سیـری در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی

در باره اندیشهٔ سیاسی نظریه ها و نظرهای فراوان مطرح شده است «ریمون آرون» در تعریف اندیشهٔ سیاسی گفته است «اندیشهٔ سیاسی عبارت است از كوشش برای تعیین اهدافی كه به اندازهٔ معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایی كه در حد معقولی می توان انتظار داشت موجب دستیبابی به آن اهداف بشود »

●مفهوم اندیشهٔ سیاسی

در باره اندیشهٔ سیاسی نظریه‌ها و نظرهای فراوان مطرح شده است. «ریمون آرون» در تعریف اندیشهٔ سیاسی گفته است: «اندیشهٔ سیاسی عبارت است از كوشش برای تعیین اهدافی كه به اندازهٔ معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایی كه در حد معقولی می‌توان انتظار داشت موجب دستیبابی به آن اهداف بشود.» [۱]

از نظر برخی دیگر «اندیشمند سیاسی كسی نیست كه صرفاً دارای مجموعه‌ای از آرا و اهداف باشد و ابزارهای رسیدن به آن هدفها را به دست دهد، بلكه باید بتواند دربارهٔ آراو عقاید خود به شیوه‌های عقلانی و منطقی استدلال كند تا حدی كه اندیشه‌های او دیگر صرفاً آرا و ترجیحات شخصی بشمار نرود.»[۲]

و بالاخره دكتر سید علی قادری كه حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی را مهمترین بخش معرفت سیاسی می‌داند در تعریف اندیشهٔ سیاسی چنین بیان می‌دارند: «اندیشهٔ سیاسی مجموعهٔ باورهای فلسفی است كه به طور مستقیم به ادارهٔ امور جامعه مرتبط باشد.»[۳]

باز شناسی اندیشهٔ سیاسی رهبران بزرگی همچون امام خمینی كه به احیای اندیشهٔ سیاسی اسلام و تئوری حكومتی اسلام پرداخته‌اند، دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ تجربهٔ عملی زندگی ایشان اگر درست به جامعه عرضه شود می‌تواند در ایجاد نظم سیاسی مطلوب راهگشا باشد و این مقاله نگاهی دارد به تبیین چنین اندیشه‌ای.

●تبیین روش شناختی اندیشهٔ سیاسی امام خمینی

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تلاش آن برای حاكمیت بخشیدن به اندیشهٔ اسلامی در صحنهٔ اجتماعی ـ سیاسی، موضوع اندیشهٔ سیاسی در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد. مسائلی همچون «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام و تئوریزه كردن نظام «مردم سالاری دینی» به عنوان الگوی نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند رسیدن به اجماعی در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی است.

تجربهٔ عملی جمهوری اسلامی چالشهای جدید فكری مهی را فراهم آورد كه نحوهٔ درستِ برخورد با این چالشها می‌تواند به استقرار الگوی نظام سیاسی مبتنی بر دیدگاه عقلگرایانهٔ شیعی امام جامهٔ عمل بپوشاند. در تبیین اندیشهٔ سیاسی امام خمینی آنچه مفروض به نظر می‌رسد این است كه:

۱ـ اندیشهٔ سیاسی ایشان در حد یك نظریه قابل بحث و بررسی است.

۲ـ امام آن را در مرحلهٔ عمل نیز پیاده كرده‌اند تا به نحو متقابل از عمل سیاسی برای اصلاح اندیشهٔ سیاسی خویش بهره‌ گیرد.

۳ـ امام نه یك سیاست پیشه بلكه یك متفكر اسلامی برخوردار از اندیشهٔ سیاسی دینی است.[۴]

۴ـ و بالاخره بنیان اندیشهٔ امام خمینی، توحید و خداباوری است و اسلامیت همراه با عدالت و مردم‌سالاری دینی از مهمترین شاخصهای حكومت مطلوب ایشان بشمار رفته است.

