شاخصه های دیپلماسی هسته ای دولت نهم

به بهانه روز ملی فناوری هسته ای

مهم‌ترین شاخصه‌های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم به ریاست آقای محمود احمدی نژاد عبارتند از:

۱) اتخاذ دیپلماسی مقاومت هوشمندانه در برابر تهدیدهای نظام سلطه؛

پیروزی دکتر محموداحمدی‌نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵ (سوم تیر ۱۳۸۴) نقطه عطفی در معادلات دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تغییر رویکرد انفعالی به مقاومت فعال است بطوریکه رئیس‌جمهور منتخب، به دلیل اینکه همکاری‌های فراپادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی جز افزایش زیاده‌خواهی‌های غرب، دستاوردی برای ملت ایران نداشته، دستور لغو تعلیق غنی‌سازی و ازسرگیری فعالیت کارخانه «تبدیل اورانیوم اصفهان» را صادر کرد و در دهم ژانویه‌ ۲۰۰۶ (۲۰ دی‌ماه ۱۳۸۴)، بعد از دو سال تعلیق داوطلبانه‌ غنی‌سازی اورانیوم با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، پلمپ تأسیسات مجتمع تحقیقات هسته‌ای نطنز را شکست و «غنی‌سازی آزمایشگاهی» بر اساس «اصل تحقیق و توسعه» را آغاز نمود زیرا براساس «نظریه وابستگی» قدرت‌های سلطه‌گر همواره با حمایت از تداوم وابستگی کشورهای در حال توسعه برای افزایش فشار و دستیابی به اهداف امنیتی، سیاسی و اقتصادی بهره برده‌اند.

دولت نهم با واکاوی دقیق دورنمای تحولات آینده، الگوی مبارزاتی جدیدی را در برابر حاکمیت «نظام مبتنی بر سلطه» به اجرا درآورد که مصداق‌های آن کمتر در «ترتیبات منطقه‌ای و جهانی» مشاهده شده که به «دیپلماسی مقاومت فعال» مشهور است، به عبارتی جمهوری اسلامی ایران نه مانند کره‌شمالی دیپلماسی تقابل و خروج از NPT با استناد به ماده دهم اساسنامه را برگزید (۱) و نه مانند لیبی به سمت دیپلماسی تسلیم و سازش حرکت کرد بلکه همواره با دفاع از بنیان‌های ایران هسته‌ای صلح‌آمیز، بر تداوم مذاکرات سازنده با گروه ۱+۵ و عدم خروج از معاهده NPT تأکید کرده است.

با این وجود، تهدیدات برون سیستمی و توصیه‌های برخی از رجال سیاسی منفعل داخلی، نه تنها در اراده ملی دولت نهم خللی ایجاد نکرد بلکه ریاست‌جمهوری با دفاع هوشمندانه از دستاوردهای هسته‌ای و تأکید بر تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز این پیام را به جهانیان انتقال داد که ج.ا.ایران با تأسی از فرهنگ مقاومت عاشورا و انقلاب، هیچگاه پیرامون عقب‌نشینی از حقوق ملت مذاکره نخواهد کرد.

با پیروزی اصولگرایان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دیپلماسی مهار ایالات‌متحده برای تغییر رفتار الگوی مقاومت دولت نهم بر کاربست همزمان سه روش جنگ اقتصادی (دیپلماسی تحریم)، جنگ روانی ـ رسانه‌ای و شیوه‌های دکترین براندازی نرم متمرکز شد تا با افزایش هزینه‌های انتظام‌بخشی نظام و استحاله‌کردن توان دولت، زمینه واپس‌گرایی به رویکرد تسلیم و سازش را فراهم کند. به طور مختصر ابزارهای امریکا برای تغییر رفتار دیپلماسی هسته‌ای فعال دولت نهم عبارتند از:

الف) دیپلماسی تحریم:

ایالات‌متحده پس از مشاهده الگوی مقاومت هوشمندانه دولت نهم، در گام اول به گسترش عمق و دامنه تحریم‌ها در چارچوب بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام نمود تا بستر تغییر رفتار دولت احمدی نژاد را فراهم نماید.(۲)

در این راستا شورای حکام آژانس در قطعنامه‌ مورخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ (دوم مهر ۱۳۸۴)، ضمن احراز وضعیت عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه‌های پادمان و بر اساس ماده‌ ۱۲ اساسنامه‌ آژانس، عدم شفافیت فعالیت‌های اتمی ایران، وجود موارد مبهم در جریان راستی‌آزمایی و عدم اطمینان نسبت به ماهیت برنامه‌های هسته‌ای را موجب طرح موضوعاتی دانست که در حوزه‌ صلاحیت شورای امنیت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است. متعاقب آن در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶ (۱۰ بهمن ۱۳۸۴)، پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه وزیر خارجه‌ آلمان در اجلاس گروه ۱+۵ در لندن با صدور بیانیه‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا پرونده هسته‌ای ایران را در اجلاس دوم فوریه به شورای امنیت گزارش دهد. در بیانیه‌ گروه ۱+۵ از عبارت «Should Report» استفاده شده بود که بیانگر الزام شورای حکام برای ارسال گزارش به شورای امنیت است.

