محوریت دولت در جهان معاصر

جیمز پتراس , یکی از نظریه پردازان رادیکال, در این مقاله دیدگاه متعارف برخی مبنی بر افول نقش دولت در فرآیند جهانی شدن اقتصاد را به شدت نقد می کند و بر این باور است که دولت – ملت نقش مهمی در ساماندهی فعالیت های اقتصادی داشته است و خواهد داشت

جیمز پتراس ، یکی از نظریه پردازان رادیکال، در این مقاله دیدگاه متعارف برخی مبنی بر افول نقش دولت در فرآیند جهانی شدن اقتصاد را به شدت نقد می کند و بر این باور است که دولت – ملت نقش مهمی در ساماندهی فعالیت های اقتصادی داشته است و خواهد داشت.

● مقدمه

یکی از اسطوره های زمانه ما که بسیار شایع و فراگیر بوده و بی سرو صدا مورد پذیرش قرار گرفته ، این ایده است که ما در جهانی بدون دولت –ملت ها زندگی می‌کنیم. هیچ ادعایی نمی تواند بیش از این دور از حقیقت جلوه کند . در تمام مناطق جهان، دولت اعم از امپریالی، کاپیتالیستی یا نو مستعمره قدرتمند شده، اقداماتش گسترش یافته و مداخلاتش در اقتصاد و جامعه مدنی در همه جا مشهود است. به ویژه دولت در کشورهای امپریالیستی. که ما آن را دولت امپریالی می نامیم فعال و دست اندرکار تمرکز قدرت در درون کشور و فرافکنی آن به خارج از مرزها در اشکال متنوعی از نهادها و شرایط سیاسی و اقتصادی است و بدین طریق حوزه های گسترده ای از سلطه و نفوذ را ایجاد کرده است. دولت امپریالی ایالات متحده این مسیر را گشود ، مسیری که اتحادیه اروپا با هدایت آلمان و فرانسه از یک سو و از سوی دیگر از طرف ژاپن دنبال شد. قدرت دولت امپریالی به نهادهای مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی ، بانک آسیا، سازمان تجارت جهانی و ... گسترش یافته است. این دولت ها بخش اعظم سرمایه ها را تامین و رهبران و روسای نهادهای مالی بین المللی را منصوب می کنند و به آنها تکیه می‌کنند تا سیاست هایی را اجرا کنند که برای شرکت های چند ملیتی کشورشان، مطبوع باشد. مدافعان جهان بدون دولت- ملت ها یا نظریه پردازان جهانی سازی درک نمی کنند نهادهای مالی بین المللی، اشکال جدید یا ارتقا یافته‌ای از دولت در فراسوی دولت- ملت ها نیستند بلکه نهادهایی‌اند که قدرتشان را از دولت های امپریالی می گیرند.

این مقاله بحث و انتقاد پیرامون مباحث غیر مستدل نظریه های جهانی سازی را پیش می برد و سپس به جزییات می پردازد و اهمیت دولت و اقتصادهای بومی و منطقه‌ای را در جهان معاصر مورد بررسی قرار می دهد، همچنین در بخش سوم مقاله، توضیحی از دلایل رشد دولت گرایی در اقتصادهای نئولیبرالی جهان عرضه می شود.

۱) اسطوره "جهان بدون دولت – ملت ها" بحث ها و استدلال ها

مدافعان نظریه "جهان بدون دولت-ملت ها" که آن‌ها را "نظریه پردازان جهانی سازی" می نامیم از مجموعه تصوراتی مبهم و دو پهلو آغاز می کنند. در میان آن‌ها گوناگونی و تفاوت های ظریف به چشم می خورد؛ برخی این‌گونه بحث می کنند که دولت – ملت یک واپسگرایی و نابهنجاری تاریخی است؛ دیگران می گویند که پدیده ای در حال افول است و برخی نیز آن را دیگر یک واقعیت تلقی نمی کنند. این تفاوت ها به برانگیختن بحث ها دامن می زند و آن را تداوم می بخشد، اما آن چه اهمیت بیشتری دارد تصورات و مفاهیم مشترکی است که نظریه پردازی پیرامون جهانی سازی، از آن بهره می برد این مفاهیم و تصورات پرسش برانگیز موارد زیر را شامل می شود:

▪ مفهوم اول:

شرکت های چند ملیتی، شرکت های جهانی هستند که هیچ مکان مشخص و خاصی در هیچ دولت – ملت ویژه ای ندارند. آن‌ها اقتصاد جهانی جدیدی را شکل داده اند که جدا از کنترل های ملی است و بخشی از طبقه حاکمه جدیدند. چنین تصوری بر این مبنا است که شرکت های بزرگ مقیاس فعال در تعدادی از کشورها، پیوسته در حال تحرک اند و در نتیجه می توانند از پرداخت مالیات و مقررات حوزه های قضایی ملی بگریزند. درباره این تصور چند مشکل مفهومی و تجربی وجود دارد.