احیای اندیشهٔ سیاسی اسلام، بویژه تئوری حكومتی اسلام از آغاز مبارزات، مورد نظر حضرت امام بوده است. ایشان اجرای احكام اسلامی را از مهمترین دلایل لزوم برپایی حكومت اسلامی و بسط عدالت را یكی از اهداف مهم حكومت ذكر كرده‌اند. با بررسی مهمترین منابع اندیشهٔ سیاسی امام[۵] به طور طبیعی نوعی تحول در اندیشه و عمل سیاسی ایشان مشاهده می‌شود كه اگر این تحول به درستی درك نشود چه بسا معاندین تنها بخشی از اندیشهٔ امام را به عنوان اندیشهٔ اصلی ایشان تلقی كنند كه در نتیجه مفاسدی را به دنبال خواهد داشت.

●پژوهشگران تفسیرها و تحلیل‌های مختلفی در خصوص چگونگی درك تحول

اندیشهٔ سیاسی امام ارائه داده‌اند كه در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

دكتر سیدعلی قادری[۶] در مقالهٔ «امام خمنیی(ره) در پنج حوزه معرفت سیاسی» با تفكیك اندیشهٔ سیاسی امام از آرای سیاسی ایشان، آن را معیار تمییز ثابت از متغیر در اندیشهٔ سیاسی امام معرفی می‌كند. از نظر ایشان اصل تأسیس حكومت اسلامی در اندیشهٔ سیاسی امام، امری واجب است اما نحوه تشكیل آن در حوزهٔ آرای سیاسی ایشان قرار دارد و نه در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی. سؤالی كه در اینجا ممكن است مطرح شود این است كه آیا تغییر و تحول صرفاً در حوزهٔ آرای سیاسی رخ می‌دهد یا در خود اندیشهٔ سیاسی نیز امكان تغییر و تحول هست؟ از آنجا كه امام از سلطنت مشروطه به عنوان یكی از مدلهای حكومتِ مورد تأیید یاد می‌كند،‌ آیا این در حوزهٔ آرای سیاسی جای دارد یا در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی؟ و اگر در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی است پس چگونه با حكومت مبتنی بر ولایت فقیه كه از نوع حكومت غیرسلطنتی است قابل جمع می‌باشد؟

نامبرده، انحراف از خط امام را در عدول اندیشه‌های سیاسی آن حضرت دانسته است نه در حوزهٔ آرای سیاسی و حال آنكه اندیشهٔ سیاسی نیز به خودی خود ممكن است در هر شرایطی، شكل خاصی به خود گیرد.

«حسین سیمایی»[۷] ساز و كار دیگری برای تمییز ثابت از متغیر در اندیشهٔ سیاسی امام به كار برده است. به نظر ایشان ثابت‌های موجود در اندیشهٔ امام را می‌توان به ثابت‌های دینی و نظری تقسیم نمود. ثابت‌های دینی اموری هستند كه بر اساس نصوص و اصول درون دینی لایتغیرند؛ مثلاً اسلامیتِ نظامِ حكومتی از این دست است. و ثابت‌های نظری آن دسته امورند كه بر مبنای شناخت حاصل از زمان و نوع تحلیل و برداشت از واقعیات و مصالح اجتماعی ثابت انگاشته می‌شوند اما برای تشخیص میزان ثبات و احتمال تغییر این اندیشه‌ها می‌بایست به تفكیك «غایات» از «مقدمات» یا «ارزش‌ها» از «روش‌ها» روی آورد. مثلاً حاكمیت اسلام یا عدالت اجتماعی، ارزش و هدف است اما چگونگی تحقق آن یك روش محسوب می‌گردد.[۸]

«نجف لك‌زایی» تحول اندیشهٔ سیاسی امام را به دو روش: گفتمان‌سازی وفهم مكانیزم «اجتهاد» در مكتب شیعه و فضای حاكم بر استنباط احكام اسلامی قابل توضیح می‌داند.

