چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۴۰۳ / 8 January, 2025
مجله ویستا

کروگمن در مقابل هایک


کروگمن در مقابل هایک

اشتباه کروگمن در کجاست

رکود فعلی دوباره بحث بر سر مزیت‌های ضددوره‌ای(۱) سیاست پولی و مالی را به میان آورده است. در حالت کلی، امروزه اقتصاددانان مشهور به دو گروه تقسیم می‌شوند.

یک طرف متشکل از «نقدینگی گرایان» است که از سیاست‌های سفت و سخت پولی و نبود دخالت دولت یا مقدار کم آن حمایت می‌کنند. گروه بعدی کسانی هستند که نگران افت قیمت‌ها بوده و از اعتبارات آسان و سیاست‌های مالی سنگین برای جلوگیری از این افت حمایت می‌کنند. در حالی که بیشتر اقتصاددانان جایی میان آنها قرار می‌گیرند، اما این انشعاب نماینده دو قطب قدرتمند است. دو قطبی که یک طرف آن کسانی هستند که طرفدار مکتب اتریشی هستند و طرف دیگر آن پل کروگمن و یا افراد نزدیک به او.

رشد مکتب اتریشی اقتصاددانانی مانند پل کروگمن را (که برای سادگی او را کینزین می‌نامیم) مجبور کرده است تا به این دیدگاه‌های مخالف نگاه دوباره‌ای بیندازند. کروگمن در ابتدا نظریه چرخه تجاری اتریشی را در سال ۱۹۹۸ شناخت و از آن به بعد به صورت مداوم اقدام به نقد آن کرد.

در آخرین مباحثات در این زمینه، کروگمن در نوشته خود به نام «انزجار از نرخ‌های پایین» به «نقدینگی‌گرایی» فردریک هایک می‌تازد. کروگمن می‌گوید کسانی که مخالف «سیاست‌های پولی آسانگیرانه ضد دوره‌ای» و سیاست‌های مالی هستند ناگزیر از دوره‌های بلند مدت رکود و در نتیجه بیکاری «پایدار» حمایت می‌کنند.

کروگمن تز ضد نقدینگی گرایی خود را روی متن زیر (نوشته هایک) بنا می‌کند، متنی که بردفورد دی لانگ آن را تاریخ انتشار نیافته اندیشه اقتصادی در قرن بیستم نامیده است.

«هنوز مشخص نیست چه نتایج مناسب و ماندگاری از گسترش اعتبارات به‌دست آید. ضروری‌ترین نکته برای تحصیل شرایط مناسب، دستیابی هر چه سریع‌تر و کامل‌تر به تعدیل ساختارهای تولید است. اگر تناسبی که بسته به تصمیمات داوطلبانه فردی برقرار می‌شود توسط تقاضای مصنوعی منحرف شود، منابع بازهم به سوی نامناسبی هدایت شده و تعادل قطعی و پایا بازهم به تاخیر می‌افتد. بنابراین تنها راه استفاده بهینه از همه منابع، واگذار کردن آن به زمان است تا با روند آرام تعدیل ساختار تولید یک اثر ماندگار به جا بماند.» سپس کروگمن تفسیر خود را به این صورت ارائه می‌دهد.

«این روزها تعدادی از اقتصاد دانان خیلی رک و بی‌پرده بیکاری پایدار را نکته‌ای مثبت ارزیابی می‌کنند. در مقابل به هر نحوی که شده دلایلی می‌آورند تا با همه سیاست‌های دولتی اعم از سیاست‌های پولی که برای التیام رکود استفاده می‌شود، مخالفت کنند.»

در حالی که انتقاد کروگمن دارای مغالطه است، اما به هر حال فهم دقیق بحث او از اهمیت بالایی برخوردار است. مفهوم دام نقدینگی سنگ بنای تز کروگمن است، که بر طبق آن زمانی که کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی اتفاق بیفتد قوانین بازی تغییر می‌یابد. به عنوان یک مفهوم کلی، دام نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که با وجود تامین نقدینگی از سوی بانک مرکزی، به همان اندازه افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی حقیقی نداشته باشیم. به این ترتیب، هر عکس‌العملی از طرف اتریشی‌ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهد.

