ابهام در سیاست ها

شاید این طنز تلخ ناخواسته روزگار ماست كه دست كم در حوزه اقتصاد, «از قضا سركنگبین صفرا» می نماید و روغن بادام خشكی می افزاید در حالی كه همه اركان و اعضای ریز و درشت دولت در هفته های اخیر در راه ثبات آفرینی در اقتصاد ملی می گویند و بعضاً می كوشند, تغییر ناگهانی و یك باره ۶ مدیر ارشد شبكه بانكی كشور با وجود آنكه طبعاً این حق بدیهی و طبیعی دولت در تعیین مدیران خود است جز بر بی ثباتی و نگرانی از آینده و افزایش احتمال تغییرجهت های ناگهانی و شدید در دیگر حوزه ها نمی افزاید و جز به تشدید بلاتكلیفی و سردرگمی و فرار سرمایه ها نمی انجامد

نویسنده این سطور، بر این گمان است كه دست كم در مورد كشور ما، استقلال بانك مركزی از دولت، افسانه ای بیش نیست و چشم انداز بسی بلندمدت پیش رو نیز جز این نخواهد بود. بنابراین، حق طبیعی دولت جدید است كه مطابق با برنامه های سیاسی و اقتصادی خود، سیاست های پولی و مالی متناسب نیز برگزیند و برای اجرای آن مردان مناسب نیز بیابد. اما این سیاست ها در حال حاضر همچنان بر جامعه و به ویژه اقتصادگردانان معلوم نیست یا اگر هست متناقض می نماید و طبعاً شبكه بانكی دولتی اساساً نمی داند این سیاست ها چیست كه بخواهد یا بتواند خود را با آن انطباق دهد یا نه. این گفته رئیس جمهوری كه «علت العلل بسیاری از مشكلات كشور سیستم بانكی است» در عین اینكه كاملاً درست است، اما به معنای آن نیست كه بانك ها عمداً و در جهت كارشكنی در اجرای سیاست های دولت عمل می كنند و با تغییر صرف مدیران آنها _ در كمال ساده اندیشی _ می توان به اصلاح یك شبه همه امور دست یافت. در تمام سال های پس از پیروزی انقلاب، شبكه بانكی ایران اصلی ترین وظیفه خود را در اطاعت محض از دولت در كنترل نرخ تورم دانسته است و شگفتا كه اكنون دولت جدید در جهت فرمانبردار كردن این سیستم یكسره فرمانبردار، به عزل مدیران آن اقدام می كند. در تمام این سال ها، دولت عملاً از شبكه بانكی یك هدف اساسی خواسته است: كنترل تورم از طریق جذب سپرده هایی كه به دلیل كسری بودجه مزمن دولت، سالانه باید حدود ۳۰ درصد افزایش یابند؛ وگرنه تورم لگام گسیخته بنیاد ساختار اجتماعی _ سیاسی كشور را متزلزل می كند. جالب اینكه در تمام این سال ها، شبكه بانكی از دولت می خواست اجازه آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به تدریج با كاهش نرخ بهره، رونق بیشتری به اقتصاد بدهد و البته خود نیز از آن سود ببرد. این آزادی عمل نیز كه طبعاً به كاهش نرخ بهره و افزایش سرعت گردش نقدینگی و رونق اقتصادی می انجامید، جز با آزادسازی شبكه بانكی و افزایش سرعت خصوصی سازی بانك ها شدنی نبود و نیست. اكنون نیز اگر دولت درصدد كاهش نرخ بهره و بهره مندی بیشتر اقشار فرودست جامعه از وام های ارزان قیمت است، بیش و پیش از فراری دادن بیشتر سرمایه ها از طریق اتخاذ سیاست های تند و مقطعی و البته بی بازده، باید به كاهش كسری بودجه مزمن دولت و كاهش حجم آن، ساماندهی یارانه ها، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی و از جمله شبكه بانكی، كاستن از بوروكراسی دولتی و... اقدام كند. عزل و نصب مدیران شبكه بانكی كشور نیز اگر حداقل با چنین جهت گیری هایی همراه باشد، نتیجه بخش است؛ وگرنه جز شلاق زدن امواج دریا به قصد رام كردن آنها نخواهد بود. در اقتصادی مانند ایران، نرخ بهره بالا نشان دهنده عزم دولت در كنترل نرخ تورم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی است. اگر اكنون بنا بر تغییر این سیاست است، الزاماً كاهش نرخ بهره یا باید به افزایش ولو مقطعی نرخ تورم بینجامد و یا سرعت گردش نقدینگی در شبكه بانكی به جای روش اقتصادی با صدور بخشنامه های اداری همچنان كنترل شود. در این صورت، دقیقاً نقطه مقابل نظرات دولت جدید اتفاق خواهد افتاد و رانت خواری، پارتی بازی، دسترسی غیراقتصادی به منابع پولی، دزدیدن وام گیرندگان از جیب سپرده گذاران و... تشدید خواهد شد. در كشور ما این نخستین بار نیست كه «علم» تحت عناوینی چون «تئوری های غربی و وارداتی» برخاسته از «خباثت دشمن» نادیده یا حتی بدهیبت و شوم انگاشته می شود؛ اما از آنجا كه اعمال سیاست های مساوات جویانه، بی پشتوانه علمی در تمام ۴۰ سال اخیر جز بر بی عدالتی، افزایش شكاف طبقاتی، فرار سرمایه و فقیرتر شدن فقیران نینجامیده، بار دیگر ناگزیر از دادن این هشدار دلسوزانه به دولت محترم هستیم كه «من جرب المجرب، حلت به الندامه».

سعید لیلاز