صنعتی با مشکلات حل ناشدنی

شدت همبستگی مسکن با دیگر بخش های اقتصادی, آنچنان زیاد است که کوچکترین نوسان قیمتی در هر کدام, مسکن را هم تحت تأثیر قرار می دهد

بر اساس آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان با رقمی معادل ۱۵۲ هزار و ۹۵ میلیارد ریال، ۳/۵ درصد از ارزش افزوده محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور را به قیمت های جاری در سال ۸۶ در اختیار دارد که در قیاس با سال گذشته، رشد ۲/۱ واحد درصدی را نشان می دهد.

بر اساس همین گزارش، بخش ساختمان در پایان نیمه اول سال ۸۷ رقمی معادل ۳/۱۰ درصد ارزش افزوده GDP را به قیمت های جاری کشور به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بر اساس برآورد کارشناسان واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، رقم تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان به قیمت های ثابت سال ۷۶ معادل ۸۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال در پایان سال ۸۸ بوده که پیش بینی می شود با رشد ۶/۳ درصدی به رقم ۸۶ هزار و ۱۳۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال جاری برسد.

اهمیت بخش مسکن از آن جهت است که تعامل زیادی با سایر بخش های اقتصادی کشور داشته و در نتیجه بسیاری از بخش ها و صنایع اقتصاد به آن وابسته اند. در نتیجه رکود و رونق این صنعت بر صنایع مکمل آن تأثیر گذار بوده و بالعکس، با رکود و رونق صنایع مکمل، بخش ساختمان از این نوسانات متأثر خواهد شد. در حال حاضر، بر اساس برآورد کارشناسان حوزه مسکن، مصالح ساختمانی رقمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع بنای مسکونی را به خود اختصاص می دهند که این امر نشان از تأثیر گذاری بالای صنایع مکمل همچون فولاد، سیمان، گچ و چندین و چند بخش کوچک و بزرگ دیگر دارد.

به عنوان مثال، در سال ۷۶ بر اساس مصوبه شورای اقتصاد وقت، قیمت تولیدی سیمان کارخانه ها با مسؤولیت و نظارت وزارت صنایع و معادن به منظور ایجاد انگیزه رقابت بین واحدها با رعایت شرایطی خاص آزاد شد و در سال ۷۸ هم بر اساس مصوبه شورا، قیمت آن آزاد اعلام شد. درست در همین سال ها شاهد رشد قیمت مسکن در شهر تهران بودیم. در همین کش و قوس، دولت در سال ۸۰ سیمان را تحت پوشش گروه اول سبد حمایتی خود قرار داد، اما مجدداً آن را در سال ۸۳ از سبد حمایتی خود خارج کرد که درست به موازات آن، دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور و به خصوص شهر تهران بودیم.

● خانه های مهر

با تغییر وزیر مسکن در دولت دهم، طرح مسکن مهر با تعامل بخش خصوصی رنگ و بوی جدّی تری به خود گرفت. رویکرد جدید دولت در زمینه صنعتی سازی و تسهیلات مربوط به آن مؤید این مطلب است، به طوری که دولت با پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف ۵۰ درصد و در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای احداث کارخانه های تولید قطعات مسکن از پیش ساخته، اهتمام خود را برای رفع مشکلات مسکن به نمایش گذارد. همچنین ارتقای سقف تسهیلات بانکی در مسکن مهر از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان، صنعتی سازی از ۲۰ به ۲۵ میلیون تومان و مسکن روستایی از ۵/۷ به ۱۰ میلیون تومان، به گفته بسیاری از کارشناسان می تواند در تسریع بهبود وضعیت مسکن نقش مؤثری ایفا کند.

علاوه بر این، در بازدیدی که علی نیکزاد، وزیر مسکن، در روزهای پایانی اردیبهشت ماه از وضعیت ساخت و ساز در شهر جدید پرند انجام داد، اعلام گردید که سازندگان پروژه های حداکثر ۲۰ واحدی در داخل شهر تهران، می توانند به ازای هر واحد، ۲۰ میلیون تومان وام ۹ درصدی از بانک مسکن جهت تکمیل واحدهایشان اخذ کنند که این اقدام، روح تازه ای در جان مسکن دمیده است. در کنار تمام نکات مثبت مذکور، این روزها پروژه مهر در تبو تاب برخی مسایل، شکل دیگری به خود گرفته است.

برخی از کارشناسان معتقدند تأکید دولت بر قیمت تمام شده پایین برای مسکن مهر، سبب شده تا مراکز و مناطقی برای ایجاد شهرهای جدید انتخاب شوند که عملاً پیشرفت و ترقی آنان، بسیار هزینه بر خواهد بود. عدم توجه به زیرساخت های آموزشی و درمانی از مهمترین انتقادات این طیف به شهرهای جدید است که سبب شده سرانه پایینی از آموزش، درمان و به طور کلی رفاه در اختیار ساکنین این شهرها قرار گرفته باشد. علاوه بر این، به طور قطع با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، مشکلات دیگری به طرح مهر افزوده خواهد شد که عمده آن مربوط به رشد هزینه های حمل و نقل بین کلان شهرها و شهرهای جدید است.

به علاوه، بسیاری از انبوه سازان کشور با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها از افزایش هزینه های ساخت به شدت واهمه دارند. این واهمه بیشتر به آن دلیل است که دولت مبنای فروش ۳۰۰ یا ۳۵۰ هزار تومان برای هر متر مربع را هدف نهایی طرح مهر در نظر گرفته که به گمان انبوه سازان، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده آنان را هم تحت تأثیر قرار می دهد. مضاف بر این مطلب، در تفاهم نامه ای که انبوه سازان مسکن مهر با وزارت مسکن به امضا رسانده اند، عنوان شده که تنها در صورت افزایش قیمت مصالح پایه بیش از ۲۰ درصد، دولت به همان مقدار به ارزش قرارداد می افزاید. اما با توجه به دربرگرفتن هزینه تمام شده ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای هر متر مربع توسط مصالح ساختمانی، یا باید شاهد گرانی بسیار زیاد مسکن مهر باشیم – که نقض طرح اصلی مهر می باشد – و یا بخش خصوصی با کاهش شدید سود مواجه می شود که نتیجه آن دلسردی در زمینه تولید مسکن خواهد بود.

در این خصوص، محمد حسن پورخلیل، دبیر انجمن صنفی سیمان، در گفت وگو با «اقتصاد ایران» تصریح کرد: قرار بر این است که هدفمندی یارانه ها بدون افزایش قیمت نهاده های تولید اجرایی شود، ولی چگونه؟ وی متذکر شد، به طور حتم با هدفمند سازی یارانه ها، شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود. به موازات آن، مواردی همچون هزینه های حمل و نقل، دستمزدها، قطعات یدکی و سایر عواملی که به انرژی وابسته اند، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و به نظر نمی رسد این مسأله استثنایی داشته باشد. در نتیجه لازم است که مسایل را از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی قرار داد.

در نهایت باید اذعان داشت اگر چه طرح مسکن مهر می تواند روزهای موفقی را در آینده به همراه داشته باشد، اما عدم برنامه ریزی در موارد مذکور، شاید حرکت رو به جلوی آن را کُند نماید که با توجه به وضعیت حال حاضر مسکن کشور، هر گونه تعلل در این مسیر، نقایص این بخش را تداوم می بخشد.