بحث اصلی این است که آیا محرک‌های مالی می‌توانند به طور موثر یک اقتصاد را احیا کنند (و یا آن را از دام نقدینگی بیرون بکشند) و یا اینکه برعکس این مشوق‌ها بیشتر به احیای دام نقدینگی کمک می‌کنند- یک حدس این است که این دام نقدینگی نتیجه وجود تردید و نااطمینانی است که سیاست‌های دولت شاید آنها را تجدید کند و شاید هم نه.

در چارچوب دیدگاه میزس-هایک، حتی اگر در شرایط دام نقدینگی که کروگمن می‌گوید هم باشیم، تنها راه حل پایا در مقابل سرمایه‌گذاری ناکارآی موجود این است که اجازه دهیم این نوع سرمایه‌گذاری خود به خود به بن بست برسد و سپس ساختار تولید را دوباره تعدیل کنیم.

آنها هم به مانند کروگمن معتقدند که سرمایه‌گذاری ناکارآ یک دوره نسبتا شدید بیکاری را در پی خواهد داشت. کروگمن در این حالت هزینه عمومی و دولتی را برای رفع کاهش اشتغال و تولید تجویز می‌کند. با این حال مشکل سیاست‌های مالی انبساطی این است که دولت نمی‌تواند سرمایه را به طور موثر و سود آور توزیع و تخصیص کند. علاوه بر این، سیاست ضد دوره‌ای دولت باعث به وجود آمدن نظام نااطمینانی می‌شود که ممکن است دقیقا به تقویت همین دام نقدینگی منجر شود.

● خلاصه‌ای از دام نقدینگی کینزی:

از کینز تا کروگمن

مفهوم «دام نقدینگی»، عبارتی که ابداع اقتصاددانی به نام دنیس روبرتسون است بازمی‌گردد به قسمتی از تحلیل‌های اقتصادی کینزی. در حالی که دام نقدینگی کروگمن همان نامی را یدک می‌کشد که در تحلیل‌های روبرتسون، هیکس و کینز مشاهده می‌شود، اما نظریه دام نقدینگی کروگمن اساسا با آنها متفاوت است. البته در حالت کلی، تمام تئوری‌های دام نقدینگی بیان شده‌اند تا جزئیات محدودیت سیاست پولی و مزیت سیاست‌های مالی را نشان دهند.

در حالی که دام نقدینگی نقش چندانی در نظریه عمومی کینز ندارد، اما در فصل پانزدهم اثر بزرگ کینز به این صورت اشاره‌ای به آن شده است: «به دلایلی که اشاره شد امکان دارد بعد از اینکه نرخ بهره تا سطح مشخصی کاهش یابد رجحان نقدینگی به وجود آید به صورتی که تقریبا همه ترجیح می‌دهند پول نقد نگهداری کنند. »

کینز اعتقاد دارد که چنین حالتی در پی تغییر در «انتظارات» پیش می‌آید. به عبارت دیگر، افزایش نااطمینانی باعث افزایش تقاضا برای کنز پول وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. چرا که بی ریسک بودن نسبی نگهداری پول باعث می‌شود از نگهداری سهام و دارایی خوشایند‌تر به نظر آید.

به این ترتیب سیاست‌های پولی در برانگیختن «تقاضای کل» بی اثر می‌شود و افزایش عرضه پول نمی‌تواند درآمد حقوق بگیران را افزایش دهد. علاوه بر این حتی با فرض افت «نرخ بهره خالص»، کینز معتقد است که مشوق پولی باز هم نمی‌تواند هزینه وام دهی را کاهش دهد و به همین دلیل، وام دهندگان پول برای دادن وام در سطح مشخصی از نرخ بهره بی میل هستند. راه حل کینز برای چنین مشکلی مخارج دولت است. درحالی که کینز زمینه کار را فراهم کرده بود، این جان هیکس بود که تئوری را بازیابی کرد و آن را به شکلی درآورد که امروزه به نام مدل «سرمایه‌گذاری-پس انداز/ رجحان نقدینگی-عرضه پول» (IS/LM) شناخته می‌شود. هیکس اولین بار IS/LM را در سال ۱۹۳۷ و در کتاب «آقای کینز و کلاسیک‌ها» به صورت فرموله ارائه کرد و بعدها در کتاب «ارزش و سرمایه» در سال ۱۹۳۹ آن را روشن‌تر ساخت. هیکس معتقد بود با اینکه سیاست‌های پولی می‌تواند با افزایش نرخ بهره منجر به «تورم قیمتی» شود، اما بانک مرکزی در مورد جلوگیری از «رکود قیمتی» ناتوان است.

