راه اقتصادی یازدهم

سرانجام پس از گمانه زنی های بسیار, اعضای پیشنهادی حسن روحانی, رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه ها در دولت یازدهم مشخص شد در این میان, ترکیب تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید از اهمیت ویژه ای برخوردار است مسأله ای که از مدت ها پیش گمانه زنی درباره آن در دستور کار رسانه ها بود و افکار عمومی نیز با جدیت اخبار این موضوع را دنبال می کرد

سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، اعضای پیشنهادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم مشخص شد. در این میان، ترکیب تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ مسأله‌ای که از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی درباره آن در دستور کار رسانه‌ها بود و افکار عمومی نیز با جدیت اخبار این موضوع را دنبال می‌کرد.

در هر حال معرفی این تیم، پایانی بود بر تمام گمانه زنی ها و آغازی شد بر پیش بینی اولویت های کاری دولت یازدهم در عرصه اقتصاد. اما این بار پیش بینی ها قدری شفاف تر و احتمالات تا اندازه ای قوی تر شد. چه این که مشخص شدن ترکیب تیم اقتصادی، مهم ترین نکته مبهمی را که تا کنون وجود داشت، شفاف کرد: تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت یازدهم.

گرچه پیش از این نیز می شد از ارتباطات قوی رئیس جمهور جدید با مردان اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات پیش بینی کرد که صندلی های اقتصادی دولت یازدهم، تکیه گاه تکنوکرات ها خواهد بود؛ تکنوکرات هایی سالخورده که هریک در وزارتخانه ای که برای آن پیشنهاد شده اند سابقه ای طولانی دارند. البته همین مسأله نیز سبب شده انتقاداتی نسبت به فهرست پیشنهادی حسن روحانی مطرح شود.

در این میان زنگنه و نعمت زاده وزرای پیشنهادی نفت و صنعت، معدن و تجارت بیشترین انتقادات و طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد کمترین حجم انتقادات را به خود اختصاص داده اند؛ در حالی که سوابق مدیریت کلان زنگنه و نعمت زاده بیشتر از طیب نیاست، اما سوابق علمی و عملی طیب نیا در زمینه مهار تورم، او را نسبت به سایر گزینه های اقتصادی خوشنام تر کرده است.

مروری بر سوابق اجرایی سایر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نیز نشان می دهد همه این افراد از جمله مدیران سالخورده ای هستند که دوران جوانی را در پست های کلیدی و حساس و عمدتا در وزارتخانه ای که برای آن پیشنهاد شده اند ، گذرانده اند و اتفاقا بیشتر آنها سابقه وزارت در دولت های سازندگی و اصلاحات و حتی دوران جنگ را نیز در کارنامه خود دارند.

به این ترتیب و با در نظر گرفتن بازخوردهایی که طی روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی مطرح شده است می توان نتیجه گرفت حتی در صورت رأی نیاوردن چندوزیر پیشنهادی، دیدگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت تغییر نخواهد کرد. مهم تر این که برنامه های ارائه شده توسط این افراد در روزهای گذشته نشان از آن دارد که دولت جدید خواستار اجرای همین برنامه در عرصه های مختلف اقتصاد کشور بوده و تغییر گزینه ها در برنامه های پیش رو تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد.

با وجود این، شکی نیست چند مشکل اساسی در اقتصاد سبب شده حساسیت ها نسبت به این موضوع بیشتر شود و اتفاقا همین مسأله هم رئیس جمهور را بر آن داشته در انتخاب وزرا ریسک نکند و از بین تمام گزینه های موجود، مجرب ترین ها را انتخاب کند. اما مشکلات اساسی که هم اکنون اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند، چیست؟

● رکود تورمی؛ بزرگ ترین مشکل اقتصاد

بدون تردید، رکود تورمی مهم ترین معضلی است که در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران شده است.

