بررسی راهكارهای حل مشكل تأخیر تأدیه در بانكداری بدون ربا

یكی از مسائلی كه در معاملات مدت دار به ویژه در معاملات بانكی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید های مقرر است برخی از بدهكاران و استفاده كنندگان تسهیلات بانكی به دلایلی نمی توانند یا نمی خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند

یكی از مشكلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانكها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشكل كه علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشكل راهكارهایی پیشنهاد شده است.

این مقاله با مطالعهٔ علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهكارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهكارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد كه برخی از راهكارها مشكل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی كه در عین مشروعیت از كارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و كارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

● مقدمه

یكی از مسائلی كه در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانكی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهكاران و استفاده‌كنندگان تسهیلات بانكی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت كه گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد كه مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و كاهش معاملات مدت‌دار، كاهش قرض‌الحسنه وكاهش روح تعاون و همكاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و كارشناسان بانكی، با مطالعهٔ كارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهكارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانهٔ مشكل پیدا كنند.

یكی از عوامل عدم موفقیت راهكارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یكسان ‌انگاری همهٔ تأخیركنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌كنند هر تأخیر‌كننده‌ای، متخلف و كلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌كنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌كنند همهٔ تأخیركنندگان، ناتوانان و ورشكسته‌ها هستند كه نه تنها نیازی به گرفتن جریمهٔ تأخیر تأدیه نیست، بلكه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است كه راهكارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشكل نمی‌كند، بر مشكلات موجود نیز می‌افزاید.

این مقاله در صدد است با مطالعهٔ علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعهٔ آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلهٔ معیارها راهكارهای پیشنهادی برای حل مشكل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی كند (هـ).

الف) علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی

الف ـ۱) اعسار و ناتوانی

گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملهٔ مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمكن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستهٔ اول كسانی هستند كه امید می‌رود بعد از مدتی تمكن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌كنند و دستهٔ دوم كسانی هستند كه انتظار تمكن مالی آنان نمی‌رود.

الف ـ۲) تغییر شرایط اقتصادی

گاهی تاجری با توجه به تجربهٔ كاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازهٔ خود مال‌التجاره تهیه می‌كند و پیش‌بینی می‌كند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم كار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌كند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت ركود اقتصادی یا مشكلات مدیریتی امكان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌كند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی كه می‌تواند بعد از مدت زمان كوتاهی (برای مثال یك ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای كشاورزان، مسكن‌سازان و مراكز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامهٔ مشخصی فعالیتی را شروع می‌كنند و برآورد می‌كنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لكن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌كشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن است كه سررسید بدهی به تعویق انداخته شود، چرا كه پرداخت به موقع بدهیها تنها از طریق فروش سرمایه میسر است و این به معنای تعطیلی بنگاه است كه ضرر فردی و اجتماعی زیادی به همراه دارد.

الف ـ۳) تخلف و نقض تعهد

گاهی تاجر یا صاحبكار یك بنگاه اقتصادی مشاهده می‌كند كه با تأخیر در پرداخت بدهی، سرمایهٔ نقدی بدون هزینه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد كه می‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. برای مثال تاجری كه برای مدت سه ماه اجناسی را به صورت نسیه خریده بود تا بعد از فروش بهای آن را بپردازد، حال می‌بیند می‌تواند با تأخیر در پرداخت بدهی، پول حاصل از فروش را برای خود سرمایه قرار دهد و به خرید و فروش كالا و كسب سود بیشتر بپردازد.

ب) آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون

تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی كه این تأخیر ناشی از تخلف بدهكار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد كه برخی از آنها بدین قرار است.

ب ـ۱) اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانكها و مؤسسات مالی

امروزه مؤسسات بزرگ پولی و مالی با برنامه‌های دقیق فعالیت می‌كنند. این مؤسسات از یك طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف دیگر با كنار گذاشتن بخشی از وجوه جذب شده به عنوان سپردهٔ قانونی و ذخایر احتیاطی، به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران می‌گردد و چه بسا باعث بی‌اعتباری و ورشكستگی مؤسسه و بانك می‌شود. كمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این مؤسسات آن است كه ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث كاهش بازدهی و ناكارآمدی مؤسسه و بانك می‌گردد.

ب ـ۲) خسارت اقتصادی طلبكاران

تأخیر در پرداخت بدهی به ویژه زمانی كه مبلغ آن سنگین یا تعداد‌ آنها گسترده باشد، انواع خسارتهای اقتصادی برای طلبكاران به همراه دارد.

ب ـ ۲ ـ ۱) خسارت ناشی از ورشكستگی مؤسسات

بر اساس مطالعات میدانی، یكی از عوامل اصلی ورشكستگی بنگاهها به ویژه مؤسسه‌های اعتباری، عدم وصول به موقع مطالبات است. این مؤسسات بر اساس برنامه‌ریزی كه برای وصول مطالبات دارند، تعهداتی برای خود ایجاد می‌كنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشكستگی مؤسسهٔ مالی می‌گردد و خسارت سنگینی بر آن تحمیل می‌شود. در این موارد گرچه نمی‌توان بدهكار خاصی را عامل خسارت معرفی كرد، اما به صورت جمعی قابل انكار نیست. بررسی كارشناسی صندوقهای قرض‌الحسنهٔ ورشكست شدهٔ سالهای اخیر نشان می‌دهد غالب آنها دچار چنین حادثه‌ای شده‌اند (موسویان، ۱۳۸۳: ۴۵ ـ ۴۶).

ب ـ ۲ ـ ۲) خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی

نبود راهكارهای آسان برای وصول مطالبات معوق باعث می‌شود كار به قوهٔ قضائیه و راهكارهای قضایی منتهی شود و روشن است كه این راهكار همراه با صرف وقتهای زیاد و هزینه‌های سنگین است كه به‌طور معمول طلبكار برای رسیدن به حق خود متحمل می‌شود.

ب ـ ۲ ـ ۳) خسارت ناشی از كاهش ارزش پول

در شرایط تورمی، زمانی كه كسی به دیگری قرض می‌دهد یا كالایی را به صورت نسیه می‌فروشد، اقدام به پذیرش كاهش ارزش پول به خاطر تورم می‌كند. اما این اقدام و این پذیرش تا زمان سررسید بدهی است. وقتی بدهكار در پرداخت بدهی تأخیر می‌كند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهی كاهش می‌یابد و خسارتی به طلبكار وارد می‌شود؛ خسارتی كه طلبكار به آن راضی نبوده و به آن اقدام نكرده است (وحدتی شبیری، ۱۳۸۲: ۹۴).

ب ـ‌ ۲ ـ ۴) خسارت ناشی از عدم نفع

اگر طلبكار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخیر در پرداخت بدهی، معطل كردن سرمایهٔ سودآور است و این به دید عرف خسارت به حساب می‌آید. برای مثال یك مؤسسهٔ پولی و مالی چون بانك منابع خود را از طریق عقود اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، سودی به دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختیار متقاضیان دیگری قرار می‌دهد و سود جدیدی حاصل می‌شود و این كار با نظم خاصی ادامه دارد، به طوری كه منابع هیچ وقت بیكار نمی‌ماند. حال اگر مشتری اول بازپرداخت بدهی را تأخیر بیندازد، بانك را از دسترس به سودهای بعدی محروم كرده است و این به دید عرف بازاری و بانكی خسارت است؛ به ویژه اینكه منابع بانك و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانك به عنوان وكیل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتدای هر سال مالی بر اساس پیش‌بینی، سودی را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهد (موسویان، ۱۳۸۰: ۲۲۲).

ب ـ۳) گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی

نبود راهكارهای روشن و مناسب برای تسویهٔ به موقع بدهیها، حتی در مواردی كه بدهكار دچار عسر و ناتوانی است، زمینهٔ سوء استفاده و مسامحه‌كاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهكاران با تمسك به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز می‌زنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌كنند؛ چرا كه به طور معمول بازار، طلبكاران خود بدهكار افراد دیگری هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمینهٔ تأخیر پرداخت بدهی دیگر را فراهم می‌كند. روشن است كه با گسترش این رویّه، اعتماد عمومی جامعه سلب می‌شود و سطح قراردادهای مدت‌دار و قرض‌الحسنه‌ها كاهش می‌یابد و این باعث ركود اقتصادی جامعه می‌شود؛ چرا كه امروزه خیلی از معاملات رایج بین كارخانه‌ها و تجار و بین تجار و خرده‌فروشها و بین آنان و مصرف ‌كننده‌ها، به صورت نسیه و مدت‌دار است.