همچنین هیکس یک نقطه تمایز کلیدی با تئوری نرخ بهره کینز بیان می‌کند که این تفاوت مورد تاکید قرار دادن ایده کشش‌پذیری و یا کشش‌ناپذیری نرخ بهره بلندمدت بر پایه انتظارات است. هیکس می‌نویسد: «اگر از هزینه‌های کنز پول صرف نظر کنیم و نرخ بهره بیشتر از صفر نباشد، همواره نگهداری پول از وام دادن آن پرسود‌تر است. در نتیجه نرخ بهره همواره باید مثبت باشد.

اگر هزینه نگهداری پول را در نظر نگیریم، نگهداری پول همواره سودآور‌تر از وام دادن آن است اگر و فقط اگر نرخ بهره بیش از صفر نباشد. در نتیجه نرخ بهره همواره باید مثبت باشد. در شرایط خاص و در مدت زمانی کوتاه در دوره کوتاه‌مدت ممکن است این نرخ به نزدیک صفر برسد. اما در این صورت، نرخ بلند مدت باید بالای آن قرار بگیرد به طوری که ریسک ناشی از نرخ کوتاه‌مدت را برطرف کند. یک ریسک مهم‌تر را هم می‌توان ذکر کرد که ممکن است وام‌دهندگان در بلند مدت قبل از موعد پرداخت پول نقد بخواهند و در این اثنا اگر نرخ کوتاه مدت افزایش یابد این فرد احتمالا هدر رفت سرمایه را هم در نظر خواهد گرفت. همین ریسک آخری باعث شد آقای کینز «انگیزه سفته بازی» را مطرح کند و اطمینان می‌دهد که نرخ بهره در یک دوره مشخص نمی‌تواند به صفر برسد.»

قاعده‌ای که هیکس در رابطه با دام نقدینگی از طریق IS/LM ارائه داد، از طرف افرادی چون نیکلاس کالدور، فرانکو مودیگلیانی و لورنس کلین مورد توجه قرار گرفت و به مدل استاندارد کینزی در این موضوع بدل شد. بین سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۷۰ تئوری دام نقدینگی دستخوش تغییرات و تعدیلات فراوانی شد.

در ابتدای دهه ۱۹۷۰ جایگاه برجسته تئوری دام نقدینگی در بین جریان اصلی اقتصاد کلان دچار تزلزل شد. تغییر در نوع نگرش به اقتصاد کلان باعث تغییر جهت اندیشه‌ها شد، توجه به مباحثی چون نرخ بهره‌های بالا در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰ باعث خارج شدن ایده دام نقدینگی از کانون توجهات شد. علاوه بر اینها، تحقیقات میلتون فریدمن و آنا شوارتز این عقیده که «رکود بزرگ» نتیجه ایجاد دام نقدینگی بود را به چالش کشید و گروه کینزین‌ها را به دلیل ارائه ندادن هرگونه شواهد مشهود عملی برای تاثیر دام نقدینگی زیر سوال برد.

توجه به دام نقدینگی زمانی دوباره ظهور کرد که پل کروگمن نسخه خود را از مفهوم دام نقدینگی برای توضیح رکود دهه ۱۹۹۰ ژاپن ارائه داد. کروگمن توضیح داد که: «می‌توان گفت دام نقدینگی به وضعیتی گفته می‌شود که سیاست‌های پولی مرسوم بی اثر می‌شوند به این دلیل که نرخ بهره‌های اسمی صفر و یا نزدیک به آن است. به این ترتیب، تزریق پایه پولی به اقتصاد اثری ندارد، چرا که از نگاه بخش خصوصی اوراق بهادار و پول جانشین تمام و کمال به نظر می‌آید؛ و با اینکه هر مدل معقولی برای توضیح دهه ۱۹۳۰ ایالات متحده و ۱۹۹۰ ژاپن باید به ذکر چسبندگی قیمتی بپردازد، می‌توان بیکاری و رکود تولید برآمده از این شرایط را نتیجه تمایل اقتصاد به سمت رکود دانست. کشش به سمت رکودی که سیاست‌های پولی انبساطی از بازداری آن عاجز است.»

