سونامی اطلاعات

رشد اطلاعات و دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده است و از این منظر عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند به طوری که۸۰ یافته های دانش بشری و نیز۹۰ تمام دانش و اطلاعات فنی جهان در قرن بیستم تولید شده است

رشد اطلاعات و دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده است و از این منظر عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده‌اند. به طوری که۸۰% یافته‌های دانش بشری و نیز۹۰% تمام دانش و اطلاعات فنی جهان در قرن بیستم تولید شده است. این درحالی است که در هر پنج سال و نیم حجم آن دو برابر می‌شود. ازسوی دیگر بسیاری از آنها درکمتر از ۴ سال کهنه می‌شوند!

امروزه اطلاعات و دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری دشوار و در برخی موارد غیرممکن است.

● ضرورت و اهمیت جامعه اطلاعاتی

▪ هر نوع داده ای(data) که در بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای دولتی و بین المللی تولید می شود تنها در صورتی قابل بهره برداری است که تبدیل به اطلاعات(information) شود. فرآیند تبدیل داده به اطلاعات نیازمند مدیریت محتوا، زمان و هزینه است. در این فرآیند اطلاعات طبقه بندی شده هر داده در مکان مناسب خویش قرار می گیرد. این فرآیند موجب می شود بازیابی اطلاعات به سهولت و با ابزارهای نرم افزاری ممکن شود. در مقام تشبیه داده ها به کتاب هایی می مانند که بدون دسته بندی روی هم انباشته شده باشند، در حالی که اطلاعات به کتاب هایی می مانند که یک کتابدار ماهر آنها را در قفسه های مربوط شماره گذاری و کدبندی کرده باشد. داده ها زمانی به اطلاعات تبدیل می شوند که (طبق معیار) نشان گذاری شده باشند.

▪ جامعه اطلاعاتی مقدمه ای ضروری برای دسترسی به جامعه دانایی محور و آن مقدمه ای ضروری برای دسترسی به جامعه مقتدر است. چرخه تبدیل اطلاعات به دانایی و دانایی به اقتدار به طور فزاینده و چرخشی موجب اقتدار هر چه بیشتر جوامع اطلاعاتی خواهد بود.

▪ اینک تمام جوامع دریافته اند که تولید علم امری مربوط به تمام انسان هاست و انسان ها برای جمع آوری علوم و فنون به یکدیگر نیاز دارند. برای ثمربخشی تولید علم نیازمند دستیابی به جامعه اطلاعاتی هستیم. از این رو در اجلاس سران برای جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۳ در ژنو اعلامیه اصولی به تصویب رسید و برای آن برنامه های اقدامی در نظر گرفته شد و به امضای تمام اعضا رسید و در اجلاس دوم سران جامعه اطلاعاتی در تونس مورد تأکید قرار گرفت. این اعلامیه و برنامه های مصوب آن، آینده جهان را رقم خواهد زد و عدم توجه کافی و مناسب به ابعاد گوناگون آن موجب عقب افتادگی از صحنه اقتدار جهانی خواهد بود.

▪ خوشبختانه در بند ۴۴ برنامه چهارم توسعه این امر مورد توجه برنامه ریزان کشور بوده و آمده است:

«ماده ۴۴: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های لازم را به عمل آورد.»

این اقدامات عبارتند از : الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی. ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی. ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

گرچه اقدامات موجود در این بندها کافی و کامل نیست ولی اصل توجه به آن شایسته تقدیر است.