به گفته اقتصاددانان، رکود تورمی بدترین اتفاقی است که ممکن است دریک اقتصاد رخ دهد. در این حالت افزایش قیمت ها در کنار کاهش تولید رخ می دهد که درمان هریک به وخیم شدن دیگری منجر خواهد شد. یعنی مثلا اگر برای کاهش تورم جلوی تزریق نقدینگی گرفته شود، بخش تولید ضربه می بیند و برعکس. این اتفاق پس از آن رخ داد که اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه ها، از یک سونقدینگی و تورم را بشدت افزایش داد و از سوی دیگر بسیاری از کارخانجات و صنایع تولیدی را با مشکلات و موانع جدی برای ادامه فعالیت مواجه کرد.

به اذعان کارشناسان در سال های گذشته تزریق بی ضابطه نقدینگی به منظور تأمین اعتبار پرداخت یارانه نقدی سبب افزایش بیش از ۲۰ درصدی تورم شده است.

همچنین پایبندنبودن دولت سابق به تعهدات خود در برابر تولید سبب شد فعالان این بخش که با افزایش شدید در هزینه های حامل های انرژی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده مواجه شده بودند دو راه بیشتر در مقابل خود نبینند. آنها که توانستند قیمت ها را افزایش دهند که این امر خود عامل دیگری بر افزایش تورم شد و آنها هم که قادر به این کار نبودند بناچار ظرفیت تولید را کاهش دادند. این فرآیند، بسیاری از بنگاه های اقتصادی را تا مرز تعطیلی پیش برد و عاملی شد بر گسترش ریشه های رکود در اقتصاد کشور. به این ترتیب در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلی به نام رکود تورمی مواجه است که مقابله با آن سیاست های خاصی را می طلبد.

● پارادوکس نقدینگی

همان گونه که اشاره شد افزایش نقدینگی در این مدت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده که زمینه ساز افزایش لجام گسیخته تورم شده است. اما همزمان واحدهای تولیدی کشور با مشکل جدی کمبود نقدینگی مواجه بودند. این مسأله از سوی کارشناسان به پارادوکس نقدینگی معروف شده و گفته می شود دلیل بروز این اتفاق، نبود برنامه دقیق و منسجم به منظور هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد است.

نتایج این اتفاق نیز در سال های اخیر در جریان آشفتگی بازارهای سکه، طلا، ارز و مسکن مشاهده شد. به این ترتیب به نظر می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت یازدهم در بخش اقتصاد، یافتن راهکارهای مناسب در بخش های پولی و مالی به منظور نظم بخشیدن به روند سیر نقدینگی است.

این اقدام از طریق تغییر در مولفه هایی نظیر نرخ سود بانکی یا سیاست های تعرفه ای قابل انجام است. باید دید تیم اقتصادی دولت یازدهم، محور فعالیت های خود در این بخش را بر پایه نظام بانکی استوار می کند یا از طریق سیاست های تعرفه ای و مالیاتی به احداث مسیر مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقدام خواهد کرد.

در این ارتباط، کارشناسان معتقدند بسیاری از واحدهای تولیدی که با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شده اند باید در اولویت قرار بگیرند و بعد از آن، برنامه ورود واحدهای جدید به اجرا درآید. همچنین از طریق ارائه تسهیلات به واحدهای مشکلدار یا بدهکار بانکی می توان زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم آورد تا توان آنها برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یابد.

● بیکاری

با شرایطی که هم اکنون در واحدهای تولیدی و سایر بخش های اقتصاد کشور به وجود آمده طبیعی است نرخ بیکاری نیز رو به افزایش بگذارد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ به ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده و این نشان دهنده ضرورت اقدام جدی به منظور مقابله با این مشکل اقتصادی است.

به نظر می رسد دولت یازدهم ابتدا باید تکلیف خود را برای مقابله با این پدیده مشخص کند. چه این که تمام اقدامات انجام شده برای حل این معضل در دولت نهم و دهم با ارائه آمار و ارقامی که بسیاری از آنها از واقعیت به دور بود، تحت تاثیر قرار گرفت.

