چشم انداز کشورهای جهان

در سال های پیش, افزایش متوالی نرخ بهره در آمریکا که به منظور کنترل تورم صورت می گرفت, موجب رکود در بخش مسکن و کاهش رشد اقتصاد آمریکا شد لذا بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره تن در داد که به نوبه خود موجب افزایش تورم گشت

● ادامه بحران مسکن در آمریکا

در سال‌های پیش، افزایش‌ متوالی نرخ بهره در آمریکا که به منظور کنترل تورم صورت‌ می‌گرفت، موجب رکود در بخش مسکن و کاهش رشد اقتصاد آمریکا شد. لذا بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره تن در داد که به نوبه خود موجب افزایش تورم گشت. نرخ تورم ۳/۴ درصد در آمریکا بالاترین میزان در هفده سال اخیر بوده است. از ابتدای بحران وام مسکن در آمریکا شاهد کاهش آهنگ رشد اقتصادی در آمریکا‌ بوده‌ایم که در کنار عوامل دیگری همچون افزایش قیمت جهانی نفت، نرخ بیکاری نسبت به سال‌های گذشته به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.

همچنین در۱۲ ماه اخیر تراز بازرگانی دو کشور صنعتی و به لحاظ اقتصادی قدرتمند دنیا یعنی آمریکا و بریتانیا هریک به میزان قابل توجهی منفی بوده است. شرایط و وضعیت نزدیک بریتانیا به رکود اقتصاد آمریکا که تحت تأثیر بحران در بازار مسکن است، موجب روند نزولی قیمت‌ها در بخش مسکن بریتانیا شد و موجب شد اقتصاد بریتانیا یکی از موتورهای رشد خود را از دست بدهد.

اما علیرغم تراز بازرگانی منفی در این دو کشور، به دلیل رشد تکنولوژی که باعث ایجاد اشتغال می‌شود و و سطح رفاه را بالا می‌برد، در گذشته همواره تراز حساب جاری منفی آمریکا با حساب مالی مثبت بودجه این کشور متعادل می‌شد. اما امسال هر دو کشور آمریکا و بریتانیا با کسری بودجه مواجه هستند.

● وضعیت یورویی‌ها

در میان کشورهای عضو منطقه یورو، تراز بازرگانی و حساب جاری هلند وضعیت بهتری را نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارد و وضعیت اسپانیا به لحاظ تراز بازرگانی وحساب جاری از بیشترین کسری برخوردار است. همچنین اسپانیا از نظر نرخ بالای بیکاری (۶/۸ درصد) و نرخ تورم (۳/۴ درصد) وضعیت نامطلوبی را در منطقه یورو دارا می‌باشد. اگرچه بانک مرکزی اروپا عدد ۲ درصد را برای تورم سالانه مناسب می‌داند اما به دلیل افزایش قیمت نفت و متعاقب آن بنزین و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی، نرخ تورم در منطقه یورو رو به افزایش است.

صنایع اروپا در کنار بالارفتن قیمت نفت، تحمل بالابودن نرخ بهره را نداشته و از این رو با کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت‌های مذکور، بالا رفتن تورم امری دور از انتظار نمی‌باشد. بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی و بنزین از دلایل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در منطقه یورو تلقی می‌شود.

همان گونه که انتظار می‌رفت، یورو به پیشروی ادامه می‌دهد و حرکت موازی یورو با وابستگی اروپا به نفت وارداتی، تا حدودی باعث ایجاد ثبات در منطقه شده است. گرچه در بیشتر کشورهای منطقه یورو با افزایش رشد اقتصادی مواجه هستیم ولی برآورد می‌شود که این رشد در سال ۲۰۰۸ به ۸/۱ درصد و در سال ۲۰۰۹ با اندکی کاهش روبه‌رو گردد.

در چند سالی که از ایجاد منطقه یورو می‌گذرد، نوعی همگرایی در بین کشورهای این منطقه دیده می‌شود. برای نمونه همان گونه که در جدول همراه مشاهده می‌شود، نرخ بهره بلندمدت در میان کشورهای این منطقه تقریبا یکسان است و همین طور ایجاد ثبات ارزی که یکی از معیارهای اصلی پیوستن به یورو طبق معاهده ماستریخت (۱۹۹۱) میان اعضای اتحادیه بود، کم کم در حال اتفاق افتادن است، اگرچه کشورهای عضو این منطقه تا رسیدن به همگرایی و یکپارچگی اقتصادی راه طولانی پیش‌رو دارند.

