نگاهی به عملکرد مجلس هشتم

با وجود بحثها و تحلیل های گوناگونی که از سوی رسانه های بیگانه, اپوزیسیون خارج از کشور تا مطبوعات اصلاح طلبان و حتی رسانه های اصولگرایان درباره تحول راهبردی مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم ارایه می شد, عملکرد ماه های نخست مجلس هشتم نشان داد که این تحلیل ها بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات و شواهد عینی باشد, مستند به توهمات ذهنی و برداشت های انتزاعی و شاید رویاپردازی تحلیلگران بوده است و امروز کمتر کسی است که بتواند بین عملکرد و مواضع مجلس هفتم و هشتم تفاوتی چشمگیر قایل شود یا دست کم آن را اثبات کند

با وجود بحثها و تحلیل های گوناگونی که از سوی رسانه های بیگانه، اپوزیسیون خارج از کشور تا مطبوعات اصلاح طلبان و حتی رسانه های اصولگرایان درباره تحول راهبردی مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم ارایه می شد، عملکرد ماه های نخست مجلس هشتم نشان داد که این تحلیل ها بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات و شواهد عینی باشد، مستند به توهمات ذهنی و برداشت های انتزاعی و شاید رویاپردازی تحلیلگران بوده است و امروز کمتر کسی است که بتواند بین عملکرد و مواضع مجلس هفتم و هشتم تفاوتی چشمگیر قایل شود یا دست کم آن را اثبات کند.

تایید و تصویب اعتبارنامه ها، اعلام نظر در پرونده هسته ای، تشکیل کارگروه مبارزه با تورم، تایید متمم بودجه پنج میلیارد دلاری، اعلام بی خبری از طرح تحول اقتصادی و سرانجام رای اعتماد به سه گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه های اقتصاد، کشور و راه در خارج از مهلت قانونی اهم موضع گیری ها و مصوبات مجلس است که با توجه به تغییرات در هیات رئیسه و خودداری نمایندگان از دادن رای به غلامعلی حداد عادل به عنوان رئیس مجلس یا باهنر به عنوان نایب رئیس اول، پیش بینی می شد که رویه متفاوتی را با مجلس هفتم داشته باشد اما عملکرد هفتاد روز نخست این مجلس، دقیقا مطابق با رویه مجلس هفتم در تعامل با دولت نهم بود.

رویه ای که شاید بتوان آن را اصولگرایی محافظه کارانه یا راستگرایی مصلحت اندیشانه نام نهاد، از این رو، جنگ اعتبارنامه ها در آغاز مجلس هشتم با پادرمیانی هیات رئیسه ختم شد و پس از آن، مصلحت اندیشی نمایندگان موجب دادن رای به لایحه ای شد که در پی برداشت پنج میلیارد دلار دیگر از صندوق ذخیره ارزی به مخارج مالی خارج از بودجه دولت رنگ قانونی داد هرچند در این میان مخالفت ها و تذکرات توکلی و نادران، شبیه پخش سریال های تکراری سیما، کسل کننده بود،چرا که اینان بقایای اقتصاددانان مجلس هفتم هستند که در غیاب خوش چهره و سبحانی، همان اظهارات بدون نتیجه و تاثیر پیشین را مبنی بر تورم زا بودن این گونه برداشت ها تکرار کردند.

اما نمایندگان مطابق رویه مجلس هفتم بار دیگر به این لایحه رای مثبت دادند.

از سوی دیگر، اظهارنظر علی لاریجانی که به نظر می رسید فراتر از حداد عادل، ریاست مقتدرانه ای بر مجلس دارد، درباره تجدیدنظر در رابطه ایران و آژانس که از سوی رسانه های داخلی و خارجی به ورود و اثرگذاری مجلس هشتم در پرونده هسته ای تعبیر شد، با واکنش صریح رئیس جمهور و نفی لزوم تغییر در این ارتباط به سرعت محو شد و ثابت شد در موضوعات سیاست خارجی و پرونده هسته ای نیز مجلس هشتم به مانند مجلس هفتم به دنباله روی و تایید مواضع دولت نهم با تکبیر و احسنت بسنده خواهد کرد.