نخست، این واقعیت که شرکت های چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می کنند، از این واقعیت تفکیک ناپذیر است که سرفرماندهی همه آن‌ها در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن قرار دارد؛ جایی که بخش اعظم تصمیمات راهبردی اتخاذ و تمام سودها در آنجا متمرکز می‌شود.

دوم، تحرک بر اساس تصمیمات راهبردی صورت می گیرد که هدایتگران مستقر در سرفرماندهی، مراکز امپریالی، اتخاذ می کنند. این تصمیمات بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی خلق شده ، از سوی دولت امپریالی و نمایندگانش در نهادهای مالی بین المللی دارد، تحرک نیز منوط به روابط بین دولت هاست.

سوم، فرار از مالیات ها و قوانین، ممکن است به دلیل سیاست های دقیق و ظریف در دولت های امپریالی و بانک های چند ملیتی آن ها باشد. عدم اعمال قوانین در مقابل نقل و انتقال درآمدهای غیر مجاز از کشورهای نو مستعمره به دولت های امپریالی شکلی از فعالیت دولتی به نفع تمرکز بزرگ-مقیاس ثروت است که حسابهای خارجی اقتصاد های امپریالی را برتر و قوی‌تر می کند. سرپیچی شرکت های چند ملیتی از قوانین دولت نومستعمره بخشی از مجموعه ی گسترده تری از روابط قدرت است که در رابطه ی متقابل این دولت و دولت امپریالی نهفته است.

▪ مفهوم دوم:

دولت های مبتنی بر دولت-ملت قدیم جای خود را به دولت جهانی جدیدی داده اند که از سران نهاد های مالی بین المللی، سازمان تجارت جهانی، و سران شرکت های چند ملیتی تشکیل شده است. این بحثی است که مبنای آن بیشتر مجادله ی سطحی پیرامون مسائل ثانوی است تا یک نگرش تحلیلی عمیق از ساختار قدرت. نهاد های مالی بین المللی در مکان های جغرافیایی متعدد برخی تصمیمات مهم تاثیرگذار بر بخشهای اقتصادی و اجتماعی مهم را اتخاذ می کنند و این تصمیمات و تصمیم گیران رابطه ای نزدیک با شرکت های چند ملیتی و دولت های امپریالی دارند. تمام مقامات رسمی رده بالای نهادهای مالی بین المللی گماشته و منصوب شده از سوی دولت های ملی/ امپریالی خود هستند. خط مشی سیاسی اصلی همه آن‌ها که منجر به اهدای وام یا تعیین شرایط قرض گیری می شود را وزرای اقتصاد، دارایی و خزانه داری دولت های امپریالی تعیین می کنند. بخش اعظم سرمایه نهادهای مالی بین المللی را دولت های امپریالی تامین می کنند، نمایندگی و داشتن نماینده در هیات مدیره نهادهای مالی بین المللی، بر اساس سهم سرمایه گذاری هر کشور و در تحلیل نهایی توسط دولت های امپریالی تعیین می‌شود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، همواره توسط افرادی از ایالات متحده و اتحادیه اروپا هدایت شده اند.

نگاه جهانی سازان به قدرت نهادهای مالی بین المللی بر این بحث استوار است که نیروی محرکه‌ی نهادها، منابع دولت های امپریالی نیست. اما با توجه به موارد مذکور، قدرت بین‌المللی بر مبنای دولت امپریالی شکل می‌گیرد و نه نهادهای فراملی. استدلال نخست، استقلال نهادهای مالی بین المللی را بیش از اندازه تخمین می‌زند و تابعیت و پیروی آن‌ها از دولت های امپریالی را دست کم می گیرد. اهمیت حقیقی نهادهای مالی بین المللی در این است که آن‌ها قدرت دولت امپریالی را جذب کرده، سپس توسعه و تعمیق می‌بخشند و خود بستری برای رقابت میان دولت‌های امپریالی رقیب می شوند. نهادهای مالی بین المللی بدون آن که جایگزین دولت های قدیمی شوند جایگاه خود را تقویت کرده اند.