جایی که کروگمن از کینزین‌های ماقبل خود جدا می‌شود جایی است که تئوری انتظارات بین زمانی را برای شرایطی به کار می‌گیرد که سیاست‌های پولی به دلیل وجود انتظارات رکودی در آینده بی اثر می‌شوند. در این شرایط همگان معتقدند که سیاست‌های پولی به جای تثبیت شرایط در بلند مدت تنها می‌توانند اثر موقتی داشته باشند. در عمل، انتظارات رکودی آینده باعث می‌شود افراد ترجیحات زمانشان را جابه‌جا کنند: آنها ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری، پول نقد نزد خود نگهداری کنند با این استدلال که در آینده‌ای نزدیک، ارزش این پول‌های نقد افزایش می‌یابد. به همین صورت تزریق نقدینگی اثری بر تقاضای کل نخواهد گذاشت. توجه کنید که کروگمن نمی‌گوید این سیاست موقتی است بلکه اعتقاد دارد افراد احساس می‌کنند این سیاست اثر موقتی دارد. کروگمن در این مورد دو دلیل ارائه می‌کند: مردم ژاپن می‌دانستند که بانک ژاپن اجازه نخواهد داد که ارزش ین با کاهشی شدید مواجه شود و مورد دیگر شهرت آن در ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها و تورم پایین بود.

دو راه حل کلی «نیو کینزینی» برای مساله دام نقدینگی کروگمن وجود دارد.

۱) سیاست مالی انبساطی؛

۲) سیاست پولی انبساطی به منظور تورم بلند مدت.

راه حل سیاست مالی می‌گوید تزریق مشوق مالی موقتی به اندازه کافی بزرگ، اقتصاد را به سمت تعادل «تکان» می‌دهد. آن هم با افزایش تولید و تقاضای کل که در این صورت سیاست مالی بار دیگر موثر خواهد بود. کروگمن جنگ جهانی دوم را به عنوان یک نمونه بیان می‌کند و می‌نویسد: «تکان عظیم مالی قبلی برآمده از جنگ، اقتصاد را به سمت تعادل مطلوب‌تر حرکت داد.»

بردفورد دی لانگ در دفاع از سیاست کسری بودجه دولت بسیار شدید‌تر عمل کرده و می‌نویسد: «هر آنچه بتواند هزینه‌های کسری بودجه دولت را در دوسال آینده افزایش دهد مطمئنا اثر مثبت خواهد داشت حال هرچه که باشد.»

بر خلاف کینز و هیکز که معتقد بودند مشوق‌های پولی بزرگ در شرایط دام نقدینگی بی اثر است و از آن اجتناب می‌کردند، نظریه نیو کینزین اهمیت بسیار بیشتری به افزایش عرضه پول می‌دهد. در حقیقت، راه حل پولی کروگمن برای دام نقدینگی تورم حمایت شده است به طوری که بانک‌های مرکزی باید با تزریق عظیم پولی باعث افزایش در سطح قیمت‌ها شوند(کروگمن با استفاده از مطالعه‌ای که گلدمن ساکس انجام داده است این رقم را در حدود ۱۰ تریلیون دلار تخمین زده است). این موضوع نباید حتما آنچنان هم بلند مدت باشد، بلکه سیاست پولی «بهینه» سیاستی است که دوره تورمی را نشانه بگیرد و به اندازه‌ای طولانی باشد که باعث انتقال انتظارات عقلایی افراد ‌شود.

در این شرایط «راه‌حل»‌های کینزی برای دام نقدینگی در مقابل نظریه سرمایه و برآورد اتریشی قرار می‌گیرد. در حالی که سیاست تورمی پولی به نظر منجر به سرمایه‌گذاری ناکارآ می‌شود، این ایده که سرمایه‌گذاری دولت به همان خوبی سرمایه‌گذاری خصوصی است به شدت مورد تشکیک است. به این ترتیب تئوری سرمایه و چرخه تجاری اتریشی به شدت با هم مرتبطند. با درک بحث کینزینی حال می‌توانیم به واکاوی کارهای هایک بپردازیم.

● اقتصاد اتریشی و بازسازی اقتصادی

با اینکه تئوری چرخه تجاری اتریشی ساده نیست- به خصوص به‌خاطر اینکه در تئوری پولی انبوهی از اقتصاد دانان

ریشه دارد، اما به طور مختصر این تئوری می‌تواند نظریه‌ای تعریف شود که عدم تعادل را بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. رابطه بین مصرف،

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری یک رابطه بین زمانی است به این معنی که برای به‌دست آوردن سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، فرد باید از مصرف حاضر خودداری کند و مصرف آینده را انتخاب کند.

رابطه بین زمانی مصرف و سرمایه‌گذاری در نرخ بهره منعکس شده است که به عنوان مکانیسم قیمتی از آن نام برده می‌شود و اطلاعات را به کار آفرین انتقال می‌دهد. افزایش در پس انداز و یا انتقال ترجیح جامعه به اجتناب از مصرف حاضر، باعث می‌شود کار آفرین‌ها این پس‌اندازها را قرض بگیرند و به تامین نیازهای پس‌اندازکننده‌ها در آینده بپردازند. اتریشی‌ها می‌گویند این کار به خاطر اینکه کارآفرینان فراتر از سطح کالای نهایی مصرفی تولید می‌کنند باعث وسعت ساختار تولید خواهد شد.

با این فرض که نرخ بهره ترجیح زمانی جامعه را مشخص می‌کند، این شاخص به عنوان مکانیسمی عمل می‌کند که پس انداز و سرمایه‌گذاری را به تعادل می‌رساند (جایی که با هم برابر می‌شوند). بنابراین، عدم تعادل زمانی پیش می‌آید که پس انداز و سرمایه‌گذاری با هم برابر نباشند و یا به عبارت دیگر، زمانی که بازار بر طبق ترجیح زمانی جامعه عمل نکند. در شرایطی دیگر عدم تعادل از گسترش اعتبارات و پایین آمدن نرخ بهره به تبع این گسترش ناشی می‌شود. این فعل و انفعالات، سرمایه‌گذاری روی کالای سرمایه‌ای را سودمند خواهد ساخت و بنابراین باعث گسترش ساختار تولید بدون افزایش پس‌انداز مقدم بر آن خواهد شد. در این شرایط، مقدار مشخصی افزایش در سرمایه‌گذاری با همان مقدار کاهش مصرف روبه‌رو نخواهد شد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری از پس انداز پیشی خواهد گرفت.

جهش اقتصادی ناشی از این عدم تعادل باید ضرورتا پایان یابد آن هم زمانی که مکانیسم قیمت تعدیل شده و یا رونق اعتبارات پایان بیابد. به این شکل ساختار تولید ناچار می‌شود به حالت تعادلی بازگردد.

در حالی که سیاست تورمی پولی به نظر منجر به سرمایه‌گذاری ناکارآ می‌شود، این ایده که سرمایه‌گذاری دولت به همان خوبی سرمایه‌گذاری خصوصی است به شدت مورد تشکیک است. به‌رغم این مفهوم از عدم تعادل، نظریه اتریشی «سرمایه‌گذاری بیش از حد» را به این دلیل که عرضه کالاهای سرمایه‌ای لزوما افزایش نمی‌یابد، نقد نمی‌کند. به جای آن، این نظریه به بررسی انحراف قیمتی در جایی می‌پردازد که سقف قیمتی به طور موثر تعیین شده و باعث می‌شود کارآفرینان کمبود کالاهای سرمایه‌ای مورد بحث را متوجه نشوند.

همان‌طور که بردفورد دی لانگ و پل کروگمن اشاره کرده اند، دانستن اینکه هایک از چه شرایطی برخواسته درک عقیده او را بسیار ساده‌تر خواهد کرد. دوره رکود دوره‌ای است که ساختار تولید بر طبق ترجیح زمانی جامعه باز تعدیل می‌شود به این ترتیب معقول‌ترین رویکرد برای بازگشت به ثبات اقتصادی این است که اجازه دهیم بازتعدیل در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.