● کاهش ارزش دلار

بر خلاف حرکت صعودی دلار که پس از اظهارات آقای ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا، مبنی بر حمایت از دلار قوی آغاز شد، به نظر می‌رسد با توجه به سیگنال‌هایی که از روند رو‌به‌ضعف اقتصاد آمریکا مانند احتمال شروع رکود اقتصادی در آمریکا و تصمیم بانک فدرال به کاهش بیشتر نرخ بهره، دریافت می‌شود، روند حرکت نزولی ارزش دلار ادامه داشته باشد. در سال گذشته ارزش هر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن حدود ۱۱۸ ین بود اما در ماه فوریه سال ۲۰۰۸ به ارزش هر ین ژاپن افزوده شد و در حال حاضر ۱۰۷ ین در برابر هر دلار معامله می‌شود. اقتصاددانان ژاپنی از روند افزایش ارزش ین در برابر دلار خرسند نیستند چراکه به زعم آنان، افزایش ارزش ین به نوبه خود موجب کاهش درآمد صادراتی شرکت‌های ژاپنی و به تبع آن، کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار شده و به دلیل وابستگی بخش عمده‌ای از اقتصاد ژاپن به درآمدهای صادراتی، رشد اقتصاد این کشور با کُندی مواجه خواهد شد.

در اواخرسال ۲۰۰۷ ارزش پوند در برابر دلار به بالاترین رقم خود در ۲۶ سال اخیر رسید و هر پوند انگلیس در برابر ۰۳۲/۲ دلار آمریکا داد و ستد شد. اما به دلیل نوسانات این بازار و پیچیدگی‌های رفتار پوند که تحت تأثیر مسایل متعدد اقتصاد انگلیس است، میانگین قیمت پوند در سال گذشته نسبت به امسال تغییرات چندانی نکرده است و ارزش هر دلار، در سطح نیم پوند باقی مانده است.

● بیکاری در جهان

در حال حاضر، بالاترین نرخ بیکاری، به ترتیب مربوط به کشورهای آفریقای جنوبی با ۵/۲۵ درصد، ایران ۵/۱۴ (به پیش‌بینی هیأت چشم‌انداز ماهنامه)، لهستان ۷/۱۱ و بلژیک ۸/۱۰ درصد است. در مقابل، پایین‌ترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به کشورهای تایلند با ۱/۱ درصد، سنگاپور ۶/۱، نروژ ۴/۲ و سوییس ۶/۲ درصد می‌باشد. همچنین بالاترین نرخ تورم به ترتیب مربوط به کشورهای ونزوئلا با ۱/۲۴ درصد، ایران ۸/۲۰، روسیه ۶/۱۲ و پاکستان ۹/۱۱ و پایین‌ترین نرخ تورم به ترتیب مربوط به کشورهای تایوان با ۱/۱‌ درصد، مالزی ۳/۲ و سوییس ۴/۲ درصد است. شایان ذکر است که چین بالاترین رقم رشد تولیدات صنعتی را در میان کشورهای جهان دارا است.

● بازارهای مالی

به دلیل تغییر دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸ و همچنین افزایش تورم جهانی که به صورت منفی بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و همین طور ادامه روند کسری بودجه دولت آمریکا به دلیل عزم ماندن در عراق تا سال ۲۰۱۸ و در کنار آن کاهش مالیات‌ها و افزایش مطالبات مردم و همچنین کاهش ارزش دلار، انتظار تغییر و نوسان در بازارهای سهام در سال ۲۰۰۸ امری معقول، و انتظار ادامه روند سقوط و سکون شاخص‌های بورس جهان امری معقول تر به نظر می‌رسد. همان گونه که در جدول همراه قابل مشاهده است، در سال گذشته قریب به اتفاق کشورها با سقوط شاخص‌های سهام خود مواجه بوده‌اند. ‌ ‌

بیشترین درصد سقوط شاخص‌های سهام برحسب دلار آمریکا از سال ۲۰۰۶ به ترتیب مربوط به کشورهای ونزوئلا با ۹/۵۷درصد، هند ۹/۱۲، هنگ کنگ ۹/۱۱، و نسدک آمریکا با ۳/۱۱ درصد می‌باشد. ‌ ‌ونزوئلا برخلاف این که یکی از پُررشدترین اقتصادها در آمریکای لاتین است و هوگو چاوز سعی داشته تا از رشد سرمایه‌داری حمایت نماید اما به دلیل سخنان تهدید آمیز وی مبنی بر ”ملی کردن هرچیز خصوصی“ و در پی آن ملی اعلام کردن بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی و بزرگ‌ترین شرکت خصوصی برق کشور، قیمت سهام شرکت تلفن ملی ونزوئلا با ۳۰ درصد کاهش بیشترین نزول را در حیات خود تجربه کرده و همچنین معاملات سهام شرکت الکتریسیته کاراکاس، بزرگترین شرکت خصوصی برق در کشور نیز بعد از سقوط ۲۰ درصدی قیمت سهامش، متوقف شده است.

بالاترین درصد صعود شاخص از سال ۲۰۰۶ مربوط به کشورهای عربستان با ۸/۲۹ درصد، مصر ۷/۷، پاکستان ۲/۵، و مکزیک ۸/۴ درصد می‌باشد. شاخص کل بورس اروپا، فوتسی یورو فرست ۳۰۰، بیانگر تغییر و سقوط به میزان ۹/۶ درصد نسبت به سال ۲۰۰۶ است و شاخص کل بورس جهان صنعتی نیز با ۷/۵ درصد تغییر نسبت به سال ۲۰۰۶ با سقوط مواجه بوده است.