طبق روش اول اندیشهٔ سیاسی امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عنوان مثال نظریه‌های اولیه‌ای كه در كشف‌الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احكام اسلامی و به نوعی مبیّن كنارآمدن با سلطنت می‌باشد، مشابه آنچه آیت‌الله نائینی در باب مشروطه پذیرفته بود، ذیل گفتمان اصلاح قرار می‌گیرد. چیزی كه با اصل «دفع افسد به فاسد»، قابل توجیه و توضیح است. اما بخش دیگری از اندیشهٔ سیاسی امام، كه در همان كشف‌الاسرار اشاره شده و نیز آنچه بعداً با عنوان «ولایت فقیه» در كتاب البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه‌های انقلابی است. مطابق این دیدگاه طرح جدی نظریه ولایت فقیه در جهت پركردن بحران مشروعیت و خلأ قدرت بود.

سیاسی حضرت امام یكی دیگر از روشهای درك تحول اندیشه‌های ایشان است

روش دوم، توضیح فضایی است كه فقها در آن فضا به ارائهٔ نظریات و فتاوای خویش می‌پردازند. بر طبق این روش محتوای اسلام شامل دو دسته اصول ثابت و متغیر است. به همین جهت در یك طیف‌بندی، پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه در اندیشهٔ حضرت امام قابل توجیه خواهد بود؛ چه اینكه سلطنت به عنوان حداقل ضرورت نظام سیاسی در یك سر طیف و در طرف دیگر آن، آرمان برقراری نظام سیاسی الهی قرار می‌گیرد.

مطابق این دیدگاه در شرایطی كه امكان ساقط كردن یك نظام سیاسی نیست، نباید برای سقوط آن وقت تلف كرد؛ بلكه در اصلاح باید كوشید. و اگر فضا و شرایط برای سقوط آن مناسب باشد، نباید در اصلاح آن وقت تلف كرد، بلكه در سرنگونی آن باید كوشش شود و این همان چیزی است كه حضرت امام (س) در سیرهٔ عملی خویش نیز به كار بست.[۹]

براساس این نگرش، اندیشهٔ اصلی امام در باب حكومت دینی، حكومت ولی فقیه عادل جامع الشرایط است. این اندیشه، امام را در ردیف اندیشه‌پردازان انقلابی قرار داده است و با همین اندیشه بود كه فلسفهٔ سیاسی لازم برای جایگزینی نظام پوسیدهٔ شاهنشاهی شد و انقلاب اسلامی به بار نشست. البته اهمیت تفكرات اصلاحی امام كمتر از اندیشهٔ انقلابی ایشان نیست. چه، در پرتو اندیشه‌های اصلاحی است كه می‌توان به اندیشه‌های انقلابی دست پیدا كرد. انعطاف در اندیشهٔ سیاسی امام را می‌توان مرهون «اجتهاد» شیعی دانست كه در كنار اصل مصلحت مردم، اصل تكلیف و اصل حفظ اسلام از مبانی اندیشهٔ سیاسی ایشان بشمار می‌روند. به اعتقاد لك‌زایی، امام اندیشه‌های اصلاحی و اندیشه‌‌های انقلابی خود را هم در عمل سیاسی و هم در اندیشهٔ سیاسی خویش توأماً به كار بست و كتاب كشف‌الاسرار ایشان پارادایم خوبی برای چنین امری بوده است.[۱۰]

مرحله‌بندی تكاملی اندیشهٔ سیاسی حضرت امام یكی دیگر از روشهای درك تحول اندیشه‌های ایشان است. در این منظر، با توجه به سیر تاریخ و حوادث و‌ آشنایی هر چه بیشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، دیدگاههای ایشان روز به روز كاملتر شده است.

