سودمندی کاهش «سود»

اعلام تصمیم رئیس جمهور محترم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی نشان داد که دولت نهم علیرغم همه فشارهایی که طی ماه های اخیر متحمل شده است, همچنان بر تصمیم خود در اصلاح ساختار بیمار اقتصاد ایران استوار بوده و حمایت از تولیدکنندگان اعم از اهالی صنعت و کشاورزی را به عنوان حمایت از بنیان مولد اقتصاد جامعه همچنان در دستور کار خود دارد, هرچند که همین تصمیم راهبردی و مصلحانه مورد هجمه سنگین نئولیبرال های اقتصادی قرار گرفته است

اعلام تصمیم رئیس جمهور محترم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی نشان داد که دولت نهم علیرغم همه فشارهایی که طی ماه های اخیر متحمل شده است، همچنان بر تصمیم خود در اصلاح ساختار بیمار اقتصاد ایران استوار بوده و حمایت از تولیدکنندگان- اعم از اهالی صنعت و کشاورزی- را به عنوان حمایت از بنیان مولد اقتصاد جامعه همچنان در دستور کار خود دارد، هرچند که همین تصمیم راهبردی و مصلحانه مورد هجمه سنگین نئولیبرال های اقتصادی قرار گرفته است.

این قبیل مخالفان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی باید با کاهش نرخ تورم همراه شود و در غیر اینصورت کاهش نرخ سود بانکی اولا به سپرده گذاران بانکی ضرر می رساند، ثانیا با کاهش انگیزه سپرده گذاران بانکی، نقدینگی را به جای تولید به سمت دلالی و بازارهای پرسودی مانند بازار مسکن سوق می دهد و به گرانی بیشتر و تورم بالاتر دامن می زند.

در مورد این دیدگاه که عمدتا از سوی حلقه های فکری نزدیک به اجماع واشنگتنی و نئولیبرال های اقتصادی ابراز می شود، ذکر چند نکته راهگشا و مفید خواهد بود:

همه کسانی که دستی از دور بر آتش تولید- چه تولید صنعتی و چه تولید کشاورزی- دارند به خوبی دریافته اند که «تولید» بدون اتکاء به «تسهیلات بانکی» امری دشوار و در مواردی ناممکن است و وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی امری رایج و بدیهی است. در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه های تولید و طبیعتا کاهش قیمت نهایی محصولات خواهد انجامید که خود کاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. بدیهی است نرخ بهره که در صنعت و همه بخش های مولد اقتصادی به عنوان «هزینه تامین مالی» معرفی می شود، هرچه بالاتر رود، هزینه تمام شده هر واحد محصول را بالاتر خواهد برد و در نتیجه به بالارفتن قیمت کالای تولیدی برای مصرف کننده منجر می شود که سرجمع آن در سطح بازار به عنوان افزایش تورم بروز می نماید. در این شرایط کاهش هزینه های تامین مالی، سرمایه گذاری های مولد را افزایش می دهد و با افزایش طرف عرضه، کاهشی مضاعف را در قیمت تمام شده محصولات شاهد خواهیم بود و زمینه رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی را هم فراهم خواهد کرد.

در همین رابطه چندی پیش مدیرعامل بزرگترین شرکت خودروسازی کشور گوشه هایی از مشکلات فرا روی صنعت خودرو را در تعامل با نرخ های بالای سود بانکی این چنین تشریح کرد:

«یکی از عواملی که موجب شده خودروسازان داخلی نسبت به رقبای خارجی خود از مزیت رقابتی برخوردار نباشند، وجود نرخ بهره بالا در استفاده از تسهیلات بانکی است.

در سال گذشته همه تلاش خود را صرف کردیم تا نرخ بهره تسهیلات دریافتی بانکی را کاهش دهیم و در سال جاری نیز برای کاهش نرخ بهره تلاش می کنیم چرا که نرخ بهره بالا، خودروسازان را از نظر توان رقابتی با مشکل مواجه کرده است.

باید توجه کرد که خودروسازان ایرانی باید در بازار با شرکت های خودروسازی بزرگ و کوچکی رقابت کنند که با نرخ بهره صفر تا ۴درصد وارد عرصه رقابت شده اند.

بهره های بانکی که در دو سال گذشته پرداخت کرده ایم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیارد تومان بوده است. این میزان بهره بانکی فوق العاده سنگین بوده و هیچ خودروسازی در دنیا این میزان بهره نمی دهد.»

بدیهی است در شرایطی که اقتصاد جهانی هر روز فشار رقابتی شدن را بر گروه اقتصادهای محلی تحمیل می نماید، نمی توان هم به واحدهای تولیدی کشور نرخ سود بانکی بالا را تحمیل کرد و هم از آنان خواست در شرایطی که هزینه سرمایه گذاری و نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان ایرانی تقریبا ۳برابر رقبای خارجی است، با تولیدکنندگان خارجی به رقابت بپردازند.

اگر از زاویه ای دیگر نیز به این موضوع نگاه کنیم، افزایش نرخ سود بانکی سیاستی «ضداشتغال» را رقم خواهد زد. با کاهش هزینه های تامین مالی، سرمایه گذاری در بسیاری از صنایع کوچک و متوسط، که بار اصلی اشتغال را به دوش دارند، توجیه پذیر و اقتصادی می شود و در درازمدت رفع معضل بیکاری را تمهید می نماید.