شورای امنیت در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ماه ۱۳۸۵) باوجود فقدان سند مستندی دال بر انحراف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، قطعنامه‌ ۱۷۳۷ را که بیشتر بر تحریم‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران بر اساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل‌متحد متمرکز شده بود تصویب نمود و یک ضرب‌الاجل دو ماهه برای اجرای «کامل و سریع» مفاد قطعنامه‌ها را مشخص کرد که مهم‌ترین محورهای آن، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در هر دو بُعد تحقیقاتی و صنعتی، توقف پروژه آب سنگین اراک و بازگشت به مذاکرات و همکاری‌های گسترده‌تر با آژانس بود.

لازم به یادآوری است قطعنامه‌ ۱۷۳۷ اولین سند بین‌المللی حقوقی است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط ساخت.

در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶)، شورای امنیت قطعنامه‌ ۱۷۴۷ که دومین قطعنامه در چارچوب بند ۴۱ منشور ملل متحد بود را تصویب کرد. در این قطعنامه علاوه بر تأکید بر تعلیق غنی‌سازی و توقف ساخت پروژه آب سنگین اراک، تسریع فرایند تصویب و اجرای پروتکل الحاقی خواسته شده بود. همچنین دامنه‌ تحریم‌ها علیه صنایع هسته‌ای و موشکی بومی نیز گسترش یافت.

شورای امنیت در سوم مارس ۲۰۰۸ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶) با چهارده رأی موافق و یک رأی ممتنع، قطعنامه‌ ۱۸۰۳ را تصویب نمود. بر اساس مفاد این قطعنامه، دارایی‌هایی خارجی سیزده شرکت ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مصادره شد. همچنین شورا، اعضای سازمان ملل را ملزم نمود نظارت بر فروش کالاهای دومنظوره که هم می‌تواند در صنایع غیرنظامی و هم نظامی به کار رود را افزایش دهند.

شورای امنیت در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (ششم مهر ۱۳۸۷) قطعنامه ۱۸۳۵ را به «اتفاق آراء» به تصویب رساند و در آن بدون ذکر تحریم‌های جدید، تنها خواستار «تمکین فوری و کامل» ایران به مفاد قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ و حل وفصل مسالمت آمیز موضوع شد.

ب) جنگ روانی ـ رسانه ای

مهم‌ترین تاکتیک‌های عملیات روانی ـ رسانه‌ای امریکا برای تغییر دیپلماسی فعال هسته‌ای و رویکرد عزت‌مآبانه دولت نهم عبارتند از:

▪ گسترش پروژه «ایران‌هراسی» با انعکاس تصاویر مجازی از اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران و یا گسترش لفاظی‌های کاخ سفید مبنی بر احتمال قریب‌الوقوع بودن «حمله نظامی غافلگیرانه» رژیم صهیونیستی و یا امریکا به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران؛

▪ تبلیغ و ترویج شائبه وجود شکاف میان متولیان دیپلماسی هسته‌ای است که در این راستا رهبر فرزانه انقلاب با موضع‌گیری‌های صریح، قاطع و مشخص‌کردن جهت‌گیری‌ها، نقش‌محوری را در خنثی‌سازی جنگ تبلیغاتی غرب و تأیید تداوم مقاومت عزت‌مآبانه دولت ایفا کردند.

▪ تأکید بر عدم نیاز ایران به انرژی هسته‌ای به دلیل وجود منابع فراوان سوخت فسیلی، در حالی که آمریکا خود یکی از تولید‌کنندگان و کشورهای صادرکننده نفت است ولی سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در حوزه‌ تولید برق هسته‌ای سازماندهی کرده است؛ به طوری که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵، ۱۰۴ رآکتور صنعتی اتمی زیر نظر «کمیسیون تنظیم قوانین هسته‌ای آمریکا» فعالیت می‌‌نمود و ۶۵۱۰۰ مگاوات برق را از «رآکتورهای آب فشرده» و ۳۲۳۰۰ مگاوات را از «رآکتورهای آب جوش» از ۶۶ نیروگاه برق اتمی تأمین می‌کرد و تا پایان سال ۲۰۰۶، نسبت به وسعت و جمعیت کشورش، با تأمین ۲۰ درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از انرژی اتمی، بیشترین برق هسته‌ای را تولید کرده است.