ابتکار دیگر هیات رئیسه مجلس هشتم برای تشکیل کارگروه مبارزه با تورم نیز با بی تفاوتی و برخورد سرد دولت نقش بر آب شد و نوع تعامل دولت با مجلس در موضوع تحول اقتصادی و برگزاری دو جلسه توجیهی با نمایندگان شبیه جلسه با رسانه ها و خودداری از ارایه مکتوب طرح به مجلس نشان داد که در این موضوع نیز نقش مجلس فراتر از نظاره کردن مانند اصحاب رسانه ها نخواهد بود. در نهایت جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی که بنا بر نظر برخی نمایندگان دو هفته پس از مهلت قانونی انجام شد، جدیدترین قسمت این سریال کلیشه ای بود که باز هم مانند شباهت سریال های تلویزیونی به یکدیگر در سوژه، فضا و داستان، این رای اعتماد نیز کاملا رنگ و بوی رای اعتماد سال گذشته به وزرای صنایع و آموزش و پرورش را داشت و مجلس با وجود مخالفت های پرسروصدا، خواست رئیس جمهور را عملی کرد. تفاوت مجلس هفتم و هشتم را نباید در راهبرد و چگونگی طی مسیر بلکه در تغییرات شکلی دانست که جای چهره هایی نظیر افروغ، خوش چهره، سبحانی و ابوطالب را افرادی نظیر مطهری و حسینیان گرفته اند و همانند سابق، طیف توکلی، نادران و زاکانی نیز نقش منتقدان تزئینی و کم اثر را بازی می کنند و تمامی این تلاشها تنها در حد هیجان انگیز و جذاب کردن شنیدن مذاکرات مجلس برای مردم ختم می شود و عملا تاثیری در مصوبات ندارد. در هیات رییسه نیز تغییر و تحولات نه در نقش بیرونی آن بلکه در معادلات داخلی متمرکز شده است و با کاسته شدن از نفوذ و وزن باهنر، قدرت لاریجانی نسبت به حداد عادل افزایش یافته، اما در مجموع هیات رئیسه مجلس هشتم دستکم در تعامل با دولت، جا پای سلف خویش می گذارد و با انجام برخی تغییرات و جایگزینی چهره های نزدیک به خود، وظایف معاونت پارلمانی ریاست جمهوری را تسهیل می کند.البته در جریان اقلیت نیز تغییراتی در راستای کاستن از تحرکات انجام شده است و عملا جای چهره فعالی چون اعلمی که مخالفت های پر سر و صدای وی قدری بر رونق مجلس می افزود، پر نشده است. اما پرسش اینجاست که اگر مجلس هشتم دنباله رو مسیر مجلس هفتم است، آیا باید انتظار سرنوشتی متفاوت با آن مجلس را داشته باشد، سرنوشتی که امروز همه جناح های سیاسی از دولت نهم گرفته تا اصلاح طلبان، اصولگرایان منتقد و حتی بدنه جناح راست، آن را مجلسی کم اثر و ناموفق می دانند. به نظر می رسد، این شکست مجلس هفتم که به اذعان جناح های مختلف در ناکامی حداد عادل و باهنر در انتخابات هیات رئیسه مجلس هشتم متجلی شد، را باید ناشی از سردرگمی در یافتن نقش مناسب مجلس در میان سه رویکرد کلی مجلس حامی، مجلس موثر و مجلس منتقد دانست. سه نقش که به طور کلی، جهت گیری های پارلمان را در برابر دولت ها نشان می دهد، در مواردی که مجلس و دولت در خاستگاه حزبی و سیاست های اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک همسو هستند، عنوان مجلس حامی را می گیرد و مجلس تمام توان و اختیارت خود را در جهت افزایش کارآمدی و تسریع در فعالیت دولت به کار می گیرد. از نمونه این مجالس در ایران می توان هماهنگی مجلس ششم با دولت اصلاحات و مجلس سوم با سالهای پایانی دولت مهندس موسوی را نام برد.

نویسنده : فواد صادقی