با همه این اوصاف نئولیبرال های معتقد به اجماع واشنگتنی در شرایطی اعلام می کنند که نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم معادل و یا حداکثر تفاوتی حدود یک درصد داشته باشد که این توصیه در ممالک غربی- به عنوان کعبه آمال نئولیبرال های وطنی- نه تنها به هیچ عنوان اجرا نمی شود بلکه دقیقا غربیان در مسیری خلاف آن حرکت می کنند.

در سال ۲۰۰۷، آمریکا و اتحادیه اروپایی برای مقابله با بروز تورم بالا، نرخ سودهای بانکی را در سه مرحله کاهش داده اند و باز هم در تلاش هستند تا این روند را در سال جاری نیز ادامه دهند.

نئولیبرال های اقتصاد ایران فراموش کرده اند که اگر بنا بود بر اساس این شیوه، نرخ سود بانکی هم ارز با تورم اعلام شود، شاید لازم بود در سال ۱۳۷۴ و همزمان با حاکمیت هواداران اجماع واشنگتنی بر اقتصاد ایران- که تورم تاریخی ۴۹درصدی از نتایج آن بود- نرخ سود بانکی حدود ۵۰درصد تعیین شود!

نکته مهم دیگر آنکه در طول سال های اخیر، بالا بودن نرخ سودهای بانکی سبب ایجاد حاشیه امنیت و امتیازی قابل توجه برای بانک ها شده و نظام بانکی را به سوی هزینه کرد غیرمنطقی و کارایی پایین سوق داده است! نشانه وجود این حاشیه پررنگ امنیت و امتیاز ویژه، ولع و اشتیاق بارز برای تاسیس موسسات مالی و اعتباری جدید در قالب بانک های خصوصی، تعاونی های اعتبار و... است که به راحتی با جمع آوری و انباشت نقدینگی های خرد مردم و سپس پرداخت وام و یا سرمایه گذاری، از درآمد و سود سرشاری بهره مند می شوند البته بانکهای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این همه در حالی است که بانک ها اصولا برای بسیاری از منابع در اختیار خود سودی را پرداخت نمی کنند. ترکیب منابع پولی نظام بانکی نشان می دهد که ۵۳درصد از منابع در اختیار بانک ها را حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز شکل می دهند که سودی به آنها تعلق نمی گیرد و در عین حال دولت در طول سال کل بودجه عمرانی و جاری خود را نزد بانک ها بصورت حساب جاری نگهداری و به تدریج مصرف می کند و به این حساب ها نیز هیچ نوع سودی توسط بانک ها پرداخت نمی شود. با این اوصاف به نظر می رسد که حتی اگر تا پایان فعالیت دولت نهم سود بانکی تا میزان ۸درصد نیز کاهش یابد، همچنان بانکداری به عنوان فعالیتی سودآور و با توجیه اقتصادی بالا، طرفداران فراوانی خواهد داشت! با این حال باید توجه نمود که این سود سرشار بانکداری در شرایطی تحصیل شده است که طی دو دهه اخیر، نظام بانکی ایران- که سبب گسترش هزینه های غیرضروری شده است- به عموم مردم ایران و بخش های تولیدی- که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند- فشار هزینه ای مضاعف را تحمیل نموده که جبران آن جز از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و تحول ساختار مالی در نظام بانکی میسر نخواهد شد.

موضوع دیگر آنکه برخلاف ادعاهای منتقدین دولت، کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه باعث فرار سرمایه از بانک ها و کاهش سپرده های بانکی نمی شود. اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال ۸۶، میزان سپرده های دیداری در ۸ ماه نخست همان سال با ۳۰درصد رشد به ۳۰۲هزار میلیارد ریال و سپرده های غیردیداری در همین مدت با ۳۹درصد رشد به ۷۶۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با همه آنچه که در سودمندی کاهش «سود بانکی» گفته شد، باید توجه داشت زمانی حلاوت و شیرینی این اقدام انقلابی دولت در کام ملت خواهد نشست که علاوه بر این حرکت، توجه دقیق بانک ها برای نحوه واگذاری تسهیلات به کارآفرینان واقعی از یک سو و قطع دست های آلوده فعال در مسیر تسهیلات بانکی از سوی دیگر مورد اهتمام قرار گیرد. زیرا هم چنانکه سود تسهیلات بانکی کاهش می یابد، بر حجم تقاضای دریافت تسهیلات افزوده شده و این مساله فرصت مناسبی را در اختیار فرصت طلبان قرار می دهد که یا با پشتوانه جریان های سیاسی و اقتصادی و یا با تبانی و آلودگی به منابع ارزان مالی دسترسی یافته و ضمن تضییع و نابودی سرمایه های ملی، اقتصاد کشور را نیز با لطمات جدی روبرو سازند. نباید از خاطر برد که ظهور «شهرام جزایری»ها جز در عملکرد ناصحیح و بلانظارت نظام بانکی و تبانی های سیاسی ریشه نداشته است، والا این نکته بدیهی است که هیچ یک از تولیدکنندگان عرصه صنعت و کشاورزی وام خود را در اختیار امثال شهرام جزایری ها قرار نمی دهند!

بر همین مبنا تصمیم انقلابی دولت در کاهش مکرر و مداوم نرخ سود بانکی هنگامی به سرمنزل توفیق خواهد رسید که با نظارت همه جانبه و فراگیر برای قطع دست ویژه خواران -در مراحل اعطای تسهیلات بانکی- همراه گردد، زیرا وجود دست های ناپاک و آلوده در این عرصه که حامیان اصلی مفسدان اقتصادی هم محسوب می شوند تمام ویژگی های برجسته این طرح را پایمال خواهد نمود، موضوعی که تنها از دولتمردان پاک دست دولت اصولگرا برمی آید.

عبدالرضا داوری