▪ بهره‌برداری ابزاری از گزارش‌های دوپهلوی مدیرکل آژانس اتمی، بطوریکه این گزارش‌ها تا حدی رضایت حاکمان نظام سلطه را تأمین نمود که آنان در ۷ اکتبر ۲۰۰۵ (۱۵ مهر ۱۳۸۴) برای قدردانی از تنظیم گزارش‌های جهت‌دار «محمد‌البرادعی» به وی جایزه صلح نوبل را اهدا کردند و متعاقب آن مدیرکل آژانس اعلام کرد « این جایزه به سازمانش در برخورد با برنامه اتمی ایران و کره‌ شمالی کمک خواهد کرد».

ج) «دکترین نرم»؛

امریکا با استفاده از گفتمان‌های نرم‌افزارگرایانه مانند حمایت از حقوق‌بشر و گسترش لیبرال دموکراسی، در جهت ایجاد و گسترش «تنش‌های قومی، فرقه‌ای، صنفی، دانشجویی و اجتماعی» تلاش می‌کند تمرکز دیپلماسی فعال هسته‌ای دولت نهم را به سمت بحران‌های درون ساختاری متمرکز نماید.

۲) به چالش کشاندن حُسن نیت قدرت‌های بزرگ در حوزه خلع سلاح هسته‌ای فراگیر

دولت‌نهم همواره اعلام کرده براساس ماده چهارم NPT نه‌تنها به توسعه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز خود مجاز است بلکه کشورهای هسته‌ای نیز بایستی ج.ا.ایران را در تحقق اهداف صلح‌آمیز یاری نمایند زیرا در هیچکدام از مفاد اساسنامه NPT به فناوری وارداتی و سلب حقوق هسته‌ای ملت‌ها اشاره نشده است بطوریکه متولیان دیپلماسی هسته‌ای دولت‌نهم همواره در مجامع بین‌المللی اعلام کرده که امریکا با اعمال معیارهای دوگانه مبارزه با مقوله خلع سلاح بویژه تجهیز زرادخانه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، توسعه افقی و عمودی تسلیحات هسته‌ای و عدم رعایت ماده ۶ معاهده NPT در راستای نقض هنجارهای بین‌المللی عمل کرده، بطوریکه جای متهم و مدعی عوض شده است.

۳) تأکید بر نقش‌محوری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

یکی از شاخصه‌های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم، همکاری و مذاکره با «معاونت پادمان آژانس» در چارچوب اساسنامه و معیارهای زیر بوده است:

▪ زمان مذاکرات «محدود و معقول» باشد

▪ هدف مذاکرات مشخص و در راستای شناسایی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد

▪ موضوع مذاکرات، حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز ابهام‌های موضوع هسته‌ای باشد

ـ چارچوب و معیار مذاکرات، مفاد NPT، نظام پادمان و اساسنامه‌ آژانس باشد.

آمریکا و متحدانش همواره سعی می‌کنند از مقوله حقوقی‌ـ‌‌ فنی «فقدان پایبندی» و «انحراف» بهره‌برداری ابزاری نموده و هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کم‌رنگ جلوه دهند. در حالی که بر اساس مواد دوم و سوم اساسنامه‌ آژانس و ماده‌ سوم NPT، تنها مرجع فنی صلاحیت‌دار تأیید‌کننده انحراف، آژانس است و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد ماهیت و دامنه‌‌ برنامه‌های هسته‌ای ایران را ندارند.

از طرفی طبق اساسنامه‌ آژانس، این نهاد یک سازمان مستقل بین‌المللی است که در تبعیت سازمان ملل نیست؛ هرچند به عنوان تنها سازمان بین‌المللی، تعامل تنگاتنگی با شورای امنیت دارد (۳) و این شورا همواره نیازمند تداوم بُعد نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است؛ زیرا اثبات عدم پایبندی، فقط از طریق بررسی فنی «نمونه‌های محیطی» قابل حصول است که در حیطه منحصر به فرد آژانس قرار دارد و کارکرد سیاسی ـ امنیتی شورای امنیت، فقط نقش کاتالیزور و ضمانت اجرا را به عهده دارد.

دولت نهم همواره تأکید کرده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل، تنها مرجع قانونی رسیدگی کننده به موضوع هسته‌ای ایران است و هرگونه کم‌رنگ کردن نقش محوری آن می‌تواند به ناکارآمدی سازمان‌های متولی خلع سلاح منجر ‌شود.

۴) دفاع عزت‌مآبانه از بنیان‌های ایران هسته‌ای صلح‌آمیز با مدیریت مناسب دیپلماسی سازمانی

یکی از شاخصه‌های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم، دفاع از حقانیت توسعه دانش هسته‌ای بومی از طریق حضور هدفمند و موضع‌گیری‌های فعال در سازمان‌های بین‌المللی است که برخی مصادیق آن عبارتند از:

▪ کمیسیون مقدماتی بازنگری معاهده NPT از ۳۰ آوریل تا ۱۱ می ۲۰۰۷ (۱۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۶) در وین تشکیل شد تا زمینه‌های لازم برای برگزاری مناسب هشتمین اجلاس بازنگری در سال ۲۰۱۰ را فراهم نماید.(۴) دستور جلسه به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آمریکا و متحدانش برای گنجاندن عبارت «پایبندی کامل» با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا با رویکردی تبعیض‌آمیز ارائه شده و به ماده‌ ۶، NPT توجه کافی نکرده بود و در نهایت با پافشاری جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پایبندی کامل» به ماده‌ ۶ NPT به رژیم صهیونیستی نیز تعمیم داده شد.(۵)

لازم به یادآوری است ایالات متحده، خواهان بازنگری در اساسنامه‌ معاهده به منظور سخت‌ترکردن شرایط خروج اعضاء از NPT با استناد به ماده‌ دهم آن است.

در تاریخ ۲۳ ژانویه‌ ۲۰۰۸ (سوم بهمن ۱۳۸۶)، دکتر سعید جلیلی در «پارلمان اروپا» در بروکسل (پایتخت بلژیک) اعلام کرد: «این طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران در ازای اجرا و تعهد به تکالیف خود، از حقوق مشروع و قانونی خود بر اساس بند چهار پیمان NPT بهره‌مند شود. امروزه کسانی مدعی موضوع هسته‌ای ایران هستند که خودشان نسل‌های دوم و سوم تسلیحات هسته‌ای را آزمایش می‌کنند و کشور خود و نیز اروپا را به زرداخانه‌های هسته‌ای تبدیل کرده‌اند».

در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۷ شهریور ۱۳۸۴) رئیس‌جمهور در راستای تداوم دیپلماسی فعال هسته‌ای، در مقر سازمان ملل ابتکار هسته‌ای خود را بیان کرد. ایشان در سخنرانی خود با اشاره به برخورد دوگانه‌ غرب، آپارتاید هسته‌ای و خلأ ضمانت اجرای معاهده NPT برای خلع سلاح فراگیر، پیشنهاد نمودند مجمع عمومی، کمیته‌ ویژه‌ای را برای مقابله با تکثیر تسلیحات هسته‌ای و رفع آپارتاید هسته‌ای مشخص کند که یکی از کارویژه‌های آن تهیه‌ گزارش جامع در مورد چگونگی انتقال مواد، فناوری و تجهیزات ساخت سلاح هسته‌ای به رژیم صهیونیستی باشد. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران جهت تقویت فرآیند شفاف‌سازی و اعتمادسازی، حاضر است به طور جدی با بخش‌های خصوصی و دولتی سایر کشورها در تولید سوخت هسته‌ای مشارکت نماید. وی همچنین موافقت ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه غنی‌‌سازی اورانیوم در نطنز را اعلام کرد.

دکتر محموداحمدی‌نژاد نه تنها به صراحت در خاک امریکا و در مقر سازمان ملل، بنیان‌های نظام هژمون را به چالش کشاند بلکه با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور ایالات متحده به صورت مستقیم، از سیاست‌های سلطه‌مآبانه واشنگتن انتقاد کرد که حاکی از دیپلماسی فعال دولت نهم در حوزه سیاست خارجی است.(۶)

▪ حمایت‌های مکرر جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و گروه هفت از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؛ جنبش عدم تعهد بر اساس «احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی»، «عدم تجاوز»، «عدم دخالت در امور داخلی» و «همزیستی مسالمت‌آمیز» بنا شده و از این رو می‌تواند در جهت تقویت حمایت نرم‌افزاری از فناوری هسته‌ای بومی ایفای نقش کند. دولت نهم با هدف مدیریت زمان و افزایش اثرگذاری دیپلماسی هسته‌ای، همواره مذاکره با تروئیکای این جنبش (کوبا، مالزی و آفریقای جنوبی) را مورد توجه قرار داده است و همواره این سازمان بین‌المللی فرامنطقه‌ای حمایت خود را از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ای ایران اعلام کرده است.

۵) تکلیف‌گرایی در برابر رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری در حمایت از اصل تحقیق و توسعه و جنبش نرم افزاری تولید علم

امروزه با رشد فناوری ارتباطات و قرارگرفتن در دهکده جهانی، مقوله وابستگی نیز در حال تغییر ماهیت به سمت وابستگی نرم است، بطوریکه قدرت‌های جهانی با سرمایه‌گذاری هدفمند بر کانون‌های تولید فکر در جهت انحصارگرایی تولیدات فناوری‌های نوین حرکت می‌کنند و «استثمار» در حال تغییر چهره به «استثمار نرم‌افزاری» است.