از سوی دیگر به گفته کارشناسان، تمام برنامه ها و اقدامات در این زمینه باید منتج به ایجاد مشاغلی پایدار شود. به عبارت دیگر، زمانی می توان سیاست های دولت در این زمینه را موفقیت آمیز دانست که مشاغل ایجاد شده علاوه بر ثبات و پایداری، درآمدی مناسب نیز برای شاغلان به دنبال داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند با توجه به ترکیب سنی جمعیت کشور و با در نظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی، کشور به سالانه حدود یک میلیون شغل نیاز دارد و برنامه های دولت باید بر همین اساس تنظیم شود و به مرحله اجرا درآید.

● داستان ناتمام هدفمندسازی یارانه ها

اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه ها و اجتناب ناپذیر بودن تداوم پرداخت یارانه های نقدی نیز کارشناسان بسیاری را در انتظار اقدامات بعدی دولت روحانی در زمینه اجرای این قانون گذاشته است. بر اساس گزارش های موجود، تاکنون در اجرای این قانون عمده توجهات بر پرداخت نقدی یارانه به مردم متمرکز شده و علاوه بر بخش تولید، اعتبارات مربوط به بیمه بیکاری و بهداشت نیز پرداخت نشده است.

از سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی فراتر از رقم منطقی به تمام دهک های درآمدی انتظاراتی در مردم برای تداوم این روند ایجاد کرده است که با توجه به کسری بودجه در سال جاری باید اقدامات مناسب در ارتباط با این مسأله انجام شود.

البته آن گونه که رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی اقتصاد وعده داده اند، رقم یارانه نقدی کم نخواهد شد و پرداخت آن طبق روال ادامه پیدا می کند. اما قطعا ادامه این روند احتیاج به برخی اصلاحات داشته و ورود به فاز دوم اجرای این قانون نیازمند بررسی نتایج مرحله اول است.

در این باره البته دیدگاه های متفاوتی میان کارشناسان وجود دارد. برخی معتقدند ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، وضع تولید و بیکاری را بدتر کرده و قیمت ها را بیش از پیش افزایش خواهد داد. برخی نیز تداوم اجرای این قانون را یکی از لازمه های رونق اقتصادی کشور و توزیع عادلانه ثروت می دانند.

● اقتصاد و روابط بین الملل

بسیاری از کارشناسان هم بهبود روابط بین الملل ورفع تحریم ها با هدف ایجاد برخی گشایش ها در اقتصاد را از جمله موارد اساسی می دانند که باید با قید اولویت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. این مسأله البته تاکنون بارها به صورت تلویحی از سوی رئیس جمهور و مردان اقتصادی وی عنوان شده است. اما احتمالا رفتن به سمت نقاط هدف در این برنامه به زمانی قابل توجه احتیاج خواهد داشت.

در همین زمینه برخی کارشناسان معتقدند همزمان با اصلاح روابط اقتصادی در عرصه بین الملل، باید اصلاحاتی اساسی نیز در زمینه مراودات اقتصادی با کشورهایی مانند چین انجام شود. کشورهایی که از فرصت تحریم اقتصادی ایران کمال استفاده را کرده و بازار بسیار مناسبی برای خود پیدا کرده اند.

نگاهی به مشکلات اساسی اقتصاد ایران بخوبی بیانگر این مطلب است که این مسائل مختص یک مجموعه یا وزارتخانه نبوده و باید به صورت خط مشی هایی کلی توسط تیم اقتصادی کابینه دنبال شود. این مسائل در روزهای گذشته در برنامه های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی روحانی مطرح شده است. اما آنچه مهم است این که ویژگی های این تیم می تواند نقطه امیدی برای حل مشکلات در زمانی منطقی باشد.

