ملی كردن در حقوق بین الملل

به تحقیق می توان گفت كه مساله ملی كردن یك پدیده قرن بیستم می باشد هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی كشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا كه این نوع دخالت دولتها به لحاظ این كه منافع عمومی را به مالكیت خصوصی در مقابل مالكیت عمومی ودولتی است

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی كردن را در این قرن ذكر نمائیم باید به (ملی كردن دولت مكزیك ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی كردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی كردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی كردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی كردن ها وجود دارد كه بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال كشورهای جهان سوم ، شروع می شود كه اهمیت فوق العاده ای پیداكرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی كردنها، توجه آنها به اتباع كشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی كردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، كوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱- ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۷۵، كویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.چنانچه به این ملی كردن های دسته دوم با دقت بیشتری نگریسته شود درخواهیم یافت كه اینها بیشتر ماقرن این تحول اساسی در روابط بین المللی است كه كشورهائیكه بعد از جنگ جهانی دوم استقلال سیاسی خود را بازیافتند، در واقع ملی كردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود را باز یافتند، در واقع ملی كردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال اقتصادی خود دانستند و بدین ترتیب مل یكردن مكمل استقلال و حاكمیت این كشورها محسوب می شود. حقوق بین الملل جدید، ملی كردن اموال خارجیان را، همانند ملی كردن اموال اتباع ، حتی اگر اینگونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد كه آن دولت یا دولت سابقی آنرا امضاء كرده باشد، از حقوق مسلم هر كشوری می دان ۰ جنین حقی ، مستقمیا" مستنبط از: (حق حاكمیت دایمی كشورها بر كلیه منابع ثروت زیرزمینی وفعالیتهای اقتصادی ) آنهاست كه بطور مكرر و پی درپی از سال ۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصا" در پاراگراف ۱ ماده ۲ (منشور حقوق و تكالیف اقصتادی كشورها) بیان و تاكید گردیده است. صفت (دائمی ) حق حاكمیت خود مبین اینست كه كشور ذیربط توان تغییر در وضعیت حقوقی موجود در خصوص استخراج منابع زیرزمینی و اداره آن را از دست نداده است .همچنین حق ملی كردن ریشه در اصل (استقلال كشورها در نحوه اداره اقتصادی خود) دارد كه به عنوان یكی از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتی از اصول آمره و تخلف ناپذیر یا ژوس كوژنس (snegoC SUJ) حقوق بین الملل امروزی است كه در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تایید بسیاری از حقوقدانان معروف جهان است و بالاخره حق ملی كردن ریشه در اعلامیه های حقوق بشر دارد كه امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بین المللی كشورهاست .از طرف دیگر، كشورهای صنعتی غرب وصاحب سرمایه ، براساس حقوق بین الملل عرفی و دیروزی یا كلاسیك ، اعمال حق ملی كردن از طرف كشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل (حق مكتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند كه در چنین حالتی مسئولیت بین المللی كشور اقدام كننده مطرح خواهد بود.

---