دولت‌نهم در چارچوب مهندسی مناسب، سه پارامتر «نیازسنجی، امکان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی» و با حمایت از توسعه عمقی و سطحی دانش‌های نوین توسط متخصصان بومی، همواره در جهت جلوگیری از وابستگی علمی حرکت کرده که بالتبع توانسته روحیه خودباوری و عملیاتی شدن عبارت «ما می‌توانیم» و تجلی آن در حوزه نوآوری و شکوفایی که رهبر‌معظم‌انقلاب بارها بر آن تأکید فرموده‌اند را به منصه حضور برساند؛ از طرفی با حمایت از دانشمندان بومی تلاش کرده با گذشت زمان، وابستگی به دانش فنی روسیه و چین را نیز کاهش دهد تا مسکو نتواند از اهرم سوخت هسته‌ای برای امتیازگیری متقابل از تهران و غرب استفاده نماید که می‌توان آن را در توسعه مجتمع آب سنگین اراک و یا نیروگاه هسته‌ای «دارخوین» توسط متخصصان داخلی مشاهده کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که اکثر این دستاوردها در زمان اعمال تحریم‌های چندجانبه غرب بدست آمد؛ به عبارتی «چماق تحریم» نه تنها در اراده ملی خللی ایجاد نکرده بلکه به کاتالیزوری برای تسریع جنبش خودکفایی تولید ملی مبدل شده است.

دولت نهم در راستای تکلیف‌محوری به رهنمودهای رهبر‌فرزانه انقلاب، تحقق اهداف عالیه افق ایران ۱۴۰۴ و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای، حمایت‌های عملی از توسعه فنی ـ حرفه‌ای و بومی‌سازی فناوری‌های نوین مانند «بیومتریک»، «نانوتکلنولوژی»، شبیه‌سازی (تولید سلول‌های بنیادین) ، بیوتکنولوژی و فناوری هسته‌ای را همواره به عنوان اهداف راهبردی مدیریت استراتژیک جنبش نرم‌افزاری تولید علم تأکید نموده است و با بهره‌گیری از آموزه‌های «مقاومت فعال» و ایمان به عبارت «ما می‌توانیم» موفق شد در شرایطی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های مختلفی مواجه است، با حمایت از خودباوری کانون‌های فکری داخلی و ایثارگران جنبش نرم‌افزاری تولید علم به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نایل شود که برخی موارد آن عبارتند از:

▪ جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بند چهار معاهده NPT و در چارچوب «اصل تحقیق و توسعه» در ۹ آوریل ۲۰۰۶ (۲۰فروردین ۱۳۸۵) موفق به تولید چرخه‌ کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست، به طوری که توانسته سوخت ‌غنی‌شده‌ نیروگاه‌های هسته‌ای را تولید نماید. این دستاورد مهم علمی توسط ریاست‌محترم‌جمهوری در صحن آستان قدس رضوی به طور رسمی اعلام شد.

▪ غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی در دوم می ۲۰۰۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵) اعلام کرد «جمهوری اسلامی ایران توانسته است به غنی‌سازی ۸/۴ درصد دست یابد که برای تهیه‌ سوخت هسته‌ای کفایت می‌کند».

▪ جمهوری‌اسلامی‌ایران در ۲۶ اوت ۲۰۰۶ (۴ شهریور ۱۳۸۵) نخستین تأسیسات تولید آب‌سنگین (دوتریوم) در اراک را با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رساند و به نهمین کشور دارای این فناوری تبدیل شد.

▪ جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶ (سوم آبان ۱۳۸۵) دومین آبشار سانتریفیوژ‌های غنی‌سازی اورانیوم را راه‌اندازی و عملیات تزریق گاز به آنها را آغاز کرد

▪ در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷ (۲۲ فروردین ۱۳۸۶)، رئیس جمهوری در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته‌ای در نطنز اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در گروه تولیدکنندگان صنعتی سوخت هسته‌ای قرار گرفته است.

۶) حمایت از توسعه دانش هسته‌ای بومی همراه با فرایند اعتمادسازی و شفاف سازی

جهت‌گیری دولت نهم به سمتی می‌باشد که علاوه بر مقاومت فعال در برابر نظام سلطه، اقدام‌های سازنده و مثبتی را نیز برای «اعتمادسازی» و «شفاف‌سازی» انجام داده است که برخی مصادیق آن عبارتند از:

۱/۶) تصویب کلیات آیین‌نامه‌ چگونگی مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در برنامه هسته‌ای ایران در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵ (دوم آبان ۱۳۸۴)

۲/۶) موافقت برای بازرسی آژانس از مراکز توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته؛ بازرسی از مراکز تحقیق و توسعه، از مفاد پروتکل الحاقی است و ایران هنوز پروتکل الحاقی را نپذیرفته؛ با این وجود جمهوری اسلامی ایران به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود، در تاریخ ۲۲ ژانویه‌ ۲۰۰۸ (دوم بهمن ۱۳۸۶) برای اولین بار اجازه داد بازرسان آژانس اتمی از مراکز توسعه‌ سانتریفیوژ‌های پیشرفته بازدید نمایند.

