دلالت‌های تغییر کابینه

در روزهای اخیر شاهد تغییر دیگری در کابینه دولت بودیم. تغییرات کابینه به حدی بوده که جامعه به طور عام و فعالین اقتصادی به طور خاص نسبت به این‌گونه تغییرات واکنشی چون متعجب شدن …

در روزهای اخیر شاهد تغییر دیگری در کابینه دولت بودیم. تغییرات کابینه به حدی بوده که جامعه به طور عام و فعالین اقتصادی به طور خاص نسبت به این‌گونه تغییرات واکنشی چون متعجب شدن نشان نمی‌دهند اما ...

این به آن معنا نیست که چنین تغییراتی فاقد اثرگذاری بر ماشین بزرگ دولت است. بی تردید کارایی سازمان‌های دولتی در ایران بسیار نازل است اما این تغییرات باعث می‌شود که همان کارایی حداقلی نیز از دست برود. تغییر هر وزیر موجب می‌شود که عملکرد سازمان‌های مرتبط و پیمانکارانی که با آن وزارتخانه روبه‌رو هستند با توقف طولانی مدت فعالیت‌ها روبه‌رو شود. این واقعیات در تعارض آشکار با این رویکرد است که کارایی دستگاه‌های دولتی شدیدا افزایش یافته است.

حتی اگر دولت فعلی بهترین طرح‌های اقتصادی برای اداره کشور در اختیار می‌داشت، با چنین وضعی قادر نبود که این طرح‌ها را به طور موثر به سرانجام برساند چه رسد به وضع موجود که بر دیدگاه‌های اقتصادی نقدهای جدی مطرح است. سه وزارتخانه کلیدی دولت در فعالیت‌های عمرانی وزارتخانه‌های نفت، صنایع و راه است که هر سه تغییر وزیر را تجربه کردند. وزارت کشور نیز که بر عملکرد استانداری‌ها بر حسن اجرای سیاست‌های دولت در استان‌های مختلف نظارت می‌کند، با تغییر وزیر روبه‌رو شد. حال دولت آیا می‌تواند فعالیت‌های عمرانی مطلوب خود را به درستی و با استانداردهای لازم به اجرا در آورد؟

در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی نیز نهادهای موثر عبارتند از: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی. متاسفانه هر سه این نهادها نیز با تغییر سکانداری روبه‌رو شدند؛ به این معنی که مسوول آنها در حین فعالیت دولت تغییر نمود و با این تغییر سیاست‌های حاکم بر آنها نیز عوض شد.

دلالت دیگر تغییرات مذکور این است که این تعداد وزیر از ابتدا به درستی انتخاب نشده‌اند. به عبارت دیگر از ابتدا ملاک درستی برای انتخاب وزرا به کار گرفته نشده و یا در تعیین مصداق‌ها خطاهای فاحشی صورت گرفته است. در این صورت بازهم ادعای حرکت مطلوب چندان قابل دفاع نخواهد بود چرا که ممکن نیست کابینه‌ای با این همه وزیر غیرمطلوب از دید رییس‌جمهور بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. نتیجه طبیعی این وضعیت آن است که همه بار کابینه متوجه شخص رییس‌جمهور شده است و رییس‌جمهور و تشکیلات موجود در ریاست‌جمهوری ناچار است بار ضعف کابینه را بر دوش کشد. به بهانه این شرایط می‌توان نگاهی مجدد به ماموریت ریاست‌جمهوری‌ انداخت. اساسا نیازی نیست تا رییس‌جمهور فردی کارشناس در عرصه اقتصاد، فرهنگ یا سیاست خارجی باشد. ضرورتی نیست تا رییس‌جمهور عنوان دکترا را با خود یدک بکشد، چون قرار نیست در این مقام کار تخصصی از نوعی که نیازمند مدرک دکترا باشد، صورت‌گیرد. لازم نیست تا رییس‌جمهور از هوش بالا به معنی توان حل مسائل ریاضی پیچیده برخوردار باشد. هنر یک رییس‌جمهور مطلوب این است که شخصیتی داشته باشد تا افراد برجسته در کشور حاضر به فعالیت در کابینه او شوند. از سوی دیگر دارای این بصیرت عمومی و درک مدیریتی باشد که افراد ممتاز و کارشناس را شناسایی کرده و آنها را به کار بگمارد. مضافا خلق‌وخوی او به نحوی باشد که انسجام کابینه را تضمین کند و کار تیمی خوبی داشته باشد. در کنار این رییس‌جمهور مطلوب کسی است که به انتخاب‌های خود اعتماد کرده و با اتکا به اعتماد عمومی که در انتخابات به دست آورده، حمایت‌های سیاسی از وزرا و منصوبین خود ارائه کند. در این حالت بار اصلی کارها بر دوش وزرا و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، نه شخص رییس‌جمهور و ریاست‌جمهوری بر عملکرد آنها و بر سازگاری سیاست‌های مختلف نظارت خواهد کرد. حال که به پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نزدیک می‌شویم، جای آن دارد که ایشان ضمن اقناع افکار عمومی در خصوص این حجم از تغییر، چنانچه بخواهند برای دور دوم نیز کاندیدا شوند، اذهان جامعه را نسبت به چرایی این حجم تغییرات مجاب نمایند.

علی سرزعیم