پیشینه اقتصادی جنبش جنگل

رکود تجارت, فساد نخبگان زمین دار و ورود سرمایه های تجاری به زمین داری

بر کرانه شمالی ایران در سرزمینی که گیلان نام دارد جمعی از بهترین فرزندان این آب و خاک بر آن شدند که هم به ستم محلی زمین داران تاراجگر و هم به ستم بیگانگان غارتگر پایان دهند.

این عده که در جنگل های سرسبز گیلان به کمین نامردمان روزگار نشسته بودند نام جنگلی را بر خود نهادند و به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی راه مبارزه را در پیش گرفتند.دکتر خسرو شاکری در کتاب «میلاد زخم» با بررسی ابعاد متفاوت نهضت جنگل به بازخوانی این تجربه مهم تاریخ ایران می پردازد. در نخستین گام شاکری از شرح خانه خرابی دهقانان گیلانی آغاز می کند تا شروعی باشد بر درک پیشینه های جنبش جنگل.

در این بخش می خوانیم که زمین های پربار و حاصلخیز گیلان در نیمه دوم قرن نوزدهم به شکل فزاینده ای تحت مالکیت خصوصی دربار درمی آمد.

مالکیت زمین، همچون دیگر بخش های ایران به ظاهر با تصمیم مقامات یا بنا به هوس شاه و نه براساس حقوق مالکیت، اعطا می شد، از آن جمله بود زمین های مرغوب (تیول ضبطی) در گیلان که از سوی حاج میرزا آقاسی، امیر ارسلان مجدالدوله، معتمدالدوله و دیگران مصادره شده بود.

تا ۱۸۸۵ (۱۲۶۴)این زمین های مرغوب در کنترل والیان بود. اما کارگزاران محلی آن ها را به قیمت هایی تا یک پنجم یا یک ششم ارزششان (۴۵ قران هر جریب) می فروختند و بنابراین سر دولت را کلاه می گذاشتند.

ج . ب. فریزر در ۱۸۲۶ (۱۲۰۵) گزارش داد که «زمین های تالش در غرب گیلان از مصطفی خان یکی از رهبران پرنفوذ ایلیاتی که با روس ها سر و سر داشت، مصادره و در میان خانوار های ایلیاتی عمده ای که در ایران مانده بودند تقسیم شد. شاه همچنین روسای ایلیاتی جدیدی را منصوب و با افزایش اختیارات آن ها انگیزه هایشان را برای سرکوب یورش های تاراج گرانه خانواده مصطفی خان بالا برده بود.»

سرجان ملکم نیز گوشزد می کند که در آغاز قرن نوزدهم مدت اجاره به نفع کشاورزان زمین های خالصه بود. اگر چه اطلاعات در این زمینه بسیار کم است اما به ظاهر مالکیت حکومتی زمین در مازندران در این دوره نیز وجود داشت.

در ۱۸۴۸ (۱۲۲۷) آبوت، کنسول انگلیس گزارش داد که بیش تر روستاها در مازندران به صورت زمین های خالصه مرغوب درمی آیند و روسای ایالات در این ایالت زمین هایی به شکل اقطاع از دولت دریافت می کردند.

با فروش فزاینده روستاها به والیان نظامی و غیرنظامی و تجار از سوی حکومت و دربار، استبداد فزونی می یافت و بهره کشی از دهقانان تحمل ناپذیر می شد.

ج .ت. بنت درباره وضعیت رقت بار دهقانان می نویسد: «در ایران همه چیز به این بستگی دارد که یک روستا در پیوند مستقیم با حکومت قرار داشته باشد یا خیر در دهات خلوت تر که خان ها نفوذی ندارند باروری و رضایت حاکم است. اما اگر شاه یا والی یک ایالت نتواند به ماموران زیردست خود حقوق بپردازد به آن ها یک یا چند ده می دهد که بدترین چیز برای آن ها و مصیبتی برای دهکده بخشیده شده است، زیرا هیچ کس در آن جا نمی تواند چیزی را از آن خود بداند.»

به این ترتیب زمین داران تازه به دوران رسیده تحت نام ملک دار به گفته تیگرانف، سرهنگ دوم ارتش تزار، در ۱۸۹۵(۱۲۷۴) به تمرکز زمین در دست خود ادامه می دادند و به موازات آن دهقانان خانه خراب از همه حقوق و داشته های خود محروم می شدند.

افزون بر آن دهقانان مجبور بودند چند نوع مالیات بپردازند و محصولات و خدمات بسیاری را علاوه بر آنچه به عنوان سهم ملک دار یا اقطاع دار از او گرفته می شد، در اختیار بگذارند. این موارد شامل مالیات سرانه برای اعضای خانواده، وسایل معیشت، باغ میوه و انگورستان (بوستان)، جریمه ها و رشوه های فزاینده می شدند.

تیگرانف برآورد می کندکه دهقانان به طور میانگین کم تر از ۴۰ درصد از محصول خود را برای گذران خانواده و سرمایه گذاری دوباره در اختیار می گرفتند.

سیستم حکومت در شکل مالیات و وخامت عمومی اوضاع اقتصادی کشور که بار آن بیش تر بر دوش تولیدکنندگان، دهقانان و صنعتگران بود، ادامه یافت. تیگرانف نابودی کامل ایل گزت لو (در بخش اردبیل واقع در ایالت همسایه گیلان، آذربایجان) را در نتیجه مالیات های طاقت فرسا، به عنوان نمونه ذکر می کند به طوری که کل ایل به روسیه تزاری مهاجرت کرد. رابینو نیز می گوید که پس از ممیزی سال ۱۸۸۴ (۱۲۶۳) دهقانان در برخی املاک حاصلخیز گیلان، زمین های خود را به دلیل مالیات های مکرر رها کردند بنابراین به خانه خرابی افتادند.

نیکیتین، کنسول دوم روسیه در رشت که مساله زمین در گیلان را بررسی کرده بود، می گوید که در آغاز قرن بیستم زمین داران دو نوع قدرت بر دهقانان اعمال می کردند؛ از یک سو به جمع آوری مالیات های حکومتی ادامه می دادند و از سوی دیگر از آن ها مطابق میلشان اجاره می گرفتند.

در یک چنین شرایط مهیبی بسیاری از دهقانان روستا یا منطقه خود را ترک می کردند تا از بینوایی مطلق برهند. به همین دلیل شمار فزاینده ای از روستاها خالی از سکنه و تبدیل به ویرانه شدند.

در سلسله مراتب حکومتی شاه به ایران نه به عنوان کشور خود که باید دوستش بدارد و از آن حمایت کند و در پیشرفت آن بکوشد بلکه بنا بر گزارش «فریزر» همچون ملکی می نگریست که به مدت نامعلومی در اجاره او است و باید تا زمانی که در قدرت است بیش ترین بهره ای را که می تواند از آن برگیرد. تاج و تخت به دست او و خانواده اش فتح شده بنابراین با کل کشور شاید جز خاستگاه ایلیاتی اش در مازندران، همچون یک کشور مفتوح رفتار می کند و تنها دغدغه وی این است که چگونه بیش ترین پول را از آن به چنگ آورد.

زمین داران قدرتمند که پس از شاه و خانواده اش در این سلسله مراتب قرار داشتند نه تنها هیچ گونه توجهی به معیشت دهقانان مولد نداشتند بلکه حتی نسبت به بهره وری آتی از خود زمین هم بی توجه بودند.

شاکری سوء استفاده از قدرت برای مال اندوزی، فقدان کامل مسوولیت اجتماعی نزد مقامات دولتی، منافع حقیر شخصی سیاستمداران و دسیسه و ریاکاری به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف که فرهنگ سیاسی نخبگان زمین دار را تشکیل می داد را زمینه ساز سر بر آوردن جنگلیان در این روزگار می داند.

در گام بعدی شاکری نابودی تجارت در ایران ورود سرمایه های تجاری به زمین داری از عهد ناصری به بعد را بررسی می کند که در این باره هم می خوانیم که از دست رفتن ایالات ثروتمند قفقاز خزانه ایران را تهی کرده بود. به علاوه امتیازهایی که طبق آن قراردادها داده شدند درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دادند به ویژه پس از آن که تولید داخلی نابود شده بود و تجار کنترل خود را بر تجارت از دست داده بودند. تلاش تجار ایرانی برای جلوگیری شاه از ورود کالاهای خارجی به کشور هم به جایی نرسید.

با این وجود بودکه تملک زمین های کشاورزی به دست تجار به یک کار تجاری تبدیل شد. زمین های کشاورزی به شکل فزاینده ای به دست تجار ثروتمند یا دیوان سالاران حکومتی افتاد که تولید را با بازارهای خارجی سازگار می کردند.

دهقانان به شکل فزاینده ای استثمار می شدند و دهقانان و صنعتگران تهیدست، محروم از گذران زندگی، معاش خود را در جای دیگر و عمدتا در مهاجرت جست وجو می کردند.

کنسول انگلیس در گیلان این ایالت ثروتمند ساحل خزر، در ۱۸۶۷ (۱۲۴۶) گزارش داد: در بسیاری از بخش های گیلان، دهقانان بدهی های هنگفتی به زمین داران دارند که با نرخ های ربایی حداقل ۲۴ تا ۴۰ درصد کار می کنند. بنابراین پول قرض شده بیش تر تادیه نمی شود. چند سال برداشت بد محصول کاگر (دهقان) را در وضع دشواری قرار می دهد.

وی نمی تواند بدهی خود را بپردازد و زمانی که کارد به استخوانش رسید، از دهکده می گریزد تا از تعقیب طلبکاران در امان بماند.

وضع صنایع سنتی بهتر از این ها نبود . صنعت گران ایرانی، تحت فشار رقابت نابرابر از سوی تولیدکنندگان خارجی، کار خود را رها می کردند. حرکتی که وقوعش را ناظران خارجی مثل پولاک، پزشک آلمانی و آبوت و کرزن، نمایندگان سیاسی انگلیس مورد تایید قرار دادند.

استثمار روزافزون، ورشکستگی مالی، تورم و البته فجایع و سوانح طبیعی، تولیدکنندگان روستایی و شهری ایران را به مهاجرت واداشت.

مهاجرتی که در نهایت باعث آشنایی ایرانیان با افکار همسایه شمالی و رویکردهای رادیکال در جنبش های ایرانی و به ویژه جنبش جنگل شد.

در جمع بندی نهایی انحطاط اوضاع اقتصادی ایران در آن دوره که به جای قوانین شفاف مالکیت سلیقه شاه و درباریان و زمین داران حاکم بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی بود و بی رونقی و رکود تجارت و پیوست شدن زمین های کشاورزی به اموال زمین داران ثروتمند به علت ورود سرمایه های تجاری به زمین داری سبب ساز بروز جنبش جنگل شد. جنبشی که توانست در مدت زمانی کوتاه دهقانان ناراضی از ستم زمین داران را سازماندهی کرده و آ نها را به حرکت وادارد.

خسرو شاکری در ادامه میلاد زخم با هوشیاری تمام نشان می دهد که هر چند جنگلی ها با ادعایی بحق جنبش خود را آغاز کردند اما رادیکالیسم و عدم توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی خاص جامعه ایرانی شکست آن ها را رقم زد.

جواد لگزیان