سرپیچی از جاذبه و تاریخ

بهبود تجارت

با وجود پیش‌بینی‌های هولناک درباره تکرار دهه ۱۹۳۰، وضع تجارت رو به بهبود است. در خلال رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ در آمریکا، تصویب قانون حمایت‌گرایانه اسموت-‌هاولی به افزایش تعرفه‌های وضع شده بر بیش از ۹۰۰ کالا منجر شد. دیگر کشور‌ها نیز یک رشته اقدامات تلافی‌جویانه را در پی تصویب این قانون انجام دادند.

این شرایط، ‌تاثیر نابود‌کننده‌ای بر تجارت دنیا گذاشت. در سه سال منتهی به ژوئن ۱۹۳۲، حجم تجارت جهانی بیش از ۲۵‌درصد کاهش یافت، بنابراین هیچ شکی نیست که شبح بدترین رکود از آن زمان تا به حال، بسیاری را بر آن داشته است که از سقوطی دیگر به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و کاهش مشابهی در حجم تجارت دنیا احساس نگرانی کنند.

رکود، در آغاز، تاثیر شدیدی بر تجارت به جا گذاشت. در سال ۲۰۰۹ جی‌دی‌پی دنیا، ۶/۰‌درصد و حجم صادرات جهانی، ۲/۱۲‌درصد کاهش یافت، اما در حالی که بعد از رکود بزرگ، حداقل ظرف مدت چهار سال شاهد کاهش حجم تجارت بودیم، این بار بهبود اوضاع اقتصادی، ‌سریع و ناگهانی بوده است.

در ماه مه ‌سال جاری، میزان صادرات و واردات اقتصادهای نو‌ظهور عضو گروه ۲۰ تقریبا ۱۰‌درصد بیشتر از حداکثر مقدار آنها در دوره پیش از بحران بود (رجوع کنید به نمودار زیر). تجارت کشور‌های ثروتمند دنیا نیز هر چند هنوز تمام خسارات ایجاد شده از زمان آغاز بحران اعتباری را جبران نکرده است، اما از شرایط نامطلوب خود بیرون آمده و رو به بهبود گذاشته است.

تجارت در اثر انبوهی از اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای که در خلال رکود اخیر انجام شده‌اند، نابود نشده است. بنا به گزارش بانک جهانی، افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ضد دامپینگ، کمتر از یک پنجم از کاهش حجم تجارت را در این دوره توضیح می‌دهد. خسارات وارد شده به تجارت جهانی تا حد زیادی به کاهش تقاضا ارتباط داشته است.

حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی از الگوی تجاری نامتوازنی که پیش از وقوع بحران وجود داشت، فاصله گرفته و به تعادلی مجدد رسیده است. در آن زمان، سهم واردات اقتصاد‌های نو‌ظهور از کشور‌های ثروتمند، ‌روندی دائما کاهشی داشت، اما هم‌اکنون تقاضای اقتصاد‌های نو‌ظهور به حفظ صادرات کشور‌های ثروتمند در سطحی بالاتر از آن چه معمولا تصور می‌شد، کمک می‌کند.

بر اساس ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۰۹، سهم هفت بازار نو‌ظهور عضو گروه ۲۰ از واردات از کشور‌های ثروتمند، بیش از سهم آنها در سال قبل از آن بوده است. در سال ۲۰۰۸، ۵۹‌درصد از واردات چین از کشور‌های ثروتمند دنیا انجام می‌شد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۹ یک‌باره به ۶۶‌درصد رسید. هند در سال ۲۰۰۸، ۴۲‌درصد از واردات خود را از کشور‌های ثروتمند انجام می‌داد، اما این رقم در سال گذشته به ۴۷‌درصد افزایش یافت. این روند نفع متقابل به اهمیت هر دو گروه کشور‌های ثروتمند و فقیری که بازار‌های خود را باز نگه می‌دارند، اشاره دارد، به گونه‌ای که رشد در یک بخش از دنیا می‌تواند به بهبود اقتصاد در جایی دیگر کمک کند. با این حال، فشار‌ها برای حمایت از صنایع و مشاغل داخلی تنها زمانی رشد می‌کنند که نرخ بیکاری برای مدتی طولانی در سطح زیادی باقی بماند. در حال حاضر، کشور‌ها می‌توانند تعرفه‌ها را به راحتی و بدون نقض تعهدات چند‌جانبه خود افزایش دهند.

کاهش قدرت کشور‌ها در افزایش این تعرفه‌ها به معنای احیای مذاکرات تجاری دور دوحه است که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و پس از یک دوره اتهام‌زنی در جولای ۲۰۰۸ به شکست انجامید. در آخرین گردهمایی اعضای جی‌۲۰ در تورنتو، تعهد به دستیابی به نتیجه تا پایان سال ۲۰۱۰ به آرامی از بیانیه رهبران حذف شد. با این وجود، پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی (WTO) همچنان به نتیجه مذاکرات خوش‌بین است. او در ۲۷ جولای گفت که «بعد از چند ماه بن‌بست... نشانه‌هایی از ظهور یک پویایی تازه را مشاهده می‌کنیم.» او در این احساس تغییر به سوی شرایط مطلوب‌تر تنها نیست. کریستوفر ونک از اتاق بازرگانی آمریکا که منافع بنگاه‌های آمریکایی را نمایندگی می‌کند، خاطرنشان می‌سازد که «واقعا تغییری در اوضاع به وجود آمده است.»

آن چه او بدان اشاره می‌کند، تغییر در موضع آمریکا است. باراک اوباما در ماه‌ آوریل سال جاری، مایکل پانک را به عنوان سفیر جدید آمریکا در سازمان تجارت جهانی منصوب کرد. ونک می‌گوید که «تا همین اواخر، برای بنگاه‌ها معلوم نبود که آیا عزم دولت برای حل مشکلات تجاری جدی است یا خیر.»

با این همه به نظر می‌رسد که شکاف‌های میان انتظارات کشور‌های مختلف از ادامه مذاکرات، صرفا بیشتر شده است. آمریکا معتقد است که امضای توافقی تجاری که آزاد‌سازی‌های جدید چندانی را در پی نداشته باشد، بی‌فایده است، اما اوجال باتیا، نماینده اخیرا اعزام شده هند به این سازمان می‌گوید که باید به جای تلاش برای آزاد‌سازی‌های بیشتر، بر «بهره‌گیری از آزاد‌سازی‌هایی که [تا به حال] به طور مستقل انجام گرفته‌اند»، متمرکز شویم. موضع چین نیز تا حدی به موضع هند شباهت دارد.

با این حال، دولت آمریکا که منافع ملموسی به لحاظ دسترسی به بازار‌های جدید ندارد، به ویژه با توجه به رکود نامطمئن اوضاع اقتصادی، نمی‌تواند به راحتی به امضای توافقی تجاری در چارچوب مذاکرات دور دوحه اقدام کند. گفته می‌شود که تعهد کشور‌هایی مثل هند و چین به کاهش بسیار بیشتر تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای وارداتی در قیاس با آن چه قبلا بیان می‌شد، بسیار ضروری است. یک مقام هندی می‌گوید که ممکن است در آینده شاهد انعطاف‌‌‌هایی در موضع این کشور باشیم.

دستیابی به توافق را می‌توان با وارد ساختن صنایع دیگر به پرونده مذاکرات راحت‌تر کرد. پانک بر این اعتقاد است که در گفت‌وگو‌هایی که تا به حال عمدتا بر بخش‌های کشاورزی و تولید متمرکز بوده‌اند، «باید توجه بیشتری به بخش خدمات صورت‌گیرد.» آدیتیا ماتو، کارشناس اقتصاد تجارت در بانک جهانی معتقد است که ارائه پیشنهاداتی درباره بخش خدمات می‌تواند گره به وجود آمده در مذاکرات دور دوحه را باز کند.

به عنوان مثال، رشد برون‌سپاری صنایع هند به دسترسی این کشور به بازار آمریکا بستگی دارد. ارائه پیشنهادی به هند مبنی بر تقویت جایگاه حقوقی دسترسی این کشور به بازار آمریکا می‌تواند تمایل آن به مصالحه بر سر مسائلی مانند کشاورزی را افزایش دهد. ‌این در حالی است که سازش‌ناپذیری این کشور حول تجارت محصولات کشاورزی، ‌عامل سقوط گفت‌وگو‌ها در جولای ۲۰۰۸ تلقی می‌شد.

متاسفانه موفقیت گفت‌وگو‌ها به باز شدن گره روابط تجاری آمریکا و چین که ظاهرا به بن‌بست رسیده است، نیز بستگی دارد. پانک به پایان این بن‌بست خوش‌بین نیست و می‌گوید که «هیچ پیشنهادی از جانب چین برای دستیابی به ساز‌و‌کاری موثر ارائه نمی‌شود و تنها نکات ثابتی در گفت‌وگو‌ها تکرار می‌شوند.» اگر بهبود تجارت دنیا از زمان سقوط بازار اعتبار تا به حال، شگفت‌آور و ‌دلگرم‌کننده بوده است، کار کاملا شاقی که در مذاکرات تجاری پیش رو داریم، بسیار عادی و نا‌امید‌کننده خواهد بود.

منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر