نقض حقوق شهروندی در شیوه نوین تبلیغ با پیام كوتاه

تلفن همراه وسیله ای شخصی محسوب می شود و ارسال پیام هایی به حریم خصوصی افراد غیرقانونی است و باید به این سوال پاسخ دهیم كه چرا شركت ارتباطات سیار بدون توجه به جایگاه قانونی حقوق مشتركان, تنها به دنبال منافع مالی خود است

در این نوشتار سعی بر آن شده تا با توجه به حقوق شهروندی به موضوع دریافت پیام های كوتاه به صورت اختیاری و بدون تحمیل بپردازیم. حال آن كه بعد از ارسال sms های تبریك و تهنیت وزارتخانه ها و ادارات دولتی به مناسبت های مختلف اعم از افتتاح شعبات گوناگون یا ابداعات نوآوری هایشان در شبكه ارتباطات سیار كشور، اینك شاهد آنیم كه شركت های خصوصی نیز در صدد عقب نماندن از این ابر روش تبلیغاتی نوین برآمده و بیش از نیمی از دارندگان تلفن همراه در كشور را تحت الشعاع آگهی های خود قرار داده اند.

حال ما بر آن شدیم این موضوع را از نقطه نظر جایگاه قانونی اینگونه اقدامات شركت ارتباطات سیار بررسی كنیم.

می توان این مساله را از این منظر مورد توجه قرار داد كه تلفن همراه وسیله ای شخصی محسوب می شود و ارسال چنین پیام هایی به حریم خصوصی افراد غیرقانونی است و باید به این سوال پاسخ دهیم كه چرا شركت ارتباطات سیار بدون توجه به جایگاه قانونی حقوق مشتركان، تنها به دنبال منافع مالی خود است.

سرویس sms با هدف ارتباط ارزان بین دارندگان تلفن همراه راه اندازی شد حال آن كه متاسفانه تبدیل به وسیله ای برای تبلیغات سهل و ارزان شركت های خصوصی شده است.

بعضا این سری تبلیغات را با آگهی های رسانه های عمومی قیاس می كنند حال آن كه این مقایسه كاملا اشتباه است زیرا این وسایل مخاطبانی متفاوت دارند اما تلفن همراه یك وسیله شخصی است و هر كسی حق دارد نسبت به چیزی كه مالكیت آن را دارد اعمال تصرف كند و یكی از حقوق اصلی دارندگان این حق این است كه مانع از استفاده دیگران از آن چه كه متعلق به آنهاست بشوند و از ورود غیرمجاز دیگران در حریم كه شخصا به آنها تعلق دارد جلوگیری كنند. بنابراین به نظر می رسد كه ارسال پیام از طریق sms برای دارندگان موبایل در واقع به نوعی ورود به حریم شخصی آنها می باشد و استفاده غیرمجاز از وسیله ای است كه به آنها تعلق دارد.

مطمئنا در زمان تبلیغات برای انتخابات دیده اید كه از خودروها نیز با چسباندن پوسترهای تبلیغاتی به عنوان یك وسیله در این عرصه استفاده می شود و بدون شك شما یا هر كسی كه اتومبیلی دارد به صاحبان كالاها و خدمات یا بنگاه های تبلیغاتی اجازه نمی دهید كه بدون اجازه از اتومبیل متعلق به وی به عنوان یك وسیله تبلیغاتی و برای رساندن پیام های این چنینی استفاده كند زیرا این كار تجاوز به حریم مالكیت افراد تلقی می شود و از لحاظ قانونی جرم است.

چندی قبل و بعد از سال ها كه سر و صدای اعتراضات مردم در مورد چسباندن برچسب های تبلیغاتی روی در و دیوار خانه هایشان ظاهرا به جایی نمی رسید بالاخره شهرداری وارد میدان شد و بیشتر به این دلیل كه چسباندن آگهی و برچسب های تبلیغاتی در و دیوار خانه ها و چهره شهر را زشت می كند اعلام كرد كه چسباندن آگهی روی در و دیوار خانه ها جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است و بدین ترتیب تلاش برای زدودن دیوارهای شهر از زشتی چسباندن برچسب های تبلیغاتی به نوعی باعث احقاق حق صاحبان خانه ها شد كه سال ها حق مسلمشان از سوی تبلیغ كنندگان كالاها و خدمات كه بیشتر هم در مورد لوله كشی، تخلیه چاه و آژانس های اتومبیل بود محروم مانده بودند.

