جذب سرمایه های بین المللی در مسیر هدف

سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده, سیاست کشورهای وام گیرنده و مکانیزم های سیستم مالی بین الملل ازجمله عواملی هستند که سودمندی یا زیانبار بودن توسل به منابع مالی خارجی را عیان ساخته و امکان تصمیم گیری در این خصوص برای برنامه ریزان کلا ن اقتصادی کشور را ممکن می سازد

جذب سرمایه های بین المللی یکی از موثرترین عوامل شتاب دهنده در توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه است و نحوه استفاده و فرموله کردن قواعد دقیق به جهت مدیریت منابع خارجی از مهمترین موضوعاتی است که امکان کاربرد صحیح از سرمایه های خارجی جهت رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی را فراهم خواهد ساخت.

سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده، سیاست کشورهای وام گیرنده و مکانیزم های سیستم مالی بین الملل ازجمله عواملی هستند که سودمندی یا زیانبار بودن توسل به منابع مالی خارجی را عیان ساخته و امکان تصمیم گیری در این خصوص برای برنامه ریزان کلا ن اقتصادی کشور را ممکن می سازد.

در خصوص سیاست کشور وام گیرنده نکته اساسی آن است که توسل به منابع مالی خارجی زمانی قابل بررسی خواهد بود که کشور مورد نظر حداکثر استفاده از منابع داخلی خود را صورت داده باشد و به مرحله ای از عمل رسیده باشد که منابع داخلی کفاف سرمایه گذاری های داخلی را نداده و نیاز به ورود سرمایه های خارجی برای افزایش تولید ضرورت یابد.

جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است) می توانند نقش مهمی را در پیشرفت های حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا نمایند. به علا وه این که سرمایه گذاری های خارجی عمدتا منجر به کاهش شوک های خارجی (نظیر نوسانات زیاد در قیمت کالا ها با رکود در کشورهای صنعتی) و داخلی (مانند خشکسالی و سایر عوارض کشاورزی) خواهند گردید.

به عنوان مثال می توان به کشورهایی اشاره کرد که به واسطه مشکلا ت اقتصادی موجود در دهه ۱۹۷۰ به همراه اخذ سرمایه های خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیدند و با کمک از این روش کاربردی نه تنها از مشکلا ت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها اجتناب نمودند بلکه عملا به رشد سریعی نیز دست یافتند.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه رهنمودهای اساسی و مهمی را برای سیاستگذاری ها خاطر نشان می سازد و این درس ها می توانند برای ایران که در صدد توسل به جریانات سرمایه های بین المللی است مفید فایده واقع گردیده و از زیان های احتمالی جلوگیری به عمل آورند.

از جمله نتایج و رهنمودهای حاصل از تجارت کشورهای در حال توسعه در بخش سیاستگذاری های خارجی در بخش سرمایه گذاری و ورود سرمایه ها به داخل کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) در مواجهه با نااطمینانی و تغییرات حاصل در محیط خارجی می بایست قابلیت انعطاف و تعامل را افزایش داد (مهمترین تغییرات در کوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه و تعدیل نرخ های بهره وارز حقیقی. هنگامی که کشوری، بنا بر دلا یل سیاسی یا دیگر دلا یل، نتواند سیاست های خود را به سرعت تعدیل نماید، در توسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد گردید).

۲) به منابع مالی خارجی می بایست همانند منابع داخلی نگریست. پس در واقع سیاست هایمورد نیاز برای بهتر استفاده کردن از منابع مالی خارجی اساسا همان سیاست هایی هستند که بهترین استفاده از منابع داخلی را امکان پذیر خواهند ساخت.

۳) نحوه مدیریت منابع مالی خارجی از مهمترین موضوعاتی است که در بحث منابع مالی خارجی مطرح می گردد و می بایست نسبت به آن بیشترین دقت و کار کارشناسی را صورت داد. (سیاست های تعیین کننده سطح پس انداز و سرمایه گذاری داخلی موضوعاتی هستند که میزان نیاز به استقراض خارجی را تعیین نموده و خواهد نمود. از این رو مدیریت جریانات سرمایه می بایست بخش مکمل و منسجمی از مدیریت اقتصاد کلا ن کشور باشد.)

۴) سیاست های کلا ن اقتصادی و حمایتی دولت از جمله عوامل اساسی دیگر در کنترل و تنظیم جریانات سرمایه هستند که نقش کلیدی را در این بخش ایفا می نمایند.

در واقع وضع قوانین و برقرار کردن کنترل های دقیق بر جریانات ورود و خروج سرمایه نمی توانند جانشین مناسبی برای سیاست های صحیح در اقتصاد کلا ن کشور باشند.

۵) در مدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها می بایست به ترکیب جریانات سرمایه و بدهی توجه نمود، بلکه می بایست نسبت به مواردی چون شرایط استقراض خارجی (نرخ بهره و سر رسید) توجه نمود که منجر به ثبات جریانات سرمایه خارجی و کاهش ریسک های تامین مالی مجدد می گردد.

۶) مهمترین نکته در بخش جریانات سرمایه خارجی به نحوه انتخاب و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه گذاری صورت گرفته بازمی گردد و در صورتی که سرمایه گذاری همراه با ورود تکنولوژی روز دنیا و برابر با مزیت های نسبی و امکانات کشور در تامین نیازهایمصرفی و مواد اولیه سرمایه گذاری مورد نظر نباشد در بلندمدت موجبات خروج سرمایه گذاری ها از مسیر هدف گذاری شده در اقتصاد کلا ن کشور خواهد گردید.

۷) در مدیریت جریانات سرمایه خارجی می بایست به این نکته اساسی نیز توجه نمود که امکانات و توان سرمایه گذاری صورت گرفته در جهت صدور کالا ی نهایی به بازارهای جهانی در چه حد بوده و آیا امکان استقلا ل صنعت وارد شده به کشور وجود خواهد داشت یا خیر. در واقع سرمایه گذاری می بایست به شکلی باشد که با صادرات و فروش کالا های تولیدی خود و ارائه آن در بازارهای جهانی توان تامین سرمایه های مورد نیاز آتی خود و خروج از بخش حمایتی دولت را داشته باشد.

۸) سرمایه گذاری خارجی می بایست در بخش هایی از اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد که امکان به کارگیری توان داخلی و منابع داخلی در جهت قدرتمند کردن تولیدات نهایی کشور را فراهم ساخته و از فروش مواد اولیه و منابع داخلی به صورت خام و نیمه تکمیل به بازارهای جهانی ممانعت به عمل آورد تا امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش وابستگی به مواد خام دیگر کشورها میسر گردیده و ضمنا توان کشور در صادرات کالا های نهایی افزایش یابد.

به عنوان مثال چین نفت خام را از ما خریداری می نماید و طی مراحلی نسبت به تبدیل آن به نخ جهت کارخانه های پوشاک و نساجی اقدام نموده و در آخرین مرحله با صدور پوشاک به دیگر کشورها و منجمله ایران با هزاران برابر ارزش افزوده بیشتر حاصل از فرایند صورت گرفته در چرخه تولید کامل خود، نسبت به فروش کالای نهایی اقدام می نماید.

از سوی دیگر در کشوری چون ایران با وابستگی شدید صنایع نساجی و پوشاک به مواد اولیه وارداتی از چین و کشورهای مشابه روبه رو هستیم کشوری که با نفت خریداری شده از ما نخ تولید می کند و سپس با بهای بالا تر به کشور خودمان صادر می نماید. در این حالت وابستگی ما به صنایع این کشور شدت یافته و از سوی دیگر صنایع نساجی ما را نیز با تلا طمات بسیار بازار جهانی و دلا ر درگیر نموده است. این در حالتی است که ما می توانستیم با در اختیار گرفتن چرخه و مسیر تبدیل نفت به نخ ونخ به پارچه و پارچه به پوشاک و صدور آن به بازارهای جهانی، صنعتی با وابستگی صفر به جهان خارج داشته باشیم.

نویسنده : سروش دانش