▪ در حال حاضر کشورهای فقیر و در حال توسعه از جمله ایران در خط فقر نسبی اطلاعات قرار دارند که اصطلاحاً به آن «شکاف دیجیتالی» می گویند. جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که اطلاعات مورد نیاز افراد آن جامعه در دسترسشان باشد. گسترة این اطلاعات به گسترة ابعاد گوناگون حیات افراد آن جامعه و نهادهای مدنی و دولتی آن است. پل زدن بر روی این شکاف دیجیتالی نیازمند اقدامات اساسی در حیطة دو شاخص اصلی جامعه اطلاعاتی است: اول، دسترسی های ارتباطی و دوم، تولید اطلاعات انبوه داخلی. در حال حاضر نرخ دسترسی به اینترنت در ایران حدود ۱۴% است در حالی که این رقم در ایالات متحده ۷۰% ، در کانادا، ژاپن و کره جنوبی ۶۷% و در کشورهای اتحادیه اروپا ۵۲% ، در مالزی ۴۰% ، و در ترکیه ۲۱% است. تلاش جدی مسئولان وزرات ارتباطات در این زمینه و توجه مجلس به اختصاص بودجه جهت توسعه شبکه های ارتباطاتی از اهم لوازم توسعه ارتباطاتی است.

▪ حضور در جامعه اطلاعاتی نیازمند توجه به دو محور اصلی فوق می باشد: یکی از این محورها مربوط به توسعه فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات (حوزه فنی- مهندسی) است که معمولاً در گزارش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس است (اعم از زیرساخت، توسعه دسترسی فردی، نهادی و مراکز اطلاع رسانی) و دیگری محورهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اخلاقی در هر جامعه وتولید اطلاعات سودمند و اخلاقی و پردازش و ذخیره سازی و بازیابی آن اطلاعات که اینک از مسئولیت های شورای عالی اطلاع رسانی است. شورای عالی اطلاع رسانی با توجه به مسئولیتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش دارد و با توجه به جامعیت وظائفی که در آیین نامه مصوب آن آمده است بهترین نهاد برای رسیدگی به امور قسم دوم می باشد و می تواند تحت اشراف مقام معظم رهبری – مدّ ظله العالی- و دستگاه های تحت نظر ایشان (از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی) سیاستگذاری و رهنمودهای لازم در این زمینه را ابلاغ نماید. امروز تهاجم فرهنگی از طریق اینترنت امری بسیار جدی و اساسی، و نیازمند رسیدگی خاص است. اینک جنگ سخت در بسیاری از صحنه ها تبدیل به جنگ نرم گشته و ابزار و ادوات خاص خود را می طلبد. اینک دشمن با تهاجم فرهنگی معنویت، اخلاق و دیانت ما را نشانه رفته است و مقابله با آن در صحنه فرهنگ، تسلط به مباحث جامعه اطلاعاتی در اعلامیه اصول را می طلبد.

● اهداف و ابعاد جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی دارای ابعاد گوناگونی است. با توجه به هر یک از این ابعاد می‌توان اهدافی را متناسب با آن بُعد تصویر کرد:

▪ اهداف اقتصادی

به عنوان اولین هدف در دستیابی به جامعه اطلاعاتی، می‌توان از «دستیابی به اطلاعات اقتصادی» نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال ۱۹۶۰ تاکنون می‌باشد. با این تحولات نگرش‌های تازه‌ای به نقش اطلاعات در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد شد که نشانگر گذار از حالت اولیه یعنی اقتصاد متکی به «کشاورزی» و «صنعت» به اقتصادی متکی به «اطلاعات» است. و این منجر به توصیف عناصر تشکیل دهنده اقتصاد با عباراتی چون: «صنعت اطلاعات» ،«بازار اطلاعات» و «کارکنان اطلاعات» شد که امروزه وارد زبان روزمره شده‌اند. همین مسئله سبب بروز تحولاتی در ساختار «اشتغال»، به صورت گسترش مشاغلی در زمینه‌های خدمات بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های گوناگونی چون بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است. توجه همه جانبه به این بُعد جامعه اطلاعاتی و هدف مبتنی بر آن می تواند همتای مناسبی برای اقتصاد متکی بر نفت ایجاد کند چنان که اینک صادرات نرم افزار در هند موجب توسعه اقتصادی وسیعی شده است و می‌رود تا سال ۲۰۰۹ برابر درآمد ما از نفت شود. تجارت الکترونیک در کنار پول، پرداخت و بانکداری الکترونیک و مالیات و عوارض و گمرک الکترونیک از مثالهای برجسته آن هستند. جامعه اطلاعاتی، از بعد اقتصادی، با اقتصاد مبتنی براطلاعات تعریف می‌شود. امروزه برای بازارهای جهانی ادامه فعالیت بدون مدد گرفتن از قدرت رایانه‌ها و نظام های اطلاعاتی امکان پذیر نیست. اکنون ثروتمندترین کشورهای جهان آنهایی هستند که بیش از دیگران از ساختار نوین اطلاعاتی جهان بهره‌مند می‌باشند.