حال با توجه به مسایل مذكور برمی گردیم به موضوع اصلی بحثمان كه به نظر می رسد استفاده از شبكه sms از طریق تلفن های همراه كه متعلق به افراد است بدون رضایت آن ها نوعی تعدی به حق مالكیت افراد تلقی می شود و قانونا هر نوع استفاده غیرمجاز از چیزی كه مالكیت آن متعلق به فرد دیگری است ممنوع بوده و جرم محسوب می شود و لزوماً هر گاه جرمی اتفاق بیفتد، كسی كه حقی از او سلب شده است می تواند به مراجع قضایی شكایت كند و باید دادخواست او رسیدگی شود.

اما در مورد استفاده از شبكه sms برای ارسال پیام تبلیغاتی بر روی گوشی تلفن همراهی كه متعلق به دیگری است قانون هنوز خاموش است. زیرا از زمانی كه موبایل وارد ایران شده و تا امروز ظاهرا قانونگذاران به این موضوع كه آیا می توان بدون اجازه دارندگان موبایل خط آن ها را برای ارسال پیام تبلیغاتی مورد استفاده قرار داد یا خیر فكر نكرده اند و یا شاید هنوز موردی كه بتواند اندیشیدن به این مساله و مسایل مشابه آن را ضروری سازد به وجود نیامده، اما به نظر می رسد همان طور كه در مورد استفاده از اینترنت و یا همه مسایلی كه با ورود تكنولوژی های جدید ارتباطی به ایران حتما باید از نظر قانونی به آن ها اندیشیده شود، در مورد ارسال پیام های تبلیغاتی از طرق sms نیز قطعاباید مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.

استفاده از sms برای تبلیغ كالاها و خدمات در طول یك سال گذشته و با افزایش شمار سیم كارت هایی كه در اختیار مردم قرار دارد، فزونی یافته و به شدت در حال گسترش است. در این مدت كوتاه موسسات و شركت هایی به وجود آمده اند كه كارشان تبلیغ از طریق موبایل است و برای انجام خدمات خود تعرفه هایی هم دارند كه قیمت انواع پیام های تبلیغاتی و ارسال آن ها از طریق sms مشخص شده است.

این قیمت ها با توجه به تعداد كلمات هر پیام، تعداد مخاطبان مورد نظر صاحبان كالا یا خدمات كه مایلند پیامشان به آن ها برسد و مولفه های دیگری متفاوت است، اما حداقل هزینه برای انجام یك كار تبلیغاتی بسیار محدود كه پیام را به مخاطبان اندكی برساند حداقل صدهزار تومان است و صاحبان كالاها و خدمات با مراجعه به این شركت ها و موسسات و نوشتن قرارداد و پرداخت هزینه برای ارسال آگهی مورد نظر آن ها اقدام می كنند.

اما مساله اصلی اینجاست كه در این قرارداد و معامله ای كه بین آگهی دهنده و موسسه مجری آگهی تبلیغاتی انجام می شود اصولاً حق دارندگان موبایل نادیده گرفته شده و آیا این كه یا اصولاً مجری برنامه تبلیغاتی حق دارد كه بدون كسب رضایت قبلی مخاطب، زنگ تلفن او را به صدا درآورد و او را وادار به خواندن یك پیام تبلیغاتی كند یا خیر، چون بدون شك حتی اگر حق مالكیت دارنده موبایل را نادیده بگیریم با هر بار به صدا درآمدن زنگ هشدار SMS و زمانی كه برای خواندن پیام صرف می شود دارنده موبایل متحمل هزینه های ناخواسته ای می شود كه شامل وقت صرف شده برای خواندن متن پیام، كسر شدن از شارژ باطری و ... است و اگر چه نمی توان برای هزینه هایی كه به این شكل پرداخت می شود ما به ازای ریالی در نظرگرفت، اما نمی توان منكر این حقیقت شد كه استفاده از این شیوه برای ارسال پیام بدون اجازه دارنده موبایل تجاوز به حق مالكیت او محسوب می شود البته در بسیاری از گوشی های تلفن همراه سیستمی وجود دارد كه به دارنده موبایل اجازه می دهد كه ورودی موبایل خود را به روی آگهی های تبلیغاتی ببندد و عملاً اجازه ندهد كه متن پیام های تبلیغاتی برای او ارسال شود، اما همه گوشی ها این سیستم را ندارند و لاجرم می توانند گیرنده پیام های تبلیغاتی باشند.

