

زمان انجام جرایم سایبری بسیار کوتاه است و به نسبت به جرایم سنتی که بعضا برنامه‌ریزی‌ها و در نتیجه انجام اعمال مقدماتی و سرانجام عملیات اجرایی تا حصول مقصود مجرمانه، زمان طولانی می‌طلبد، در جرایم سنتی، این زمان در حداقل خود بوده و در کوتاه‌ترین زمان این جرم صورت می‌گیرد. برای نمونه، سرقت وجوه از حساب‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی با جابه‌جایی چند ثانیه‌یی و انتقال به حساب‌های خاص مرتکبین صورت می‌گیرد.

● کلام آخر

گرچه پیشگیری کنشی وضعی نظر بر پایان دادن به موقعیت‌هایی دارد که مرتکبین بالقوه با وجود فیزیکی و مادی برخی ابزارها و ترس از شناسایی خود از انجام اندیشه مجرمانه خود منصرف شود، اما درباره جرایم سایبری جایگاه چندانی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا مرتکبین در منزل یا مکانی که به دور از دید اشخاص خارجی بوده، اقدام می‌کنند در نتیجه این نظارت‌های مادی که از رهگذر پیشگیری وضعی صورت می‌گیرد چندان رخ نمی‌نماید. با این حال، راهکار نخستین، پیشگیری اجتماعی است که با تکیه بر دو وادی پیشگیری زودرس و جامعه‌مدار تلاش می‌کند که آموزش و تربیت را از همان اوان کودکی آغاز کنند و با ادامه این آموزش از سوی نهادهای اجتماعی، این تدبیر را کامل کرده و با تمرکز بر اندیشه و فکر شهروندان، به آنها بیاموزد که راه را از بیراه و چاه بشناسند. پیشگیری زودرس که کودک محور بوده، در تلاش است که به کودکان آموزش دهد که در محیط سایبر برای ورود باید چه ملاحظاتی را مورد توجه قرار دهد و بی‌محابا وارد گفت‌وگو با سایر کاربران نشود. آنچه درباره جرایم سایبری و پیشیگیری از آنها مدنظر است و کلیدی است غیر از جرم انگاری آنها و تعیین کیفر برای هر یک از رفتارهای ارتکابی مجرمانه در این فضا، تکیه بر پیشگیری اجتماعی است. جامعه ما در معنای عام که هم دولت و هم جامعه مدنی را دربرمی گیرد، تکلیف دارند که در پرتو «سیاست مشارکتی» در این زمینه به شهروندان ایرانی محیط مجازی و لوازم ورود به این محیط و تدابیر پیشگیرانه جهت قربانی نشدن را بیاموزند تا از میزان فراوانی این جرایم بکاهند و شاهد جرایم نامبارک و وقایع دلخراش نسبت به کاربران نباشیم.

دکتر محمدجعفر ساعد

مدرس دانشگاه و جرم‌شناس