خروج موقت

براساس پیش بینی معاون ارزی بانک مرکزی درآمد نفتی امسال به ۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید به این ترتیب با احتساب درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی, درآمد ارزی ایران به ۴۶ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید

این، درآمدی بی‌سابقه و از میانگین درآمد نفت در دولت خاتمی حدود ۱۵ میلیارد دلار بیشتر است (حدود ۱۶۲ میلیارد دلار در هشت سال).براساس نظر کارشناسان بین‌المللی، قیمت نفت احتمالاً بالاتر نیز خواهد رفت. به این ترتیب دولت آقای احمدی‌نژاد در سال اول ریاست جمهوری جدید در درآمد نفتی چشم‌گیری بهره‌مند خواهد شد.درآمد بالای نفتی، به همراه تبلیغات و قول‌های دوران رقابت‌های انتخاباتی، انتظاراتی را در مردم پدید آورده است. از این جنبه، درآمد بالای نفتی برای دولت آقای احمدی‌نژاد مشکل‌آفرین است؛ آن‌گونه که هر کارشناس اقتصادی می‌تواند فهرستی از نبایدهای آقای احمدی‌نژاد تهیه کرده، هشدار دهد که هزینه کردن این درآمد نفتی برای جلب رضایت نسبی مردم، در بلندمدت مشکلات جدی و فراوانی را متوجه کشور خواهد کرد.اما آقای احمدی‌نژاد چه می‌تواند انجام دهد تا هم رضایت نسبی مردم را تأمین کند، هم موقعیت خود را استحکام بخشد، و هم برای اقتصاد مملکت و آینده مشکلی ایجاد نشود؟ مطمئناً مشاوران و همکاران اقتصادی ایشان نیز به این چالش‌ها می‌اندیشند و انشاءالله راهی خواهند یافت. اگر چه با قاطعیت می‌توان گفت که دستیابی به همه هدف‌های ذکر شده ناممکن است و به ناچار باید میان منافع کوتاه‌مدت سیاسی و مصالح بلندمدت اقتصادی، یکی را برگزید. گرچه به گواهی تاریخ، بیشتر رهبران سیاسی در نهایت عامل‌های کوتاه‌مدت سیاسی را در نظر می‌گیرند، ولی باید امیدوار بود آقای احمدی‌نژاد با توجه به هشت سال پیش رو، از فاکتورهای بلندمدت اقتصادی غافل نشوند.با توجه به آنچه گفته شد نمی‌توان از هزینه کردن دست کم بخشی از درآمد نفت خودداری کرد و رئیس‌جمهور جدید تسلیم فاکتورهای کوتاه‌مدت سیاسی خواهد شد، اما اگر قرار است به توزیع این درآمد بپردازیم حداقل باید درباره چگونگی این کار و بهترین راه ممکن اندیشه کرد. یک پیشنهاد این است که با توجه به شروع مدارس در پایان تابستان، توزیع در بخش آموزش و دانشگاه‌های کشور انجام شود. این کار هم از نظر سیاسی در خور توجه است و هم هزینه چندانی در بر ندارد. بالا بردن نقدینگی صندوق وام‌های دانشجوئی، تأمین منابع لازم برای بازسازی و زیباسازی محوطه‌های دانشگاهی و کلاس‌ها، تعمیر بنای دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها و... حتی اگر تورم‌زا باشند کیفیت آموزش و زندگی در دانشگاه‌ها را ارتقاء خواهد بخشید. رئیس‌جمهور جدید می‌تواند برنامه تغذیه رایگان را گسترش داده، در تأمین امکانات ورزشی، هنری و... در مدارس بکشوند. براساس گزارش بانک جهانی ۹/۱۰ درصد کودکان ایرانی دچار سوءتغذیه هستند، در حالی‌که این درصد برای مصر ۶/۸ درصد است.باید کودکان عزیز ایران را دریافت، باید به کلاس‌های لخت، بی‌رنگ و روح، روح بخشید. باید ورزش و نشاط را به مدارس بازگرداند و البته باید توجه داشت که یکباره چنان ریخت و پاش نکرد که تورم همه را گرفتار کند. خلاصه اگر قرار است سهمی مناسب از درآمدهای نفتی برای ایجاد سرمایه سیاسی هزینه شود، پیشنهاد این است که در زمینه بهبود و ارتقاء سرمایه انسانی صرف شود تا از طریق آن محیط و وضعیت مدارس و دانشگاه‌های کشور به حد قابل قبول برسد و از وضعیت اسفبار کنونی نجات یابد.البته قسمت اصلی و عمده درآمدهای نفتی باید پس‌انداز شود و در صندوق ذخیره ارزی بماند. در واقع آقای احمدی‌نژاد باید این سنت ناپسند را که هر جا کاستی است از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین می‌شود و آن را تبدیل به یک بودجه دوم فاقد کنترل‌های بودجه اول کرده است، قاطعانه کنار بگذارد.با توجه به بحران‌های احتمالی داخلی و خارجی، که بررسی علت و دلایل آن خارج از بحث کنونی است، کشور نیازمند یک ذخیره بالای ارزی است. ذخیره‌سازی ارز موجب تورم نمی‌شود، ضمن آنکه به امنیت اقتصادی کمک می‌کند. پس از رفع بحران‌های احتمالی داخلی و بین‌المللی به تدبیر کابینه جدید، می‌توان این پول‌ها را در آسیا، اروپا و آمریکا سرمایه‌گذاری کرد تا سود حاصل از آن منبع جدید درآمد برای ملت ایران باشد. در این‌باره می‌توان به مثال کویت اشاره کرد. کویت در هنگامی‌که درآمدهای نفتی آن قطع شده بود توانست از سود سرمایه‌گذاری‌های خود روی پا بایستد.یادآوری رفتار حکومت شاه نیز در این مورد آموزنده است. به اصرار شاه و علی‌رغم مخالفت بیشتر کارشناسان، دستگاه اداری به جای سرمایه‌گذاری در خارج به هزینه کردن درآمدهای نفتی در داخل پرداخت. حاصل کار، بروز مشکلات و تنگناهای فراوانی بود که همگان از عواقب آن آگاهند.در مجموع حتی نفت ۶۰ دلاری نیز نمی‌تواند عامل اصلی در پیشرفت و حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. این دلارها لزوماً در کوتاه‌مدت نمی‌توانند تبدیل به سرمایه، کار و رفاه شوند. از قضا هزینه کردن بدون برنامه و منطق اقتصادی این درآمد، خصوصاً با اهداف سیاسی، بر حجم مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی خواهد افزود. از همین‌رو باید بخش عمده‌ای از آن را ذخیره سرمایه‌گذاری و به‌طور موقت از اقتصاد داخلی خارج کرد.بی‌شک برنامه‌ریزی برای استفاده از درآمد نفت در شش ماهه نخست دولت جدید یکی از عوامل مهم برای ارزیابی واقعی رئیس‌‌جمهور در عرصه اقتصادی خواهد بود.

سهراب شهابی