طبق این دیدگاه، تشكیل حكومت اسلامی از ابتدای امر مورد تأكید حضرت امام نبوده بلكه ایشان پس از درخواست از حكومت برای اجرای احكام دینی و نصیحت به دولتمردان و فعالیت برای اصلاح چارچوب فكری حاكم و نفی مشروعیت رژیم سلطنتی شاه به ارائه نظریهٔ ولایت فقیه به عنوان الگویی بدیل برای نظام سیاسی ایران پرداخته است.[۱۱]

در زمینهٔ‌ اندیشهٔ حكومتی امام، برخی معتقدند كه ایشان از آغاز تا فرجام، قایل به ولایت فقیه بوده است و اگر مواردی به ظاهر برخلاف آن بوده است را باید حمل بر تقیه مداراتی یا خوفی نمود. طبق این نظریه،‌ امام ولایت فقیه را در مقطعی كه به عصر «جمهوریت» معروف است عملی نمی‌دانسته‌اند.[۱۲]

تفسیر رئالیستی متأثر از دیدگاههای قدرت‌گرایانه،‌ یكی دیگر از تحلیل‌هایی است كه در تبیین تحولات اندیشهٔ امام، ارائه گردیده است. در منظر برخی از طرفداران این طیف، اندیشهٔ سیاسی امام در باب حكومت دینی تا قبل از انقلاب بر مبنای «دولت دینی» بوده است اما پس از انقلاب قرائت دیگری تحت عنوان «دین دولتی» ارائه شده است.

محمود دارینی

پی‌نوشت‌ها:

[۱] . حسین بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، نشر نی، تهران: ۱۳۷۶، ص ۱۶.

[۲] . همان، ص ۱۶.

[۳] . سیدعلی قادری، «امام خمینی در پنج حوزهٔ معرفت سیاسی» ارائه شده در مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ج ۱، ص ۱۹۳.

[۴] . جرعهٔ جاری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: ۱۳۷۷، ص ۶۹.

[۵] . كشف الاسرار، كتاب البیع و مجموعهٔ‌ ۲۲ جلدی صحیفه امام.

[۶]. قادری، همان، صص ۱۹۳، ۲۰۲ تا ۲۰۸.

[۷]. حسین سیمایی، «ثابت و متغیر در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی» فصلنامهٔ حكومت اسلامی، سال چهارم، شماره دوم، ص ۹۲.

[۸] . همان.

[۹]. نجف لك‌زایی، «ثبات و تحول در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی»، فصلنامهٔ‌ علوم سیاسی، سال دوم، شمارهٔ پنجم، قم: ۱۳۷۸، صص ۹۰ ـ ۹

[۱۰]. نجف لك‌زایی، «منطق تحول در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی»، جرعهٔ‌ جاری، صص ۸۳، ۸۴.

[۱۱]. سید عبدالامیر نبوی، تطور اندیشه امام خمینی، فصلنامهٔ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۶ و ۷، صص ۱۳۰، ۱۳۱.

[۱۲]. محسن كدیور، حكومت ولایی، نشر نی، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۷۶.

[۱۳] . كاظم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، مركز تحقیقات استراتژیك ریاست جمهوری، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۵۹.

[۱۴]. كشف الاسرار، ص ۲۷۵.

[۱۵] . عبدالوهاب فراتی، «مفهوم حكومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامهٔ علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی، سال دوم، شماره پنجم،‌ صص ۲۳۳، ۲۳۴.

[۱۶] . محمد حسین جمشیدی، «ویژگیهای حكومت مطلوب از منظر امام خمینی»، فصلنامهٔ متین، سال دوم،‌ شماره نهم، زمستان ۷۹، صص ۹۷، ۹۸.

[۱۷] . ولایت فقیه، ص ۳۳.

[۱۸] . صحیفه امام، ج ۴، صص ۳۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲.

[۱۹] . همان، ج ۴، ص ۲۴۸.

[۲۰] . همان، ج ۴، ص ۳.

[۲۱] . همان، ج ۵، ص ۳۳۴.

[۲۲] . محمود دارینی «مقایسهٔ رژیمهای پارلمانی با ریاستی و آثار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال ۱۷۳۷۴، ص ۱۷۶

[۲۳] . اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۴] . صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۱۴.

[۲۵]. همان، ج ۵، ص ۳۹۱.

[۲۶] . همان، ج ۱۲، ص ۴۵۴.

[۲۷]. همان، ج ۵، ص ۵۴۷.

[۲۸]. همان، ج ۱۰، ص ۵۳۵.

---