پنجشنبه, ۱۶ اسفند, ۱۴۰۳ / 6 March, 2025
تحولات هفتگانه رییس جمهور

امیدواریم با برنامههای اتخاذ شده در ابعاد گسترده برای کشور، راه برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز هموار شود.
وعدهای که رییس جمهوری در نخستین دقایق سال جاری مبنی بر ارایه طرح تحول اقتصادی داده بود، تحقق یافت. دکتر احمدینژاد در پیام نوروزی خود این چنین گفته بود: در طول سال ۸۶، دولت در کاری بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان، یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است - طرحی برای ریشهکن کردن نابسامانیهای موجود در عرصه اقتصاد، ریشهکنی ویژهخواریها، تبعیضها، ناکارآمدیها در تولید و توزیع منابع بانکی و ثروت،در توزیع یارانهها،در جمعآوری مالیات و توزیع کالا.
بدین ترتیب، بعد از گذشت سه ماه از بیان این جملات، ریاست جمهور، سوم تیر ماه،در یک گفتوگوی تلویزیونی که با مشاور امور رسانهای خود انجام داد، ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادی را تشریح کرد. دکتر احمدینژاد، در بخش اول سخنان خود، مشکلاتی را که به زعم وی در اسناد قانونی و برنامه کشور به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته، در قالب ۵ مورد عمده به شرح زیر بیان نمود:
ـ رشد اقتصادی متلاطم و اندک: رییسجمهور، یکی از مشکلات کشور را نبود رشد اقتصادی متناسب با ظرفیتها و سرمایهگذاریهای انجام شده در کشور دانست، ضمن این که از نظر ایشان، رشد اقتصادی کشور پایدار نبوده و با کوچکترین حرکت دچار تزلزل میشود.
ـ بیکاری: به گفته ایشان، حدود ۴۰سال است که اقتصاد کشور از مشکل بیکاری رنج برده و در ۲۰ سال اخیر - به خصوص ۱۰ سال گذشته - نرخ مزبور همواره دو رقمی بوده است که در دولت نهم به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است.
ـ تورم: به تحلیل دکتر احمدینژاد، ریشه اصلی تورم، اتکای اصلی درآمدهای دولت به نفت بوده و مقداری از تورم نیز منشأ جهانی دارد، ضمن این که بهرهوری پایین نیز قیمتها را افزایش میدهد. وی همچنین، خلق پول و نحوه تخصیص منابع بانکی و سوداگری را از عوامل مؤثر دیگر بر تورم دانست.
ـ اتلاف و اسراف منابع: مقدار زیادی از منابع کشور به انحای مختلف تلف میشوند. مثلاً در مصرف آب، برق و سوخت، اسراف زیادی صورت میگیرد، لذا برای جلوگیری از اتلاف منابع، برخی سیستمها باید اصلاح شوند.
ـ فقدان عدالت اجتماعی: به گفته دکتر احمدینژاد، هم اکنون فاصله طبقاتی بین پردرآمدها و کم درآمدها در کشور فاحش است.
● محورهای طرح
رییسجمهور در ادامه سخنان خود، مهمترین عرصههایی را که میبایست مورد اصلاح ساختاری قرار گیرند، در ۷ مورد عمده تشریح کرد که این موارد در کنار اصلاح ساختار دولت، محورهای طرح تحول اقتصادی رییسجمهور را تشکیل میدهند.
۱) نظام بهرهوری: رییسجمهور، با اشاره به پایین بودن نرخ بهرهوری در کشور، گفت: گاهی کمتر از نصف نیروی مصرف شده، برداشت بهینه صورت نمیگیرد. وی همچنین از باز تعریف نظام بهرهوری توسط دولت خبر داد.
۲) نظام توزیع یارانه: به گفته احمدینژاد، هماکنون یارانهها به صورت عمومی توزیع میشوند و هدف معینی از تخصیص آنها وجود ندارد. هفتاد درصد یارانههای توزیع شده توسط سه دهک بالای جامعه جذب میشوند. همچنین، کل یارانههای توزیع شده در بخش فرآوردههای نفتی، با احتساب قیمت نفت در حد ۹۰ دلار، نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ باید اقتصاد را زیر و رو کند، در حالی که هیچ اتفاق مثبتی برای عموم مردم به وقوع نمیپیوندد.
۳) ساختار مالیاتی: به گفته رییسجمهور، در بسیاری از کشورها میزان مالیات از ۲۰ درصد محصول ناخالص داخلی تجاوز میکند، در حالی که درکشور ما این رقم ۷ درصد است. وی خاطر نشان کرد که دولت، نظام جامع ارتباط پایگاههای اطلاعاتی و یک سیستم مالیات خود کار را طراحی کرده است.
۴) گمرک: دکتر احمدینژاد با اشاره به این که گمرک در ۳۰ سال گذشته، کوچکتر اما از نظر حجم کار چند برابر شده گفت: برای حل این مسأله باید ساختار، ابزار و اختیار لازم به گمرکات ارایه شود تا کارها به درستی انجام گیرد. به گفته وی، باید پایگاهی وجود داشته باشد که گمرکات به هم وصل شده و هر کالا، کد مخصوص به خود را داشته باشد.
۵) نظام بانکی: رییسجمهور با اشاره به این که بحث اصلاح نظام بانکی به کارمندان و مدیران بانکها مربوط نیست، گفت: قانون عملیات بانکی، ساختار تعریف شدهای ندارد و لذا قادر نیست فعالان اقتصادی را ارزشیابی کند.
