در جست وجوی حکومت عدل

سی کتاب هایی درباره شناخت اندیشه سیاسی متفکران و فقهای شیعه

خاستگاه اجتماع و حکومت، ضرورت حکومت، مشروعیت، انواع حکومت، حکومت مطلوب، مسئله رهبری و شرایط آن، ولایت فقیه، حکومت جائر و کیفیت تعامل با حاکم جائر و... تمامی این مباحث از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح در نظام سیاسی شیعی است. اندیشمندان و فقها و علمای اسلامی در دوران‌های مختلف تاریخ اسلام تلاش کرده‌اند تا به پرسش‌های برون‌آمده از دل این مباحث پاسخ بدهند. از درون این تفکرات، نظریات و مکاتب فکری گوناگونی شکل گرفته است؛ اخباریون و اصولیان، مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی، دسته‌ای منبع مشروعیت حکومت را مردم دانسته‌اند و گروهی مشروعیت را الهی می‌دانند و.... افزون بر این همه تشتت آرا و نظریات، اندیشه سیاسی در اسلام دارای ویژگی منحصربه‌فردی است، آن هم آمیختگی این مباحث با فقه، به‌ویژه فقه سیاسی است. مطالعه و بازخوانی اندیشه فقهای شیعه، به‌ویژه آنانی که طرحی نو درانداختند، صاحب مکتب و شیوه‌ای نوین در استنباط احکام دینی داشتند، امری ضروری و نقش موثری در تبیین اندیشه سیاسی شیعه دارد. موسسه بوستان کتاب مجموعه‌ای از اندیشه‌های سیاسی متفکران مسلمان با تلاش پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در قالب ۱۱ جلد کتاب، در سال گذشته چاپ و منتشر کرد.

در این آثار اندیشه‌های سیاسی شخصیت‌های برجسته‌ای چون ابن‌ادریس حلی، علامه وحید بهبهانی، میرزای قمی، ملامحمدمهدی نراقی، علامه نائینی و... بیان شده است. در نوشته پیش‌رو به بررسی آرای اندیشمندان مذکور پرداخته‌ایم.

«محمدبن ‌احمدبن ادریس» مشهور به «ابن‌ادریس حلی» از فقهای بنام شیعه در قرن ششم است. روش فقهی او روش اجتهادی است؛ مبتنی بر استدلال و برهان عقلی و استفاده از قواعد اصولی. وی مانند دیگر فقهای اصولی، دلیل عقلی را نیز در استنباط‌های فقهی خود بها می‌دهد، به‌عبارت دیگر دلیل عقل را به‌عنوان یکی از طرق کشف حقیقت دانسته است. شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه تاثیر بسزایی در اندیشه‌های فقهی او گذاشته است. وقوع جنگ‌های صلیبی و سرکوب و فشار بر شیعیان سرزمین‌های تحت تسلط عباسیان و امرای سلجوقی، در شکل‌گیری برخی آرای این عالم شیعه، از جمله در طرح نظریه تقیه دیده می‌شود. از ویژگی‌های روش فقهی ابن ادریس به اذعان همه بزرگان، شجاعت علمی وی در شکستن سنت تقلید از آرای پیشینیان و ترغیب به ابتکار و نوآوری است. اگرچه فقهایی چون او به تعریف سیاست و تبیین مفهوم آن نپرداخته‌اند، اما از مجموع آرای فقهی و کلامی وی می‌توان چنین استنباط کرد که او سیاست را از «ساس یسوس» به معنای تربیت گرفته و اصطلاحا نیز آن را به معنای مُلک‌داری، استصلاح، تدبیر امور مردمان و امر و نهی دانسته است. در تبیین جایگاه سیاست از منظر وی دو نکته حائز اهمیت است؛ یکی آنکه او سیاست و مُلک‌داری را همچون فلاسفه اسلامی از جمله فلسفه عملی قرار داده و لذا آن را به معنای رایج در میان فلاسفه یعنی تدبیر مُدن دانسته است. نکته دوم این است که از نظر وی سیاست، امر و نهی و تدبیر امور مردمان دارای بعد ارزشی نیز هست و چنین نیست که هر نوع مُلک‌داری و قدرت‌مداری و هر نوع سیاست و تدبیری مطلوب محسوب گردد، بلکه سیاست و تدبیری پسندیده است که هدف‌دار و جهت‌دار باشد و هدف و جهت آن استصلاح خلق باشد. از این رو است که وی سیاست را تنها در صورت پیوند با دین و اهل دیانت در جهت استصلاح خلق می‌داند. در غیر این صورت باعث افساد آنها می‌شود. سیاست و تدبیر مطلوب مردم تنها به دست معصوم و اذن ایشان میسر است و این نیز یعنی پیوند سیاست با دیانت و اهل دین. زبان سیاسی ابن ادریس با تعابیری چون مُلک‌داری، سلطنت، ولایت، امامت، امارت، نظارت، حکومت و ریاست همراه است. ابن ادریس نیز بسان دیگر اندیشوران اسلامی ضرورت حکومت و ریاست و امر و نهی مردمان و تدبیر و استصلاح امورشان را مورد تأیید عقل و نقل دانسته و معتقد است، تنها به‌واسطه وجود سلطان است که استصلاح خلق حاصل و جلوی فساد و تباهی و ظلم و تعدی گرفته می‌شود. ابن ادریس با تاکید بر لزوم الهی بودن منشأ حاکمیت سلطان اسلام اذعان کرده است که همواره «سلطان الزمان» باید «المنصوب من قبل الله تعالی» یا «منصوب از جانب امام معصوم» بوده باشد. در نظام حکومتی که وی با محوریت سلطان عادل و نایب ایشان ترسیم نموده‌اند، رابطه‌ای دو سویه میان مردم و حاکمان برقرار می‌گردد که هر کدام از آنها در برابر وظایفی که انجام می‌دهند، حقوقی را بر عهده دیگری می‌نهند.