▪ مفهوم سوم:

یکی از بحث‌های معمول نظریه پردازان جهانی سازی این است که انقلابی اطلاعاتی بوقوع پیوسته که مرزهای ملی را از بین برده و اقتصاد جهانی جدیدی را بوجود آورده است. نظریه پردازان جهانی سازی این گونه بحث می کنند که انقلاب فن شناختی جدید با فراهم کردن نیرویی جدید برای توسعه نیروهای مولد، سرمایه داری را متحول کرده است. این ادعا که فن آوری اطلاعات اقتصادها را با انقلاب مواجه و بنابراین اقتصاد جهانی جدیدی را خلق کرده که در آن دولت-ملت‌ها و اقتصادهای ملی به عنصری نامربوط و غیرضروری بدل شده اند، بسیار مبهم و دو پهلو است.

مقایسه رشد بهره‌وری در ایالات متحده طی نیم قرن گذشته، بحث‌های جهانی‌سازان را تایید نمی کند. بین سال‌های ۱۹۵۳ تا۱۹۷۳ ، یعنی قبل از ظهور انقلاب اطلاعاتی در این کشور، بهره‌وری به طور متوسط ۶/۲ درصد رشد داشت؛ با ظهور رایانه، رشد بهره‌وری بین ۱۹۷۲ تا۱۹۹۵ به کمتر از نیم درصد رسید. حتی در دوره شکوفایی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، رشد بهره‌وری به ۲/۲ درصد رسید که هنوز پایین تر از دوره قبل از ظهور رایانه بود. ژاپن که به طور گسترده رایانه و ربات را به کار گرفت شاهد یک دهه رکود و بحران بود. بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ، بخش فن آوری اطلاعات در بحران عمیقی فرو رفت. ده‌ها هزار نفر اخراج و صدها بنگاه اقتصادی ورشکست شدند. ارزش سهام در برخی موارد ۸۰ درصد سقوط کرد و حباب قمار و سفته بازی که آن را اقتصاد اطلاعاتی نامیده بودند منفجر شد. علاوه بر این، منبع اصلی رشد بهره وری ادعا شده از سوی جهانی سازان، رایانه سازی کردن حوزه تولید بود. مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری ناشی از استفاده رایانه در محل کار، بیشتر در راستای استفاده شخصی است تا تبادل ایده‌های مرتبط با کار. تخمین زده می شود که بیش از ۶۰ درصد از زمان استفاده از رایانه در فعالیت هایی صرف می شود که هیچ ارتباطی با فعالیت شرکت‌ها ندارد. تولید کنندگان رایانه ۲/۱ درصد از اقتصاد ایالات متحده و کمتر از پنج درصد بورس سرمایه را به خود اختصاص داده اند.

علاوه براین، سرشماری جمعیت ایالات متحده توضیح دیگری برای نمودارهای بهره‌وری فراهم می کند. پنج میلیون کارگر این کشور، اغلب مهاجران غیرقانونی هستند که در دهه ۱۹۹۰ در بازار کار سرریز شدند. از آنجا که بهره‌وری با معیار خروجی به ازای هر کارگر اندازه گیری می شود، پنج میلیون کارگر شمارش نشده موجب باد کردن داده‌ها در زمینه بهره وری می شود و اگر این عدد در محاسبات وارد شود، نمودار بهره وری به زیر دو درصد تنزل پیدا می کند.

با افول اقتصاد اطلاعاتی و کاهش ارزش آن در بازار سهام واضح است که انقلاب اطلاعاتی، واجد آن نیروی فراگذرنده ای نیست که اقتصاد دولت های امپریالی عمده را توصیف و تبیین می کند. این واقعیت که بیشتر مردم رایانه و نرم افزارهایی دارند تا برخی شرکت‌ها کنترل بهتری بر ابداعاتشان داشته باشند به معنای آن نیست که قدرت به فراسوی دولت-ملت گذر کرده است. مبلغان فریاد می زنند که انقلاب اطلاعاتی طبل تو خالی است، به همین ترتیب در دنیای بازارهای سهام سرمایه‌ها به سوی اقتصاد واقعی جهت گیری کرده و هر چه بیشتر از بنگاه های با فن آوری برتر خیالی دور می شوند؛ بنگاه هایی که نه تنها هیچ سودی نداشته اند، بلکه ضرر فزاینده ای را نیز به بار آورده اند.

▪ مفهوم چهارم:

این مفهوم در ارتباط با مفهوم قبلی است. جهانی سازان این گونه بحث می کنند که ما در اقتصاد جدیدی زندگی می‌کنیم که اقتصاد قدیمی یعنی کارخانه‌ها، معادن، کشاورزی و خدمات اجتماعی را پشت سر گذاشته است. بر اساس نظر جهانی سازان، بازار یک مردم سالاری واقعی را خلق کرده که در آن مردم عادی در باره آینده خود دست به انتخاب می زنند و مزایای جدیدی که توسط فن آوری‌های جدید تولید می شود، رشد بالا را تضمین می‌کند. رکود اوایل سال‌های ۲۰۰۰و۲۰۰۱ بی تردید ادعای ایده سازان و نظریه پردازان اقتصاد جدید را رد می‌کند. چرخه‌های تجاری کماکان در کارند و علاوه بر آن، این چرخه ها را طبیعت قمارگونه اقتصاد جدید تشدید می کند. همان طور که نتایج نشان می دهد اقتصاد جدید تمام ویژگی های یک اقتصاد قماری بی ثبات را داراست؛ که با ادعای گزاف بازدهی بالا، به پیش رانده می شود. در نبود سود و یا حتی درآمد،در نهایت آن چه به عنوان اقتصاد جدید بازارگرمی شد کلاهبرداری عظیم مالی بود که از طریق آن درآمد بالای سرمایه گذاران اولیه، به بهای ضرر مالی سرمایه گذاران بعدی ، انجامید.

کارایی جدید وعده داده شده از سوی مبلغان اقتصاد جدید نمی توانست در برابر منطق چرخه تجاری سرمایه داری مقاومت کند. تولید به شیوه JUST IN TIME قرار بود مقدمه رشد مداوم و با ثبات تقاضا باشد. رکود سال ۲۰۰۱ و کاهش ناگهانی در تقاضا، منتهی به انباشت ابداعات در دست تولیدکنندگان و فروشندگان و بیکارسازی‌های منتج از آن شد؛ در نتیجه،مشکلات ناشی از جریان نقدینگی، بدهی‌های فزاینده و ورشکستگی‌ها که همه ویژگی های "اقتصاد قدیم" بودند از نو پدیدار شدند.

روشن است که "اقتصاد جدید" توان عبور از بحران های سرمایه داری را ندارد و در حقیقت حتی آسیب پذیرتر هم هست، و از آنجا که بیشتر جریان نقدینگی‌اش وابسته به انتظارات قماربازانه از درآمد بالای مداوم است، منابع کمتری برای بازگشت و ترمیم وجود دارد. سقوط سریع درآمدهای تبلیغات تجاری در "وب سایت ها" و اشباع بازار رایانه منجر به بحران ساختاری برای تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار شد که منتهی به زلزله ویران کننده ای در این صنعت شد. ارزش کاغذی سرسام آور سهام به کسری از ارزش آن نزول کرد و شرکت های مهم ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای زنده ماندن دست و پا می زدند. بهتر است سخن را کوتاه کنیم چرا که توصیف طبیعت اقتصاد جدید به درازا می کشد.

▪ مفهوم پنجم:

برخی نظریه پردازان جهانی سازی چون تونی نگری،"نظام امپریالی" را در تقابل با دولت های امپریالیستی قرار می دهند،گویی یکی می تواند بدون دیگری به حیاتش ادامه دهد. در این استدلال از آنجا که دولت ها اهمیت ویژه خود را در برابر شرکت های چند ملیتی قدرتمند حاکم بر بازار از دست داده اند، این نظام هیچ مرکزی ندارد. رویکرد نظام جهانی از نقش طبقه و قدرت نهادهای در تملک دولت و بانک ها و صنایعی که به آن‌ها جهت داده شده، باز می ماند. خطرسازتر آن که نظریه پردازان نظام جهانی از برقراری ارتباط میان ساختارها،عملیات ها،کدهای قانونی و ارتباط میان دولت های امپریالی، شرکت های چندملیتی و نهادهای مالی بین المللی برخاسته از آن‌ها در می مانند. قدرت گسترده آن‌ها منجر به تمرکز سود، منافع، رانت ها و امتیازات در کشور های امپریالیستی می شود. این نظام برخاسته از نیرو های ترکیبی دولت‌های امپریالی و شرکت های چند ملیتی است و به مدد همان‌ها به حیات خویش ادامه می‌دهد. معمولا برای به دست آوردن تصویری کلی از ویژگی‌های مالکیت و قدرت دولتی، به منظور توصیف نظام امپریالی، توجه به تضادها و تعارضات دولت های امپریالیستی رقیب و مبارزات مردمی برای کسب قدرت دولتی را فراموش می‌کنیم. ایده "امپراتوری‌های بدون دولت" مشمول همان مشکلاتی است که ایده "جهان بدون دولت – ملت" از آن برخوردار است. این نظریه در استقلال سرمایه از دولت اغراق می کند و طوطی‌وار پیش فرض های غلط "ایده سازان و نظریه پردازان" را تکرار می کنند که می گویند "بازار" (یا به بیان نگری-سرمایه داری جمع گرا) بر نظام امپریالیستی تسلط دارد.

▪ مفهوم ششم:

جهانی سازان در سطح مفهوم سازی، در تعریف شکل قدرت، مهمترین متغییرها در رژیم ها، دولت ها و شکل بندی های طبقاتی را چنان درهم می‌آمیزند که در نتیجه، نمی‌توانند ایده قابل دریافتی از تغییر اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. فاحش ترین سوتفاهم‌ها و اشتباهات در رویکرد نظام جهانی با تقسیم‌بندی موسوم به مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون نهفته است. این نوع رده بندی مفهومی ساده انگارانه از اقتصاد و قدرت جهانی، پویایی روابط طبقاتی را تابع توزیع و شیوه تقسیم سهم های بازار، آن هم به شیوه‌ای ایستا، می کند. این تقسیم بندی‌های مفهومی، تفاوت‌های بنیادی موجود در منافع طبقاتی (در هرشکل) را در میان ملت ها پنهان می کند. تفاوت هایی که تعیین می کند چگونه سهم های بازار در درون ملت‌ها تقسیم می‌شود؛ به همین ترتیب مالکیت اموال و استانداردهای زندگی، و تفاوت‌های میان کشورهای پویا و راکد را در ابهام فرو می‌برد. نکته اساسی‌تر آن که با معطوف کردن توجه به جایگاه و موقعیت در بازار، جهانی سازان یگانه بودن نقش دولت در حفظ و به چالش کشیدن روابط میان دول و اقتصادها و تجدید سامان اقتصاد جهانی را نادیده می گیرند.

۳) محوریت دولت

در جهان معاصر"دولت – ملت" در هر دو شکل امپریالی و نو مستعمره فعالیت‌هایش را گسترده و چند برابر کرده است. جدا از مساله ی نابهنجاری تاریخی، دولت به عنصری محوری در اقتصاد جهانی و در میان ملل مختلف بدل شده است. با این حال فعالیت‌های دولت بر اساس ویژگی طبقاتی اش، چه آن‌ها دولت های امپریالی باشند چه نو مستعمره، متفاوت است.

● دولت های امپریالی

در سالهای اخیر، محوریت دولت امپریالی در حوزه های اصلی سیاسی – اقتصادی، فرهنگی و فعالیت های اقتصادی که جایگاه قدرت های امپریالی (به ویژه ایالات متحده) را تحکیم بخشید روشن و آشکار بوده است.

▪ مدیریت بحران

طی دهه گذشته بحران های اقتصادی و مالی مهمی در مناطق گوناگون جهان بوقوع پیوست. در هر یک از این مثال ها، دولت های امپریالی، به ویژه دولت ایالات متحده، برای نجات شرکت های چند ملیتی و جلوگیری از فروپاشی نظام مالی مداخله کرده‌اند. برای مثال، در ۱۹۹۴، هنگامی که نظام مالی مکزیک در آستانه فروپاشی بود،کلینتون ۲۰ میلیارد دلار برای دولت مکزیک فرستاد تا سرمایه گذاران ایالات متحده را نجات دهد و ارزش پزو را ثابت نگهدارد؛ در واقع، وی با این اقدام دست به مداخله زد. مثال دوم: در خلال بحران آسیا در سال ۱۹۹۸، ایالات متحده و دول اروپایی به ازای حل شدن مساله مالکیت صنایع مادر در اقتصادهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه کره جنوبی، پرداخت وام چند میلیارد دلاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تصویب کردند. در بحران برزیل در سال۱۹۹۹ و بحران آرژانتین در سال ۲۰۰۱ ، واشینگتن به نهادهای مالی بین المللی فشار آورد تا رژیم ها را ضمانت کنند. در خود ایالات متحده تهدید ورشکستگی بانک های سرمایه گذاری بین المللی مهم، به مداخله بانک مرکزی انجامید. در یک کلام، با فرکانس و منابع بیشتر، دولت امپریالی نقش مسلطی را در مدیریت بحران ایفا کرده و سرمایه گذاران مهم را از ورشکستگی نجات داده است؛ همچنین توانسته است شرکت های چند ملیتی در حال انحلال را بالا کشد و از فروپاشی پولی جلوگیری کند. به این ترتیب، شرکت های چند ملیتی و "اقتصاد جهانی" بیش از هر زمان دیگر وابسته به مداخله دائم و فراگیر دولت های امپریالی برای مدیریت بحران و حفظ سود هستند.