▪ اهداف امنیتی

ابعاد امنیتی خود در حوزه‌های گوناگونی مطرح است: امنیت بین الملل، امنیت ملی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت در حوزه اقتصاد و فرهنگ نیز قابل طرح است. به طور مثال باید توجه کرد که از کار اندازی شبکه گسترده ارتباطات مالی بانک ها در کشور می تواند خسارات جبران ناپذیری برای سیستمهای مالی کشور ایجاد کند که ابعاد آن با تخریب ساختمان مرکزی بانکها قابل قیاس است. با توجه به دشمنان انقلاب اسلامی توجه به زیرساخت های امنیتی ارتباطات نیز امری مهم است و لازم است بدان توجه ویژه مبذول شود.

جامعه اطلاعاتی همچنین دارای بعد مدیریتی و راهبری است که در بُعد امنیتی تأثیرگذار است. در آبان ماه ۸۵ در کشور یونان و نیز در اردیبهشت ۸۶ در ژنو نشستی مشورتی موسوم به «IGF» از سوی سازمان ملل برگزار شد و بحث آن نحوه راهبری اینترنت بود که اینک در اختیار وزارت کشور امریکاست و سازمانی به نام آیکان (ICAAN) هدایت آن را برعهده دارد. کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی تمایل دارند حاکمیت اینترنت از انحصار آمریکا خارج شود. عدم توجه کافی به این بحث پارة وسیعی از حاکمیت دنیا را در آینده نزدیک از دست ما خارج خواهد کرد. متأسفانه حضور ما در این نشست و نیز در نشست های مشابه قبلی و بعدی در یونسکو و سازمان ملل که مربوط به بخشهای گوناگون اعلامیه اصول ژنو است و هر یک از آنها دارای برنامه ای خاص و نهادهای بین المللی خاصی در جهان است که طی دو سال اخیر از سوی متصدیان دولتی چندان با جدیت دنبال نشده است.

▪ اهداف حقوقی

یکی از زیرساختهای لازم برای دستیابی به جامعة اطلاعاتی وجود قوانین و مقررات لازم و آیین‌نامه‌های کافی برای آن است. قوانین و مقررات سنتی برای این دستیابی کافی نیست و در برخی موارد مشکلاتی را نیز پیش پای می‌نهد. به عنوان مثال نحوه ثبت اموال نرم‌افزاری یکی از پرسشهای ذی‌حسابان دستگاه ها است که هنوز نیز راه‌کاری برای آن ارائه نشده است. حق مالکیت فکری و حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای الکترونیک نیازمند تدوین قوانین جدید است.

امروزه، پدیده‌های کم و بیش آشنایی همچون تجارت الکترونیکی،‌ دولت الکترونیکی، آموزش مجازی، بانکداری الکترونیکی و حتی جنگ الکترونیکی و نیز جرایم سایبر که از علائم جامعه اطلاعاتی محسوب می‌شوند، همگی نشان می‌دهند که فناوری با یک تغییر بنیادین منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتی شده است و این امور به صورتهای مختلف نیازمند قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی جدید است.

▪ اهداف فرهنگی

برخی از ناظران معتقدند پیشرفت در جامعه اطلاعاتی می‌تواند نشانة تحول در ارزش های فرهنگی باشد. این تحولات عمدتاً تحت تأثیر خط و زبان بیگانه صورت می‌گیرد. و از آنجا که این خط و زبان ابعاد فرهنگی خویش را به دنبال دارد، در صورتی که بدرستی مدیریت نشود، موجبات تحولات سلبی فرهنگی را پدید خواهد آورد. باید خاطرنشان کرد که جوامع مختلف عکس العمل‌های متفاوتی در برابر حضور فنآوری‌های پیشرفته دارند و حتی فرهنگ جهانی الکترونیک مستعد پذیرش تأثیرات محلی و ملی است. به عبارت دیگری یک تحول دوسویه در حال رخ نمایی است که ناشی از عرضه فرهنگهای متفاوت به یکدیگر و تأثیرپذیری آنها از همدیگر است. در حقیقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است. در این مسیر البته فرهنگی که قوی تر باشد و محتوای خویش را به کمیت و کیفیت بیشتر و بهتری عرضه کند غلبه خواهد یافت. این یک جنگ نرم است که در دنیای رسانه اتفاق می‌افتد و البته هر چه یک فرهنگ حضوری قوی تر در آن داشته باشد، موفق تر خواهد بود.

همواره خطر استیلای یک فرهنگ وجود داشته است، فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های لیبرالیسم به شکل غربی که جایگزین «فرهنگ بومی» شود و جهانی را در اثر استضعاف فرهنگی به سمت آرمان های پوچ گرایش دهد. اگرچه ممکن است یک خبر، عکس العمل های متفاوتی را در کشورهای مختلف ایجاد کند، لیکن نادیده انگاشتن تأثیرات بالقوه سوء جریان جهانی اطلاعات بر روی هویت و تنوع فرهنگی کشورها، موجبات تحلیل و تضعیف فرهنگهای ملی و محلی را بدست می‌دهد. مشکلات جدی فرهنگی در کشورهای در حال توسعه و فقیر که در منطقه شکاف دیجیتالی و فقر اطلاعاتی قرار دارند در حال روی دادن است که برخی از وجوه آن عبارتند از:

۱) فرار مغزها که منجر به مهاجرت مهندسان و محققان کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی و توسعه یافته می‌گردد و بهترین متخصصان کارآمد در زمینه علوم و فن ‌آوری به کشورهای ثروتمند غرب مهاجرت می‌کنند. کشورهایی که این نیروها را از دست می‌دهند، سطح فن آوری آنان نیز از رشد باز می‌ماند.

۲) راهبردهای مدرن سازی در این کشورها غالباً منجر به افزایش بدهی‌های خارجی و بهبود ارتباطات راه دور بین المللی به جای توسعه شبکه اطلاعاتی و مخابراتی بومی می‌گردد و منطقه تولید و تبادل اطلاعات را به نفع کشورهای توسعه یافته رقم می‌زند. توسعه علمی و پیشرفتهای فناورانه و تولید مستمر دانش تنها در کشورهایی به طور گسترده و عمیق روی می‌دهد که به کمک اطلاع‌رسانی و فناوری‌های مرتبط با آن، بر روی موج توسعه علمی سوار باشند و کشورهای دیگر حتی با تلاش فراوان تنها به صورت بخشی و موردی در حوزه‌های علمی و فرهنگی خاص رشد خواهند کرد. در نهایت اطلاعاتی کردن جوامع در حال توسعه موجب تضاد آشکار میان «فقرای اطلاعاتی» و «ثروتمندان اطلاعاتی» و عمیق شدن شکاف بین آنها می‌شود.

۳) جهانی شدن بدون توجه به معیارهای محلی در حال گسترش است و می‌رود تا فرهنگ غالب بر دنیای غرب را در خط، زبان و فرهنگ مسلط بر اوضاع فرهنگی سازد. در این بحبوحة سونامی‌وار بر اثر زلزلة اینترنت، تنها فرهنگ هایی جان سالم بدر خواهند برد که با تکیه بر فرهنگ غنی خویش گام هایی سریع به سوی ارتفاعات بلند تولید اطلاعات بردارند و پس از آرامش نسبی مجدداً با برنامه‌ریزی بلند مدت و راهبردی فضای فرهنگی خویش را نوبه نو کنند.

به طور طبیعی هر «فرهنگ» متعلق به یک محل یا منطقه خاص، و در برگیرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل‌ها، و بازتاب استعدادها و ویژگی‌های یک گروه در مقایسه با دیگر گروه‌ها است که در زبان و لهجه ظهور می‌یابد و احساس تعلق به یک سرزمین و هویت آبا و اجدادی را به همراه دارد. به همین دلیل شایسته است در تقابل با این جنگ نرم آمادگی لازم در حوزه فرهنگی را پیشه کنیم و برنامه‌هایی میان مدت و بلند مدت برای آن فراهم سازیم. ما می‌توانیم با تولید اطلاعات بومی فضای اینترنت را برای مردم خویش متناسب با فرهنگ بومی خویش آماده کنیم. و این امر فراتر از توجه به فناوری، توجه جدی به اطلاعات تولید داخل را می‌طلبد. طرح تسما در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی که از سال ۸۵ تدوین شده و از اوائل ۸۶ در حال اجراست، چنین هدفی را مد نظر دارد.

▪ اهداف اجتماعی

تحول اجتماعی مبتنی بر اطلاعات، شامل تأثیر آزادی حاکم بر مبادله اطلاعات می‌باشد که در آن ایجاد شبکه اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی می‌تواند به تجدید حیات خانواده و جامعه منجر شود. روابط دوستی را از مرزهای خانه و محله و حتی کشور فراتر برد و دنیای جدید مجازی را به جولانگاه حقیقی ارتباطات نوین مبدل سازد. انزوای قشر دارای فقر اطلاعاتی در جامعه الکترونیکی با شکل‌گیری مجدد قشر محکوم و ضعیف در جامعه اطلاعاتی که توسط کارفرمایان استثمار می‌شوند و نادیده گرفتن حقوق این قشر در انعقاد قراردادها بار دیگر به شکل جدیدی بروز می‌نماید. تصویری از یک طرح جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که در آن محور اصلی ارزش های اطلاعاتی بر ارزشهای مادی غلبه می‌کند و سرمایه اطلاعات و دانش فنی و محتوایی بر سرمایه مواد برتری می‌یابد. شرکت های بزرگ مخابراتی در روابط بازرگانی خویش، تنها برای ایجاد رقابت ناسالم محلی تلاش می‌کنند و در این راستا توسعه ناهماهنگ اجتماعی را در فضای ارتباطات راه دور دامن می‌زنند.

● تهدیدها و موانع برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی

▪ به دلیل حساس و فعال نشدن مراکز علمی ‌و پژوهشی و نداشتن مطالعات کلان ملی در این حوزه، آمار و اطلاعات کمی‌ و کیفی از وضعیت رشد و توسعه، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن وجود ندارد. از آن جمله: شاخص‌های کمی و کیفی و مسیر نماهای حرکت ایران برای اندازه‌گیری کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود ندارد. مطالعات پایه و مستمر برای تعیین شاخص‌های کمی ‌و کیفی در جهت تعیین وضعیت، جایگاه و چشم‌انداز کشور برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای صورت نپذیرفته است. سند راهبردی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و برنامة مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد. این امر مانع شناخت و تحلیل از آثار و پیامدهای مثبت و منفی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است. نبود نظام یکپارچه و زنجیره‌ای «تحقیق و توسعه»، با توجه به درآمیختگی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات با زمینه‌ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی یک مانع مهم در راه پیشبرد متوازن توسعة علمی، اطلاع‌رسانی و فناوری‌های اطلاعات است.

▪ کشور در حال حاضر فاقد یک مرکز علمی ‌معتبر مطالعات و سیاست‌گذاری راهبردی با حضور دانشمندان و متخصصان گرایشهای علمی مختلف در این زمینه است. جدّی نگرفتن تجارب بین‌المللی و پی‌گیری نکردن توصیه‌ها و خط عمل‌های اجلاس‌های جهانی جامعة اطلاعاتی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامة چهارم توسعه و نداشتن نظام ملی ارزشیابی در این حوزه نیز به مشکلات افزوده و غالباً مباحث جامعة اطلاعاتی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حلقة محدودی از صاحب نظران و متخصصان در گردش است. پس از دو دهه ورود فناوری‌های جدید ارتباطات و اطلاعات، و بیش از ۱۵ سال از ورود اینترنت و برنامه‌ریزی‌های بسیار، و سلسله اقدامات متمرکز و نیمه‌متمرکز دولتی و به رغم سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً سنگین دولت در توسعة زیرساخت، تغییرات مورد انتظار رخ نداده است. وضعیت نه چندان مطلوب ایران در رتبه‌بندی جهانی و منطقه‌ای به ویژه در سالهای اخیر شاهدی بر این مدعا است. در آخرین گزارش های جهانی وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به ویژه منطقه نگران‌کننده است. کشور ایران که در شاخص‌های مربوط به شکاف دیجیتال در موقعیت مناسبی به سر نمی‌برد به گونه‌ای که در رتبه‌بندی جهانی مربوط به توسعه و کاربردی فناوری‌‌های ارتباطات و اطلاعات، ایران در مرتبة ۷۰ جهانی از بین ۷۰ کشور اول قرار گرفته است.

▪ با توجه به ویژگی جمعیتی جامعة ایرانی و وجود پدیدة ‌جوانی به عنوان یک پدیده عام و فراگیر در ایران، هم زمان با گسترش این فناوری‌ها و شبکة اینترنت، شناخت لازم از نگرش‌ و رفتارهای جوانان ایران که متکی به مطالعات دقیق میدانی باشد، وجود ندارد تا بتوان دربارة آثار و پیامدهای آن به قضاوت نشست. افزایش متقاضیان به دسترسی و بهره‌مندی از فناوری‌های اطلاعات و شبکه‌های اطلاع‌رسانی در کنار رشد سواد و دانش عمومی، و تقویت روحیة پرسشگری و مشارکت‌جویی، موجب سرریز شدن مشکلات جامعه و جوانان به محیط‌های اجتماعی می‌شود. فناوری‌های اطلاعات، جریانی اجتماعی هستند و در پیوند با مخاطبان، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی رشد و گسترش می‌یابند، لذا بخشی از ناهنجاری‌ها، کاستی‌ها و مشکلات محیطی در درون این محیط جدید انعکاس می‌یابد. بی‌توجهی به ابعاد اخلاقی به ویژه برای کودکان و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر فرهنگی می‌تواند خطرات بسیاری را برای جامعه اطلاعاتی ما به همراه آورد.

▪ ایجاد تعادل بین ابعاد رشد و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی با آموزش و تربیت نیروی انسانی دارای دانش میان‌رشته‌ای و مهارت‌های چندگانه (که یکی از محورهای آن اطلاع‌رسانی و فناوری‌های مرتبط با آن است)، همچنان یکی از چالش‌های چند سال آینده خواهد بود. رشد و گسترش رشته‌های مربوط به حوزه اطلاع‌رسانی، متناسب با نیازها و شرایط نیست، به ویژه آنکه توسعه آموزش و پژوهش در این عرصه همچنان فاقد گرایش میان‌رشته‌ای است و حوزه‌های مهندسی و فرهنگی- اجتماعی فارغ از دیدگاه‌ها و تجارب یکدیگر به آموزش و تحقیق اشتغال دارند. حرکتهایی در این زمینه آغاز شده ولی سرعت آن متناسب با رشد فناوری های نوین در زمینه اطلاع‌رسانی نیست و نیاز به مدیریت متمرکز این امور در کشور احساس می‌شود.

▪ ناهماهنگی مدیریت کشور در به کارگیری فناوری اطلاعات در عرصه‌های علم و دانش، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، هنر، آموزش، و ارتقای توان رقابتی کشور از این طریق و نیز ناآشنایی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی و فقدان نظر و تفاهم در سطح نهادهای مسئول و تصمیم‌گیر برای این عرصه به همین دلیل موجب می‌شود گرایش‌های دوگانه و متعارض که گاه به طرد شتابزدة فناوری‌های اطلاعات و گاه، شیفتگی به این فناوری‌ها بیانجامد بروز یابد. در این میان فعال شدن شورایی که در دولت قبل خاموش بود (شورای فناوری اطلاعات) در کنار عملکرد ضعیف آن طبق نظرسنجی نظام صنفی در ماه اخیر و به تعطیلی کشیده شدن آن طی طرح ادغام شوراها از مشکلات کشور طی دو سال اخیر بوده و در کنار محدود سازی فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی (به حوزه دین و فرهنگ و اجتماع) عملاً بخش وسیعی از فعالیتها را طی سه سال اخیر با کاستی شدید مواجه ساخته است.

▪ سهم کم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در بخش تولید محتوا و کم‌توجهی به ابعاد آن از دیگر مشکلات وضعیت موجود است. سهم فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از بودجة جاری و عمرانی کشور بسیار پایین است. البته به رغم سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کلان طی دو دهة گذشته در حوزة سخت‌افزاری و شبکه دسترسی، (و به طور خاص برنامه‌ها و اقدامات دولت از سال ۱۳۸۱ تاکنون)؛ سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی ایران برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و حتی اطلا‌ع‌رسانی با استفاده و به کارگیری از ظرفیت شبکه‌های انتقال اطلاعات و شبکه‌های داخلی آمادگی و مهارت لازم و کافی را کسب نکرده‌اند. نگاهی به روند برنامه‌ریزی و مدیریت در دستگاه‌های دولتی که همچنان از شیوه‌ها و الگوهای سنتی پیروی می‌کنند، و مراجعه به گزارش‌های رسمی دولت در سطوح مختلف نشان از عدم توازن پیشرفت در حوزه‌های گوناگون فناوری اطلاعات دارد. البته حرکتهای غیر منسجمی در بخشهای مختلف کشور وجود دارد و حتی می‌تواند مثال های بارزی برای توفیقات یافت ولی این مثال ها حکایتی از یک توسعة روشمند بدست نمی‌دهند. خلأ سازمانی مستقل و ملی برای پی‌گیری امور فناوری اطلاعات در بخشی فرادولتی – فرابخشی از عمده‌ترین دلایل این نقیصه است. امروز کلیة کارشناسان فناوری اطلاعات در کشور و نیز بخش خصوصی آسیب‌دیده از این نابسامانی بر لزوم تشکیل سازمانی فرابخشی (در ذیل جایگاهی رفیع و ملی) تأکید فراوان دارند.

▪ ضعف شبکه‌های محلی و ملی، و ناکارآمدی پایگاه های ایرانی (اعم از دولتی و خصوصی) در تولید حجم انبوه محتوای به زبان فارسی که به طور روزافزون به زبان، فرهنگ و هویت ملی لطمه فراوان وارد می‌کند. با وارادات غیر منسجم سخت‌افزارهایی چون تلفن همراه غیر منطبق بر معیارهای زبان فارسی و تولید پیامک های به خط انگلیسی و زبان فارسی آسیب هایی جدّی را هشدار می‌دهد. نبود متولی فرادستی عمده‌ترین دلیل این نابسامانی‌ها تلقی می‌شود.