کتاب اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی از دیگر کتب این مجموعه است. وحید بهبهانی از فقیهان بزرگ، مجتهد شیعه و مکتب اصولی در سده دوازدهم هجری است.

وحید بهبهانی هرچند خود در عرصه سیاست حضور نیافت اما با احیای مکتب اصولی در نجف و فعالیت‌های مستمرش در تربیت شاگردان راه سیاست را به روی حوزه‌های شیعی به‌ویژه حوزه نجف گشود. اگر به سرآمدان صحنه سیاسی ایران در دو قرن اخیر نگاهی بیفکنیم خواهیم دید که بسیاری از ایشان بی‌واسطه یا باواسطه محضر وی را درک کرده‌اند.

نوع نگاه وحید بهبهانی که خود از پایه‌گذاران اجتهاد اصولی در عصر اخیر است، بر ضرورت اجتهاد و انفتاح باب علمی و استمداد از قوانین اصول فقه در استنباط احکام مورد نیاز مکلفین در تمام حوزه‌های زندگی است. در دیدگاه‌های کلامی و فقهی علامه، رابطه دین و سیاست رابطه‌ای ماهوی و تفکیک‌ناپذیر است. این همبستگی را می‌توان در نظریه امامت شیعی و مسائل فقه سیاسی وی به‌وضوح دریافت. از جمله مباحث مهم در اندیشه سیاسی وحید بهبهانی که در کتاب حاضر به‌صورت جامع بررسی شده است؛ چیستی فقه سیاسی و عقلانیت این فقه است. علامه بهبهانی از شاخصه‌هایی برای اثبات این عقلانیت همانند «انسجام و هماهنگی احکام»، «سهولت و سماحت احکام»، «چاره‌اندیشی برای موارد اضطرار»، «اهمیت و جایگاه مصلحت و مفسده در احکام»، «اعتبار حکم عقل در قانون شریعت» و «حُسن و قبح عقلی» بهره می‌برد.

ایشان در اثبات ضرورت اصل حکومت و اجتماع از قاعده لطف، قاعده اشتراک زمان و مکان و احوال مردمان در هر عصر و زمانی، سخن به‌میان می‌آورد. وحید بهبهانی برخلاف نظریه اهل سنت، تنها منبع مشروعیت حکومت دینی را نصب الهی می‌داند و معیار مرزبندی حکومت، امکان انطباق وصف عدل و جور بر حکومت است. وی با رد حکومت‌های جائر، حکومت مطلوب و مشروع را منحصر در نظریه امامت شیعی و جانشینی امام معصوم می‌داند. از این منظر و به باور علامه بهبهانی تناسب اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در تدبیر امور اجتماعی مردم تنها با اعتقاد به نیابت عامه و ریاست دینی و دنیوی فقها ارزیابی می‌شود. ایشان سه شرط را برای حاکم اسلامی بسیار بااهمیت می‌داند؛ اعلمیت، عدالت و ایمان. افزون بر این بر افضلیت امام و حاکم در اخلاق نظری و عملی تاکید دارد. همچنین با استناد به دو اصل «حرمت اعانت ظالم» و «حرمت اعانت براثم»، حرمت همکاری با حاکم جور را از احکام مسلم فقه سیاسی برمی‌شمارد. از نکات مورد اهتمام بهبهانی در تحلیل شیوه‌ حکومت، بیان آثاری است که حکومت ظلم در جامعه به دنبال دارد. به اعتقاد وی،‌ انحراف خلافت از مسیر اصلی خود و تصدی حکومت از سوی کسانی که فاقد صفات و شرایط اساسی رهبری سیاسی جامعه بودند، تبعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی مهمی را بر جای گذاشت که تا فرجام دنیا ادامه خواهد داشت.

از شاگردان ممتاز استاد وحید بهبهانی، میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به «میرزای قمی» است که در میانه قرن دوازدهم در سال ۱۱۵۱ق در بروجرد چشم به‌جهان گشود است. او علاوه بر فقه و اصول، در علوم دیگر نظیر حدیث، تاریخ، کلام، رجال، فلسفه، اخلاق، سیاست مدن و آداب مملکت‌داری نیز تبحر داشته است. از مهم‌ترین آثار فاضل قمی «جامع‌الشتات» است که میرزا در آن به پرسش‌های متعدد مردم در ابواب مختلف مرتبط با سیاست و حکومت پاسخ داده و نیز در کتاب «جهاد» بخش اعظم اندیشه‌های سیاسی خود را بیان کرده است. همچنین می‌توان بخشی از اندیشه سیاسی میرزا را در نامه او به شاه قاجار آغامحمدخان، معروف به «ارشاد نامه» مشاهده کرد. میرزای قمی درباره ضرورت حکومت، از مدنیت و اجتماعی بودن فطرت انسان سخن می‌گوید و بر این باور است که در زندگی جمعی انسان‌ها مشکلات و مسائلی پیش می‌آید که برای رفع آنها به وجود حاکمی نیاز است. مشروعیت این حکومت در اندیشه میرزا به‌معنای مردمی آن مطرح نیست بلکه تاکید وی در بحث مشروعیت و مباحث مرتبط با آن بر مشروعیت الهی- دینی است و ملاک اصلی را در سنجش میزان مشروعیت حکومت و حاکمان، شرع و موازین شرعی اسلام می‌داند. از این رو در تقسیم‌بندی انواع حکومت، او دو مدل ارائه می‌کند؛ نخست تقسیم‌بندی‌ای است که در ارشادنامه بیان شده است که در آن بر اساس دو عامل خداوند و حاکمان یا به‌عبارت دیگر براساس منبع حاکمیت و شخص حاکم ارائه شده؛ دیگری تقسیم کلی حکومت به دو نوع عدل و جور که براساس منبع مشروعیت حکومت در کتاب جامع‌الشتات مطرح شده است. میرزای قمی در دیدگاه‌های اولیه خود به‌ویژه در ارشادنامه که در دوره سلطنت آغامحمدخان بوده است، نوعی تقسیم وظایف بین علما و سلطان را مطرح کرده و علما را بیشتر دارای نقش نظارتی دانسته است، اما وی در جامع‌الشتات کمی از این اندیشه‌اش دور می‌شود و از عدم مشروعیت حاکم جائر سخن به‌میان آورده و در برخی امور به‌صراحت بر نیابت عام فقیه از جانب امام معصوم تاکید می‌کند. فیلسوف و محقق نامدار ملامحمدمهدی نراقی در روستای نراق از توابع کاشان دیده به جهان گشود. محقق نراقی در حوزه‌های مختلف فلسفه اسلامی مطالعات عمیقی انجام داده است. او با تاثیرپذیری از ابن‌سینا و صدرالمتالهین‌ شیرازی، پایه‌های تفکر فلسفی خود را بر اندیشه فلسفی این دو فیلسوف مشهور بنیان نهاده است. در کتاب «اندیشه سیاسی نراقی» مبانی فکری او در سه حوزه معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. این نکته ضروری است که بدانیم محقق نراقی تعریفی مستقل از مفاهیم حکومت و دولت ارائه نداده است. بنابراین نمی‌توان یک تعریف صریح و چارچوب‌بندی شده‌ای را به او نسبت داد، اما از مباحثی که او در موضوع حکومت و دولت مطرح کرده و مسائل آن را از هم می‌شکافد، می‌توان به یک جمع‌بندی در باب تعریف حکومت دست یافت. مفهوم سیاست نزد محقق نراقی عبارت است