حلقه مفقوده تنظیم بازار

موضوع حذف ارز مرجع برای واردات روغن با بخشنامه بانک مرکزی و بازگرداندن آن با دستور معاون اول رئیس جمهور در هفته های گذشته, از جنبه های متعددی قابل بررسی است

موضوع حذف ارز مرجع برای واردات روغن با بخشنامه بانک مرکزی و بازگرداندن آن با دستور معاون اول رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته، از جنبه‌های متعددی قابل بررسی است.

طبیعتا یکی از مسائل اساسی که در این ارتباط به ذهن متبادر می‌شود نبود برنامه مشخص در سیاست‌های ارزی و لطمات جدی این امر بر پیکره مصرف‌کننده است که همه در این مدت به وضوح آن را لمس کردند.

اما نکته‌ای که شاید کمتر به آن پرداخته شد تناقضات موجود در مساله و بویژه مولفه صداقت با مردم است. این مساله با خبری که روز گذشته منتشر شد بیشتر قابل بحث و بررسی است.

با اعلام قطع تخصیص ارز مرجع به واردات روغن، بهای این کالای اساسی در بازار بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت و این افزایش رسما از سوی دولت و انجمن خصوصی مربوطه اعلام شد.

اما بعد از اظهارنظر عجیب معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر این ‌که ارز مرجع برای این محصول حذف نشده و سرزنش مقاماتی که آن را اعلام کرده‌اند، تولیدکنندگان اعلام کردند که تا زمانی که ارز مرجع دریافت نکنند قادر به کاهش قیمت‌ها نخواهند بود، اما خبر دیروز چه بود؟

انجمن صنایع روغن نباتی که پیش از این با حذف ارز مرجع روغن نباتی از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت این محصول خبر داده بود، پس از تکذیب حذف ارز مرجع از سوی دولت به یکباره اعلام کرد که بهای روغن ۱۰ درصد ارزان می‌شود. به همین سادگی! روغنی که با اعلام حذف ارز مرجع ۳۰ درصد گران شده بود، با بازگشت اوضاع تخصیص ارز به حالت سابق فقط ۱۰ درصد ارزان شد.

بگذریم که چنین اتفاقی اصلا عجیب نیست و نمونه‌های متعدد از آن را می‌توان در یکی دو سال گذشته مثال زد، اما واقعا چند پرسش جدی در این باره وجود دارد که باید از سوی مسئولان به روشنی پاسخ داده شود.

اولا، واقعا ماجرای تخصیص ارز به روغن چیست؟ آیا این ارز به تولیدکنندگان روغن داده می‌شود یا خیر؟ ثانیا، اگر با ندادن ارز مرجع، قیمت‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، چرا باید با دادن آن شاهد کاهش فقط ۱۰ درصدی قیمت‌ها باشیم؟ ثالثا، آیا واقعا با تخصیص نیافتن ارز مرجع، قیمت‌ها باید این میزان رشد کند و امکان مهار آن و عرضه محصول نهایی با قیمتی پایین‌تر وجود ندارد؟ که البته شواهد حاکی از آن است که پاسخ به این پرسش مثبت است.

در نتیجه شاید این‌گونه به نظر برسد کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن ترفندی باشد برای این‌ که هم ارز مرجع به تولیدکنندگان این محصول داده نشود و هم وعده دولت برای کاهش قیمت روغن محقق شود.

در واقع این‌گونه تداخل سیاست با اقتصاد نوعی بازی نامناسب با معیشت مردم و اقدامی غیرقابل پذیرش در ایام حساس کنونی و ماه‌های حساس‌تر پیش‌روست. ممکن است پاسخ به این انتقاد، بیان توجیحاتی درخصوص شرایط سخت اقتصادی باشد که همه به آن واقف هستند. اما چه بهتر که صداقت سرلوحه سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرد.

واقعیت این است که به خاطر مسائل این روزها و اثرات تحریم موجودی ارز مرجع حتی برای واردات کالاهای اساسی هم کافی نباشد و دلایل آن را هم همه می‌دانند اما اگر این مساله به صورت صادقانه با مردم در میان گذاشته شود یقینا پاسخ بهتری از سوی مردمی داده خواهد شد که در هر زمان که لازم بوده فشارهایی بیش از این را هم تحمل کرده‌اند.

نمونه بارز این مساله دوران هشت سال جنگ تحمیلی است که تاریخ اقتصادی ایران به درستی گواه بر تحمل مشکلات از سوی مردم با وجود کاهش شدید ذخایر ارزی است. در آن زمان که با وجود کاهش بهای نفت به زیر ۱۰ دلار و افزایش شدید هزینه‌های کشور به‌دلیل جنگ، مردم بهترین مجریان اقتصاد شده و کشور را با سربلندی به سوی جلو هدایت کردند.

صدالبته که شرایط امروز بدتر از آن دوران نیست بنابراین چرا باید قیمت روغن یا هر کالای اساسی دیگری با توجه به واقعیات موجود افزایش یابد، اما به گونه‌ای دیگر به مردم گفته شود؟ آیا ‌بهتر نیست مشکلات موجود صادقانه با مردم در میان گذاشته شود؟

ظاهرا این‌گونه رفتارها در جریان افزایش و کاهش قیمت روغن و سایر کالاها یادآور بازی قدیمی کی بود، کی بود، من نبودم و قایم‌باشک است که از ابتدا نتیجه نهایی آن مشخص است.

محمد رضایی