۳/۶) دستیابی به یک مدالیته هسته‌ای با معاونت پادمان برای رفع ابهام‌ها تا یک زمان مشخص؛ دکتر‌علی‌لاریجانی ـ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ـ و «محمد‌البرادعی» به تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۷ (اول تیرماه ۱۳۸۶) در مذاکراتی در «وین» بر سر امکان حل ابهامات باقی‌‌مانده میان ایران و آژانس در فرصتی دوماهه به توافق رسیدند.

این پیشنهاد که از طرف تهران به عنوان راهکار موضوع هسته‌ای ایران مطرح شده بود، در سومین دور مذاکرات با خاویرسولانا ـ مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه‌ اروپا و نماینده‌ گروه ۱+۵ ـ نیز مورد توافق طرفین قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد «مدالیته‌ای» برای حل ابهام‌ها مشخص شود. در این توافق که به امضای آقایان لاریجانی و البرادعی رسید، همچنین مقرر شد حل ابهامات به صورت پلکانی صورت پذیرد و در پی هر مرحله، آژانس اتمی حل موضوع مربوطه را رسماً تأیید کند.

مهم‌ترین محورهای مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس عبارت بودند از:

▪ پلوتونیوم

▪ سانتریفیوژ‌های P-۱ و P-۲

▪ نیمکره‌ فلزی اورانیوم (سند ریخته‌گری انجام شده بر روی فلز اورانیوم)

▪ منشأ آلودگی‌های اورانیومی در دانشکده‌ فنی دانشگاه تهران

▪ پلوتونیوم ۲۱۰

▪ معدن اورانیوم گچین بندرعباس

۷) تعامل سازنده مجلس و دولت در اتخاذ الگوی دیپلماسی فعال هسته‌ای

با پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم و متعاقب آن پیروزی دکتر محمود‌احمدی‌نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، توفیق خدمت‌رسانی به ملت در راستای تکلیف‌گرایی به آرمان‌های انقلاب، امام‌خمینی‌(ره) و رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری برای قوای مقننه و مجریه فراهم شد و این دو نهاد با اتخاذ دیپلماسی فعال و هوشمندانه و تقویت بنیان‌های انسجام فکری ـ رویه‌ای حرکت هماهنگی را برای مقابله با نظام‌سلطه آغاز کردند که برخی مصادیق آن عبارتند از:

▪ مجلس هفتم شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ می ۲۰۰۵ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴) طرح دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را تصویب کرد که در تاریخ ۲۲ می ۲۰۰۵ (اول خرداد ۱۳۸۴) به تأیید شورای نگهبان رسید.(۷)

▪ مجلس هفتم شورای اسلامی به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ (اول آذر ۱۳۸۴)، ماده واحده‌ تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را تصویب کرد که در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ (۹ آذر ۱۳۸۴) به تأیید شورای نگهبان رسید.(۸)

▪ مجلس هفتم شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ (۶ دی‌ماه ۱۳۸۵)، طرح دو فوریتی الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با معاونت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد که در همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید.(۹)

● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

پیروزی اصولگرایان در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نقطه عطفی در گذار از دیپلماسی انفعالی به دیپلماسی پویا و فرصت‌ساز در حوزه دانش هسته‌ای است بطوریکه دکتر محمود‌احمدی نژاد با تأکید بر سرلوحه قرار دادن و زنده‌کردن اصول و مبانی انقلاب‌اسلامی، تحول جدیدی را در جهت مخالفت با نظام‌سلطه آغاز کرد که برگرفته از تکلیف‌محوری براساس آرمان‌های امام‌(ره) و انقلاب تعریف شده و با تداوم رویکرد انقلابی شعار خروج از «انفعال سیاسی»(۱۰) را آغاز کرد و در این راستا بی‌شک رهنمودها و حمایت‌های رهبر فرزانه انقلاب از دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم که جهت محوری را بر تحقق دستاوردهای دانش هسته‌ای داشته است توانست نظام‌سلطه را به سمت رویکرد انفعالی بکشاند بطوریکه هم‌اکنون برخی از تئوریسین‌های بزرگ این کشور مانند «برژینسکی» خواهان پذیرش و مذاکره بدون پیش شرط با ایران هسته‌ای شده‌اند.

ایالات‌متحده با بهره‌گیری از دیپلماسی تحریم، اتخاذ «سیاست چماق و هویج» و کاربست شیوه‌های «دکترین براندازی نرم» مانند ایجاد و گسترش تنش‌های قومی، فرقه‌ای، صنفی، دانشجویی و اجتماعی تلاش کرده بستر عقب‌گرد دولت نهم به دیپلماسی هسته‌ای انفعالی و شکاف فکری ـ رویه‌ای میان متولیان دیپلماسی هسته‌ای را فراهم نماید، با این وجود دولت نهم بدون ترس از تهدیدهای نظام سلطه در راستای تعهد به اجرای «مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای»(۱۱) به کار خود ادامه داده است.

