حق مردم چه می شود

از مدت ها قبل برای کسانی که اخبار مربوط به روند توطئه چینی غرب علیه ایران اسلامی را تعقیب می کنند, پیدا بود که ماهیت این تهدیدها در حال چرخش به سمت «الگوهای نرم» است و از جمله غربی ها بنا دارند با بزرگ نمایی برخی مطالبات قومی, کارگری, دانشجویی و همچنین مسائل مربوط به زنان و تحریف دیدگاه های آنها, زمینه های ایجاد ناآرامی و شکاف اجتماعی را در داخل فراهم بیاورند

از مدت ها قبل برای کسانی که اخبار مربوط به روند توطئه چینی غرب علیه ایران اسلامی را تعقیب می کنند، پیدا بود که ماهیت این تهدیدها در حال چرخش به سمت «الگوهای نرم» است و از جمله غربی ها بنا دارند با بزرگ نمایی برخی مطالبات قومی، کارگری، دانشجویی و همچنین مسائل مربوط به زنان و تحریف دیدگاه های آنها، زمینه های ایجاد ناآرامی و شکاف اجتماعی را در داخل فراهم بیاورند. از جمله این پروژه که این روزها برخی رسانه های داخلی هم دانسته یا ندانسته سعی می کنند بازار آن را داغ کنند به تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس بازمی گردد. به دنبال تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که هنوز مفاد این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده است پروژه مخالفت با این لایحه از سوی مدعیان حقوق بشر کلید خورده و ساز مخالفین در پوشش دغدغه های به اصطلاح حقوقی! کوک شده است.

جریان مدعی مدافع حقوق بشر- بخوانید مأمورین و گمارده های براندازی نرم- این بار به بهانه لایحه حمایت خانواده فرصت را غنیمت شمرده و با آب و تاب فراوان و به دور از نگاهی نقادانه و تخصصی سخنانی بر زبان می رانند که چیزی جز اظهارات بیهوده و بی پایه و اساس و البته در راستای پروژه مدنظرشان نیست.

این جریان درصدد است هر اتفاقی و هر اقدام مثبت و پرمزایا برای ملت را به نحوی از مسیر خود خارج کند و با سر و صدا و هیاهو و شلتاق بر روی آن، حقوق بشر را فریاد کند تا در پس آن شاید جماعتی تحریک و تطمیع شود و احتمالاً از سویی دیگر وظیفه و مأموریتی را که در ستیز با نظام جمهوری اسلامی دارند، انجام داده باشند. بنابراین اگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری با همکاری دستگاه قضایی کشور و به موجب وظایف ذاتی و مصرحشان در قوانین موضوعه به ایجاد امنیت اجتماعی همت بگمارند، اینجاست که این جریان تکلیف خود می داند وارد میدان شده و نیروی انتظامی را آماج حملات قرار داده و با انتساب دروغ و تهمت کراراً از طریق رسانه هایی که در اختیار دارند ندای حقوق بشر سردهند.

اگر قوه مقننه درصدد تهیه قانونی باشد تا قاطعانه شرارت و فساد در جامعه را دفع نماید باز آدم های این جریان وارد میدان می شوند و با دم زدن از حقوق انسان! وکیل مدافع اشرار و جانیان و مزاحمان نوامیس می شوند! در حالی که خواسته عموم و دیرینه مردم این است که شرارت و فساد از جامعه رخت بربندد.

آحاد مردم با اجرا درآمدن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی از یکی، دو سال پیش بارها و بارها خوشحالی و خرسندی خود را اعلام کردند و خواهان استمرار این طرح در فازهای مختلف شدند تا در نهایت امنیت پایدار در سراسر کشور بروز پیدا کند.

البته به اجرا درآمدن این طرح که تلاش گسترده نیروهای خدوم نیروی انتظامی و مجموعه محترم دستگاه قضا را در بردارد بدان معنا نیست که از اصل کارهای فرهنگی و مسدود کردن ریشه جرم و جنایت غافل ماند اما وقتی جرم و فساد در سطح جامعه به شکلی فراتر از حد عادی است، باید اقداماتی جدی تر و بازدارنده تر داشت وگرنه کدام مسئول و مقام در یک نظام اسلامی است که متوجه نشود باید با جرائم و مفسده ها ریشه ای و عمیق برخورد کرد و شریان های اصلی آن را قطع نمود.