● تکنوکرات های سالخورده

گرچه انتقاداتی نسبت به عملکرد تکنوکرات ها در گذشته وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان به ترکیب انتخاب شده که عمدتا از بین تکنوکرات های سالخورده و امتحان پس داده هستند، خوشبین اند. به اعتقاد کارشناسان این ترکیب با توجه به سوابق اجرایی متعدد دوران جنگ و دولت های پس از آن، توان بالایی برای اداره وزارتخانه های پیشنهادی دارند. از سوی دیگر تحصیلات مرتبط با زمینه کاری نیز عاملی شده میزان تخصص و تجربه افراد را تا حد امکان بالا ببرد.

از سوی دیگر، شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه ای است که اجازه ریسک کردن را به مدیران ارشد نمی دهد. این نکته ای است که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند. شاید به همین سبب باشد که رئیس جمهور افرادی را انتخاب کرده که از کمترین ریسک برخوردار بوده و پایانی بر روش آزمون و خطا باشند. به این ترتیب شاید در دولت یازدهم شاهد تغییرات کمتری نسبت به دو دولت قبلی باشیم. به این ترتیب می توان امیدوار بود برنامه ها با سرعت بیشتری در مسیر اجرا قرار بگیرد.

در این خصوص اولین گواهی که می توان آن را نقطه امیدی برای رفتن به سمت حل مشکلات اقتصادی دانست، سرعت عمل تیم اقتصادی در ارائه برنامه های مشروح خود برای اداره وزارتخانه های مختلف است. به طوری که تمام اعضای این تیم، برنامه های خود را در فاصله دو روز بعد از معرفی به مجلس ارائه و در آن راهکارها و پیشنهادهای خود را به منظور کسب رأی اعتماد از مجلس مطرح کردند.

● کابینه ای مملو از چهره های اقتصادی

گویا اهمیت موضوع اقتصاد در شرایط کنونی باعث شده رئیس جمهور علاوه بر تکنوکرات هایی که برای وزارتخانه های اقتصادی انتخاب کرده، رئیس دفتر و معاون اول خود را نیز از چهره های اقتصادی انتخاب کند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع دو چهره ای هستند که سال ها در عرصه مدیریت دولتی و خصوصی اقتصادی فعالیت کرده و تحصیلات خود را نیز در همین بخش انجام داده اند. اگر معاون اجرایی رئیس جمهور هم ـ که هنوز انتخاب نشده ـ چهره ای اقتصادی باشد دیگر می توان گفت این کابینه فقط و فقط اقتصادی است.

● اهداف مشخص برای اداره اقتصاد

دقت در برنامه های ارائه شده نشان می دهد بر خلاف یکی از رویه های مرسوم، وزرای پیشنهادی اقدام به ارائه اهداف کمی در برنامه خود کرده اند. بر این اساس هر یک از افراد پیشنهاد شده به طور دقیق برنامه ها و اهداف کمی خود را در بخش های مختلف وزارتخانه مربوط بیان و اعلام کرده در پایان مسئولیتش، آن وزارتخانه در هر یک از این بخش ها در چه جایگاهی قرار خواهد داشت. گذشته از این، عدم انتقاد از اسلاف نیز یکی دیگر از سنت شکنی های مشهود در بین این تیم است که نشاندهنده عزم این تیم برای کار بدون حاشیه است.

● و اینک اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد...

در روزهای گذشته برنامه های تیم اقتصادی دولت رونمایی شد؛ برنامه هایی که در صورت رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و بنابر وعده حسن روحانی، بسرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. با وجود این در این پرونده سعی شده تا دیر نشده با استفاده از نظرات کارشناسان برجسته اقتصادی، برخی موارد مهم و ضروری به دولت گوشزد شود. بدیهی است این تنها بخشی از اقداماتی است که باید بسرعت در دستور کار قرار گیرد. اما همین موارد، نکاتی بسیار مهم را به عنوان اولویت های اقتصادی دولت یازدهم مورد اشاره قرار داده است.

محمد رضایی