اصل اساسی حاکم بر دیپلماسی دولت اصلاحات که از آن به عنوان «دیپلماسی خندان خاتمی» یاد می‌شود، پذیرفتن بی‌قیدوشرط آمریکا به عنوان ابرقدرت‌جهانی بود و موفقیت دولت را براساس میزان نزدیکی و یا دوری با غرب ارزیابی می‌کردند و با شعار «تنش‌زدایی انفعالی» خواهان توقف توسعه دانش‌هسته‌ای بومی با هدف جلب رضایت کاخ سفید و از سرگیری روابط با آمریکا شدند در حالیکه رهبرمعظم‌انقلاب در دیداری به مناسبت هفته دولت با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، «اعاده عزت ملی و استقلال حقیقی» را از اقدامات تحسین‌برانگیز دولت دانسته و فرمودند: «این دولت در تعاملات جهانی، وفاداری به گفتمان انقلاب را افتخار خود می‌داند و روند بسیار خطرناک غربزدگی و گرایش‌های سکولاریستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مدیریتی کشور است را سد کرده است».

دولت هشتم با امضای «توافق نامه پاریس» باعث شد نه تنها حامیان نظام‌سلطه توسعه دانش هسته‌ای بومی صلح‌آمیز را به رسمیت نشناسند بلکه بطور کامل خواهان توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی شوند، در حالیکه دولت نهم با وجود اینکه درصد غنی‌سازی را افزایش داد و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نکرد توانست اقتدار نظام را به مرحله‌ای رساند که هر روز شاهد انعکاس صداهای مختلفی از درون امریکا مبنی بر ضرورت پذیرش ایران هسته‌ای شنیده می‌شود.

بررسی روندها و پویش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیانگر این است که هرگاه قدرت‌های سلطه‌گر با انسجام فکری ـ رویه‌ای، وحدت‌کلمه و خردجمعی جامعه و حاکمیت ارزشهای اسلامی برای لزوم تداوم مقاومت هوشمندانه در برابر نظام سلطه مواجه شده‌اند، به سمت وادادگی و امتیازدهی و برعکس هنگامیکه شکاف فکری ـ رویه ای و اختلاف میان سطوح حاکمیت و جامعه را مشاهده کرده‌اند، به سمت زیاده‌خواهی جهت‌گیری کرده‌اند که بررسی روند مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دولت هشتم و نهم مؤید این نکته است. به عبارتی تجربه و مطالعات تاریخی ثابت کرده هرگاه جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی فعال هسته‌ای، هوشمندانه و در چارچوب هنجارهای بین‌المللی را سازماندهی کرده، جناح مقابل وادار به اتخاذ دیپلماسی انفعالی شده است. به عنوان مثال کشورهای غربی پس از امضای پروتکل الحاقی و اجرای موقت آن بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در دسامبر ۲۰۰۳ که در راستای فرایند اعتمادسازی صورت گرفت، نه تنها توسعه‌ دانش هسته‌ای صلح‌آمیز بومی را به رسمیت نشناختند، بلکه خواهان توقف کامل غنی‌سازی شدند، در حالی که پس از اتخاذ دیپلماسی فعال هسته‌ای دولت دکتر محموداحمدی‌نژاد، خواهان تعلیق کوتاه‌مدت غنی‌سازی شدند تا بتوانند از نظر روانی این موضوع را تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی ایران بر اثر فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی آمریکا حاضر به پذیرش تعلیق شده و هرگاه در سایر حوزه‌ها نیز فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی افزایش یابد، این کشور حاضر به امتیازدهی و تغییر موضع خود می‌باشد؛ ولی پس از مشاهده دیپلماسی فعال و عزت‌مآبانه دولت و مجلس به یقین رسیدند که با سیاست «چماق و هویج» نمی‌توانند عزم ملت برای دفاع از حقوق قانونی‌اش را کمرنگ نمایند به همین دلیل به سمت پیشنهاد طرح‌های جایگزین حرکت کردند که برخی مصادیق آن عبارتند از:

▪ گروه ۱+۵ در ۹ می ۲۰۰۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵) اعلام کرد در این مقطع زمانی از بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت منصرف شده و قصد دارد یک بسته‌ پیشنهادی از مشوق‌ها و تهدیدها را به جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد که در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۰۶ (۱۶ خرداد ۱۳۸۵) توسط «خاویر سولانا» ـ مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپاـ به جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و بر اساس رویکرد «چماق و هویج»، حاوی مجموعه‌ای از تهدیدها و مشوق‌های اقتصادی ـ سیاسی بود.