حال معلوم نیست چرا عده ای در هر شرایطی سعی دارند بدون توجه همه جانبه به صورت مسئله صرفاً در مقام اپوزیسیون ظاهر شده و ژست روشنفکری بگیرند.

در نظام اسلامی در برخورد با متهمان و کسانی که در مظان اتهام جرم و یا مفسده ای قرار دارند اصل بر برائت است مگر آنکه خلافش ثابت شود و در فرآیند دادرسی نیز قاضی براساس مقومات و مبانی اصیل حقوق اسلامی تلاش دارد تا جائیکه امکان آن وجود دارد اصل رأفت اسلامی را نیز جاری نماید و با توجه به وضعیت مجرم حکم متناسب با آن را صادر کند.

لیکن در مواردی وضعیت به گونه ای است که شرارت ها و مزاحمت های برخی از اشرار و جانیان لطمه اساسی به نظم عمومی جامعه می زند و ذهنیت افکار عمومی را با ترس و وحشت همراه می سازد؛ در اینجاست که هر عقل سلیمی می پذیرد بخاطر امنیت عموم جامعه با آن عده قلیلی که امنیت را دچار مخاطره کرده اند برخورد شود.

حال آیا این اقدام در راستای نقض حقوق بشر است یا برای احساس امنیت جامعه؟

ضمن آن که با همان عده قلیل از اشرار و سرکردگان جرم و جنایت نیز به شکلی کاملا قانونی و قضایی برخورد می شود و در تمام مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی در دادسراها تا صدور حکم در دادگاه و نهایتا تایید آن در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور و سپس اجرای حکم حقوق مجرم رعایت می شود و مسئولان ارشد قضایی کشور بارها بر این مسئله تاکید ورزیده اند. لیکن اگر کسی که چندین قتل انجام داده است و جان انسان های بی گناهی را گرفته است و براساس قوانین موضوعه کشور پس از طی مراحل دادرسی به قصاص و اعدام محکوم شده است خلاف حقوق انسان و بشر است؟

مگر همان انسان های بی گناهی که توسط قاتل کشته شده اند دارای حق حیات و زندگی نبوده اند؟

ضمن آن که باید بپذیریم هر کشوری دارای قوانین و مقررات خاص خودش است و ورود به مسایل حقوقی بدون توجه به فلسفه احکام و قواعد اسلامی اشتباه بزرگی است.

قوانین و مقررات کیفری در کشور ما برگرفته از فقه جزایی اسلام است و از آنجائی که منابع اصلی فقه قرآن و سنت است لذا بهتر است به جای عاریه گرفتن احکام و مقررات مادی و بشری به دنبال حکمت ها و فواید بی نظیر حقوق و مجازات های اسلامی بود. آن چنان که در بسیاری از همایش ها و نشست های علمی و تخصصی حقوقی در جهان غرب بر مزایا و ویژگی های خاص نظام حقوقی اسلام اعتراف شده است.

البته باید اذعان داشت پرداختن به مسایل نظری و تئوریک و بحث و جدل پیرامون آن جدا از پروژه کسانی است که در قالب یک جریان خزنده اما حساب شده در صدد ضربه زدن به آرمان های نظام هستند و بالاخره درباره بیانیه اخیر برخی از کشورهای اروپایی در محکومیت حکم اعدام قاتلان و اشرار، اشاره به این نکته نیز ضروری است که آنان در میان قاتل و مقتول، از قاتل جانبداری می کنند. این نکته سال هاست که در کشورهای غربی فاقد حکم اعدام با چالش جدی روبروست تا آنجا که در پاره ای از موارد، پلیس با آگاهی از میزان جنایتکاری یک قاتل و با نگرانی از این که قاتل فقط به چند سال حبس محکوم شود، به هنگام بازداشت وی با صحنه سازی او را به قتل می رساند و این موضوع سوژه بسیاری از فیلم ها و سریال های پلیسی ساخت غرب است که از وجود انگیزه یاد شده حکایت می کند.

حسام الدین برومند