یکی از نتایج این بازتعدیل کاهش عرضه پول خواهد بود، چیزی که اتریشی‌ها آن را پاد تورم می‌نامند. سه دلیل اصلی برای این اتفاق وجود دارد:

۱) افزایش تقاضای پول، و یا افزایش تقاضا برای نقدینگی به خاطر انتظار افت قیمت‌ها.

۲) کسادی اعتبارات به دلیل کاهش وام‌های بانک‌ها به دلیل ترس از ورشکستگی و یا پیش بینی نیاز به پول بیشتر.

۳) سقوط اعتبار و وام‌های معوق به دلیل عدم پرداخت بدهی و یا از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های ناکارآ.

استدلال معمول کینزینی از «مارپیچ رکودی» ناشی می‌شود که می‌توان ریشه‌های مدرن آن را در تفکرات «اروینگ فیشر» جست. این استدلال بیان می‌کند که کاهش قیمت‌ها باعث سخت‌تر شدن بازپرداخت بدهی، افزایش تقاضا برای پول و تشدید این روند می‌شود به طوری که منجر به ایجاد یک چرخه رکودی خواهد شد. اتریشی‌ها هم ضرورتا این موضوع را رد نمی‌کنند. حداقل در این مورد اختلاف آنها بر سر راه حل است. در حالی که کینزین‌هایی همچون کروگمن سیاست تورمی پولی را پیشنهاد می‌دهند، در مقابل اتریشی‌ها کاهش به وجود آمده در سطح قیمت‌ها (یا همان کاهش عرضه پول) را درمان این رکود می‌دانند.

روش جایگزین و یا همان «راه حل» تورم کینزی، می‌تواند به «بهبودی» موقتی منجر شود. با این حال، چنین سیاستی ناگزیر سرمایه‌گذاری ناکارآی عظیم تری را ایجاد و اتلاف خالص ثروت را بیشتر خواهد کرد.

در حالی که مدل کینزی برای تورم به این صورت بیان شد، همچنان مشکل فرضی دام نقدینگی وجود دارد.

به هر حال افزایش نااطمینانی و انتظارات نامطلوب از آینده که همراه با رکود اقتصادی به وجود می‌آیند را می‌توان به عنوان عوامل قابل قبول پشت سر دام نقدینگی نام برد. در این حالت، دام نقدینگی را حالتی تعریف می‌کنیم که با وجود بازتعدیل ساختار اقتصادی تولید، سرمایه‌گذاری خصوصی دچار کساد است. یک نمونه از این اتفاق

● مربوط به دوران

«رکود بزرگ» می‌شود. این موضوع توسط رابرت هیگز ساخته و پرداخته شد و به انتقاد از «نااطمینانی دولتی» و یا نااطمینانی و فضای ضد کسب و کار ساخته شده توسط دولت می‌پردازد.

با اینکه نمی‌توان دولت فعلی را متهم کرد که به مانند دولت روزولت در دوران رکود بزرگ مقصر است، اما با این حال، شروع رکود فعلی و بخش عظیمی از ورشکستگی‌های بانکی که برای ازبین رفتن اطمینان کافی بود را می‌توان به دولت نسبت داد. با همه تلاش‌ها و تزریق پول‌هایی هم که دولت انجام داد باز هم نتوانست بانک‌ها را به ثبات برساند. زمانی هم که انتظارات برای ثبات پایین باشد عقل حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی هم به کسادی کشیده شوند. علاوه بر این، به احتمال زیاد تهدید افزایش مالیات‌ها به خاطر بدهی دولت هم در انتظارات کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد.

آخرین سوال باقی مانده این است که آیا دولت می‌تواند برای بازتعدیل ساختار تولید به سمت ترجیحات زمانی جامعه کمک کند یا خیر؟ قطعا این موضوع آن روی سکه کینزی است—اگر نه سیاست پولی، پس سیاست مالی باید راه حل باشد.