ب ـ۴) سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها

نیاز اساسی بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع دیون و نبود راهكارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبكاران، موجب می‌شود افراد و مؤسسه‌های پولی و مالی به سمت گرفتن وثیقه‌های سنگین و ضمانتهای متعدد و معتبر گرایش پیدا كنند و این امر گذشته از سخت و پیچیده‌شدن معاملات موجب می‌شود تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسه‌های اعتباری و معاملات مدت‌دار بنگاههای مهم اقتصادی، اختصاص به طبقهٔ ثروتمند جامعه پیدا كند؛ آنان كه می‌توانند وثیقه‌ها و ضمانتهای معتبر ارائه دهند، و در نتیجه قشرهای متوسط و پایین جامعه از دسترس به تسهیلات بانكی و معاملات مدت‌دار محروم می‌مانند. روشن است كه استمرار این وضعیت به فاصلهٔ طبقاتی جامعه، غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می‌انجامد.

ب ـ ۵) افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی

یكی از اقلام تشكیل‌دهندهٔ نرخ سود تسهیلات در تمام بانكها از جمله بانكهای بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است. هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزایش پیدا كند، بانك مجبور است برای جبران خسارت ناشی از آنها نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهد. نتیجه‌ این می‌شود بانكهایی كه راهكار مناسب ندارند هزینهٔ تسهیلاتی بالایی داشته باشند و در عرصهٔ رقابت با بانكهای دیگر مشكل پیدا كنند و به همین جهت

است كه مدتی است بانكهای اسلامی به سبب سنگینی هزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (القری، ۱۳۸۴: ۱۶۴).

ب ـ۶) از دست دادن مشتریان ممتاز

بانكهایی كه ابزار لازم برای وصول مطالبات در سررسید‌های مقرر ندارند، مجبورند هزینه‌های ناشی از افراد متخلف را به صورت افزایش نرخ تسهیلات از همهٔ مشتریان، حتی آنان كه متعهد به رعایت تعهدات هستند، بگیرند. این موجب می‌شود اولاً مشتریان ممتاز علاقه‌ای به این بانكها نشان ندهند و ثانیاً با گذشت زمان مشتریان خوش حساب نیز به سمت بدحسابی گرایش پیدا كنند؛ چون مشاهده می‌كنند كه بانك نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی بین مشتریان قائل شود (همان).

سید عباس موسویان

منابع

۱.خاوری، محمدرضا، حقوق بانكی، تهران، مؤسسهٔ مالی بانكداری، ۱۳۷۱.

۲.رضایی، مجید، «بررسی فقهی جریمه تأخیر تأدیه»، فصلنامهٔ اقتصاد اسلامی،

شمارهٔ ۶، سال ۱۳۸۰.

۳. زرقاء، محمد انس، «جبران زیان‌ دیركرد در بدهی بین فقه و اقتصاد»، مجلهٔ اقتصاد الاسلامی، جدّه، جامعه ملك‌عبدالعزیز، ۱۴۱۱ق.

۴. سعیدی، عبدالله، الربا فی المعاملات المصرفیهٔ المعاصرهٔ، ریاض، دارطیبه،

۱۴۲۱ ق، ج ۲.

۵. القری بن عید، محمدعلی، «مشكلات بانكهای اسلامی و راه حل آنها»، ترجمه: غلامرضا مصباحی مقدم، فصلنامهٔ تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۲۰،

سال ۱۳۸۴.

۶. مركز تحقیقات فقهی قوهٔ قضائیه، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی در امور حقوقی، قم، ج ۱، ۱۳۸۱.

۷. موسویان، سید عباس، «جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، فصلنامهٔ تخصصی فقه و حقوق، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۸۴.

۸. موسویان، سید عباس، «طرحی برای سازماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه»، فصلنامهٔ تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۱۶، سال ۱۳۸۳.

۹. موسویان، سید عباس، بانكداری اسلامی، تهران، پژوهشكدهٔ پولی و بانكی، ۱۳۸۰.

۱۰. وحدتی‌شبیری، سید حسن، «مطالعهٔ تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامهٔ تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۱۲، سال ۱۳۸۲.

۱۱. یوسفی، احمدعلی، ربا و جبران كاهش ارزش پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، ۱۳۸۱.

---