شاید این سوال برایتان پیش بیاید كه پس چرا شركت بزرگی چون یاهو و یا حتی گوگل در سیستم های پست الكترونیكی خود از روش های تبلیغاتی مشابه آن چه ذكر شد استفاده می كنند؟ در پاسخ باید به دو نكته توجه كنیم كه اولاً این نامه های الكترونیكی كه بعضاً با نام Spam از آن ها یاد می شود تنها به آدرس هایی ارسال می شوند كه به صورت رایگان خدمات پست الكترونیك را برای مخاطبان خود فراهم كرده اند و لیكن ما برای كسب امتیاز تلفن همراه مبلغی شایان توجه پرداخته ایم و ثانیاً با وجود مطلب مذكور در قسمت اول، ما شاهد آن هستیم كه این دو سایت امكان جلوگیری از ورود این نوع پیام های تبلیغاتی را برای تمامی كاربران خود پیش بینی كرده اند.

اما نكته مهم تر این است كه اصولاً عقد قرارداد برای تبلیغ از طریق SMS به دلایلی خدشه دار است و هر قرارداد مخدوشی از نظر قانون بلااعتبار است. یكی از موارد مشكل دار این نوع قراردادها این است كه اصولاً تعداد پیام های ارسال شده از سوی مجری برنامه تبلیغ و موسسه ای كه عهده دار انجام این كار می شود مشخص نیست و قابل كنترل نمی باشد و از آن جا كه نرخ تبلیغ بر اساس تعداد پیام هایی كه برای مخاطبان ارسال می شود محاسبه می گردد عملا صاحب كالا یا خدماتی كه می خواهد پیام تبلیغاتی خود را به گوش مخاطبان برساند، نمی تواند از تعداد دقیق پیام ها و این كه برای چند نفر ارسال شده با خبر شود اما با این حال می بینیم كه ارسال پیام های تبلیغاتی از طریق sms روز به روز بیشتر می شود و طبعا مثل هر كار دیگری تعداد موسسات و شركت هایی كه می خواهند از آب گل آلود موجود ماهی بگیرند و با به راه انداختن سیستم تبلیغاتی از طرق sms این شیوه جدید تبلیغ را گسترش بدهند نیز روز به روز بیشتر خواهد شد.

گذشته از موارد قانونی و این كه اصولاً این شیوه تبلیغ تا چه حد می تواند برای صاحبان كالا یا خدمات موثر باشد و جدا از این كه برخی موسساتی كه برای این كار به وجود آمده اند برای ارسال پیام های تبلیغاتی از طریق sms ، تعرفه های گوناگون و قیمت های بالایی دارند بدون این كه واقعا مشخص باشد كه همه خدماتی را كه مدعی هستند دست كم از نظر تعداد گیرندگان پیام انجام می دهند و باز هم جدا از این كه آیا چنین تبلیغی تجاوز به حق مالكیت دارندگان تلفن همراه تلقی می شود یا نه، این موضوع را نمی توان كتمان كرد كه درصد بسیار بالایی از كسانی كه این پیام ها روی تلفن همراهشان نقش می بندند از این كه مجبور باشند پیام هایی را دریافت كنند و بخوانند كه علاقه ای به آن ندارند رضایت ندارند ، در واقع مجبور به انجام كاری می شوند كه نفعی برایشان ندارد.

به هر حال آن چه مسلم است، قانون نمی تواند برای همیشه در مورد مسایلی كه با ورود تكنولوژی های جدید ارتباطی به وجود آمده خاموش بماند و لزوما قانون گذار باید با بررسی این مسایل، قوانین لازم را هم تدوین كند و ظاهرا یكی از اولویت ها در این مورد همین استفاده از sms برای تبلیغ است زیرا استفاده غیرمجاز از چیزی می باشد كه قبلا از مالك آن كسب اجازه نشده است.

سید محسن روحانی