از تدبیر و اداره امور جامعه. از دیدگاه وی سیاست به روابط افراد درون اجتماع، نظم بخشیده و فضایل معنوی را رشد می‌دهد و مانع از بروز هرج و مرج در جامعه می‌گردد، زیرا برقراری نظم عادلانه و نیل به کمالات که در پرتو سلطه عقل نظری بر عقل عملی حاصل می‌شود، متوقف بر وجود سیاستمدار عادل است و در مقابل، جامعه‌ای که فاقد نهاد سیاسی باشد یا سیاست آن مبتنی بر غیر عدالت که از نیروهای غیرخردگرای ِموجود در «نفس» سرچشمه می‌گیرد، باشد، جامعه سیر قهقرایی در پیش گرفته و در هرج و مرج، ویرانی و حیوانیت فرو خواهد رفت. با توجه به تعریف نراقی از سیاست، موضوع سیاست از دید ایشان عبارت است از امور عمومی مربوط به جامعه سیاسی. اندیشه محقق نراقی بر پایه‌های معرفت‌شناسی و جهان‌شناسی که تلفیقی از ادراک انسانی و الهی می‌باشد، بنیان شده است. به باور وی چه جهان به‌طور کل و چه سیاست به شکل خاص آن، پدیده‌ای صرفا بشری نیستند، بلکه الهی- بشری است. از نظر او، جهان مادی هر چند زیستگاه بشری است، اما داده الهی به‌شمار می‌آید؛ با هدف و غایت خاص. ابزارهای شناخت آدمی برای فهم غایت آفرینش خود و جهان پیرامون‌اش، عقل و شرع است که توأمان از آنها بهره می‌برد. سیاست نیز از اینجا نضج و هدف‌اش شکل می‌گیرد. در تحلیل حیات سیاسی، یا تاکید بر اصالت انسان است یا بر اصالت اراده الهی. اولی بر خرد آدمی تکیه می‌کند و دومی بر خرد بشری و الهی. از نظر نراقی، خرد انسانی و شرع، هر دو مظهر تجلی اراده الهی و خلیفه او در عرصه زندگی بشری شمرده می‌شود.

یکی از مسائل مهم در اندیشه سیاسی نراقی که نویسنده کتاب به آن می‌پردازد، بررسی جامعه و حکومت بر اساس فردشناسی است. منشأ این دیدگاه را باید در نزدیکی نراقی به علم اخلاق جست‌وجو کرد. حکومت و سیاست در باطن هر فرد، یا به‌عبارتی در نفس هر انسان جای دارد. نراقی در کتاب «جامع‌السعادت» اشاره می‌کند که اگر فرد بتواند در قلمرو زندگی خصوصی و باطنی خویش نیروی خِرَد را بر سه نیروی دیگر مسلط سازد، عدالت و سعادت در زندگی خصوصی او تحقق پیدا می‌کند و اگر چنین فردی به ریاست عامه ملت دست یابد، حکومت عادلانه جامعه را فرا می‌گیرد. در اینجا می‌توان ویژگی اصلی اندیشه نراقی را دید؛ آرمان‌گرایی و غایت‌گرایی. رسیدن به عدالت و اعتدال و سرانجام سعادت بسیار سخت و دشوار است، زیرا که ثبات در مسیر اعتدال به‌گونه‌ای که رفتار عادلانه در عرصه فردی و سیاسی نهادینه گردد، امری بس دشوار است. محقق نراقی یکی از شاخص‌های ارزیابی رفتار و مشروعیت و اعتدال حکومت را نوع و میزان تحول در فرهنگ و رفاه عمومی جامعه معرفی می‌کند. در حکومت عدل است که فرهنگ ارزشی در جامعه نهادینه می‌شود، اقتصاد رشد می‌کند و دولت عادلانه خود را نمایان می‌سازد که غیر آن، حکومت عدل قابل تصور نیست. لب کلام، توسعه معنوی و اقتصادی و امنیتی جامعه، به اعتقاد نراقی شاخص‌های مهم در ارزیابی نوع حکومت تلقی می‌شوند.

بی‌گمان یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در اندیشه سیاسی اسلام را میرزا محمدحسین نائینی مطرح کرده است. چرا و چگونه جامعه اسلامی از وضعیت اولیه رو به ترقی خود خارج و در مسیر انحطاط و عقب‌ماندگی گذاشته است؟ این خروج و بروز ناکارآمدی‌هایی در خلافت اسلامی، نائینی را به تامل در مناسبات سیاسی واداشته است. یکی از نکاتی که در بررسی اندیشه سیاسی وی باید مورد توجه قرار داد، شکل زندگی دین‌مدارانه ایشان است. این ویژگی سبب شده که نائینی امامت را بر فراز تاملات خود درباره مناسبات سیاسی و در دستگاه مفهومی خود در مورد مشروطه قرار دهد. عصری که او در آن به اندیشه‌ورزی پرداخته، عصر مشروطه و تلاقی دو دستگاه زبانی یعنی مدرنیته و سنت اسلامی- ایرانی است. از دیدگاه وی، دین اسلام دینی جامع است که در مورد همه عرصه‌‌های جهان زندگی انسانی طرح و برنامه دارد. بر اساس چنین رویکردی به دین است که ایشان معتقد است که می‌توان اصول تمدن و قواعد اداره زندگی انسانی در حوزه سیاست را از درون منابع دینی استخراج کرد. چنین نظریه مبنایی در باب دین، بر آرمان‌ها و اهداف فقه نیز تاثیر گذاشته است، لذا فقه علاوه بر حوزه‌های فردی باید به حوزه‌های دیگر یعنی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بپردازد همانطور که در فصل اول کتاب آمده است، رفتار میرزای شیرازی در روحیه نائینی تاثیر قابل توجهی گذاشت. نائینی از طریق او با نهضت تنباکو آشنا شد و به سیاست گرایش پیدا کرد. از این زمان به بعد مرحوم نائینی تنها به فکر تحصیل علوم نبود، بلکه هم حساسیت او به سیاست زیادتر شده و هم از جهت عملی و هم نظری به حوزه سیاست واکنش نشان می‌دهد. وی همزمان با دوره استبداد صغیر، منظم‌ترین و دقیق‌ترین کتاب در دفاع مشروطه را با عنوان «تنبیه الامه و تنزیه‌المله» نوشت. در آغاز بررسی اندیشه نائینی، نویسنده کتاب مطالعه جزیره‌ای شکل آرای وی را اشتباه می‌داند و به‌زعم خود تلاش می‌کند اندیشه سیاسی او را در یک کلیت مورد مطالعه قرار دهد. استدلال‌هایی که نائینی در مورد مقوله‌های سیاسی ارائه داده، در موارد زیادی از طریق بسط استلزامات دین اسلام به‌عنوان یک مکتب کامل صورت گرفته است؛ یعنی نائینی به‌جای اینکه از روایات برای اثبات ضرورت حکومت یا ولایتیه بودن حکومت استفاده کند، از جامع و کامل بودن دین و اینکه دین کامل اسلام نمی‌تواند در مورد مسائل انسانی بی‌تفاوت باشد، به ضرورت حکومت و ولایتیه بودن آن پی برده است. نائینی دو مقوله استبداد و مشروطه را از منظر تاریخ اسلام مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است سلطنت اسلامیه از آغاز به صورت ولایتیه و مشروط بود. وی بر این باور است که ریشه استبداد سیاسی در بدعت‌های معاویه و ریشه استبداد دینی را باید در عالمان سوء که در حاشیه معاویه بودند، جست‌وجو کرد. با استمرار هر دو گونه این استبداد می‌توان سرکوب حکومتی را در تاریخ اسلام بازنمایی کرد. نائینی استبداد و مشروطه را از منظر قرآن و احادیث پیامبر و روایات ائمه و به‌ویژه خطبه‌های نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار می‌دهد و به تاثیر منفی استبداد در بین همه جوامع اشاره می‌کند. نائینی، استبداد را شرک عملی می‏داند. شرک عملی در برابر توحید عملی است. از دیدگاه نائینی، استبداد چه فردی، چه جمعی و یا دینی باشد، شرک است. وی پذیرش استبداد را نیز شرک می‏داند؛ از این رو می‏گوید: استبداد و استبدادپذیری «از مراتب شرک به ذات احدیت- تقدست اسمائه- است»، و شخص مستبد که خودسرانه حکم می‏راند نیز «غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزت کبریائه هم خواهد بود». نائینی با تحلیل معنای استبداد و مشروطه، محل نزاع را در حوزه کلام آشکار کرده، آنگاه استدلال‏های خود را مطرح می‏کند و بدین طریق، در مدعای خود چنین استدلال می‏آورد که اگر مشروطه کفر است، استبداد هم شرک است و کفر و شرک دیوار به دیوار هم هستند و اگر چه از نظر مفهوم متفاوت باشند، در باطن تفاوتی ندارند. ویژگی نظام مشروطه این است که می‌توان از کفر آن جلوگیری کرد، زیرا مشروطه، تنها در صورتی به کفر منتهی می‌شود که قانونگذاری را به انسان‏ها بسپارد. لازمه این تفویض وضع قانون این است که دین محمد(ص) کامل نیست و کامل ندانستن دین خاتم پیامبران(ص) به کفر می‏رسد. حال اگر بتوان محتوای قوانین را قوانین شرع مقدس قرار داد و هیاتی از مجتهدان طراز اول را بر مصوبات آن ناظر کنند، از کفر نظام مشروطه جلوگیری شده است؛ اما نظام استبدادی به صورت ذاتی شرک است و قابل اصلاح نیست؛ نائینی در پاسخ به آن پرسش اصلی خود به این نتیجه می‌رسد که ریشه تمامی بدبختی‌های جوامع اسلامی، استبداد است. وی بر این عقیده است که پس از ورود اسلام و انقضای دوره جاهلیت، مسلمانان به‌لحاظ اینکه تحت حکومت اسلامی عادل و ولایتیه قرار گرفتند و به مقتضای آن، از بندگی و طاغوت خارج شدند و آزادی به‌دست آوردند و با خلفا و نزدیکان آنها مساوی شدند، در کمتر از نصف قرن اول ترقیات فوق‌العاده‌ای یافتند، اما پس از آنکه تن به حکومت استبدادی و طاغوتی دادند، آزادی و مساوات‌شان از بین رفت.

● اندیشه سیاسی ابن ادریس حلی

▪ نویسنده: علی خالقی

▪ ناشر: موسسه بوستان کتاب

▪ شمارگان: ۲۵۰۰

▪ ۱۳۸۶

● اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی

▪ نویسنده: ابوالفضل سلطان‌محمدی

▪ ناشر: موسسه بوستان کتاب

▪ شمارگان: ۱۵۰۰

▪ ۱۳۸۶

● اندیشه سیاسی میرزای قمی

▪ نویسنده: سیدرضا مهدی‌نژاد

▪ ناشر: موسسه بوستان کتاب

▪ شمارگان: ۲۰۰۰

▪ ۱۳۸۶

● اندیشه سیاسی ملامحمد مهدی نراقی

▪ نویسنده: محمداکرم عارفی

▪ ناشر: موسسه بوستان کتاب

▪ شمارگان: ۲۰۰۰

▪ ۱۳۸۶

● اندیشه سیاسی آیت‌الله میرزامحمدحسین نائینی

▪ نویسنده: عباس حیدری بهنوئیه

▪ ناشر: موسسه بوستان کتاب

▪ شمارگان: ۲۰۰۰

▪ ۱۳۸۶

علی بزرگیان