۶ ) نظام ارزشگذاری پول ملی: احمدینژاد با متناقض خواندن احکام مندرج در قانون برنامه چهارم در مورد ارز ورودی، قیمت آزاد ارز را غیرمفید دانست، چراکه سیستم باید مدیریت شده باشد.
۷) نظام توزیع کالا و خدمات: به گفته رییسجمهور، نظام توزیع در کشور ما سردستی است و کالاها برای رسیدن به دست مردم، چند دست مورد گردش قرار میگیرد. وی تأکید کرد باید ایستگاههای متعدد و شبکه توزیع بزرگ ایجاد شده و نظارت مناسبی نیز صورت گیرد.
● از کار گروه تا کمیسیون ویژه
رییسجمهور در حالی طرح تحول اقتصادی را تشریح نمود که حدود یک ماه و نیم قبل از آن، طی حکمی، اعضای کار گروه تحولات اقتصادی را منصوب کرده بود - افرادی که عمدتاً از یاران نزدیک و مورد اعتماد احمدینژاد در کابینه و همچنین، از اعضای شورای تدوین برنامه پنجم توسعه کشور هستند. مدتی بعد، رییسجمهور طی حکم جدید، محمدناصر شرافت، فرهاد رهبر و مهدی رضوی را به عنوان سه عضو جدید کار گروه تحول اقتصادی انتخاب کرد. در سوی دیگر، اهالی مجلس نیز بعد از اعلام طرح، دست به کار شدند و کمیسیون ویژهای را متشکل از ۱۵ عضو برای بررسی طرح رییسجمهور تشکیل دادند - اقدامی که در ابتدا با مخالفت احمد توکلی، نماینده تهران روبهرو گشت اما در نهایت، وی با راCی نمایندگان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ویژه انتخاب شد. روِسای کمیسیونهای اقتصاد، برنامه و بودجه، انرژی، صنایع، کشاورزی و عمران نیز در این کمیسیون حضور دارند. البته در شرایطی که هنوز جزییات دقیق و آییننامهای طرح تحولات اقتصادی مشخص نبوده و رییسجمهور، بخشهایی از طرح خود را عملیاتی کرده است، مشخص نیست نقش این کمیسیون ویژه چه خواهد بود، ضمن این که دکتر احمدینژاد در این مدت نشان داده که ترجیح میدهد به شکل مستقیم و رودررو با مردم به بیان ایدههای خود بپردازد.
● دومین حضور در کمتر از یک ماه
هنوز یک ماه از گفتوگوی تلویزیونی رییسجمهور در مورد طرح تحولات اقتصادی نگذشته بود که وی بار دیگر با حضور در رسانه ملی، به ارایه توضیحات تکمیلی در مورد این طرح پرداخت. در ادامه به مهمترین بخشهای آن اشاره میشود:
ـ طرح تحولات اقتصادی همه جانبه است: به گفته رییسجمهور، دولت قصد دارد همه جوانب این طرح را اجرا کند و اگر بخشی از طرح را زمین بگذارد، همه طرح زمین میخورد. بنابراین طرح تحولات اقتصادی فقط مختص هدفمند کردن یارانهها نیست. در عین حال، پرداخت یارانهها هم به شکل نقدی و هم غیرنقدی صورت خواهد گرفت.
ـ فعلاً یارانهها مشمول ۷ دهک پایین جامعه میشوند: در وهله اول، دولت قصد دارد کسانی را که تاکنون سهمی از نفت نبردهاند و شامل ۷ دهک پایین جامعه میشوند، از سود حاصل از فروش نفت بهرهمند کند تا طی چند سال قدرت خرید آنها چند برابر شود.
ـ طرح تحولات اقتصادی، اجرای قانون برنامه است: به گفته احمدینژاد، این طرح، در حقیقت اجرای قانون برنامه بوده و حداقل دو سال و نیم کار کارشناسی توسط دولت روی آن انجام شده است.
ـ در بعضی از بخشها تکالیف قانونی وجود دارد: با توجه به سخنان رییسجمهور، در نظام بانکی، گمرک و مالیات، تغییرات و اصلاحات جزیی در قانون انجام میشود. ولی در نظام توزیع کالا و بهرهوری، تکالیف قانونی وجود دارند و اصلاح این بخشها در سه مرحله اجرا خواهد شد.
ـ زمان اجرا برای بخشهای مختلف طرح متفاوت است: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها یک ماه و برای طرح اصلاح مالیاتها ۳ تا ۴ ماه زمان لازم است. به گفته احمدینژاد، بخش اول هدفمند کردن یارانهها در طول نیمه دوم سال جاری آغاز میشود و بخش دیگر از آن به پیشنهاد کارشناسان، جهت جلوگیری از تبعات منفی اجرای طرح، به سال آینده موکول میشود.
ـ طرح تحول اقتصادی، در چارچوب سند چشمانداز است: از نظر رییسجمهور، الزامات تحقق سند چشمانداز، اصلاح ساختارهای هفتگانه است. به عبارت دیگر، ساختارها در جهت تحقق سند چشمانداز و اصل ۴۴ اصلاح میشوند.
ـ هدفمند کردن یارانهها، ضد تورمی است: احمدینژاد یاد آور شد: با هدفمند کردن یارانهها در واقع پول از جامعه جمعآوری میشود که سیاستی ضد تورمی است و به تدریج، در بخشهای مختلف و دهکهای مورد نیاز هزینه میشود.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست