فلسفه رقابت پذیری اقتصاد

در آرزوی انتخابی آزاد

اساسی‌ترین رکن جهانی‌شدن، همانا آزادسازی تجارت است. در این وادی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و در نهایت حرکت به سوی ادغام در بازارهای جهانی از اصلی‌ترین پدیده‌های مبتلا‌به جهانی شدن است. هدف غایی جهانی‌سازی (حداقل از نظر تئوری) آن است که مرزهای اقتصادی را از بین ببرد. هرچند راه زیادی تا این غایت نهایی پیش رو داریم، ولی شواهد حاکی از آن است که دیوارهای بلند اقتصادهای ملی در حال فروریزی است.

در این شرایط، پدیده رقابت در قالب یک <فرصت> مطرح نیست. بلکه واقعیتی روزافزون و همه‌گیر به‌شمار می‌رود. جوامعی که اقتصادهای ملی خود را با شرایط نوین همساز کرده و سهم بیشتری در بازارهای جهانی به کف آوردند، قاعدتا از جهانی شدن و رقابت‌پذیری هم منفعت افزون‌تری حاصل کردند. چالش‌های رقابت و رقابت‌پذیری در ایران به طور جدی مورد عنایت قرار نداشته و این مهم به خاطر وجود درآمدهای نفتی بوده است.

مفهوم رقابت اساسا به سیمای بازارها ارتباط پیدا می‌کند. یک بازار رقابتی آن است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در انتخاب خود آزاد باشند. تولیدکنندگان رقابتی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها فکر کرده و با هدف بقا در این بازارها، کیفیت تولید خود را مرتب ارتقا می‌دهند. استفاده بهینه از منابع، سیستم موثر اطلا‌ع‌رسانی و اطلا‌ع‌دهی و توجه به خلا‌قیت، همگی از تبعات حضور در بازار رقابتی است که درنهایت به افزایش رفاه مصرف‌کننده‌ نهایی منجر می‌گردد. ‌

این مورد یکی از دلا‌یل شیوع و رواج بازارهای رقابت در دنیا است، چرا که در غیر این صورت هیچ تولیدکننده‌ای - خصوصا کمپانی‌های بین‌المللی- تمایلی به افزایش رقابت در حوزه فعالیت خود ندارد. هر کمپانیای آرزوی مونوپول شدن را در سر دارد. از یاد نبریم که رقابت هم مثل هر فعالیت دیگری برنده و بازنده دارد....

به هر حال رواج جهانی پدیده رقابت می‌تواند منجر به ادغام بازارهای محلی و درنهایت وابستگی متقابل اقتصادهای ملی گردد. برخی معاندین معتقدند که این پدیده موجب تهدید منافع ملی کشورهای در حال توسعه می‌شود. مثلا‌: ‌

۱) اقتصادهای ملی را ویران کرده، چرا که این اقتصادها توان رویارویی با جریان‌های اقتصاد بین‌المللی را ندارد.

۲) باعث ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی ملل در حال توسعه می‌گردد.

سیاست‌های حمایتی براساس همین طرز تفکر و با توسل به ابزارهایی چون تعرفه‌سازی و موانع غیرتعرفه‌ای و حتی اعطای مونوپلی‌های تولیدی و اقتصادی و تخصیص یارانه‌های سنگین و امثال این کارها شکل گرفته‌اند.

به‌رغم آنچه که این طرفداران ایزوله‌شدن در سر دارند، این‌گونه اعمال به هیچ‌وجه موجب تقویت اقتصاد ملی نگردیده و حتی طرفداران سینه‌چاک خودکفایی و استقلا‌ل هم‌اکنون به بی‌پایه بودن تفکراتشان پی برده‌اند.

مفهوم توان رقابت در سطح اقتصاد ملی بر دو عنصر اصلی تکیه دارد؛ نخست روند مستمر رشد بهره‌وری در اقتصاد و دیگر رشد سهم اقتصاد ملی در تجارت جهانی که البته هر دو اینها، باید بهبود شاخص‌های رفاه عمومی را در پی داشته باشد. سطح توان رقابت یا رقابتی‌بودن یک اقتصاد با استفاده از شاخص ترکیبی معیارهای اصلی مربوط، ارزیابی می‌شود. این شاخص توان رقابت اقتصاد ملی می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین نماگرهای توان اقتصاد ملی در عرصه رقابت عصر جهانی شناسایی شود و محور قرار گیرد.بررسی روند تاریخی اقتصاد ایران حکایت از وجود موانع بسیار در مقابل افزایش درجه رقابت‌پذیری دارد که مهم‌ترین آن را باید به ساختار اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و سهم بالا‌ی بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.

ایزوله‌کردن اقتصاد ملی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و یا خودکفایی و استقلا‌ل، فقط باعث می‌گردد که این تولیدکنندگان از مزیت‌های فنی و مدیریتی و پیشرفت‌های نوین، عقب‌تر مانده و اصلا‌ به این ابزارهای جدید دسترسی پیدا نکنند. نتیجه نهایی این شیوه از حمایت! همانا چیزی جز عقب‌ماندگی بیشتر و گسترش شکاف در استانداردهای خلا‌قیت و کارایی و بهره‌وری نمی‌باشد. تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ملی و تحلیل رفتن قابلیت‌های موجود، به‌واسطه خودکفایی و استقلا‌ل صورت نمی‌گیرد، بلکه صرفا از این راه به افزایش آسیب‌پذیری و افزایش ریسک وابستگی بیشتر کمک می‌کنیم. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با بررسی نقش شاخص‌های اقتصاد رقابتی در کارآیی حوزه‌های دولتی، تجاری، اقتصادی و زیرساختی خاطرنشان ساخته که درجه تمرکز در اقتصاد ایران بالا‌ست و با توجه به ساختار غیررقابتی اقتصاد، نیاز به ابزارهای تنظیم، از جمله تصویب قانون رقابت برای فعال‌سازی اقتصاد ایران محسوس است. به همین دلیل با توجه به وضعیت موجود، خطوط راهبردی متعددی جهت دستیابی به شرایط مطلوب پیشنهاد شده است که یکی از موارد مطرح‌شده، تسریع در روند تصویب لا‌یحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات می‌باشد. ‌

همانگونه که انتظار می‌رفت، یکی از محورهای اساسی چشم‌انداز آینده کشور، رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی شده است زیرا رقابت‌پذیری مفهوم مهمی در اقتصاد است که واقعیات و سیاست‌های شکل‌دهنده توانایی‌های یک ملت را - برای ایجاد و حفظ محیطی که تولید ارزش و مازاد اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی و بالندگی ملی در آن انجام می‌گیرد - بررسی کرده و آن را بهبود می‌بخشد. ‌

به عبارت دیگر درواقع کشورهای مختلف جهان محیط ملی خود را بر اساس آنچه که نیروهای اساسی چهارگانه رقابتی نام دارد و محیط رقابتی کشور را شکل می‌بخشد، مدیریت می‌کنند؛ با وجودی که در مسیر بهبود رقابت‌پذیری، نسخه واحدی وجود ندارد و با این وصف سیاست‌های مختلفی را می‌توان از نمونه‌های موفق اقتباس کرد که هر کشور و دولتی ناگریز است این سیاست‌ها را با شرایط محیطی خاص خود منطبق نماید و به طور کلی استراتژی‌های رقابت‌پذیری موفق، زمانی قابل تجربه‌اند که ویژگی‌های بازار جهانی را با الزام‌های ملی که تاریخ نظام ارزشی و سنت‌های جاری در یک کشور آنها را تعریف می‌کنند، سازگار نمایند. ‌

بر اساس یافته‌های موجود، تعداد چهار عامل به عنوان محورهای تعیین‌کننده اقتصاد رقابتی معرفی شده‌اند که عبارتند از:

۱) کارآمدی دولت،

۲) کارآیی تجاری،

۳) اقتصادی

۴) زیرساخت‌ها،

اما اینکه برای نیل به اقتصاد رقابتی تا چه حد در راستای این محورها حرکت کرده‌ایم (و یا از آنها دور شده‌ایم)، خود بحث دیگری است که مجال مخصوصی را می‌طلبد. ‌

در این اوضاع و احوال استراتژی درونی‌کردن که با هدف رفع وابستگی به دیگران تعریف شده، می‌بایستی با راهبردهای دیگری تعویض گردد. مثلا‌ اینکه کشورهای دیگر را به واسطه فتح بازارهای بیشتری به خود وابسته کنیم. جهان پیشرفته، دنیای ارتباطات است. بنابراین ایده‌های خودکفایی و استقلا‌ل و حمایت باید تعدیل شده و به ایده‌های جدیدتری مبتنی بر تامین نیازهای جاری تبدیل گردد، (یعنی چیزی مثل وابستگی متقابل)، هیچ قدرتی تاکنون نتوانسته است همه نیازهای خود را رأسا تولید کند. به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد از همه کالا‌ها و خدمات مورد تقاضا در اقتصادهای پیشرفته از محل خارج از این اقتصادها تامین و عرضه می‌شود. نیم قرن قبل، این رقم حدود ده درصد بود. جریان رو به رشد تجارت جهانی و ثروت و رفاه حاکی از این است که دیگر جایی برای استقلا‌ل اقتصادی و خودکفایی وجود ندارد. اهداف سیاست‌های حمایتی در گذشته صرفا محدود به تشویق تولیدکنندگان داخلی بود (جایگزینی واردات.)

این چنین سیاستی دو جنبه داشت: ‌

۱) جنبه اول آن، همانا بستن مرزهای ملی به روی رقبای خارجی و اعمال تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای با هدف حمایت از بازارهای داخلی است.

۲) جنبه دوم همانا پرداخت و خرج انواع و اقسام یارانه‌ها به اشکال مختلف بوده؛ از نرخ بهره و نرخ ارز خارجی گرفته تا انرژی ارزان و....

ناکارایی این سیاست‌ها و فساد ناشی از آن امروزه بر همه ثابت شده است.

تجربه گذشته ملل پیشرفته و تجربه معاصر کشورهای تازه مستقل‌شده نشان می‌دهد که تنها آن دسته از سیاست‌های حمایتی می‌تواند به آغوش موفقیت افتد که صرفا به افزایش رقابت در بین تولیدکننده‌های داخلی منجر گردد. تنها شکل مطلوب حمایت، همانا ایجاد و تاسیس شرایط رقابتی مناسب از طریق آزادسازی سیستم اقتصادی است. طرفداران حمایت و درونی کردن اقتصاد همواره ‌خواسته‌اند یک گلخانه مصنوعی برای پرورش قابلیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد بسازند اما از آنجا که این سیاست‌ها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد، لذا تلا‌ش آنها فقط باعث ظهور مونوپولی‌ها و هدردادن منابع گردید. دولت به تولیدکننده‌ها یارانه اعطا کرد و از طرف دیگر با توسل به قوانین و قاعده‌مندی‌های پیچیده و یا قیمت‌گذاری رسمی و امثال آن، به هر شکل ممکن عملا‌ جلوی رشد اقتصادی و افزایش کارایی را گرفت. این سیاست‌های مخرب حمایت به راستی چه جایگاهی در ادبیات مدرن اقتصادی دارند؟

اطمینان ‌بخشیدن به مالکان سرمایه و دارایی‌ها برای حفظ و حراست و به رسمیت شناختن حقوق آنها، همچنین اقداماتی نظیر مقررات‌زدایی، آزادسازی، ثبات تصمیم‌های اقتصاد کلا‌ن، پرهیز از دخالت در قیمت‌گذاری و تقویت سیاست‌های مناسب پولی و مالی برای مقابله با تورم و کوچک‌سازی بدنه دولت می‌تواند یک نوع سیاست حمایتی باشد، البته نه از نوع مخرب آن، بلکه از نوع سازنده آن.

در دورانی که مفهوم جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته، لا‌جرم پدیده رقابت و رقابت‌پذیری هم جزء لا‌ینفک آن بوده است و همه نیروهای اجتماعی می‌بایستی تمام تلا‌ش خود را برای افزایش و بهبود کارایی و اثربخشی و خلا‌قیت به کار بندند. روش‌های تولید کالا‌ها نمی‌تواند براساس منویات سیاسی و یا به شکل دستوری صورت گیرد. مزیت‌های اقتصادی و بروز قابلیت‌ها، فقط در شرایط رقابتی مجال عینیت می‌یابند. بنابراین جهت‌گیری سیاست‌های حمایت می‌بایستی در قالب تقویت رقابت متمرکز شود. ‌

فاصله عمیق بین ضرورت‌های آتی و ساختار موجود، بیانگر ابعاد تحولا‌ت مورد نیاز در حوزه سیاستگذاری در جهت تحقق رقابت‌پذیری است.

رقابت شدید شکل‌گرفته در عرصه بین‌المللی در نتیجه اتصال بازارها به یکدیگر، رشد سریع تکنولوژی و تنوع محصول با پیامدهای رفاهی شگرف به‌عنوان تنها شرط حفظ حیات بنگاه‌ها در بازار بین‌المللی نتیجه داده است.

پویا نعمت‌الهی