▪ رقابت امپریالیستی

دولت های امپریالیستی رقیب ، رقابت میان قدرت های امپریالی رقیب و شرکت های چند ملیتی را به شکلی ضروری در اولویت قرار داده اند. برای مثال، دولت امپریالی ایالات متحده ،جنگی برای گشودن بازارهای اروپا به روی گوشت آمریکا و صادرات موز آمریکا از آمریکای جنوبی و مرکزی را هدایت می کند؛ این در حالی است که دولت های اروپا و ژاپن با ایالات متحده بر سر افزایش عوارض بر مجموعه ای از کالا های صادراتی از جمله فولاد،منسوجات و غیره مذاکره می کنند. تجارت و بازارها را دولت و توافقنامه های دولتی تعریف می کنند. جهانی سازی، نه تنها محصول رشد شرکت های چند ملیتی است، بلکه به شکل گسترده ای مخلوق توافقنامه های دولت با دولت است.رقابت در روابط سرمایه داری را دولت هدایت می کند و بر آن تاثیر می‌گذارد. بازارها نمی توانند از دولت ها گذر کنند؛بنابراین،درون مرزهای تعریف شده دولت عمل می کنند.

▪ فتح بازارها

دولت نقش عمیق و گسترده ای در فتح بازارهای خارجی و حفظ بازارهای محلی ایفا می کند. مثلا، دولت به بخش های صادراتی یارانه مستقیم و غیر مستقیم می دهد. در ایالات متحده، صادر کنندگان محصولات کشاورزی از یارانه آب و برق بهره‌مند هستند و یارانه های صادراتی در قالب معافیت مالیاتی به آن‌ها عرضه و ارائه می شود. دوم آن که دولت های امپریالی از طریق نهادهای مالی بین المللی، دولت های وام گیرنده را در جهان سوم تحت فشار قرار می دهند تا موانع تجاری را کاهش دهند یا حذف کنند و شرکت ها را از طریق توافقنامه ها، خصوصی یا غیر ملی کنند. این به شرکت های چند ملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی اجازه نفوذ به بازارها و خرید شرکت های بومی و محلی را می دهد. بخش اعظم صادرات را عوامل و نهاد های دولتی تامین مالی می کنند. جهانی سازی اگر به خاطر مداخله های دولت نبود وجود نداشت. بازارها نیز اگر مداخله انتخاباتی و نظامی یا تهدیدهای اقتصادی سیاسی یا فشار عوامل بومی دولت امپریالی نبود گشوده نمی ماند. امپریالیسم اشکال گوناگونی به خود می گیرد اما اهداف مشابهی را پیگیری می کند: فتح بازارهای جهان سوم، نفوذ اقتصادهای رقیب و حفظ بازارهای داخلی. ایالات متحده ، اروپا و ژاپن مجموعه ای از موانع تجاری را در گستره وسیعی از کالاهای مهم و راهبردی اعمال می کنند که از جمله می توان به محدود شدن واردات خودرو بر اثر سهمیه بندی و به همین ترتیب شکر، منسوجات، فولاد و برخی محصولات دیگر اشاره کرد. محدودیت های غیرمعمول، ورود به بازارهای ایالات متحده را محدود می کند، جالب اینجاست که همه آن‌ها بر مبنای مذاکره دولت ها با یکدیگر اعمال می شوند. در برخی موارد،در معاملات با رژیم های نومستعمره ای نظیر برزیل در دوره کاردوزو، دولت ایالات متحده از دو طرفه بودن توافقات طفره می رود و خواستار آزادسازی صنعت انفورماتیک می شود؛ این در حالی است که آمریکا بر صادرات فولاد برزیل محدودیت وضع می کند و این اقدام را بر اساس دستاویز جعلی و ساختگی "آنتی دامپینگ" صورت می دهد.

▪ توافقنامه‌های تجاری

در تمام توافقنامه‌های مهم اقتصادی، آزادسازی تجارت و مقررات جدید سرمایه گذاری در دستور کار دولت ها، مورد مذاکره قرار می گیرد؛ این مقررات از طریق دولت‌ها اعمال یا موضوع حک و اصلاح می شود. گات و سازمان تجارت جهانی که قوانین تجاری و چارچوب شبکه های تجاری جهانی را ایجاد کرده اند، ساخته و پرداخته دولت‌ها هستند. علاوه بر این، توافقات تجاری دوجانبه یا پیمان نامه های چند جانبه منطقه ای نظیر نفتا، لفتا و غیره را دولت های امپریالی آغاز کرده اند تا بازار های جدیدی برای شرکت های چند ملیتی خود جست و جو کنند.

دولت امپریالی در هماهنگی و هم افزایی با شرکت های چندملیتی کشور مطبوعش عمل می کند. "گسترش بازارها" هیچ ربطی به شرکت های چند ملیتی که جانشین دولت های منسوخ می‌شوند ندارد؛ برعکس، بخش اعظم حرکت های سرمایه به بازار‌های جدید، به دولتی بستگی دارد که برای ازبین بردن موانع و در برخی موارد بی‌ثبات کردن رژیم های ملی دست به مداخله می زند.

▪ توافقنامه های سرمایه گذاری

توافقنامه های دوجانبه و چند جانبه جدید، در سطح دولت و با توافق و مشارکت فعال شرکت های چند ملیتی فرموله می شود. دلیل واضح است: شرکت های چند ملیتی خواهان مشارکت دولت هستند تا تضمین کند که سرمایه هایشان مصادره نخواهد شد، مشمول مالیات های (تبعیضی) نمی شود و در نهایت این که دچار محدودیت در ارسال سودها به کشور اصلی نمی شوند.دولت عامل تضمین سرمایه و عنصری مهم در گسترش سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی است. در برخی موارد دولت های امپریالی از نمایندگان خود در نهاد های مالی بین المللی جهت اعمال کدهای سرمایه گذاری جدید، همچون شرایط برای" ثبات" یا وام های توسعه استفاده می کنند.

▪ حمایت ، یارانه ها و داوری

دولت های امپریالی اتحادیه اروپا موانع حمایتی قدرتمندی برای محصولات کشاورزی خود ایجاد کرده اند. دولت های ایالات متحده و اروپا با نرخ های پایین آب و برق به بخش کشاورزی یارانه می دهند. هزینه های تحقیق و توسعه پیرامون فن آوری جدید را دولت تامین مالی می کند و سپس نتایج به شرکت های چند ملیتی انتقال داده می شود. در هر مرحله از گسترش شرکت های چند ملیتی در بازار بین المللی ( پیش، در جریان، پس) ، دولت عمیقا درگیر است. علاوه بر این، هنگامی که شرکت های ملی غیررقابتی هستند، دولت های امپریالی، پیشگیری هایی برای محافظت آن ها از تولیدکنندگان برتر صورت می دهند. ژاپن از تولیدکنندگان برنج حمایت می کند حتی اگر قیمت آن ده برابر گرانتر برای مصرف کنندگان تمام شود.ایالات متحده، در قالب تحقیقات، نرخ آب ارزان و اعطای وام برای خرید گندم صادراتی آمریکا، به صادرکنندگان محصولات کشاورزی کالیفرنیا یارانه های سنگین می دهد. اتحادیه اروپا نیز برای شکل گیری صنایع با فن آوری بالا، کشاورزی و غیره یارانه پرداخت می کند.

دولت گرایی یا دولت گرایی نو چرخ محور گسترش جهانی شرکت های چند ملیتی است. دولت رشد کرده، دسترسی اش گسترش یافته و نقش آن در اقتصاد بین المللی ضروری است. ادعای تو خالی " بازار آزاد" که توسط ایده سازان و نظریه پردازان محافظه کار مطرح می شود، مورد مصرف جهانی سازان چپ گرا قرار گرفته است. در حالی که چپ ها درباره افول نقش دولت سخن می گویند، راست در پیشبرد فعالیت های دولتی در راستای منافع بیشتر شرکت های چند ملیتی فعال است. و در زمانی که چپ ها از جهانی شدن بازارها سخن می گویند، شرکت های چند ملیتی کشورهای امپریالی و دولت های آنها بر بازارها چنگ انداخته، حوزه سلطه و کنترلشان را وسیع تر می کنند. بالاتر از همه آن که دولت امپریالی یک موسسه اقتصادی ساده نیست؛ گسترش خارجی شرکت های چند ملیتی به شدت وابسته به نقش سیاسی و نظامی دولت امپریالی است.

● گسترش قدرت سیاسی و نظامی دولت امپریالی

گسترش خارجی شرکت های چند ملیتی با گسترش سیاسی-نظامی امپریالیسم اروپا-آمریکایی، از طریق ناتو و ارتش های وابسته در آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و آسیا ممکن شده است. در روسیه و شرق اروپا، دولت های دست نشانده منصوب و مورد حمایت دوول امپریالی، جهت تملک صنایع راهبردی،منابع انرژی و...زمینه سازی کردند.پیروزی دولت امپریالی ایالات متحده بر اتحاد جماهیر شوروی انگیزه ای برای برانداختن دولت های رفاه در اروپا و آن چه در ایالات متحده وانمود می شد دولت رفاه است شد.جنگ های اروپا-آمریکایی در خلیج فارس و بالکان سلطه دولت امپریالی را تحکیم کرد و اثرگذاری اش را بر دولت های ناراضی گسترش داد. بی ثبات کردن رژیم های کمونیستی پیشین، جنگ های مخرب علیه رژیم های ملی گرا در آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و جاهای دیگر درهای این مناطق را به روی توصیه های نئولیبرالی گشود. گسترش نظامی – امپریالی مستقیما به تجهیزات و دم و دستگاه نظامی دولت که گسترش خارجی شرکت های چند ملیتی را همراهی و تسریع می کند وابسته است. جهانی سازی از بشکه مهمات-مهمات دولت امپریالی- بیرون می آید. برای محافظت بیشتر از سرمایه های بیرون از مرزها، ایالات متحده و اتحادیه اروپا آموزه ناتوی جدید را خلق کردند که به جنگ تهاجمی علیه هر کشوری مشروعیت می بخشید که در درون و خارج از اروپا،منافع اقتصادی چند ملیتی ها را تهدید کند.ناتو به دولت های دست نشانده شرق اروپا و برخی دولت های"در رابطه حسنه" حوزه بالتیک و جمهوری های پیشین اتحاد شوروی ( گرجستان، قزاقستان و...) توسعه داده شد. به بیان دیگر هم پیمانان نظامی دولت امپریالی، دولت های بیشتری را دربرگرفتند؛ دولت هایی با تجهیزات نظامی بیشتر تا عبور امن شرکت های چندملیتی اروپا-آمریکایی را به کشورهایشان، و برگشت آزاد جریان سود به سرفرماندهی در ایالات متحده و اروپا را تضمین کنند.

● دولت و رسانه های جمعی

در حالی که رسانه های جمعی و آثار فرهنگی سیاسی آن، بیش از هر زمان دیگری از مرزها عبور کرده، مالکیت و کنترل آن ها به شدت در دستان شرکت های چند ملیتی ایالات متحده و اروپایی ها متمرکز است. پیام ها بشدت همگن و همجنس هستند و منبع و انگیزه آن ها ، نزدیکی با سیاست سازان در واشینگتن، برلین،لندن و... است. جریان های جهانی و کنترل های امپریالی ، امروز جوهر رسانه های جمعی است. رسانه های جمعی متعلق به چند ملیتی ها، برای تنظیم خط سیاسی و تعریف پارامترهای بحث به مقامات رسمی و دولت های امپریالی رجوع می کنند و در عین حال سود به جیب می زنند.

در حالی که نویسندگان جهانی ساز اهمیت دولت های امپریالی را اندکی تصدیق کرده اند، این طور بحث می کنند که دولت های نو مستعمره، در برابر شرکت های جهانی که ظرفیت آنها را برای تصمیم گیری و تنظیم اقتصاد ملی تحلیل برده اند تباه شده اند.

جیمز پتراس

برگردان:بابک پاکزاد

---