حتی بسته پیشنهادی نیز که غرب در تبلیغات خود آن را یک پیشنهاد سخاوتمندانه معرفی می‌کرد به دلیل مغایرت با تعهدات دولت نهم در قبال ملت، آرمان‌های امام‌(ره)، شهدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد موافقت قرار نگرفت و در یک نامه رسمی در ۲۲ اوت ۲۰۰۶ (۳۱ مرداد ۱۳۸۵) موضع خود نسبت به بسته‌ پیشنهادی را اعلام نمود و با ارسال یک گزارش ۲۱ صفحه‌ای برای سه کشور تروئیکای هسته‌ای اتحادیه‌ اروپا (آلمان، فرانسه و انگلستان)، نزدیک به یکصد ابهام را در بسته پیشنهادی مشخص کرد و خواستار از سرگیری مذاکرات بدون پیش‌شرط برای رفع ابهام‌ها شد.

ـ وزیر خارجه‌ آمریکا در ۳۱ می ۲۰۰۶ (۱۰ خرداد ۱۳۸۵) در یک تغییر گفتمان آشکار، آمادگی مشروط کشورش را برای مذاکرات مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش بسته‌ پیشنهادی اروپا را به عنوان پیش‌شرط مذاکرات اعلام کرد.

پی‌نوشتها:

۱ـ براساس بند اول ماده دهم معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای «چنانچه هر یک از اعضای پیمان تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این پیمان کناره‌گیری نماید. این عضو باید کنار‌گیری خود را با اطلاعیه قبلی سه ماهه به کلیه‌ اعضای پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید. اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌العاده‌ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است.»

۲ ـ مهم‌ترین نقطه تمرکز آمریکا، تحریم و عقیم‌ نمودن صنایع انرژی، نظامی، اتمی و سیستم بانکی است که به اذعان خود نهادهای آمریکایی، این تحریم‌ها در اکثر مواقع متناسب با اهداف از پیش‌ تعیین شده تحقق نیافته است. به عنوان مثال در زمینه‌ تحریم انرژی در صفحه سوم گزارش «اداره حسابرسی دولت آمریکا» (GAO) مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ آمده است: «تحریم‌های آمریکا تأثیر لازم برای تغییر رفتار دیپلماسی هسته ای ایران را در بر نداشته و بایستی در آن تجدیدنظر شود، زیرا این کشور از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۷ فقط در بخش انرژی توانست قراردادهایی به ارزش بیست‌میلیارد دلار منعقد کند. از طرفی تنوع شرکای تجاری، عدم حمایت بعضی از متحدان آمریکا، نقش مهم ایران در بازار انرژی و درآمدهای کلان نفتی باعث شده آسیب‌های گزینه تحریم تا حدودی خنثی شوند، به طوری که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۷ تا پایان سال ۲۰۰۶ که تحریم‌های ایالات متحده جریان داشته، توانسته حجم صادرات خود را از ۵/۸ میلیارد دلار، به ۷۰ میلیارد دلار و حجم واردات را از ۷ میلیارد دلار به ۴۶ میلیارد دلار برساند».

۳ ـ به موجب بند سوم از ماده‌ ۱۲ اساسنامه‌ آژانس INFCIRC/۱۵۳، در زمانی که «انحراف مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای به سوی مقاصد نظامی» و یا «عدم تمکین» اثبات گردد، شورای حکام از مدیرکل می‌خواهد که قصور و نقض (Failure and Violation) را به شورای امنیت گزارش دهد.

۴ ـ بر اساس ماده‌ ۸ معاهده‌ NPT، کنفرانس‌های بازنگری از سال ۱۹۷۰ هر پنج سال یک‌بار به منظور برطرف کردن نقاط ضعف معاهده با توجه به الزامات محیطی و شکل‌گیری بازیگران جدید برگزار می‌گردد.

۵ ـ بر اساس ماده‌ شش معاهده‌ NPT: « هر یک از اعضای این پیمان متعهد می‌گردد که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات مؤثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و مؤثر بین‌المللی را تعقیب نماید.»

۶ ـ در ۸ می ۲۰۰۶ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵) برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب، بالاترین مقام اجرایی کشور در نامه‌ای مستقیم به رئیس جمهور آمریکا از سیاست‌های خارجی این کشور انتقاد کرد که البته قسمت کمی از آن به موضوع هسته‌ای اشاره داشت.

۷ ـ ماده واحده قانون دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده NPT و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، نسبت به برخوردار نمودن کشور از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله تأمین چرخه‌ سوخت بیست‌هزار مگاوات برق هسته‌ای، اقدام نماید. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص، اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

۸ ـ ماده واحده الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت «دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، کلیه‌ همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد.»

۹ ـ ماده واحده قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «دولت موظف است باتوجه به قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل‌متحد مورخ دوم دی‌ماه سال ۱۳۸۵ به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید.»

۱۰ ـ Passive Diplomacy

۱۱ ـ مجلس هفتم شورای اسلامی نیز در ماده واحده «قانون دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای» (مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴) دولت را ملزم کرده زیرساخت‌های فنی - پژوهشی لازم برای تأمین بیست‌هزار مگاوات برق هسته‌ای را فراهم کند.