▪ واضح نبودن مرزهای امنیت اطلاعات و حدود دسترسی برای مدیران تصمیم‌گیر در حوزه نشر اطلاعات درون سازمانی موجب توقف اشاعة اطلاعات سودمند و مورد نیاز مردم شده است و خدمات رسانی دولتی را در راستای دولت الکترونیک دچار چالش کرده است. لازم است در حوزه‌های گوناگونی که تولید اطلاعات دولتی صورت می‌گیرد سطح دسترسی سازمان ها (اطلاع‌رسانی و خدمات دولت به دولت G۲G) و نیز سطح دسترسی بین اطلاعات سازمانهای دولتی و شهروندان (اطلاع‌رسانی و خدمات دولت به شهروندان G۲C) تعریف شود. این امر اینک بلا تکلیف مانده و از وظائف اصلی نهادهای سیاستگذار محسوب می‌شود. ضمن آن که لازم است اطلاعات محرمانه دولتی و خصوصی (حریم خصوصی فردی) به صورت شفاف و واضح تعریف شود و نیز حکم دسترسی سازمانی به این اطلاعات نیز مشخص گردد. نقاط تعارض بین ارزش محرمانگی و ارزش نشر آزاد اطلاعات نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی و سیاستگذاری‌های ملی است. هیچ نشانة رشدی در این زمینه در کشور جز حرکتهایی ضعیف یا موردی به چشم نمی‌خورد. تداوم نگاه سخت‌افزار محور در کم‌توجهی به جنبه‌های نرم و وجوه دیگر برنامه‌ریزی در این حوزه یکی از روندهای جاری و معیوب در تحقق توسعة جامعة اطلاعاتی و سیاست‌گذاری، رشد و گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است.

▪ تداوم نگاه دولت محوری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و عدم حمایت لازم و کافی از بخش‌های خصوصی و مدنی و عدم توجه کافی به اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و مردم نیز از گله‌های بخش خصوصی است و چون نهادهای سیاستگذار متعدد به صورت متفرق و ناهماهنگ و غیر منسجم عمل کرده‌اند زحماتی که دولت طی سالهای اخیر داشته کارساز نبوده است و مشکلی را به صورتی ملی حل نکرده و به این تلقی دامن زده است.

▪ همپوشانی و ادعای تملک متعارض حوزه‌های عمل از سوی نهادهایی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک در برنامه‌ریزی و توسعة فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اجرایی شدن اصول و برنامة عمل جامعة اطلاعاتی در ایران و تداخل وظائف آنها؛ در کنار افزایش نهادهای سیاستگذار-مجری فرودستی در این حوزه همچون بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای و شورای گسترش خط و زبان فارسی و عدم تعریف دقیق رابطة این نهادها با نهادهای فرادستی همچون شورای عالی اطلاع‌رسانی از مشکلات جدی وضعیت موجود است. تصمیمات متداخل نهادهای قانونی در حوزه‌های مشترک به دلیل فقدان تعریف دقیق و منطقی و عدم وجود تقسیم کار مبتنی بر نظام همکاری ملی نشانه‌ای از این ناهماهنگی است. در یک نظام ملی همکاری باید طرف‌های ذی نفع و درگیر در موضوع (اعم از دولت، بخش خصوصی، نهادهای مردمی، و نهادهای بین‌المللی) مشخص شوند و وظایف و اختیارات هر کدام به صورت شفاف بیان شده و بدان عمل شود. این در حالی است که اخیراً دولت با تصویب طرح ادغام شوراهای فناوری اطلاعات در شورای آموزش و پژوهش، و فناوری، شأن این نهاد مهم را تقلیل داده و ضمن کم توجهی به وجوه چندگانه فناوری، آن را به حوزه‌ای خاص محدود کرده است.

نویسنده : دکتر حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی

---