طبیعتا پژواک اتریشی‌ها «نه» خواهد بود.تولید ثروت به دو عامل پیش شرط نیاز دارد: وجود تقاضا برای تولید و توان تولید کننده برای برآورده کردن آن تقاضا در سودی که بتواند رضایت بیشتری به همراه بیاورد. اینکه دولت نمی‌تواند تقاضای کسی را در چنین سودی برآورده کند از روی تجربیات قابل استقرا است که اگر می‌توانست دیگر نیازی به هزینه‌های کسری بودجه دولت نبود چرا که سرمایه لازم برای این برنامه‌ها از سود‌های به دست آمده تامین می‌شود. به این ترتیب، اغلب اوقات هزینه‌های دولت به اتلاف خالص ثروت می‌انجامد، به طوری که ثروت کمتری از چیزی که در ابتدا سرمایه‌گذاری شده تولید می‌شود. بنابراین، هزینه‌های دولت قطعا نمی‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

بحث معمول «باز توزیع ثروت» مستقیما نشانگر عقیده کینزی در مورد هزینه‌های کسری بودجه دولت نیست، چرا که کینزین‌ها به شدت معتقدند که مخارج دولت به افزایش خالص تولید می‌انجامد و به این ترتیب هزینه سربار این هزینه‌ها در آینده بسیار کمتر از آن چیزی که امروز هست خواهد بود. اما بحث هزینه‌های کسری بودجه اگر هزینه‌های دولت در رشد‌های بالاتر اقتصادی به نتیجه نرسد متفاوت خواهد بود.

تامین رضایت بسته به ارزیابی ذهنی افراد و تبادل داوطلبانه متفاوت است. دولت سرمایه را به سمت اهداف نامطلوب می‌برد آن را از بخش خصوصی جدا می‌کند و در خالص ضرر اقدام به تولید می‌کند. اثر نهایی این مساله ویرانی ثروت خواهد بود. در حالی که در یک اقتصاد پویا خلق ثروت بخش خصوصی می‌تواند ضربه‌ای که بخش عمومی می‌زند را هم جبران کند، در دوران کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی هزینه دولت می‌تواند به صورت بالقوه فاجعه بار باشد.

● هایک و بیکاری

پل کروگمن بارها گفته است که «حقایق تورش لیبرال مشهودی دارند». مقاله حاضر طور دیگری بحث می‌کند. شواهد نشانگر آن است که بهترین راه ممکن برای بهبود شرایط اقتصاد از طریق بازار آزاد و اجازه دادن به ساختار تولید برای بازتعدیلی خود است. مورد اتریشی توضیح می‌دهد که چرا سیاست‌های پولی و مالی برای سرعت بخشیدن به این بازتعدیلی روش‌های موثری نیستند.

کروگمن هایک را متهم می‌کند که به بیکاری به عنوان یک موضوع خوب می‌نگرد. اما واقعیت چیست. هایک به وضوح بیکاری را «نتیجه دست بردن در مکانیسم قیمت» می‌داند که به خاطر وسعت اعتبارات به وجود می‌آید. هایک هم مانند دیگران دوست دارد همه را شاغل ببیند چرا که او هم طرفدار سرمایه‌داری است. تفاوت هایک و کروگمن این است که هایک آرمانگرا نیست و این موضوع را درک کرده که تنها زمانی رشد اقتصادی بار دیگر اتفاق می‌افتد که ساختار تولید با ترجیحات زمانی جامعه هماهنگ شود. و هیچ فرمولی وجود ندارد که دولت خودش راسا خلق ثروت کند.

در حالی که سیاست کروگمن ممکن است به بهبود موقتی بیکاری منجر شود، نشان دادیم که در بلند مدت این سیاست‌ها پایدار نخواهند بود. تنها نتیجه بلند مدت این سیاست نابودی ثروت و حتی بیکاری بیشتر خواهد بود.با این اوصاف اگر به قول کروگمن هایک حامی «بیکاری پایدار» است، پس دیگر چه کلماتی می‌توانند بیانگر جایگاه خود کروگمن باشند.

پاورقی

(۱)Countercyclical: به سری سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که برخلاف کشش‌های یک دوره انجام می‌شود.

جاناتان فاینگلد کاتالان

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی